به گزارش حلقه وصل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، منوچهر منطقی با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به منظور پاسخ به پرسش‌های افکار عمومی، ادامه داد: تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت و پیش‌بینی این است که با شروع و ادامه واردات، قیمت‌ها به حدی که مشتری انتظار دارد، نزدیک شود.
وی افزود: از اواخر سال ۱۳۹۷، به علت محدودیت‌های ارزی، ممنوعیت واردات خودرو به مدت سه سال تصویب شد که این مدت این مصوبه در پایان اردیبهشت‌ماه به‌پایان می‌رسد.
معاون وزیر صمت گفت: از سوی دیگر با توجه به افزایش ۴۰ درصدی صادرات در سال گذشته، محدودیت‌های ارزی نیز از بین رفته است.
منطقی عنوان کرد: بحث دیگر خواست سران قوا در تأمین کیفیت و تعادل قیمت در بازار خودرو است، بنابراین وقت آن بود که بحث واردات خودرو برای تنظیم بازار و ارتقای کیفیت، مطرح شود.
وی تصریح کرد: بر مبنای همین اصول، وزارت صمت با مدیریت شخص وزیر، تلاش فوق‌العاده زیادی درزمینه واردات خودرو انجام داده و آئین‌نامه واردات خودرو را تنظیم کردند که پس از طی فرآیند این آئین‌نامه در دولت، کلیات آن به تصویب رسید.
برای واردات خودروهای ارزان، مشوق‌هایی در نظر گرفته‌شده است
منطقی با بیان این‌که در گذشته در بحث واردات خودرو، بیشتر دو دهک بالای درآمدی در نظر گرفته می‌شد، گفت: در مقررات جدید، علاوه بر دو دهک بالا، واردات خودرو برای دهک‌های کم‌درآمد نیز در نظر گرفته‌شده است و برای واردات خودروهایی که می‌تواند دهک‌های پایین را پوشش دهد، مشوق‌های خاصی ازجمله تعرفه‌های پایین‌تر در نظر گرفته‌شده است.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت با اشاره به این‌که در این طرح به خدمات پس از فروش به‌صورت ویژه نگاه شده است، توضیح داد: وقتی خودرو وارد کشور می‌شد، صاحبان خودرو اغلب در نگهداری و پشتیبانی دچار مشکل می‌شدند، بنابراین یکی از بحث‌هایی که مصر به اجرای آن هستیم این است که خدمات پس از فروش در کشورهای واردکننده ارائه شود.
منطقی عنوان کرد: همیشه در کشور تنها واردات خودرو انجام می‌شد، اما یکی از بحث‌هایی که همه کشورها از آن به خوبی استفاده می‌کنند این است که کنار این واردات، انتقال فناوری هم صورت دهند، بنابراین در واردات خودروهایی که برای دهک‌های پایین صورت می‌گیرد، علاوه بر در نظر گرفتن مشوق، تأکید شده کسانی می‌توانند وارد این فرآیند شوند که فرآیندهای تولید را نیز مشاهده کنند تا انتقال دانش نیز انجام شود.
وی افزود: از دیگر موضوعاتی که در این آئین‌نامه موردتوجه ویژه قرارگرفته، واردات خودروهای جدید به‌ویژه خودروهای برقی است که در دنیا نیز موردتوجه قرار دارد.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت بیان کرد: بحث دیگری که در آئین‌نامه واردات خودرو در نظر گرفته‌شده این است که هر سرمایه‌گذاری که بخواهد در زنجیره ارزش خودرو (قطعات و زیرمجموعه‌ها) سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند واردات خودرو را درازای سرمایه‌گذاری‌ای که در زنجیره ارزش خودرو می‌کند، انجام دهد.
منطقی اظهارداشت: بحث دیگر این است که کسانی که یک طیف از محصولات را صادر کنند، می‌توانند درازای صادرات با مجوز بانک مرکزی، واردات انجام دهند.
وی با تأکید بر این‌که آئین‌نامه واردات خودرو یک آئین‌نامه مترقی است، تصریح کرد: با توجه به این‌که در سال دانش‌بنیان هستیم و از طرفی نیز قصد داریم تا سطح کیفیت و رضایت مشتری را افزایش دهیم، تا حد امکان سعی شده که همه این عوامل باهم دیده شود.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت گفت: برای رسیدن به تعادل در بازار خودرو باید مجموع میزان تولید خودرو و واردات بتواند نیازهای جامعه را برطرف کند، بنابراین میزان واردات به‌طور کامل بسته به شکاف عرضه و تقاضا است.
منطقی افزود: طیف محصولاتی که عمده مشتریان از آن استفاده می‌کنند در واردات دیده‌شده که ممکن است کیفیت‌های بالاتری نسبت به مجموعه‌های داخل داشته باشند، بنابراین خودروساز داخلی اگر بخواهد با آنها رقابت کند، باید سطح کیفیت را افزایش دهد، بنابراین شکاف کمبود خودرو و ارتقای فاصله کیفیتی در این آئین‌نامه دیده‌شده است.
معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت درباره آینده صنعت خودرو در کوتاه، مدت و بلندمدت، توضیح داد: مجموع ۹ برنامه تحولی وزیر صمت در صنعت خودرو و فرمان هشت ماده‌ای رئیس‌جمهوری برای ساماندهی این صنعت اگر به خوبی عمل شود، سطح تولید، کیفیت و تنوع محصولات افزایش‌یافته و گمان می‌کنم تا حدود سه سال آینده، همه این تحول را احساس کنند.
منطقی درباره سرانجام بحث قرعه‌کشی فروش خودرو نیز گفت: نکته مهم در بحث قرعه‌کشی‌ها این است که متقاضی بازار خودرو بیشتر از میزان تولید است، ضمن آن‌که با توجه به شکل‌گیری یک بازار نامتعادل، برخی افراد نیز به‌عنوان کالای سرمایه‌ای روی آن حساب باز می‌کنند.
وی افزود: با فرآیندی که در پیش‌گرفته خواهد شد، تقاضای منفی که بیشتر روی سرمایه است، کمتر شده و با افزایش تعداد عرضه، پیش‌بینی می‌شود که تا اواخر سال بیشتر خودروها از چرخه قرعه‌کشی خارج می‌شوند.
