ضریب جینی که شاخصی از نابرابری اقتصادی است در دولت گذشته افزایش یافت که نشان دهنده تشدید شکاف طبقاتی است اما دولت سیزدهم تنها طی حدود ۷ ماه توانست روند نابرابری اقتصادی را معکوس کند.
یکی از این بسترهای زیرساختی برای وحدت سیاسی، وحدت اقتصادی است؛ وحدت اقتصادی به آن معناست که طبقات مختلف اقتصادی از دهکهای برخوردار تا دهکهای نابرخوردار در یک وضعیت مسالمت آمیز زندگی کنند.