ساترا؛ ناظری وابسته یا تنظیم‌گری تمام عیار؟

نهاد ناظر شبکه نمایش خانگی همراهی قوه قضاییه را برای انجام ماموریت‌هایش لازم می‌داند، اما مشخص نیست در صورت لزوم نظارت و اصلاح و البته مجرمانه نبودن مصداق چه اتفاقی رخ خواهد داد.

به گزارش حلقه وصل: براش پرونده قضایی تشکیل دادند دیگه بعیده حل بشه! این جملات بخش وسیعی از افرادی است که تخلفشان به مرحله تشکیل پرونده قضایی رسیده است.

ساترا مجوزهای خود را دارای وجاهت قانونی دانسته، اما به ثمر نشستن آن را نیازمند همراهی قوه قضاییه می‌داند.

وکیل پایه یک دادگستری محمد جعفر نعناکار معتقد است که مجوزهای ساترا با همراهی و نظرخواهی دیگر سازمان‌های قانونی از این مجموعه به ثمر می‌نشیند.

ساترا پیش از این اعلام کرده بود که اکثر سریال‌ها و برنامه‌های شبکه نمایش خانگی بعد از صدور مجوز تولید از ساترا، ساخته شدند و تنها سریالی که در سال ۱۴۰۳ بدون دریافت مجوز تولید، ساخته شده است، سریال غربت است که از سوی دادستانی توقیف شد.

البته دادستانی دلیل این توقیف را شکایت از این سریال و توهین به اعراب اهواز اعلام کرده بود.

همچنین جوکر۲ هم بنابر اعلام ساترا بدون مجوز ساخته شده بود که شاکی خصوصی نداشت و توقیف نشد.

تا کنون و در سال جاری چندین اثر در شبکه نمایش خانگی با دستور قوه قضائیه توقیف شده‌اند که معمولا به دلیل داشتن شاکی خصوصی بوده است.

نظریه تنظیم‌گری چندسطحی (Multilevel Governance) در حکمرانی دیجیتال به‌ویژه در اتحادیه اروپا مطرح شده و تأکید دارد که نهادهای ناظر بر رسانه‌های دیجیتال، مانند وی‌اودی‌ها، باید به‌صورت چندسطحی و با همکاری بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی، و جامعه مدنی شکل بگیرند، اما در نهایت مستقل عمل کند تا نظارت بر رسانه در صورت ایجاد هرج و مرج قضایی شود و کمتر به سطوح عالی مصادق مجرمانه برسد.

معاون امور کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی «ساترا» می‌گوید که سازوکار نظارت بر محتوای پلتفرم‌ها باید به نحوی باشد که قوانین و مقررات مصوب در حوزه فضای مجازی رعایت شود و در مواردی که محتوایی به عنوان مصداق مجرمانه شناخته شود، گزارش آن به کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قوه قضائیه ارسال می‌شود.

اما منتقد و کارشناس فرهنگی محمد محمدی معتقد است که تنها با بازوهای قضائی نمی‌توان به وی‌اودی‌ها نظارت داشت چراکه ممکن است برخی از موارد نیاز به اصلاح داشته، اما از مصادیق مجرمانه نباشند؛ در این صورت ناظر که تنها بازوی اجرایی‌اش قوه قضاییه است امکان فعل را از دست می‌دهد، هرچند برای نظارت بر مصادیق مجرمانه خود نهاد قضایی پیش از تشکیل ساترا هم فعالیت می‌کرد.

اُفکام (Ofcom) به‌عنوان نهاد مستقل نظارت بر رسانه‌ها و ارتباطات در بریتانیا فعالیت می‌کند این نهاد در سیاست‌گذاری و اجرا از آزادی عمل برخوردار است و خودش وظیفه رسیدگی به شکایات، نظارت بر رعایت قوانین، و حل اختلافات در حوزه ارتباطات را بر عهده دارد تا شکایات حوزه وی‌اودی‌ها بجای رسیدگی در دادگاه در این نهاد بررسی شود.