پرداخت حقوق‌های نجومی در زیرمجموعه وزارت نفت/ بازنشستگانی که هلدینگ خلیج‌فارس پاتوقشان شده است +سند

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس توسط وزیر نفت تعیین می‌شود و به طور شفاف، امور این شرکت زیر نظر وزیر نفت و دستیار ویژه زنگنه یعنی آیدین ختلان است.

به گزارش حلقه وصل، شرکت هلدینگ خلیج‌فارس و زیر مجموعه‌های آن تبدیل به حیاط خلوت بزرگی برای بازنشستگان نفتی شده است که با دریافت حقوق‌های نجومی همچنان در مسیر خدمت به کشور هستند!

این شرکت که بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور است به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی محل ورود بازنشستگانی شده است که پس از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان تبدیل به پاتوقی برای برخی افراد شده است.

محمد مهدی رحمتی معاون سابق برنامه ریزی وزارت نفت و حبیب الله بیطرف معاون پژوهشی این وزارتخانه پس از اجرای این قانون راهی این هلدینگ شدند که بر سر دولتی یا خصوصی بودن آن چالش‌های بسیاری وجود دارد. ۴۰ درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت، ۲۰ درصد متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مابقی میان صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، بانک ملت، سهامداران حقیقی و ... تقسیم شده است.

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت توسط وزیر نفت تعیین می‌شود و به طور شفاف، امور این شرکت زیر نظر وزیر نفت و دستیار ویژه زنگنه یعنی آیدین ختلان است. از سال پیش که جعفر ربیعی مدیرعامل سابق مترو تهران مدیریت این شرکت را برعهده گرفت، گزارش‌های بسیاری درباره تبدیل شدن این شرکت به حیاط خلوتی برای جریان‌های سیاسی و بازنشستگان منشتر شد که با مرور زمان، درستی پیش بیین‌ها به اثبات رسید.

به عنوان نمونه شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد که یکی از شرکـت‌های تابعه این هلدینگ است، با بکارگیری افراد بازنشسته و پرداخت حقوق‌های نجومی – حداقل ۲۲ میلیون تومان – این شرکت را تبدیل به یک شرکت خودمانی کرده است. افراد بازنشسته‌ای که در این شرکت مدیریت را در دست دارند علاوه بر دریافت چنین حقوقی، حقوق بازنشستگی خود را نیز ماهانه دریافت می‌کنند که میانگین این پرداختی، میلیون‌ها تومان در ماه است.

به بیان ساده‌تر، یک مدیر نشسته در شرکت پازارگاد ماهانه حداقل ۳۲ میلیون تومان دریافتی دارد که این مبلغ جدای از پاداش‌ها و موارد دیگری است در صورت‌حساب‌های مزایا ذکر نمی‌شود. فیش‌های حقوقی که در ادامه آمده است تنها بخشی از اتفاقاتی است که در یکی از شرکت‌های پتروشیمی رخ داده است.

وزارت نفت اما معتقد است این شرکت خصوصی است و می‌تواند از قانون دستگاه‌های دولتی پیروی نکند اما چنانچه این موضوع درست باشد، چرا اعضای هیئت مدیره این شرکت و مدیران وی با نظر وزیر نفت تعیین می‌شوند؟! حتی سال گذشته نیز وزیر نفت برای پرداخت حقوق به کارکنان و مدیران این شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه بخشنامه‌ای را صادر کرد که نشان می‌دهد همه چیز در اختیار وزارت نفت است.

تغییر سمت‌های کاری بازنشستگان و ورود آن‌ها به شرکت‌های دیگر در حالی تبدیل به یک مساله عادی شده است که یکی از شعارهای دولت خداحافظی با بازنشستگان و استفاده از حوانان بود که این مسائل و حقوق‌های نجومی نشان می‌دهد وزارت نفت بیش از آنکه به فکر جوانان باشد، در اندیشه تداوم کاری بازنشستگانی است که به دریافتی‌های کلان عادت کرده‌اند.