به گزارش حلقه وصل: تسهیلات پرداختی بانکها طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۹۵۴.۳ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵۱۳.۳ هزار ميليارد ريال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزايش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۲۹۴۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۰۱۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
تسهیلات پرداختی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۳۳۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۳۴۴۴۱.۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۲۶۷.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳۵۹۴.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۳۵.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۰۷۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۵۲۶۷.۴ هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه ميشود از ۱۲۶۴۵.۱ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۸ درصد آن (مبلغ ۱۰۷۲۱.۲ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است که بيانگر توجه و اولويتدهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۳ است.
تسهیلات خرد ( کمتر از 3000 میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۰۳۶۶.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۱ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۵۸۴.۱ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۰۹۵۱.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۲ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود.
با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳.۳ درصد در جدول-۱، به ۲۴.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش مییابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود.
بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانکها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانکها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانکها، افزايش بهرهوري بانکها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانکها و ترغيب بنگاههای توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرحهای اقتصادی (ايجادی)توجه ويژهای کرد.