جمهوری اسلامی و مساله حقوق زنان

به گزارش حلقه وصل: ابوالفضل اقبالی در یادداشتی نوشت: درباره دشواری‌های سیاستگذاری و تقنین در حوزه زنان؛

طرح جدید مجلس درباره مهریه مجددا موضوع حقوق زنان را به محور گفتگوها و تحلیل‌های نخبگانی و رسانه‌ای تبدیل کرد. موضوعی که در سه سال اخیر به بهانه‌های مختلفی چون حجاب، امنیت و... همواره جزء مسائل پرحاشیه و التهاب‌آفرین جامعه ایران بوده است. یادداشت حاضر قصد ورود به مناقشات حقوقی پیرامون طرح جدید مهریه را ندارد و صرفا به تبیین منظر کلان‌تر و مهمتری درباره سیاستگذاری و تقنین در عرصه زنان اکتفا می‌کند.

هیچ تردیدی نیست که نظام حقوقی اسلام در مناسبات جنسیتی و خانواده عادلانه، مصلحت‌گرا و فطری است. مجموع حقوق و تکالیف جنسیتی در منظومه تشریعی اسلام معطوف به تحقق عدالت در بستر خانواده و جامعه و تضمین مصالح افراد است. اما نظام حقوقی اسلام تکه‌ای از پازل بزرگ‌تری تحت عنوان «تنظیمات اجتماعی اسلام» است. اساسا تضمینِ کارآمدیِ نظام حقوقی اسلام، هماهنگی و هم‌افزایی میانِ «فقه» و «فرهنگ» یا «قانون» و «عرف» است. وگرنه این نظام حقوقی، روی کاغذ کمکی به تحقق عدالت جنسیتی در جامعه و خانواده نخواهد کرد.

سنت، تجدد و اسلام هر سه دارای تنظیمات اجتماعی مختص به خود هستند. اگر این سه نظم اجتماعی را به مثابه یک پازل در نظر بگیرید، نظام حقوقی یکی از تکه‌های این پازل‌ها محسوب می‌شود. ترکیب عناصر این سه نظم اجتماعی «تقریبا محال» یا «بسیار دشوار» است. زیرا چسباندن تکه‌های پازل‌های مختلف یه یکدیگر ما را به یک خروجی منظم و متعادل نخواهد رساند. نظام حقوقی اسلام در زمینه‌ی اجتماعی سنت و تجدد به تضمین عدالت و مصلحت منجر نخواهد شد، زیرا موانع جدی در مسیر هم‌افزایی فقه و فرهنگ وجود دارد

وجود مصادیق متعدد ظلم به زن در جهان سنت به دلیل همین ناهماهنگی میان دو نظم اجتماعی است.

واقعیت این است که تنظیمات اجتماعی در وضع کنونی جامعه ایران ملغمه‌ای از سنت، تجدد و اسلام است. این وضعیت درباره مناسبات خانواده کاملا محسوس و به غایت بغرنج می‌نماید. خانواده ایرانی در برزخی از ساختارهای مسلط مدرن، کلیشه‌های ذهنی سنت و ترجیحات و تمایلات دینی قرار گرفته و وضعیتی پیچیده و پر از ملاحظه را پیش روی حکمرانی خانواده در کشور ما قرار داده است. به علاوه اینکه مسائل مربوط به زنان و خانواده در جامعه امروز ما سویه‌های آشکار سیاسی نیز پیدا کرده است. لذا به نظر می‌رسد در نظم اجتماعی کنونی، پیگیری منطق حقوقی اسلام در مناسبات خانواده با دشواری و پیچیدگی‌هایی همراه است.

بگذارید این بحث را درباره همین موضوع مهریه بررسی کنیم. مهریه حق شرعی و قانونی زن است(عنصری از نظم اسلامی)، اما برخلاف توصیه اسلام، امروزه دختران و خانواده‌های آنها به دلیل ترس از عمومیت یافتن طلاق و نگرانی نسبت به آینده دخترشان، مهریه بالا مطالبه می‌کنند(عنصری از نظم مدرن) و پسران به دلیل فقدان دانش حقوقی لازم و با ذهنیتِ «کی داده کی گرفته» عقدنامه را امضاء می‌کنند(کلیشه‌ای از سنت). فقدان مهارت‌های ارتباطی زوجین(سنت) از یک سو و تغییر نگرش عمومی نسبت به قبح طلاق(تجدد) از سوی دیگر به ناپایداری روابط خانوادگی منجر می‌گردد.

اینجا نقطه شروع چالش مهریه و طلاق است. مردان احساس می‌کنند سرشان کلاه رفته و به دنبال سلب مسئولیت حقوقی و مالی خود در این زمینه هستند، زنان نیز خود را در قبال این تعهد مرد ذی حق می‌دانند و از دولت انتظار احقاق حقوق‌شان را دارند. دولت نیز خود را در یک معادله دو سر باخت می‌یابد. معادله‌ای که یک سر آن «زندانیان مهریه» است و یک سر آن مقوله بسیار مهم و حیاتی و حیثیتیِ «حقوق زنان».

حال باید پرسید آیا طرح جدید مجلس درباره مهریه که درصدد یقف گذاشتن برای پیگیری کیفری مهریه زنان به نفع کاهش آمار زندانیان مهریه است، پاسخ مطلوبی به این دشواره هست؟! صرف نظر از پاسخ به این سوال، متاسفانه باید بگویم که در حال حاضر بدنه غالب حکمرانی ما التفاتی به این پیچیدگی به ویژه در حوزه زنان و خانواده نداشته و نوعی از «خلوص‌گرایی ناشیانه» را در زمینه سیاستگذاری و تقنین در این حوزه دنبال می‌کند و تمام گفتارهای مخالف و منتقد اعم از دوست و دشمن و مغرض و دلسوز را یک کاسه کرده و با انگ «فمینیسم» از میدان به در می‌کند.