ایست؛ وام ازدواج و فرزندآوری نداریم!

به گزارش حلقه وصل: ششم شهریورماه امسال رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار هیات دولت چهاردهم خطاب به ظرفقندی وزیر بهداشت دولت فرمودند: یک نکته هم مسئلهٔ مهمّ جمعیّت و مسئلهٔ پیری زودهنگام کشور است که خیلی [مهم است]. چهل سال قبل، نرخ رشد جمعیّتمان ۳.۵ درصد بوده که از نرخ‌های خیلی بالا است. خب یک عدّه‌ای دستپاچه شدند و یک مقرّراتی را گذاشتند و یک محدودیت‌هایی را ایجاد کردند. حالا آن نرخ [رشد جمعیّت] ما ۳.۵ که هیچ ــ البتّه من دقیق نمی‌دانم، الان آمار جدیدی ندارم ــ مثلاً نیم درصد یا حدّاکثر یک چیز این‌جوری است، ما باز همان مقرّرات را می‌خواهیم اعمال کنیم!

این[طور] که نمی‌شود. مقرّرات باید منعطف باشد. یک روز جمعیّت بی‌ضابطه دارد اضافه می‌شود، جلویش را بگیرید، خوب است؛ یک روز هم جمعیّت متوقّف می‌شود یا دارد به‌طرف عقب می‌رود، کشور به سمت پیری می‌رود، اینجا باید بلافاصله مقرّرات را طبق نیاز کشور تغییر بدهید.

من از آقای دکتر ظفرقندی، وزیر محترم بهداشت، جدّاً می‌خواهم ایشان روی این مسئله شخصاً تکیه کنند، دنبال کنند این موضوع را؛ یعنی واقعاً بروید دنبال این قضیّه و نگذارید این موانع تولیدمثل و ولادت ــ که متأسّفانه زیاد هم هست ــ ادامه پیدا کند و بر اینها کاملاً تسلّط پیدا کنید.

شماها خیلی‌هایتان در دوران جوانی کارهایی کردید که ممکن است امروز آن کارهای پیش‌رونده را نتوانید بکنید. خب ما احتیاج به جوان داریم در کشور. اگر خدای‌نکرده کشور دچار این عاقبت تلخ و سخت شد، یعنی پیری جمعیّت، دیگر هیچ علاجی وجود ندارد؛ امروز خیلی از کشورها مبتلا هستند. این مسئلهٔ جمعیّت است.

واکنش‌ها به اظهارات رئیس جمهور درباره وام ازدواج
بااین‌حال چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در همایش روز ملی صادرات به چالش ناترازی در بانک‌ها اشاره و اظهار کرد: می‌گویند به کسانی که ازدواج کرده‌اند، این‌قدر وام بدهید؛ به تولد این‌قدر وام بدهید به فلانی کمک کنید و این‌ها را هم بیمه کنید. پول از کجا باید تأمین شود؟ دولت بدهکار درست کرده‌ایم و ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در صندوق‌ها و ناترازی‌های دیگر به وجود آمده است.

به دنبال این اظهارات رئیس‌جمهور درباره پرداخت وام ازدواج و وام فرزندآوری و تأثیر آن در افزایش ناترازی در بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، برخی از چهره‌های مرتبط با حوزه جوانی جمعیت چه در مجلس و چه در دولت‌های گذشته به این اظهارنظر رئیس دولت چهاردهم واکنش نشان دادند.

محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یکی از آن چهره است، وی در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره اظهارات معاون سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر تعیین میزان سقف وام ازدواج در هیئت عالی بانک مرکزی گفت: در تبصره ۱۵ درباره قانون ازدواج گفته شده که میزان وامی که به هر فرد داده می‌شود بر اساس قانون جوانی جمعیت است و لذا نمی‌شود یک قانون دائمی را نقض کرد.

وی افزود: بر همین اساس میزان وام بر اساس قانون جوانی جمعیت است که بر اساس تورم هم سال ۴۰۴ نسبت سال جاری افزایش را خواهد داشت.

زنگنه تأکید کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که گفته شده میزان مجموع تسهیلات را هیئت عالی بانک مرکزی مشخص می‌کند که اینجا رقم را تعیین نکرده و مشخص نیست که رقم در مجموع چقدر است که حتما کمیسیون تلفیق و صحن مجلس تعیین خواهد کرد.

صف وام ازدواج به چندهزار نفر رسید!
همچنین انسیه کتابچی معاون برنامه‌ریزی، پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت نیز اظهار کرد: تا تاریخ ۲۷ مهرماه امسال، ۳۳۰ هزار و ۳۴۵ فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و ۲۹۵ هزار ۷۴۰ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

وی درباره آمار صف وام ازدواج نیز گفت: تا این تاریخ، ۳۳۵ هزار و ۵۰۰ نفر در صف وام ازدواج و ۴۱۶ هزار و ۸۳۰ نفر در صف وام فرزندآوری هستند بنابراین در مجموع، بیش از ۷۰۰ هزار نفر در صف دریافت این دو تسهیلات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند.

چقدر اعتبار برای پرداخت وام‌های تشویقی نیاز داریم؟
معاون ستاد ملی جمعیت گفت: اینکه گفته می‌شود اتمام صف این تسهیلات نیاز به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد دقیق نیست چرا که طبق تجربه سالیان گذشته، حدود یک و نیم‌میلیون نفر سالانه برای این دو وام ثبت‌نام می‌کنند یعنی حدود ۶۵ درصد از مشمولین متقاضی بوده‌اند که یا وام‌گرفته اند و یا در صف مانده‌اند و ۳۵درصد مشمولین متقاضی نبوده‌اند. مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در صورتی صحیح است که نه‌تنها همهٔ ازدواج‌ها و موالید امسال ثبت‌نام کنند، بلکه ۳۵ درصد مشمولینی که سال‌های قبل متقاضی نبوده‌اند هم همگی امسال متقاضی شوند که این تخمین صحیح نیست و مراجعات از ابتدای سال هم‌نشان می‌دهد که روند تقاضا‌ها به همان روال سال‌های قبل است؛ بنابراین باتوجه‌به اینکه بانک مرکزی ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به سقف اعتبار ۲۰۰ هزار میلیاردی این تسهیلات اضافه کرده، اگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به این اعتبار اضافه شود، صف این دو وام به طرز محسوسی کاهش پیدا کند و به سمت صفرشدن می‌رود.

چند درصد از قانون جوانی جمعیت اجرا شده؟
 اما مهم‌ترین منتقد سخنان آقای پزشکیان، سید علی یزدی خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی است که در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها تأکید می‌کند: ما باید پایبند به اجرای قانون باشیم. وقتی که قانونی در مجلس و شورای نگهبان تصویب و تایید شد، اگر بار مالی هم داشته باشد قبلاً دولت بار مالی این پروژه را پذیرفته است. بنابراین آن چیزی که قانون می‌شود و تصویب می‌شود دولت مکلف به اجرای آن است.

وی افزود: آقای رئیس‌جمهور فرمودند که مجلس به ما فشار می‌آورد که این وام‌ها را پرداخت کنید. من عرض می‌کنم مجلس در این موضوع اگر فشار هم نیاورد، وظیفه دولت است که قوانین را اجرا بکند.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: آقای رئیس‌جمهور اگر مشکل دارند باید لایحه‌ای به مجلس بدهند که نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند والا قانون باید اجرا بشود. مجلس مصوبه‌ای دارد که وام فرزندآوری باید به این صورت پرداخت بشود که اگر والدینی سه فرزند یا بیشتر داشتند باید دولت به آنها یک قطعه زمین در شهرهای بیش از 500 هزار نفر بدهد؛ این مسئله قانون است. اگر دولت نمی‌تواند اجرا بکند باید متمم بیاورند وگرنه بیان این موضوع را در منظر افکار عمومی، بیان سنجیده و درخوری ارزیابی نمی‌کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به برنامه مجلس برای کاهش وام‌های اختصاصی به کارمندان بانک‌ها گفت: ما عدم انجام تعهدات دولت نسبت به جمعیت هدفی که باید به آنها وام پرداخت شود را بیشتر کنترل می‌کنیم. اگر ببینیم که این موضوع محقق نمی‌شود بعداً دولت را در موضع سوال و تذکر قرار می‌دهیم.

انتقاد کمپین‌های مردمی از عدم پرداخت وام‌های فرزندآوری و ازدواج
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 24 آبان‌ماه سال 1400 است که به دلایل مختلفی چون پایین‌بودن نرخ باروری، ازدواج و برخی شاخص‌های دیگر کشور، این قانون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ارسال شد. این قانون 72 ماده دارد که هر کدام از این مواد قانونی دارای تبصره‌هایی در حمایت از خانواده و نظام یک جامعه هستند.به طور مثال در بند 10 این قانون مهم، تأکید شده که بانک مرکزی مکلف برای متولدین سال 1400 به بعد از طریق کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کند اما بااین‌حال دولت چهاردهم به‌جای حمایت از مواد قانونی این قانون تازه نوشته شده تلاش می‌کند که از پرداختن به مطالبات مردمی خودداری کند.

بر همین اساس اخیراً کمپین‌های مختلفی از سوی مردم درباره عدم پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری تشکیل شده است و باتوجه‌به همین مسئله، معاون اقتصادی سازمان بازرسی با صدور نامه‌ای هشداری برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی جهت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خواستار اصلاح محدودیت زمانی ثبت‌نام تسهیلات تکلیفی در سامانه شد.

با این‌حال رئیس‌جمهور دولت چهاردهم از پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به نام یکی از عوامل ناترازی در منابع بانک‌ها و صندوق‌ها نام می‌برد. باید از رئیس‌جمهور سؤال کرد قانونی که با تلاش‌های دولت و مجلس برای اجرا به تصویب درآمده و منابع آن در بودجه‌های هر ساله دیده می‌شود چگونه می‌تواند موجب ناترازی منابع مورد اشاره شما گردد؟

به نظر دولت چهاردهم فارغ از مسائل این چنینی باید نظارت‌های خود را برای روی ساختارهای دولتی  تشدید کند تا ببینید چقدر از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا شده است، قانونی که به‌زعم امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تنها ۵٠ درصد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا شده و مشوق‌های آن در روند تثبیت میزان نزولی جمعیت و افزایشی فرزندآوری تأثیر داشته است.