ضرورت برخورد قاطع با اخلالگران در نظام اقتصادی

به گزارش حلقه وصل، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در سومین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و چالش‌های پیش روی آن، اظهار داشت: راهکار برون رفت از چالش‌ها، برخورد با محتکرین و اخلالگران اقتصادی و حمایت از تولید ملی بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

وی ضمن گرامیداشت ایام حزن و ماتم شهادت سیدالشهدا (ع)، ماه محرم را فرصت مغتنمی برای بیان معارف اهل بیت(ع) و بصیرت افزایی در جهت ارتقاء عملکردها و خدمت‌رسانی به مردم برشمرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به مصوبه ابلاغی از سوی ریاست قوه قضائیه و دیگر اسناد بالادستی، هدف از تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را رفع موانع حقوقی و قضایی در مسیر تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان نمود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه، یگانه راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور را برخورد قاطع با محتکرین و اخلالگران اقتصادی و حمایت از تولید ملی بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برشمرد و خاطر نشان ساخت: ضرورت دارد فهرستی از واحدهای صنعتی که تولید آنها در اثر موانع حقوقی و قضایی متوقف یا محدود شده است تهیه گردد و پیگیری‌های لازم به منظور رفع موانع موجود صورت پذیرد.

وی همچنین با اشاره به لزوم شناسایی واحدهای تولیدی با بیش از 150 نفر کارگر به منظور تسهیل در روند فعالیت آنها اظهار داشت: رفع موانع و مشکلات ایجاد شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات مالی و بانک‌ها در مسیر تولید، اولویت برنامه‌ها و اقدامات ستاد پیگیری اجرای سیاسیت‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح‌کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق حمایت از تولید ملی و سرمایه‌گذاری مشروع، حمایت‌ قضایی از آنها است.

اکبری افزود: هرمزگان منظور از حمایت‌ قضایی را اتخاذ سازوکارهایی عنوان نمود که می‌تواند ناامنی‌ها، موانع و تهدیدات را از فضای کسب و کار زدوده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

وی با اشاره به این مطلب که دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید ملی، با نظارت و تبیین شیوه نامه اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به ایجاد همسویی و هماهنگی بین دستگاه‌ها اقدام می نماید، مقابله با قاچاق و برخورد با محتکرین و اخلالگران در روند توزیع مایحتاج عمومی را از دیگر ابعاد حمایت قضایی از تولید ملی عنوان نمود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین ضمن تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و بدون اغماض با اخلالگران در نظام اقتصادی با هدف بازدارندگی قضایی و جلب رضایت مردم، یادآور شد: دستگاه قضایی استان هرمزگان برای مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی قائل نیست و بی تردید لازمه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی است.

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان همچنین ابراز امیدواری کرد: با اتخاذ تمهیدات مناسب، موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی مرتفع گردد و در سایه تعامل و همدلی هر چه بیشتر میان دستگاه‌های عضو این ستاد، گام‌های بلندی به منظور اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

گفتنی است، در جریان برگزاری این نشست هر یک از حاضرین، گزارش عملکرد و نقطه نظرات خود را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف و برنامه‌های ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مطرح نمودند.

منبع: فارس