به گزارش حلقه وصل، در نشست ۹ مرداد ۹۸ هیات دولت، لایحه تغییر واحد ایران از ریال به تومان و حذف چهارصفر تصویب شد. بر اساس این طرح واحد پول ملی جدید تحت عنوان تومان تعریف می‌شود که هر تومان معادل ۱۰ هزار ریال فعلی و ۱۰۰ ریال جدید خواهد بود.
توجیحاتی که در رابطه با تغییر واحد پولی و حذف صفر عنوان شده این است که وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با اسعار بین‌المللی، عدم استفاده از نام واحد پول رسمی(ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی را به دنبال داشته و با اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینه‌های چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سال‌های آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاه مدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.
به تازگی رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۸ موضوع ارایه لایحه حذف چهارصفر از پول ملی را عنوان و دلیل آن را پاسخ به عرف و حفظ ظاهر پول ملی عنوان کرده است. طبق نظر عبدالناصر همتی، در زندگی مردم عملا استفاده از ریال مطرح نبوده و اکثریت مردم از واحد تومان در مبادلات خود استفاده می‌کنند. این اقدام برای دولت هزینه‌ای در برنخواهد داشت؛ چراکه هر ساله ۷۰۰ میلیون اسکناس امحاء و چاپ مجدد می‌شود؛ او همچنین می گوید که حذف چهارصفر از پول ملی بر روی تورم تاثیری نخواهد داشت. در یک دوره گذار دوساله فرآیند تبدیل ریال به تومان انجام خواهد پذیرفت و ریال و تومان همزمان در کشور موجود خواهد بود تا مردم با مشکل روبرو نشوند.
بر این اساس، ریال به تدریج از گردش های مالی حذف و تومان جایگزین ریال خواهد شد. در گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده صحبت از این به میان آمده است که حذف ۴ صفر از پول ملی، هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم نخواهد داشت.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند که هزینه چاپ میلیون‌ها برگ اسکناس و ضرب میلیون‌ها سکه جدید، به معضل جدیدی تبدیل خواهد شد که برای مدتی سردرگمی در تنظیم حساب‌های مالی و تعهدات مالی دولت و بخش‌خصوصی ایجاد خواهد کرد. به هر حال در مورد حذف صفر از پول ملی، نظرات متفاوتی وجود دارد که باید همه آنها را در یک جمع بندی کلی مدنظر قرار داد و پیگیری کرد.
در نهایت، بر اساس تجربه سایر کشورها، سیاست حذف صفر از پول ملی، لزوما به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد و موفقیت یا عدم موفقیت آن، در گرو الزاماتی است که پیش و پس از اجرای طرح ضروری است. این سیاست معمولا در کشورهایی موفق بوده که پیش از اجرای طرح، تحت یک بسته سیاستی اقدام به اصلاحات اقتصادی نموده و پس از اجرای طرح نیز برنامه‌های ثبات ساز را پیاده کرده‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران با وضعیت عدم ثبات اقتصادی، نرخ تورم بالا، عدم ثبات در تصمیم‌گیری سیاستگذار و بدون توجه به الزامات طرح، زمینه برای اعمال سیاست حذف صفر از پول ملی کشور مساعد نیست و این سیاست به تنهایی نمی‌تواند راهکاری برای رفع برخی از مسائل موجود باشد.
در واقع، فعالان اقتصادی بر این باورند که با توجه به تجارب اقتصادهای ناموفق در اجرای این طرح، ممکن است بحران‌های بعدی به ویژه افزایش بیشتر سطح عمومی قیمتها را به همراه داشته باشد. آنگونه که گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید برای اعمال این سیاست، پاره‌ای از الزامات فنی این طرح از جمله تغییرات سیستم‌های پرداخت، سیستم‌های حسابداری، سوابق آماری و جمع‌آوری پول‌های قبلی از گردش، هزینه‌هایی را برای دولت در بر خواهد داشت که در این شرایط، با توجه به کسری بودجه دولت و بدون پیش‌بینی منابع لازم برای آن نیاز به بررسی بیشتری دارد.
