اگر رئیس جمهور اختیار ندارد چرا در دور دوم نامزد شد؟

به گزارش حلقه وصل، بیش از 90 درصد اختیارات کشور برعهده دولت است، اما به جای استفاده از این امکان گسترده به فرافکنی روی می‌آورد و به جای پذیرش مسئولیت عملکرد خویش دنبال این است که همه مشکلات را به دولت‌های قبلی و به نداشتن اختیارات ربط دهد. آقای روحانی باید اعلام کند که چه اختیاراتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیاز دارد و اگر این اختیار را داشت چه می کرد». این بخشی از صحبت‌های محمدحسن قدیری ابیانه کارشناس مسائل سیاسی است. درباره صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر نداشتن اختیارات لازم برای حل مشکلات کشور،‌ با وی به گفت‌و‌گو نشستیم.

آنچه از نظر می گذرانید حاصل این گفت‌‌و‌گوست:

اخیرا رئیس جمهور در دیدار با فعالان سیاسی به طور جدی از کم بودن اختیارات خود سخن گفت. در این مورد توضیحاتی ارائه می کنید؟

قدیری ابیانه: این موضوع را قبول ندارم؛ آقای روحانی اختیار داشتند که میلیاردها دلار را به قیمت 4200 تومان را در مسیر درست هزینه کنند یا آن را زمینه رانت خواری قرار دهند، اما او ترجیح داد با اعلام ارز 4200 تومانی برای واردات خودرهای خارجی، غذای سگ و امور دیگر این ارز را به هدر دهد.

روحانی برجامی را امضا کرد که اجازه آن را نداشت

بانک مرکزی زیر نظر و تابع اوست و اختیار داشت بیش از 70 تن طلا را به صورت سکه وارد بازار کند یا نکند اما او با استفاده از اختیاراتش آن را وارد بازار کرد. همچنین او تیم مذاکره کننده را برگزید و برجامی را امضا کرد که اجازه آن را نداشت؛ یعنی خطوط قرمز رهبری را رعایت نکرد و پس از سیمان ریختن در رآکتور اراک و عمل به تمام آنچه که غربی ها می خواستند و حتی بیش از آن اعلام کرد همه تحریم ها در همان روز برداشته خواهد شد و حتی تمام مسئولیت آن را متوجه خود دانست، زیرا فکر می کرد برجام یک دستاورد است اما زمانی که متوجه شد برجام یک افتضاح بزرگ بیش نیست، تلاش کرد آن را به نظام نسبت  دهد.

همچنین او ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد و باید مرتب جلسات آن را برگزار کند. رئیس جمهور اختیار ندارد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را به خاطر نقد سیاست هایش از شرکت در جلساتش محروم کند یا جلسات را تشکیل ندهد، اما این کار را انجام داد.

از دید آقای روحانی اختیاراتی که او برای حل مسائل اقتصادی نیاز دارد، برگزاری کنسرت در قم و مشهد، اجازه پخش ربنای شجریان، گسترش بدحجابی و نقد خدا و پیامبر(ص) است.

به‌نظر شما هم اکنون آقای روحانی از چند درصد اختیارات کشور برخوردار است؟

قدیری ابیانه: بیش از 90 درصد اختیارات امور اجرایی کشور برعهده دولت است، اما به جای استفاده از این امکان گسترده به فرافکنی روی می آورد و به جای پذیرش مسئولیت عملکرد خویش دنبال این است که همه مشکلات را به دولت های قبلی و به نداشتن اختیارات ربط دهد.

آقای روحانی باید اعلام کند که چه اختیاراتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نیاز دارد و اگر این اختیار را داشت چه می کرد؟ برای مثال با ارزی که در اختیار دولت است چه می کرد؟ و یا برای کنترل قیمت ها چه اقداماتی را انجام می داد. حتی برای مبارزه با تورم چه اقداماتی را لازم است که انجام دهد که اختیارش را ندارد.

او به جای اینکه بگوید من اختیار بیشتری می خواهم باید به مردم بگوید که اگر اختیار داشت چه اقداماتی را انجام می داد.

تاکنون روحانی در کارنامه اقداماتش، اختیاری را خواستار شده است که این اختیار به او داده نشود؟

قدیری ابیانه: روحانی باید بگوید من قصد انجام چنین کاری را دارم و کاملا توضیح دهد که چه می‌خواهد انجام دهد و سپس برای آن تقاضای اختیار کند. برای مثال کاری که با صندوق توسعه ملی انجام داد. یعنی او درخواست برداشت مقداری پول را از صندوق درخواست و مجوزش را از رهبری دریافت کرد.

معتقدم آقای روحانی باید به مجلس پیشنهاد دهد که بودجه را به چه نحوی قصد هزینه کردن دارد و سپس از آنها تقاضای تصویب پیشنهاد خود را داشته باشد. این روال در دولت که بیاید تقصیر نابسامانی را گردن دولت قبلی بیندازد و بگوید ته درّه‌ایم و یا ویرانه تحویل گرفته ایم، کار شایسته ای نیست چراکه او در دوم خود دولت خودش را تحویل گرفته است؛ بنابراین نمی تواند از مسئولیت فرار کند.

آقای روحانی زمانی که نمی تواند وعده هایش را عمل کند،‌ اینچنین عنوان می کند که اختیاری ندارد که این روش فریبکارانه، فرار از پاسخگویی و فرار از مسئولیت است. مشکل ما این است که رئیس جمهور از امکاناتی که دارد فوق اختیاراتش استفاده می کند؛ چراکه بودجه دست دولت است و هرگاه مورد نقد صداوسیما قرار می گیرد فشار بودجه ای به صداوسیما وارد می کند و یا قوه قضاییه و نیروهای مسلح را به بهانه های مختلف دچار محدودیت بودجه می کند؛ اما در ارتباط با مجلس که استیضاح خود و وزرایش در دست آن است، تلاش می کند نمایندگان را در رانت خواری‌ها شریک کند.

اگر آقای رئیس جمهور اختیار ندارد چرا در دور دوم نامزد شد و چرا وعده‌هایی داد که از توان  و اختیار او خارج است؟

به نکته درستی اشاره کردید؛ اگر رئیس جمهور اختیار ندارد، چرا در دور دوم نامزد شد؟

قدیری ابیانه: بله همین طور است؛ اگر دور اول نمی دانست، دور دوم چرا چنین عمل کرد و نامزد شد. رئیس‌جمهور اختیاراتش و امکاناتش بیش از آن چیزی است که باید داشته باشد.

معتقدم حتی تنظیم و تصویب بودجه باید از دست دولت خارج شود و به جایی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود تا براساس تشخیص مصلحت نظام بودجه تقسیم شود، نه آنکه بودجه اهرمی در دست دولت برای فشار به سایر ارگان ها باشد.

انتخابات باید از دست دولت و وزارت کشور خارج شود

همچنین انتخابات باید از دست دولت و وزارت کشور خارج شود و به جایی همچون قوه قضاییه سپرده شود تا دولت نتواند برای باقی ماندن خود یا جناح خود در قدرت به مهندسی انتخابات روی آورد. حتی معتقدم وزارت اطلاعات باید از حیطه رئیس جمهور خارج شود تا دولت نتواند از اطلاعات و امکانات آن برای از دور خارج کردن رقبا استفاده کند؛ بنابراین بهتر است نامزدها در ایام انتخابات دست از فریبکاری و دادن وعده های بی اساس و نشدنی بردارند و وعده های صدروز ندهند، تا بعدا به ناچار برای فرار از پاسخگویی به فرافکنی روی بیاورند.

به‌نظر شما چه تضمینی وجود دارد اختیارات جدید به رئیس جمهور داده شود اما این اختیارات جدید منجر به ناکارآمدی شود؟

قدیری ابیانه: این دولت اصولا ناکارآمد است و از اختیارات خویش در مسیر غلط استفاده کرده است. نمونه های متعددی وجود دارد.

برای مثال به جای آنکه برادرش را به خاطر تخلفاتش طرد کند و جلوی فساد و رانتخاری او را بگیرد، قوه قضاییه را به خاطر برخورد با برادرش تهدید به جنگ می کند و یا آقای شریعتمداری وزیر صنایع را که در وزارت صنایع افتضاح به بار آورده است که یکی از این افتضاح ها، ارائه ارز 4200 تومانی برای واردات خودرو و نیز واردات ده ها هزار خودرو خارجی با دور زدن قانون است، او را به یک وزارت حساس دیگر منصوب می کند. گویی شرط مسئولیت چه ریاست جمهوری و چه معاون اولی و چه وزارت این است که برادران و فرزندان آنها باید درگیر فساد باشند.

همچنین قانون مجلس درباره افزایش حقوق ها به نسبت درآمد را معکوس عمل می کند. دریافت کنندگان حقوق نجومی را سرمایه های نظام عنوان می دارد و اختلاس ها و رانت‌های کلان در اخذ وام را که با ضمانت های جعلی، غیرواقعی و با فریبکاری و رانتخواری اخذ شده  را وام های معوقه می نامند؛ درحالی که حضرت امام راحل فرمودند نگذارید مرفهین و لیبرال ها بر کشور حاکم شوند. شرط تصدی مسئولیت در دولت این است که جزء مرفه ترین ها و لیبرال ترین ها باشد.

همچنین شورای نگهبان باید از نامزدها به هنگام ثبت نام ریاست جمهوری گواهی مکتوب بگیرد که اختیارات ریاست جمهوری را برای عمل به وظایف و وعده هایی که می دهد، کافی بداند تا بعدها عکس آن را ادعا نکند، هرچند آقای روحانی متخصص دادن وعده ها حتی به صورت فیلم تلویزیونی و انکار آن است. 

دروغگویی کاندیداها باید جرم تلقی شود

همچنین دروغگویی کاندیداها باید جرم تلقی شود و بابت آن مجازات تعیین شود، تا اینچنین راحت به مردم چه در دوره تبلیغات انتخاباتی و چه پس از آن دروغ نگویند. فشار به نمایندگان برای پس گرفتن استیضاح باید جرم سنگینی تلقی شود تا خود نماینده و بستگان شان در معرض تهدید و فشار و یا حتی دادن امتیاز به آنها قرار نگیرد. فشارهایی به نمایندگان وارد شد تا سوال های خود را از رئیس جمهور پس بگیرند.

اگر فسادی در دستگاه های حکومتی رخ می دهد، در هر رده ای، محاکمه و مجازات نباید به دوران پس از مسئولیت واگذار شود، بلکه در اوج مسئولیت باید با فساد و رانت خواری مبارزه کرد. رئیس جمهور باید بتواند قانون شفافیت حقوق ها، پاداش ها و برداشت ها را اجرایی کند که متأسفانه با وجود تصویب آن در سال 96 قادر به اعمال آن نشده است.

تخلفاتی از قبیل معرفی خود به عنوان مبدأ تحصیلی بالا همچون دکترا در حالی که فاقد آن بوده و یا سرقت علمی در تدوین رساله برای مقامات عالی رتبه باید جرمی در حد برکناری محسوب شود. همچنین باید با توهین های مقامات به مردم مثل آنچه روحانی نسبت به منتقدین روا داشته است، بایدبا این موارد برخورد شود.

منبع: فارس