آیا ولی فقیه دچار استبداد نمی‌شود؟/ ولایت مطلقه همان دیکتاتوری است؟

حلقه وصل:

به گزارش حلقه وصل، عموما سوالات اساسی زیادی از مردم درباره ماهیت انقلاب و دستیابی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57 به آرمان‎ها و اهداف تعیین شده خود، وجود دارد و در هر کوی و برزنی از تحقق یا عدم تحقق اهداف انقلاب سخن بسیار به میان می‎آید. یک سوال مهم این است که حکومت، پس از انقلاب اسلامی دچار استبداد و خودرایی نیست؟

بعد از انقلاب، استبداد شاهنشاهي از بين رفت، ولي آيا استبداد به صورتي ديگر ايجاد نشد و رنگ شرعي به خود نگرفت؟
نظام جمهوري اسلامي كه بر مبناي احكام و ارزش‌هاي اسلامي و بر پايه اراده و خواست مردم شكل گرفت، داراي ماهيتي ضد استبدادي است كه دلايل اين امر را بايد در ساختار حكومت، رهبري نظام و قوانين حاكم بر جامعه جستجو كرد.
اين ساختار حكومت (همانطور كه از عنوان حكومت برمي‌آيد) در نظام حاكم بر كشور ما «جمهوري اسلامي» است؛ يعني حكومتي كه قوانين آن بر اساس شريعت اسلام تنظيم شده و مردم در چارچوب قوانين اسلام در آن مشاركت دارند و بر نقش و جايگاه مردم تاكيد شده است. البته اين نكته حائز اهميت است كه حكومت جمهوري در ايران با حكومت دموكراسي مدنظر غرب كه ريشه‌هاي اومانيستي و مانند این دارد متفاوت است. چه اينكه حاكميت در اصل، اختصاص به خدا دارد. همان‌گونه كه تشريع مختص به اوست و در روي زمين توسط ولي او يا نائبان ولي او حكومت اعمال مي‌گردد. رأي و نظر مردم موجب مقبوليت حكومت ولي‌فقيه جامع‌الشرایط است و مشروعيت آن از طرف خداوند است. از سوي ديگر در اين نوع حكومت يك نوع رابطه عاطفي و معنوي بين مردم و حاكم برقرار است.

برخلاف حكومت جمهوري اسلامي كه بر مبناي دين شكل گرفته و مردم حكومت را به كسي مي‌دهند كه نيابت عام دارد، لذا به او علاقه و عشق مي‌ورزند و مطيع دستورات او هستند و به علت اينكه قاعده انقلاب ما بر گرايشات و دلبستگي توده مردم به ارزش‌هاي ديني استوار است. روند مردمي بودن حكومت نسبت به حكومت‌هاي سكولار از اصالت و عمق بيشتري برخوردار است.
ساختار حاکم بر کشور ما هم ساختاری مبتنی بر رهبري نظام است. اين ساختار نيز دليل ديگري بر ماهيت ضداستبدادي جمهوري اسلامي است. زيرا رهبري نظام بر اساس آموزه‌هاي ديني در عصر غيبت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است. بنابراين شرايط و صفات رهبر؛ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه (فقاهت)، عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام و داشتن بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري است. اين شرايط حاكي از اين است كه رهبر نظام با توجه به شناختي كه از مباني اسلام داشته و عدالت و تقوايي كه دارا است هرگز نمي‌تواند فردي مستبد بوده و نقش مردم را ناديده بگيرد در حقيقت ولي‌فقيه در نظام اسلامي مجري احكام اسلام است. لذا مبناي تصميمات او رضايت خداوند و احكام اسلامي و مصالح جامعه اسلامي است و اگر فقيهي از اين مبنا عدول كند خودبه‌خود منعزل مي‌شود و ديگر اطاعت از او واجب نخواهد بود. علاوه بر اين كه رهبر در نظام جمهوري اسلامي توسط مجلس خبرگان كه منتخب مردم هستند تعيين مي‌گردد و بر اعمال او نظارت مي‌شود و در واقع مردم به صورت غيرمستقيم و باواسطه، رهبر را انتخاب می‌کنند و نمايندگان آنان كه خبرگان در مسايل فقهي و اسلامي هستند، بر اعمال و رفتار او نظارت دارند. لذا هيچ‌گونه استبدادي در رهبري نظام نمي‌تواند شكل بگيرد.

آنچه موجب توهم برخي در انتساب استبداد به نظام جمهوري اسلامي شده است تعبير «ولايت مطلقه فقيه» است كه تصور شده منظور از ولايت مطلقه، يعني ولايت بدون قيد و شرط كه همان حكومت استبدادي و ديكتاتوري است. در حالي كه منظور از ولايت مطلقه فقيه، يعني فقيه در چارچوب احكام اسلامي براي انجام وظايف و اجراي مصالح امت اسلامي از اختيارات لازم برخوردار است كه در مقابل آن ولايت مقيده فقيه است كه اختيارات فقيه را در چارچوب امور حسبيه محدود مي‌كند. بنابراين ولي‌فقيه از آنجا كه مشروعيت حكومتش را از ناحيه خداوند مي‌گيرد، بايد در چارچوب احكام اسلامي حركت کند كه در صورت تخطي از آن، ولايت خود را از دست خواهد داد و حكومت او مشروعيتي نخواهد داشت و خداوند موظف كرده حاكم اسلامي را كه رأي مردم و انتخاب و اراده آنان را معتبر بشمارد. بنابراين از لحاظ ساختار رهبري نيز هيچ‌گونه استبداي در نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد.