دولت و مجلس برای تقویت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که مراحل بررسی خود را در مجلس میگذراند، همکاری میکنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارشهای مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند، به ازای هر روز تأخیر حداکثر ۱۰ میلیارد ریال جریمه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه پیگیری جرائم پولی و بانکی را مشخص کردند.