به گزارش حلقه وصل، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده ۲۵ این طرح به تصویب رسید.
در جریان بررسی این ماده علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: ورود بانک مرکزی برای جریمه تخلفات با این اصل مغایرت قانونی داشته و قوه قضائیه باید به آنها رسیدگی کند.
وی تاکید کرد: رسیدگی به این تخلفات نیاز به فرآیند قضایی دارد چرا که ممکن است شورای نگهبان با آن مخالفت کند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، این اخطار را وارد ندانست و گفت: تخلف با جرم متفاوت است و طبق اصل (۳۶) قانون اساسی جریمه جرم برعهده قوه قضائیه بوده و جریمه تخلفاتی همچون تخلفات راهنمایی و رانندگی و موضوع مدنظر برعهده دستگاه متولی بوده و نیازی به ورود قوه قضائیه نیست.
بر اساس ماده ۲۵ این طرح، ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه بسته به شرائط وقوع تخلف، شدت و اهمیت تخلف و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می‌یابد.
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند: به ازای هر روز تأخیر حداکثر ۱۰ میلیارد ریال؛
- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند: به ازای هر تراکنش تا مبلغ صد میلیون ریال؛
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد: به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال؛
- در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اخلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند: به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال.
بر اساس تبصره (۱)، احکام مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که مصوب هیات عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.
همچنین طبق تبصره (۲)، «اشخاص تحت نظارت» که به‌موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۳) به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.
نمایندگان در تبصره (۳) تاکید کردند که اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر موارد تنبیهی اشاره شده در این قانون نمی‌باشد.