معاهدات خارجی و اجرای مِیلی قوانین داخلی

به گزارش حلقه وصل، گفته می‌شود از ابتدای انقلاب تاکنون، جمهوری اسلامی ایران به شکل تحمیلی یا داوطلبانه متعهد به اجرای بیش از ۴۵ معاهده، کنوانسیون‌، پیمان، توافقنامه، پروتکل، منشور، اعلامیه، رژیم حقوقی و سایر تعهدات مشابه و مترادف شده است که ۳۲ مورد آن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم منعقد گردیده است.

بسیاری از این تعهدات مشابه داخلی داشته، اما این قوانین داخلی یا هیچگاه عملیاتی نشده  و یا ناقص اجرا شده است.

اگرچه این معاهدات عمدتاً حاوی نکات مثبت بوده و حتی برخی از آنها منطبق و یا شاید برگرفته از مبانی و متون اسلامی باشند، اما گاهی نیز به شکل کاملاً زیرکانه، نکاتی در متن آنها نهفته است که نقشه‌های طراحی شده برای پیاده‌سازی اهداف استکبار و استعمار در موضوعات مختلف مثل وابستگی اقتصادی، کاهش جمعیت جوان و مولد، تضعیف و تحدید قدرت دفاعی و یا دستیابی به اطلاعات کشورها را تعقیب می‌کند.

نکته قابل تأمل در این رابطه این است که طی سال‌های گذشته و به‌خصوص در سال‌های اخیر، عضویت ایران در بسیاری از این معاهدات از جمله؛ سند آموزش 2030 یونسکو، FATF و ملحقات آن، معاهده پاریس و تا حدودی حتی برجام، بدون آگاهی مجلس شورای اسلامی و با این توجیه که پیوستن به این معاهدات می‌تواند از میزان عداوت دشمنان و فشارهای غرب بر جمهوری اسلامی ایران بکاهد، صورت گرفته است.

این در حالی است که اولاً این رویکرد خلاف نص صریح اصل 77 و 139 قانون اساسی کشور است، ثانیاً پذیرش بسیاری از این تعهدات کاملاً اختیاری و بدون الزام بوده است، ثالثاً تجربه ثابت کرده که این تعهدات نتوانسته از میزان خصومت غربی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی بکاهد، رابعاً خیلی از کشورها از جمله رژیم اشغالگر قدس و حتی کشورهای صاحب قدرت، یا اصلاً حاضر به پذیرش این تعهدات نشده‌اند یا مثل آمریکا، بعداً از آن خارج یا از اجرای مفاد آن اجتتاب کرده‌اند و خامساً بسیاری از این تعهدات مشابه داخلی داشته، اما این قوانین داخلی یا هیچگاه عملیاتی نشده  و یا ناقص اجرا شده است.

نقش مجلس و سایر مراجع قانونگذاری کشور در الگوسازی نظام حقوقی جامع و مانع داخلی و تهیه و تنظیم قوانین بین‌المللی چیست؟ و چرا مجلس نقش خود در مورد تنقیح، تدوین، اصلاح و نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب داخلی را به درستی ایفا نمی‌کند؟

همان‌گونه که اشاره شد، ذکر این نکات به معنای نفی مطلق محاسن معاهدات و سایر قوانین بین‌المللی نیست، بلکه یادآوری این نکته مهم است که فرهنگ کهن ایرانی و دین اسلام به‌عنوان آخرین و کامل‌ترین دین الهی، از چنان ظرفیتی برخوردار است که می‌تواند در یک اقدام پیشدستانه، (بدون آسیب دیدن از اهداف پنهان و آشکار طراحان معاهدات استعماری)، در موضوعات مختلف پذیرفته شده و موردنیاز نظام بین‌الملل قانونگذاری نموده و حتی به مرجعی مطمئن برای قانونگذاری در سطح جهان تبدیل شود.

بنابراین اکنون این سوال مطرح است که با همه منابع غنی علمی و دینی که در اختیار داریم، تا کی و تا کجا باید تابع قوانینی باشیم که دیگران به شکل کاملاً هدفمند و در راستای اهداف نظام سرمایه‌داری برایمان تنظیم می‌کنند؟ و مهمتر این‌که چرا ما نباید با اتکاء به اصول و ارزش‌های الهی و سایر داشته‌های ارزشمندمان، به مرجعی برای تدوین قوانین بین‌المللی تبدیل شویم؟

به عبارت دیگر این سوال مطرح است که نقش مجلس محترم شورای اسلامی و سایر مراجع قانونگذاری کشور در الگوسازی نظام حقوقی جامع و مانع داخلی و همچنین تهیه و تنظیم قوانین بین‌المللی چیست و چرا مجلس نقش خود در مورد تنقیح، تدوین، اصلاح و نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب داخلی را به درستی ایفا نمی‌کند؟

اصولاً چرا دولت‌ها از اجرای قوانین سر باز می‌زنند و به شکل دلخواه و مِیلی و مطابق با سلایق خود قوانین را اجرا می‌کنند و چرا پاسخگوی این عملکرد نامطلوب خود نیستند؟

به‌عنوان مثال اینک در افکار عمومی جامعه این پرسش مطرح است که چرا به‌رغم گذشت چندین سال از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی سال 84 مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال 92 توسط رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شده و سایر اسناد بالادستی کشور مثل سند چشم‌انداز، سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و یا سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب سال 90 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به درستی اجرا نشده‌اند؟

چرا برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا سایر مراجع قانونگذاری از جمله؛ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 86 مجلس، ‌قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81 مجلس، قانون مدنی ایران در مورد دوتابعیتی‌ها، لایحه مبارزه با پولشویی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و سایر موارد مشابه به‌موقع و یا به شکل کامل اجرا نشده‌اند؟

چرا دولت آشکارا یا مخفیانه به قوانین مشکوک بین‌المللی همچون NPT، برجام، FATF، سند 2030، معاهده پاریس که عمدتاً عضویت در آنها الزامی هم نیست، پیوسته است؟

اگر این اسناد و قوانین در مسیر اجرا با نقص و مشکلی مواجه بوده‌اند، چرا برای بازنگری و رفع نواقص و اشکالات احتمالی آنها اقدام جدی و عملی صورت نگرفته و به طور کامل کنار گذاشته شده‌اند؟ 

و یا چرا اجرای قوانین مهمی مانند قانون تشدید مبارزه با مفاسد و قانون اعاده اموال نامشروع مدیران، که یک مطالبه فراگیر عمومی است، به بهانه فقدان منابع مالی از دستور کار مجلس و دولت محترم کنار گذاشته می‌شود؟                 

چرا در حالی‌ که در قوانین کشور به این موضوعات پرداخته شده است، دولت محترم به‌جای اجرای آنها، آشکارا یا مخفیانه به قوانین مشکوک و بعضاً ظالمانه بین‌المللی همچون؛ معاهده NPT، برجام و پروتکل الحاقی آن، قرارداد FATF و متعلقات آن شامل؛ کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) ، کنوانسیون مباره با تامین مالی تروریسم (CFT) و لایحه مبارزه با پولشویی، سند 2030 یونسکو، معاهده پاریس و امثال آن که عمدتاً عضویت در آنها الزامی هم نیست، پیوسته است؟

چرا این روزها پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک یا پروتکل اختیاری پیمان‌نامه حقوق کودک و الحاقیه‌های آن در دستور کار دولت محترم قرار گرفته است؟ در حالی که، مرداد ماه امسال به خاطر عدم اجرای قوانین مصوب قبلی در این زمینه، مجدداً لایحه حمایت از کودکان و نوجوان با قوانینی مشابه قانون قبلی به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.

و کلام آخر این‌که چرا ما امروز باید به خاطر عدم اجرای قوانین داخلی موجود و یا حتی قوانینی که باید پیش‌بینی و تدوین می‌شد و نشده است، در جایگاه متهم قرارگرفته و از قوانین تحمیلی اجنبی تمکین نماییم؟ آیا واقعاً مرغ همسایه غاز است؟

احمدرضا هدایت