نابودی تعادل اقتصادی کشور با نوسانات ارزی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این دولت از بالابردن نرخ ارز، نقدینگی خود را تامین کند، باعث نابودی همه‌چیز از جمله تعادل و توازن اقتصاد است و امروز ما در این شرایط قرار داریم.

به گزارش حلقه وصل، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تهران در خصوص وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: متاسفانه دولت در عرصه‌هایی که وظیفه اصلی خود است، حضور ندارد و اگر قرار باشد قیمت‌ کالاهای بالادستی همانند فولاد برای قطعه‌سازان از هیچ قانونی تبعیت نکرده و بی‌ثبات باشد، چگونه می‌توان برای کالایی همانند خودرو، لوازم خانگی و یا سایر حوزه‌های وابسته فولاد قیمت‌گذاری کرد.

وی گفت: دولت در این نقاط به عنوان پدر خانواده و تنظیم‌کننده است و این‌طور است که ارز یا فولاد تابع قیمتی باشند و سپس دولت نیاید میزان تأثیرگذاری ارز بر تمامیت اقتصاد کشور ارزیابی کند که امروز تاثیر نوسانات ارزی در اقتصاد ۱۰۰ درصد بوده اما واقیعت این نیست.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: این دولت از بالابردن نرخ ارز، نقدینگی خود را تامین کند، باعث نابودی همه‌چیز از جمله تعادل و توازن اقتصاد است و امروز ما در این شرایط قرار داریم.

اکبری با اشاره به پیشنهاد خودروسازان و قطعه سازان مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو و واردات، تصریح کرد: حرفشان این است که اگر قرار بر ثبات نیست چگونه آن‌ها باید از یک قیمت ثابت تبعیت کنند و در موضوع واردات نیز بسیاری گفتند که به دلیل عدم واردات و عدم ایجاد رقابت مجبور به استفاده از خودرو بنجل هستیم.

وی ادامه داد: خودروسازان در این باره گفتند که در زمینه واردات مشکلی نداریم و مجلس نیز واردات کنترل‌شده خودرو و تحت ضابطه را قبول دارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: ضابطه یعنی اینکه به طور مثال واردکننده خودرو با کمپانی تولیدکننده قراردادی برای خرید خودرو به شرط داخلی سازی درصدی از تولید محصول را منعقد کند تا ظرف چندسال کاملا یک خودرو داخلی‌سازی شود. اکبری اضافه کرد: ما به این معتقد هستیم که واردات نباید با اعطای امتیاز خالی به خارج، آبادکردن صنعت آن‌ها و زدن بر سر صنعت داخلی نباشد و باید طی قراردادی منظم امتیاز رد و بدل شود. وی با اشاره به مسأله قیمت‌گذاری خودرو بیان کرد: در خصوص قیمت‌گذاری خودرو، دعوایی بین وزارت صمت و شورای رقابت وجود دارد و دولت در درجه اول در حوزه اجرا باید آن را مدیریت کند و در شرایط نیاز در حوزه قانون مجلس در خدمت خواهد بود.

منبع: فارس