سرویس جهان حلقه وصل - این روزها شاهد یک پدیده تجربه شده در ایران در جایی دیگر از خاورمیانه هستیم، سرمایه داران مرتبط با سیاستمداران با خارج کردن دلار از لبنان ضربه مهلکی را به لیره وارد کرده اند.
سرآغاز بحران در لبنان تصمیمی بود که از سوی برخی احزاب سهیم در دولت این کشور اتخاذ شد؛ آنجا که دولت لبنان تصمیم گرفت مالیات تماس واتس آپ و شبکه‌های ارتباطی شبیه به آن را افزایش دهد. البته قرار نبود این مساله به همین جا ختم شود و دولت با فشار برخی احزاب در پی آن بود که مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات مشتقات نفتی را نیز افزایش دهد.
برای پی بردن به زوایای پنهان توطئه اقتصادی علیه لبنان نیاز است طرحی که آمریکایی‌ها و سعودی‌ها برای لبنان تدارک دیده اند را مورد بررسی قرار دهیم.
این طرح آمریکایی ـ سعودی در نگاه اول قرار است حزب الله لبنان را مورد هدف قرار دهد و شاهراه‌های مالی حزب را مسدود کند اما نگاهی جامع بینانه تر به آن نشان می‌دهد که طرح مذکور در پی ضربه جدی به حاکمیت لبنان و آرامش و امنیت سیاسی و اقتصادی آن است.
همگام با اقدام خارجی برای تضعیف اقتصاد لبنان داخل کابینه دولت نیز دست‌های پشت پرده که به جریان 14 مارس مربوط هستند به واسطه پافشاری بر افزایش مالیات تلاش کردند فشارها علیه دولت را افزایش دهند.
از این رو و بنا به گفته مقامات حزب‌الله و جریان آزاد ملی لبنان کسانی که پس از برگزاری تظاهرات دم از حمایت از مطالبات معیشتی مردم زدند در پشت درهای بسته و در جلسه‌های کابینه و همچنین در پارلمان این کشور بر لزوم تعدیل کسری بودجه لبنان به واسطه افزایش مالیات تاکید داشتند.
** مثلث شرارت در لبنان عامل اصلی افزایش مالیاتهاسه گروه لبنانی را می‌توان به عنوان متهم اصلی افزایش فشارهای اقتصادی در لبنان معرفی کرد؛ «ولید جنبلاط» رییس حزب سوسیالیست ترقی‌خواه، «سعدالحریری» رییس جریان المستقبل و «سمیر جعجع» رییس حزب نیروهای لبنانی که هر سه‌ی این جریان‌ها روابط بسیار مستحکمی با عربستان سعودی و آمریکا دارند.
تلاش برای فشار از داخل کابینه دولت برای افزایش مالیات‌ها با تحریم‌های آمریکایی علیه اقتصاد لبنان به بهانه حزب‌الله همگام شد تا این تلقی به خیابان‌های لبنان تسری پیدا کند که این کشور در آستانه یک بحران بی‌سابقه اقتصادی است؛ امری که موجب روانه شدن مردم به خیابان‌ها شد.
جالب اینجاست که از جمله متهمان اصلی فساد در لبنان «فواد سنیوره» نخست وزیر سابق لبنان است که در طول سالهای اخیر سران «14 مارس» محاکمه وی را خط قرمز خود برشمرده بودند اما همین عناصر به یکباره داعیه دار مبارزه با فساد و لزوم استعفای دولت شدند.
ترفند دیگر این جریان‌ها برای افزایش فشار بر مردم مسدود کردن شاهراه‌های اصلی نقل و انتقال در بیروت و سایر شهرهای لبنان بود، مساله ای که به گفته برخی ناظران و تحلیل گران سیاسی اقدامی نه مستقیما از سوی مردم معترض بلکه عموما با تحریک عناصر وابسته به حزب نیروهای لبنانی به سرکردگی جعجع بود. جریان‌های همسو با عربستان و آمریکا تلاش داشتند به این واسطه، نوعی عصیان مدنی را ایجاد کرده تا مانع از کسب و کار مردم شوند. به تعبیر دیگر این تلاش هدفمند برای آن صورت می‌پذیرفت تا لبنان به کشوری شبه تعطیل تبدیل شود و مردم را به تغییر حاکمیت ترغیب کند.
اما اقدام دیگر و مهمتری که مشابه آن را در کشور خودمان نیز در دوره تحریم‌ها تجربه کردیم، سناریوی خارج کردن ارزهای خارجی و تضعیف پول ملی بود. این اقدام به طور سازمان یافته و از سوی سرمایه داران لبنانی که به همین جریان سیاسی متصل بودند، صورت پذیرفت. آنها به طرز هماهنگ شده و یک دست اقدام به خارج کردن سرمایه‌های ارزی خود از لبنان کردند.
تکیه اقتصادی شدید لبنان به دلار و سایر ارزهای خارجی مشکلات عدیده‌ای را برای مردم به وجود آورد که از جمله آن می‌توان به سوخت رسانی اشاره کرد. بسیاری از پمپ بنزین‌های لبنان که معاملات خود را با دلار انجام می‌دادند یا قیمت‌ها را به شکل سرسام آوری افزایش دادند و یا از تحویل بنزین به مردم سرباز زدند.
به این ترتیب ارزش لیره لبنان در ماه‌های اخیر به طور بی سابقه‌ای کاهش پیدا کرد تا اینکه به یکباره بانک مرکزی لبنان خارج کردن ارزهای خارجی را ممنوع اعلام کرد. این اقدام اما زمانی صورت پذیرفت که دیگر کار از کار گذشته بود و لبنان گریبانگیر معضلات پیچیده ای شده بود.
در همین راستا «جمیل السید» نماینده پارلمان لبنان در توئیتی در صفحه شخصی خود فاش کرد: «صرافی‌ها از خارج کردن ارز از کشور منع شدند و سقفی برای تحویل ارز به مردم تعیین شد! این اقدام ریاض سلامه (رییس بانک مرکزی لبنان) خلاف قانون است. سلامه و دیگران می‌بایست به جای مسدود کردن سرمایه‌های مردم، میلیاردها دلار خود را به لبنان باز می‌گرداند. سوال این است که چگونه برخی بزرگان لبنان از این تصمیم پیش از اجرای آن آگاهی پیدا کردند و پول‌های خود را (به خارج از کشور) قاچاق کردند؟ قوه قضائیه بزرگ ما کجاست!؟»
این همان سوال مهمی است که این روزها با تحلیل تحولات لبنان پاسخی دردناک را به ذهن متبادر می‌کند؛ دشمنان مقاومت برای هدف قرار دادن آن، سرنوشت یک کشور را به بازی گرفته و لبنان را به لبه پرتگاه سوق داده اند.
سید حسن نصرالله در سخنان اخیر خود به طور اجمالی به برخی کارشکنی‌ها اشاره کرد و وعده داد در آینده بیشتر به آن بپردازد. ایشان در بخشی از سخنان خود تاکید کردند که : «ما خواستار دولتی حقیقتا مستقل هستیم. دولتی که تصمیمات همه‌ی حاضران در کابینه و سازمان‌های حکومتی‌اش حقیقتا لبنانی و ملی باشد. نه اینکه به سفارت امریکا زنگ بزنیم بپرسیم چه کنیم و شما چه چیزی را قبول دارید و برویم سراغ فلان سفارت. [...] می‌گوییم می‌خواهیم این کار را انجام دهیم، می‌گویند ممنوع است. می‌گوییم می‌خواهیم فلان شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری بپذیریم، می‌گویند ممنوع است. می‌گوییم می‌خواهیم فلان برنامه را اجرا کنیم، می‌گویند ممنوع است. همه‌اش ممنوعیت و سپس تهدید! »
باید تصریح کرد آمریکا و عربستان سعودی که در این جنگ اقتصادی از هر حربه‌ای برای فشار آوردن به ملت لبنان استفاده کردند، همه تلاش خود را به کار گرفته‌اند که دوره سه ساله حکومت میشل عون را مسئول نارسایی‌های اقتصادی لبنان جلوه دهند و حضور حزب الله در دولت را باعث ناکارآمدی آن بخوانند اما نگاهی تحلیلی به آنچه در این کشور روی می‌دهد نشان از آن دارد که سعودی‌ها و آمریکایی‌ها با همکاری عواملشان در داخل لبنان کاری کرده اند که سفره معیشت لبنانی‌ها روز به روز کوچک تر شود و لبنان وارد تونل تاریکی شود که خروج از آن به سادگی‌ها امکان پذیر نیست.
