به گزارش حلقه وصل، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: به گزارش روزنامه وطن امروز تورم ۵۰ درصد، بی‌انضباطی بی‌سابقه در نظام پولی و مالی کشور و عبور نقدینگی از مرز ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیاردی دولت ناشی از بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی و فروش اوراق، نابسامانی تجاری و... بخشی از فاجعه خلق‌شده توسط حسن روحانی ظرف ۸ سال گذشته است که حالا به دولت سیزدهم و سیدابراهیم رئیسی رسیده است.
با این تفاسیر اصلی‌ترین ماموریت دولت سیزدهم آواربرداری از ویرانه اقتصادی روحانی و احیای آن است. یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی دولت‌های یازدهم و دوازدهم پس از انتخاب کلان‌ایده‌اشتباه گره زدن تمام شاخص‌های اقتصادی به روابط دیپلماتیک، نبود فرمانده اقتصادی در ساختار دولت بود. این یعنی تصمیم‌گیری واحدی در تیم اقتصادی دولت وجود نداشت و هر بخش اقتصاد به نحو دلخواه خود عمل می‌کرد.
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی برآیند واضحی از این ناهماهنگی در دولت بود. ابتدای سال ۹۷ همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول، نرخ تورم به یکباره دچار جهش شد. آن زمان، دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گسترش اعتراضات و آرام کردن بازارها، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش گرفتند. ۲۰ فروردین ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور در قاب تلویزیون حاضر شد و اعلام کرد ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل‌ونقل، خدمات، مسافرت، واردات و...) به اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد شد. با این تصمیم دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند.
اما با اعلام این خبر بازارها بیش از گذشته به هم ریخت و موج جدیدی از سوءاستفاده‌ها از این رانت ارزی آغاز شد. البته ماجرا به همین جا ختم نشد و تقریبا اکثر افرادی که در جلسه اتخاذ این سیاست حضور داشتند، بعدا در مصاحبه‌هایی اعلام کردند مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی
بوده‌اند. بعدها هم روحانی روایت جدیدی از جلسه معروف تصمیم‌گیری برای دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح و اعلام کرد مخالف تعیین قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی بوده است ولی چون تمام اعضای جلسه موافق بودند، در نهایت مصوب شد. این اظهارات روحانی در حالی مطرح شد که ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی روایتی دیگر از جلسه تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده و گفته بود: «نرخ ۳۸۰۰ تومان
نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی اعضای جلسه توضیحاتی درباره نامناسب بودن نرخ ۳۸۰۰ تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار نزدیک ۵۰۰۰ تومان است و با ۳۸۰۰ تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم. البته پیشنهاد ما که ۴۸۰۰ تومان بود نیز بشدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی، دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از ۴۲۰۰ تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس‌جمهور گفت: دیگر حرفش را نزنید، تمام شد».