چالش‌های ۷ گانه تولید محتوای بومی در حوزه کودک و نوجوان

حلقه وصل:از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰، پنج قانون، مصوبه  و سند در کشورمان به تصویب رسید تا از کودکان و نوجوانان در فضای بی‌مرز و نامحدود مجازی محافظت کند.

سال ۸۸ «قانون جرایم رایانه‌ای»، در همین سال «ضوابط صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه»، سال ۹۹ «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، در همین سال  «طرح معماری شبکه ملی اطلاعات» و نهایتا تصویب «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در سال ۱۴۰۰، همه تلاشی است که قانونگذار برای محافظت از گروه سنی زیر ۱۸ سال  در کشورمان انجام داده است.  کارشناسان اما می‌گویند برای صیانت از کودکان و نوجوانان در زیست‌بوم مجازی، فضایی که حتی اتحادیه اروپا پس از تحقیقات گسترده از خطرات تهاجمی، جنسی و ارزشی آن برای کودکان رمزگشایی کرده، ما باید در بعد قانونگذاری و تولید محتوای بومی بسیار بهتر از این عمل می‌کردیم. 

گرچه در کشورمان اعتیاد به اینترنت، بحران هویت، اختلال در شکل‌گیری شخصیت، تعارض ارزش‌ها، شکاف نسل‌ها، انزوای اجتماعی، افت تحصیلی و ایجاد مشکلات خانوادگی بارها و بارها به‌عنوان مهم‌ترین پیامدهای مواجهه بی‌ضابطه کودکان و نوجوانان با فضای مجازی مورد بحث قرار گرفته اما تولید محتوا و خدمات بومی همچنان نیازی اساسی است که به فراموشی سپرده شده است.

خیمه سنگین دولتی‌ها بر غیردولتی‌ها

حدود ۱۵ سال است که در کشورمان درباره اینترنت پاک صحبت می‌شود و وظایف و تکالیفی از سیاستگذاری گرفته تا اجرا بر‌عهده کنشگران متعددی گذاشته شده است. اما بررسی‌های کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نحوه عمل این کنشگران و بازیگران در حوزه فضای مجازی کودک و نوجوان(سیاستگذار، قانونگذار، تنظیم‌گر و تسهیلگر و ارائه‌دهنده خدمت و محتوا) مطلوب نیست به‌طوری‌که این زیست‌بوم با چالش تصدیگری‌های بی‌ضابطه و غیررقابتی دستگاه‌های اجرایی رو‌به‌رو شده است. درواقع مرکز پژوهش‌ها درباره تصدیگری‌های بی‌ضابطه در بازار محتوا و خدمات مجازی اعلام خطر می‌کند و باور دارد نوع ورود دستگاه‌های دولتی به این حوزه و تلاش برای کاهش دادن سهم بخش خصوصی در کنار الگوی ناکارآمد تخصیص بودجه‌های حمایتی باعث شده تا چرخ شرکت‌های فعال در بخش غیردولتی نچرخد.  بنابراین توصیه و مدل پیشنهادی این است که بازیگران زیست‌بوم فضای مجازی کشور بستر رقابت منصفانه در حوزه کودک و نوجوان را فراهم کنند و خود نیز هنگام ورود به این بازار به اصول پایبند باشند.  اما فقط خیمه سنگین بخش دولتی بر غیردولتی‌ها نیست که فعالان خصوصی این عرصه را دچار مشکل کرده چرا که محتواها و خدمات بومی در فضای مجازی از سوی مردم نیز چندان مورد استقبال قرار نگرفته است. به‌طور مثال هم اکنون دو نوع سیمکارت کودک و نوجوان در بازار موجود است که به‌صورت هوشمند امکان دسترسی کودکان به محتواهای مجاز و مناسب را فراهم می‌کند، یا سامانه‌های ویدئوی درخواستی در دسترس‌اند که بخشی را ویژه کودکان راه‌اندازی کرده‌اند که به قفل کودک، رده‌بندی سنی و محدودیت زمان تماشا مجهزند. همچنین تبلت‌های کودک و نوجوان نیز وجود دارد که سیمکارت‌های این گروه سنی در آنها نصب می‌شود و کودکان و نوجوانان می‌توانند به محتواهای مناسب دسترسی داشته باشند. 

اما رهگیری مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است به‌جز برخی سکوهای محتوای تصویری که اغلب محصولات خارجی را عرضه می‌کنند، اکثر قریب به اتفاق این ابزارها با بحران مالی مواجهند و شرکت‌های بومی تولیدکننده محتوا و خدمات به‌دلیل استقبال کمرنگ مردم با سختی به حیات اقتصادی خود ادامه می‌دهند. 

ولنگاری محتوایی در یک بازار آشفته 

به این آمار دقت کنید:«‌بیش از ۸۵ درصد محصولات دیداری و شنیداری که کودکان در سامانه‌های داخلی ویدئوی درخواستی و به‌صورت آنلاین تماشا می‌کنند تولید خارج است.» این آمار خود بحران است که اگر بدانیم طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها«فقط ۶۰ درصد از کل محتوای مصرفی کودکان در فضای مجازی(در بخش ویدئو) توسط سامانه‌های قانونی و رسمی ارائه می‌شود» وضع، بحرانی‌تر نیز می‌شود. 

این جملات نشان می‌دهد که بخش عمده محتوای ویدئویی که در دسترس کودکان و نوجوانان کشورمان قرار دارد یا غیربومی است یا توسط سایت‌های غیرقانونی دانلود فیلم و سریال تامین می‌شود؛ سایت‌هایی که محتواهای عرضه شده در آنها بدون کوچک‌ترین نظارت کیفی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد.   بنابراین همان‌طور که قوانین، مصوبات و اسناد در کشورمان بر لزوم توسعه زیست‌بوم ایرانی فضای مجازی و فراهم کردن محیطی سالم، مفید و ایمن تاکید دارد در عمل نیز باید چرخه تولید محتوا و خدمات بومی روی غلتک بیفتد و موانع و چالش‌های پیش‌رو از میان برداشته شود. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد سامانه جامع و مرجع فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان را پیشنهاد می‌دهد؛ سامانه‌ای که مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ که تقریبا همه کالاهای مورد نیاز مشتری را در یک مکان ارائه می‌دهند، تمام امکانات و اطلاعات مورد نیاز خانواده‌ها را فراهم کند.  چنین سامانه جامعی باعث می‌شود که خانواده‌ها و به‌ویژه کودکان و نوجوانان به آسانی و بدون نیاز به وبگردی، اطلاعات مورد نیاز خود را از محل‌های مختلف جست‌و‌جو کنند. به اعتقاد کارشناسان این مرکز، چنین سامانه‌ای کودکان و نوجوانان، والدین و معلمان را توانمند می‌سازد تا از رسانه‌های دیجیتال به‌صورت ایمن، مسئولانه و مؤثر استفاده کنند.