چند نکته و ابهام پیرامون سخنان رئیس عدلیه/ آقای اژه‌ای! موضوع ظریف فرق می‌کند

در این زمینه، توجه به چند نکته ضروری است:
 
یک: چند روز قبل بود که ایرنا به نقل از علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گزارش داد: «موضوع تفکیک مرز فردی که خودش تابعیت جمهوری اسلامی را دارد از تابعیت فرزندان و همسر وی مورد توجه کمیسیون قرار گرفته است و تا آخر بهمن ماه نظر کمیسیون در این زمینه اعلام می‌شود». بر این اساس، آنچه که ملاک برای اجرای قانون است، همان چیزی است که در سال 1401 تصویب شده است و فعلاً چیزی تغییر نکرده است.
 
دو: مدت قابل توجهی از اظهار نظر صریح رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور می گذرد. همچنین، مدت زیادی است که از مطالبه مردم، رسانه ها و نمایندگان در مورد غیر قانونی بودن این انتصاب می گذرد. در هر صورت، استعلام گرفتن و بیان نظر نهایی در مورد یک فرد، زمان قابل توجهی نمی خواهد و انتظار می‌رفت که قوه قضائیه، مدت ها پیش، نظر خود را به عنوان فصل الخطاب ماجرا اعلام می کرد.

سه: ممکن است قانون به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس، افراد زیادی را شامل شود؛ اما باید توجه کرد که شرایط محمد جواد ظریف با مثلاً یک کارمند در قوه قضائیه فرق دارد. در حال حاضر، مردم و رسانه ها موضوع مربوط به انتصاب معاون راهبردی رئیس جمهور را برجسته کرده اند و همه نگاه ها به قوه قضائیه است. این ماجرا، تبدیل به یک محل آزمون شده است؛ اینکه آیا قانون در مورد همه، یکسان اجرا می شود یا نه؟

چهار: اگر منظور رئیس قوه قضائیه این است که باید در مورد اصل قانون و نحوه اجرای آن، اقداماتی صورت گیرد تا با همه برخورد شود، این در جای خود می تواند قابل قبول باشد؛ اما اگر احیاناً منظور این است که باید مثلا فهرست افرادی که مشمول این قانون هستند، احصا شود و بعد به صورت کلی برخود شود، چنین چیزی قابل پذیرش نیست. زیرا در برخورد با تخلف یا جرم –  در هر سطح و اندازه ای که باشد – باید مورد به مورد، برخورد صورت گیرد. اگر مشخص شده است یا می توان سریع مشخص کرد که انتصاب فرد «الف» غیر قانونی است، در اینجا پرونده فرد «ب» یا «ج» یا «د» ارتباطی با پرونده فرد «الف» ندارد. در مورد هر کدام باید اقتدام مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد.
 
پنج: به طور کلی، دو صورت دارد؛ یا انتصاب ظریف به عنوان معاونت راهبردی رئیس جمهور خلاف قانون است و یا اینکه خلاف قانون نیست. مناسب نیست که این همه مدت، ذهن مردم، درگیر یک مساله ساده باشد که به راحتی قابل حل است. اگر خلاف قانون صورت نگرفته، این موضع باید سریعاً به اطلاع مردم برسد و مستند آن ارائه شود. اگر هم خلاف قانون صورت گرفته، باید سریعاً جلوی اقدام غیر قانونی گرفته شود؛ مخصوصاً که این موضوع بر سر زبان ها آمده و مردم منتظر هستند و مشاهده می کنند که آیا اگر در این سطح، اقدام خلاف قانون صورت گرفته، قوه قضائیه، سریع، قاطع و بدون رودربایستی جلوی تخلف را می گیرد یا خیر؟

منبع: جهان نیوز