دلیل اصرار دولت برای انتقال بازرگانی دولتی از وزارت جهاد

به گزارش حلقه وصل، اخیراً دولت اعلام کرد شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران ذیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را بدست آورده که به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: «این انتقال در جلسه سران قوا به تصویب رسیده و رئیس جمهور هم در جلسه هیات دولت گفت که مقام معظم رهبری این مصوبه را تنفیذ فرمودند؛ با این اقدام دوباره امورات بازرگانی مثل سابق در کشور متمرکز می‌شود.»

معمولا جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شنبه صبح ها و به صورت دو هفته یک بار با حضور سران قوا شامل حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می شود. در این جلسات، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، علی ربیعی سخنگوی دولت، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز حضور دارند.

اما اخیرا حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روایت کاملا متضادی از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا ارائه کرد و گفت:«در جلسه شورای هماهنگی سران قوا هیچ مصوبه‌ای درباره انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد و انتقال آن به وزارت صمت وجود نداشته است.»

این خلاف اظهارات اخیر دولت در زمینه انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد و انتقال آن به وزارت صمت بود و این سوال را مطرح می‌کرد که اگر چنین مصوبه‌ای درباره انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد و انتقال آن به وزارت صمت از سوی سران قوا وجود نداشته پس انگیزه دولت از طرح چنین بحث‌ها چه بوده است؟ 

آنطور که حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون بودجه مجلس می‌گوید نمایندگان مجلس هم  به صحبت‌های وزیر صنعت و رئیس جمهور در باره تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی در جلسه سران قوا و تنفیذ آن توسط مقام معظم رهبری حساس بودند و به دنبال کشف واقعیت بودند به همین دلیل از لاریجانی رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی درباره مسائل کشاورزی که در تاریخ 7 مردادماه برگزار شد، در این باره توضیح خواسته‌اند که  آیا تصمیمی درباره جابجایی این شرکت از یک وزارتخانه به وزارت دیگر اتخاذ شده است؟ و آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرده که تاکنون چند بار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست.

لاریجانی همچنین گفته است که رئیس‌جمهور در یکی از آن نشست‌ها به دنبال تصمیم‌گیری سریع درباره جداسازی این شرکت از وزارت جهاد و الحاق به وزارت صمت بود که اعلام کردم باید نظرات وزیر جهاد کشاورزی را هم بشنویم تا محکم و قاطع در این باره تصمیم گیری کنیم.

نصرالله پژمانفر هم روایت مشابهی از پرسش و پاسخ نمایندگان با لاریجانی ارائه کرده است. پژمانفر درباره ادعای دولت درباره مصوبه سران قوا برای انتقال شرکت بازرگانی دولتی گفت: «رئیس مجلس در پاسخ به پرسش نمایندگان توضیحاتی در این باره داد که مشخص کرد آنچه که دولت در مورد تصویب جداسازی شرکت بازرگانی دولتی ایران از وزارت جهاد و الحاق به وزارت صمت طبق مصوبه شورای هماهنگی سران قوا اعلام کرده متفاوت با حقایق اصلی است».

 علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم، درباره عدم تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت در جلسه شورای هماهنگی سران قوا، گفت: «جداسازی شرکت بازرگانی دولتی براساس خواست و توجیه و توضیح رئیس‌جمهور بوده است،‌ به طوری که دولت اعلام کرده که با شرایط فعلی نمی‌تواند کار کند».

وی با اشاره به مطرح شدن این موضوع در جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس، گفت: «نمایندگان در این نشست به رئیس مجلس اعتراض کردند که آقای لاریجانی شما به عنوان نماینده مردم در قوه مقننه باید نسبت به جدا شدن شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت صمت اعتراض می‌کردید و رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به انتقادات نمایندگان اعلام کردند که وقتی این روند طی شده است، من نمی‌توانستم مخالفتی نسبت به این قضیه داشته باشم». 

اگر روایت نمایندگان از پرسش و پاسخ نمایندگان با لاریجانی درست باشد، احتمالا این برای اولین بار در تاریخ کشور پس از انقلاب است که دولت بدون داشتن مصوبه از مراجع رسمی کشور و با نسبت دادن یک مصوبه خیالی به یک مرجع عالی یعنی شورای هماهنگی سران قوا، تصمیم قبلی خود را عملیاتی کرده است. چنانکه چند روز پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره یک نشست خبری هم برگزار کرد و جزئیات این انتقال و مصوبه را هم توضیح داد.

حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ 2 مردادماه با اشاره به اقدامات دولت برای ساماندهی اوضاع اقتصادی و بازار، گفت: «در این زمینه به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگردد؛ در این زمینه در شورای عالی اقتصادی به جمع‌بندی رسیده و مصوبه آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم و در این زمینه موافقت گردید که تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک جا متمرکز شود و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه برعهده دارد».

یک روز بعد از اظهارات روحانی، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پاسخ به این سوال که شنیده شده طبق مصوبه جلسه سران قوا، شرکت بازرگانی دولتی (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شده است و آیا این خبر صحت دارد؟، گفت: «بله، در جلسه سران قوا این موضوع را تصویب کردند و مصوبه شد. رئیس جمهور هم در جلسه هیات دولت گفتند که مقام معظم رهبری این مصوبه را تنفیذ فرمودند؛ با این اقدام دوباره امورات بازرگانی مثل سابق در کشور متمرکز می‌شود».

با وجود اظهارات رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، روایتی که نمایندگان مجلس به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از این موضوع مطرح می کنند، کاملا متفاوت است و نشان میدهد که موضوع انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نرسیده است. 

اما واقعیت ماجرای انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد که در سال 91 با اجرای «قانون انتزاع»  از وزرت صمت به این وزارتخانه آمده بود،‌چیست؟ و اصولا چرا رئیس جمهور به رغم انتقاد بسیاری از کارشناسان به انتقال این شرکت تاکید دارد و دولتی‌ها تلاش می‌کنند با نسبت دادن مصوبه‌هایی غیر واقعی به سران قوا آن را اجرایی کنند؟

رئیس جمهور در جلسه علنی ۱۵ بهمن ماه ۹۷ مجلس و در معرفی وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در دولت وی تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرد و آنرا راهکاری برای رفع مشکلات اقتصادی مردم بیان کرد و گفت: «بدون وزیر بازرگانی مستقل، مسائل و مشکلات صادرات، واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود. اگر می‌خواهید مردم، برای خرید اجناس‌، کمتر معطل شوند، به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جدا شدن وزارت بازرگانی وجود ندارد.»

کارشناسان از شنیدن این سخنان شوکه شدند و پرسیدند چطور آقای رئیس جمهور میخواهد یک شبه  قانونی را نقض کند که 6 سال پیش با بحث‌های کارشناسی و چکش‌کاری‌های زیادی از سوی مجلس به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. در همان زمان مجلس تصویب کرد که بخش‌های بازرگانی در خود وزارتخانه‌ها مدیریت شود که برگرفته از یک تجربه جهانی و نیز ناشی از تجربه طولانی هزینه‌های اختلافاتی بود که همواره بین‌وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بازرگانی و وزارت جهادکشاورزی وجود داشت. مجلس با تصویب این قانون در حقیقت وظایف وزارتخانه‌ها را یکپارچه کرد که به زعم کارشناسان هم کمک به بخش تولید بود وهم پایان دادن به اختلافات وزارتخانه‌ها.

قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ در قالب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد و مسئولیت و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی و ابزارها و ساختارهای مورد نیاز برای این کار از وزارت بازرگانی وقت جدا و به وزارت جهادکشاورزی منتقل کرد.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی از سوی رئیس جمهور یا در حقیقت همان لغو «قانون انتزاع» با مخالفت‌های جدی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شد و آنها تشکیل وزارت بازرگانی را به صلاح کشور به ویژه در شرایط فعلی تحریم نمی‌دانستند و معتقد بودند که تشکیل وزارت بازرگانی نه‌تنها خلاف تجربه موفق کشورهای پیشرفته در بخش کشاورزی است بلکه فرایند زمانبر و هزینه‌زایی است که در شرایط تحریم گره از مشکلات کشور باز نخواهد کرد.

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه ما نماینده ها را قانع کردیم که تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ وجه توجیه ندارد، گفت: یک وزارتخانه بازرگانی جدید، هزاران مشکل پدید می آورد. وجود این وزارتخانه سم است و همه مسائل را به هم می زند.

علی ساری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به خطا بودن سپردن کار وزارت صمت به دو متولی گفت: این موضوع یکپارچکی در تصمیمات را از بین می‌برد که اختلال در مدیریت را به بار می‌آورد.

انتقاد از تشکیل وزارت بازرگانی بسیار زیاد بود اما همچنان دولت به تلاش‌های خود برای به تصویب رساندن این طرح در مجلس ادامه داد و نمایندگان چهار بار  با درخواست دولت مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کردند.

علیرغم اصرارهای مکرر دولت و رئیس جمهور برای تشکیل وزرات بازرگانی، بیش از 175 نماینده مجلس خواستار عدم پیگیری موضوع تشکیل وزارت بازرگانی توسط دولت شدند. نمایندگان مجلس در این نامه، اثرات منفی تشکیل وزارت بازرگانی بر اقتصاد ایران در جنگ اقتصادی را دلیل اصلی مخالفت خود عنوان کردند.

طرح تشکیل وزارت بازرگانی در اجرای ماده 100 آئین نامه داخلی باید اواخر تیرماه مورد بررسی قرار می گرفت اما با اصرار دولت و برخلاف آئین نامه داخلی مجلس برای دو هفته از دستور کار خانه ملت خارج شد.

تشکیل وزارت بازرگانی با توجه به مخالفت مجلسی‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام است و فعلا از دستورکار مجلس خارج شده است.

پس از انتقال بخش بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت شرکت بازرگانی دولتی در این وزارتخانه، تحول بزرگی در بخش کشاورزی ایجاد شد. چنانکه به گفته راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با الحاق بازرگانی به وزارت کشاورزی تراز تجاری ۱۲ میلیارد دلار مثبت شد.

همچنین در طول اجرای این قانون واردات محصولات کشاورزی به کشور سالانه 5 میلیارد دلار کاهش یافت و تولید داخل جای آن را گرفت.

در همین دوره زمانی بود که کشور علیرغم ادامه خشکسالی در تولید گندم به عنوان استراتژیک‌ترین محصول غذایی خودکفا شد. که البته از نقش خرید تضمینی هم در این باره نباید گذشت.

 اما با وجود همه این مزیت‌های واضح و قابل سنجش و شمارش چرا دولت به انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی که بدنه اصلی بخش بازرگانی این وزارتخانه را به عهده دارد، تاکید می‌کند؟

شایدبتوان سه دلیل برای انتقال با عجله شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت را بدون مصوبه مجلس و با توسل به مصوبه‌ سران قوا که اصل وجود آن هم زیر سوال رفته برشمرد:

نخست اینکه مشکلات اقتصادی در یکسال گذشته شدت بیشتری یافته و افزایش شدید تورم انتقادهای زیادی را نسبت به دولت برانگیخته است. تاکید رئیس جمهور به رفع مشکلات اقتصادی مردم با تشکیل وزارت بازرگانی شاید از بار این انتقادات بکاهد و به نوعی برای دولت زمان بخرد تا مردم و کارشناسان و نیورهای موثر اجتماعی به جای انتقاد منتظر نتیجه تغییرات ساختاری دولت باشند.

دلیل دوم آن است که انتقال با عجله شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت می‌تواند طوری القا کند که گویی دولت بخشی از طرح تشکیل وزارت بازرگانی را انجام داده و از اثرات منفی 4 بار شکست این طرح در مجلس و عدم تشکیل احتمالی این وزارتخانه در آینده کم کند.

دلیل سوم اما تامل‌بانگیزتر است. اصرار دولت در رابطه با تشکیل وزارت بازرگانی، به جز شائبه‌هایی که درباره فشار همیشگی لابی‌های واردات و رانت‌های مرتبط با آن وجود دارد، تقویت کننده این فرضیه است که دولت به دنبال رسمیت بخشیدن به کانالی برای واردات غذا از اروپا در قالب اینستکس است. اقدامی که فارغ از ضربات جبران‌ناپذیر به تولید داخل، محقق شدنش نیز با توجه به بدعهدی‌های اروپایی‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و گره زدن امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم به زلف قول و پیمان اروپایی‌ها عاقلانه و منطقی به نظر نمی‌رسد.