لبنان مسیر را گم نمی‌کند

سعدالله زارعی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: با معرفی «نجیب میقاتی» به عنوان نخست‌وزیر جدید، لبنان وارد مرحله تازه‌ای شد. مرحله‌ای که البته پیش از این با معرفی شدن مصطفی ادیب و سعدالدین حریری طی شده بود. همزمان با معرفی شدن میقاتی از سوی میشل عون، رئیس‌جمهور، دو رویداد توجه‌برانگیز دیگر هم پیش آمد که به نظر می‌آید ارتباط مستقیمی با معرفی شدن میقاتی داشته باشد؛ تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر تحریم لبنان و حمایت صریح و فوری آمریکا از این تحریم و متهم شدن چندین شخصیت مربوط به جریان مقاومت از سوی قاضی بیطار به مقصر بودن در انفجار ۱۴ مرداد سال گذشته بندر بیروت.

در پی این سه تحول مرتبط می‌توان گفت به حاشیه بردن مقاومت و منفعل کردن آن در برابر حملات رژیم اسرائیل هدف کانونی تحولات جاری لبنان به حساب می‌آید. اما آیا این امکان‌پذیر خواهد شد؟ در رابطه با این موضوعات توجه به نکات زیر اهمیت دارند:

۱- معرفی نجیب میقاتی شخصیت شناخته‌شده لبنان به عنوان نخست‌وزیر، از سوی جریان مسلمان مقاومت با مخالفت همراه نیست و حتی نبیه‌بری رئیس‌مجلس که مواضع سیاسی او نوعاً از پشتیبانی حزب‌الله برخوردار می‌باشد و از این‌رو موضع شیعه هم محسوب می‌گردد، از معرفی میقاتی استقبال کرد و گفت همه سعی خود را برای موفقیت او به کار می‌گیرد. در عین حال ضلع مسیحی جریان مقاومت به رهبری جبران باسیل اعلام کرد که تفاوتی میان میقاتی و حریری قایل نبوده و لذا به او در پارلمان رأی نخواهد داد. در عین حال معرفی او از سوی میشل‌عون رئیس‌جمهور مارونی لبنان و رئیس‌سابق جریان آزاد ملی که اینک رهبری آن را باسیل در اختیار دارد، نشان داد موضع جبران باسیل می‌تواند پس از رایزنی‌ها تغییر کند. اما در این میان جریان‌های مسیحی، مارونی، سنی و دروز ۱۴ مارس برخورد فعالی با معرفی نجیب میقاتی نداشته‌اند تا جایی که سعد حریری اعلام کرد نظر خود درباره مأمور شدن میقاتی به تشکیل دولت جدید را پس از رایزنی با رهبران ۱۴ مارس اعلام خواهد کرد. نجیب میقاتی در عین حال به طور تلویحی اعلام کرد که برای تشکیل کابینه، «موافقت همه» را ضروری می‌داند و بدون آن، برون‌رفت از شرایط «سخت اقتصادی ناممکن» خواهد بود. موافقت همه، موضوعی است که در لبنان تقریباً امکان‌پذیر نیست، حال سؤال این است که چرا او تشکیل کابینه را به طور ضمنی به موافقت همه موکول کرده است. واژه ترکیبی «موافقت همه» می‌تواند ادامه بازی باشد که حریری دنبال کرد و می‌تواند نشان دادن راهی مقابل راه حریری باشد.

اگر منظور میقاتی از موافقت همه، این باشد که در برابر کابینه‌ای که معرفی می‌کند و یا در برابر سیاست‌هایی که دولت او اتخاذ خواهد کرد، هیچ گروهی نباید مخالفت نماید، این همان راهی است که حریری پس از ۹ ماه ناکامی در رسیدن به آن، کنار گذاشت. اگر منظور میقاتی این باشد به معنای پشت‌پا زدن به قانون اساسی، توافق طائف، پارلمان، سنت جاری لبنان در تشکیل دولت و در یک کلمه انحلال ساختارها و قوانین موجود می‌باشد، این طبعاً نمی‌تواند مورد پذیرش همه احزاب قرار گیرد. در شرایط فعلی نماینده دبیرکل سازمان ملل، آمریکا، فرانسه، اتحادیه اروپا، عربستان و رژیم صهیونیستی در ایده انحلال ساختارهای کنونی که به هر حال با همه کاستی‌های آن از دل آن پیروزی جریان مقاومت و دست برتر آن بیرون آمده است، حمایت می‌کنند و این طبعاً نمی‌تواند مورد پذیرش ملت فرهیخته لبنان قرار گیرد. اما اگر مراد نجیب میقاتی از بیان «موافقت همه»، در نظر گرفتن طیف‌هایی باشد که حریری قصد عبور از آنها را داشت، این به معنای تلاش او برای ایجاد وفاق و استفاده از ظرفیت‌ ملی به جای بازی در چارچوب طرح‌های خارجی است و بسیار مبارک می‌باشد. حال باید کمی صبر کرد تا معلوم شود واقعاً مراد میقاتی از این عبارت چیست؟

۲- اتحادیه اروپا با محوریت فرانسه در اقدامی عجیب و غریب، لبنان که در آستانه ورشکستگی مطلق اقتصادی می‌باشد را به تحریم‌های سخت تهدید کرد و بلافاصله پس از آن، مقامات ارشد آمریکا اعلام کردند از تصمیم اتحادیه اروپا علیه لبنان حمایت می‌نمایند. این اقدام به نام حمایت از شکل‌گیری دولت جدید - مراد دولت میقاتی است‌- و برداشتن موانع از پیش پای این دولت صورت می‌گیرد. همه می‌دانند که همواره مانع اصلی در شکل‌گیری دولت جدید در لبنان، عربستان، آمریکا، فرانسه و... بوده‌اند. فی‌المثل حزب‌الله لبنان هیچ‌گاه مخالف تشکیل دولتی با نخست‌وزیری حریری یا هر یک از دیگر شخصیت‌های جریان ۱۴ مارس نبوده است و هیچ‌گاه نیز خود مدعی تشکیل دولت نبوده و برای شکل‌گیری دولتی تحت سیطره خود تلاش نکرده است. حزب‌الله پیش از این با انتخاب مصطفی ادیب علی‌رغم آنکه هیچ وابستگی و ربطی به مقاومت نداشت، موافقت کرد و برای شکل‌گیری دولتی تحت ریاست او، همه توان خود را به کار گرفت. بنابراین حزب‌الله و مقاومت لبنان مانعی بر سر راه شکل‌گیری دولت جدید نبوده‌اند. حال سؤال این است که معنای سخنان فرانسوی‌ها، اتحادیه اروپا، آمریکا و نماینده دبیرکل سازمان ملل در این خصوص چیست؟ واقعیت این است که اینها دنبال حذف حزب‌الله از صحنه نظامی و سیاسی لبنان بوده‌اند و اساساً تشکیل دولتی که حزب‌الله هم در آن سهیم باشد را برنتافته‌اند و هنوز هم برنظر خود هستند. از منظر آنان دولت در بیروت باید با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا، فرانسه، عربستان و بالمآل با رژیم اسرائیل هماهنگ باشد و لذا این تهدید به تحریم با ادبیات «لزوم برگزاری انتخابات زودرس که وضعیت لبنان را تغییر داده و آن را با استانداردهای مدنظر تطبیق دهد» همراه شده است. در واقع در اینجا صحبت بر سر جلوگیری از مخالفت حزب‌الله نیست، صحبت بر سر جلوگیری از مشارکت حزب‌الله در دولت است. از نظر رژیم صهیونیستی و دولت‌های آمریکا، اروپا و عربی حامی آن‌ها، اخراج حزب‌الله از دولت، مقدمه مشروعیت‌زدایی از آن و بازسازی طرح خلع سلاح حزب‌الله می‌باشد. کما اینکه در همین بیانیه اتحادیه اروپا، گفته شد در لبنان نباید کارخانه اسلحه‌سازی و انبار سلاح‌های حساس وجود داشته باشد که منظور از آن سلاح‌های نقطه‌زن حزب‌الله می‌باشد که چند سالی است خواب را از چشم رژیم متجاوز اسرائیل ربوده است.

در تاریخ ۲۷/۳/۱۴۰۰ به دعوت فرانسه و با پشتیبانی ایتالیا، آمریکا و نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور لبنان کنفرانس مجازی برگزار شد که ظاهر آن نگرانی از گسیل شدن پناهندگان لبنان به کشورهای اروپایی پس از توسعه بحران اقتصادی این کشور و باطن آن مداخله امنیتی در لبنان و تسخیر ارتش این کشور بود. از این رو بیانیه چند روز پیش اتحادیه اروپا که از حمایت فوری آمریکا برخوردار شد را باید در ادامه کنفرانس مجازی آخر خرداد ماه گذشته دانست. حضرت امام خامنه‌ای در آن زمان به توطئه در حال شکل‌گیری علیه لبنان اشاره و به آن هشدار دادند و امروز عینیت توطئه‌ مورد اشاره را شاهد هستیم.

۳- پس از آنکه در مورد صلاحیت قاضی «صفوان» در مورد رسیدگی به پرونده انفجار ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۹ بندر بیروت تردیدهایی پدید آمد، پرونده رسیدگی به قاضی «بیطار» واگذار شد و او در زمانی بسیار کوتاه اعلام کرد که در مورد عوامل و مقصران فاجعه انفجار بیروت به نتیجه رسیده است. او پس از آن افرادی از یک جریان خاص شامل عباس ابراهیم، یوسف فنبانوس، طونی صلیبا، علی حسن خلیل و حسان دیاب را متهم به دست داشتن یا قصور در این فاجعه اعلام کرد. این موضوع التهاب شدیدی را به جامعه لبنان وارد کرد. پس از این، حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد از آنجا که بندر بیروت از سال‌های قبل از انفجار مرداد گذشته در اختیار ارتش لبنان بوده، بررسی این پرونده بدون بررسی نقش ارتش و فرماندهان وقت عملیاتی و اطلاعاتی آن قابل پذیرش نیست. حزب‌الله به طور مشخص به عدم احضار فرماندهان کنونی ارتش و نیز رئیس‌ فعلی اطلاعات ارتش که از سال ۲۰۱۳ - زمان انتقال نیترات آمونیم به بندر بیروت- تا زمان انفجار آن در سال گذشته، مسئولیت داشته‌اند، اعتراض کرد و پرسید چرا به احضار «جان قهوه‌چی» فرمانده سابق ارتش و احضار «کمیل ضاهر» مدیر اسبق اطلاعات ارتش که از پیش از ۲۰۱۳ نقشی در اداره ارتش نداشته‌اند، اکتفا شده است؟ در عین حال بعضی از محافل لبنانی می‌پرسند آیا قاضی بیطار نمی‌داند که اتهامات او علیه مقامات لبنانی به ویژه آن دسته از مقامات مثل حسن خلیل که عضو پارلمان می‌باشند، نیازمند طرح موضوع به شکل حقوقی - و نه حقیقی- است و اتهام بستن به افراد در این روند جایگاهی ندارد. این محافل معتقدند در این صحنه قرار نیست حقیقتی به اثبات برسد، قرار است افرادی با انگیزه و دستور کار سیاسی و با یک جمع‌بندی خارجی متهم شده و فضای سیاسی لبنان ملتهب گردد!

اما لبنان سال‌هاست که فضای پیچیده را تجربه کرده است. همه به یاد دارند که وقتی در بهمن ماه ۱۳۸۴ رفیق حریری ترور شد، فضای سنگینی - شبیه ۱۱ سپتامبر- در این کشور شکل گرفت و خیلی‌ها تصور کردند کار مقاومت تمام و اسرائیل بر فضای لبنان مسلط می‌گردد. اما حدود ۱۴ سال پس از آنکه دادگاه بین‌المللی برای معرفی حزب‌الله به عنوان عامل ترور رفیق حریری راه افتاده بود و پس از آنکه از درون طیف‌های مختلف لبنان صدای اعتراض بلند شد، مقامات این دادگاه تصریح کردند که رهبری و اعضای حزب‌الله هیچ نقشی در ترور نداشته‌اند. صحنه کنونی در مقایسه با صحنه ۱۳۸۴ بسیار آرامتر است و حزب‌الله کارآزموده‌تر می‌باشد. پس این توطئه‌ها بیش از آنکه به نتیجه معطوف باشد، ناخواسته صحنه دیگری از اقتدار حزب‌الله را رقم خواهد زد. این سنت الهی است. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم (آل عمران/ ۱۶۰)