مروری بر عملکرد لاریجانی در بزنگاه‌های سیاسی/ رئیس سابق مجلس با چه سابقه‌ای وارد عرصه انتخابات شده است؟

سرویس سیاست حلقه وصل- شاید تا یک دهه پیش اگر به تیزبین‌ترین و عمیق‌ترین تحلیل‌گر سیاسی گفته می شد که علی لاریجانی تبدیل به چشم و چراغ اصلاح‌طلبان و کمابیش تنها امید ایشان برای بقای در قدرت خواهد شد، احتمالا گوینده را به عدم درک سیاسی متهم می کردند. اما این مساله‌ای است که دقیقا در فضای کنونی سیاست ایران رخ داده است و احتمالا لاریجانی می رود که اجماع همه گروه‌های اصلاح طلب را به دست بیاورد.

البته روندی که لاریجانی از مقطع سال ۸۸ در پیش گرفت و سیر مواضع او که روز به روز به شخصیت‌هایی چون حسن روحانی، سیدمحمد خاتمی، ناطق نوری، حسن خمینی و... و. نزدیک‌تر شد، نقش و جایگاه امروز او را چندان غیرمنتظره نکرده است. اما جای حیرت و شگفتی آن‌جاست که جریان‌هایی قصد دارند علاوه بر این نقش، جامه دیگری بر تن او بدوزند. به این معنی که در تبلیغات خود قصد دارند او را مظهر «اعتدال» و مورد رضایت طیف‌های اصلی سیاست جمهوری اسلامی ترسیم کنند.

فتنه برپاشده در سال ۸۸، بلاتردید پیچیده‌ترین و عمیق‌ترین چالش امنیتی نظام بعد از آشوب‌های مسلحانه منافقین و گروهک‌های ضدانقلاب در اوایل عمر انقلاب بود. نقشه دقیق «الیگارشی» سیاسی-اقتصادی لانه کرده در ساختار سیاسی، در اتحاد با «شبکه نفوذ» با پشتبانی امنیتی و رسانه‌ای نظام سلطه، روزهای بسیار سختی را برای نظام و انقلاب رقم زد. یکی از وجوه تلخ و عبرت‌آموز آن فتنه عمیق، مردود شدن بسیاری از «خواص» بود که در بزنگاهی سخت، یا در کنار فتنه‌گران قرار گرفتند و یا با سکوتی حمایت‌گرانه، آب در آسیاب آنان ریختند.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در سال ۸۸، نه تنها در کوران فتنه حاضر به موضعگیری در برابر آن نشد، که اولین موضعگیری کاملا شفاف او چندماه بعد، دور وز بعد از حماسه ۹ دی آن سال، یعنی زمانی که ملت به خیابان آمدند و بساط فتنه را جمع کردند، ثبت شد. این اولین بار در چند ماه آشوب‌گری و گردنکشی سران فتنه و هواداران ایشان در خیابان بود که آقیا لاریجانی حاضر شد از لفظ «فتنه» استفاده کند. [۱]

رهبر فرزانه انقلاب در مراسم تنفیذ رییس دولت دهم (۱۲ مرداد ۸۸) که در کوران طغیان فتنه‌گران در خیابان‌ها صورت گرفت، فرمودند:

امتحانهائی هم در این انتخابات پیش آمد. یک امتحان، امتحان آحاد مردم بود. به نظر من مردم در این امتحان برنده شدند؛ نمره‌ی قبولی گرفتند. حضور عظیم مردم، یک امتحان عظیمی بود که آنها را سرافراز کرد. بسیاری از آحاد مردم، از جریانهای سیاسی، طبق وظیفه‌شان عمل کردند. بعضی از خواص هم البته مردود شدند.

ایشان در بیانات بسیار مهم و هدایت‌گر خود در دیدار با اعضای مجلس خبرگان (دوم مهر ۸۸) در روایت غائله صفین در دوره امیرالمومنین(ع) فرمودند:

در روایت دارد که آمدند خدمت حضرت و گفتند: یا امیرالمؤمنین ـ یعنی قبول هم داشتند که امیرالمؤمنین است ـ انّا قد شککنا فی هذا القتال»؛ ما شک کردیم. ما را به مرزها بفرست که در این قتال داخل نباشیم! خوب، این کنار کشیدن، خودش همان ذرعی است که یُحلب؛ همان ظهری است که یُرکب! گاهی سکوت کردن، کنار کشیدن، حرف نزدن، خودش کمک به فتنه است. در فتنه همه بایستی روشنگری کنند؛ همه بایستی بصیرت داشته باشند. امیدواریم ان‌شاءالله خدای متعال ما را و شما را به آنچه میگوئیم، به آنچه نیت داریم، عامل کند؛ موفق کند.

درباره مدیریت بسیار «سیاستمدارانه» و «هوشمندانه» لاریجانی در ۱۲ سالی که بر مسند ریاست مجلس بود، رسانه‌های حامی دولت مانور زیادی می دهند. اما حقیقت ماجرا این است که به واسطه‌ی آن که لاریجانی «متحد راهبردی» دولت روحانی بود، مدیریت‌های پشت صحنه او در دوران روحانی معطوف به خاموش کردن صدای منتقدان دولت در مجلس و بی‌اثر کردن تحرکات ایشان بوده است. اما حافظه فعالان سیاسی و رسانه‌ای آن اندازه کوتاه‌مدت نیست که فراموش کند یک پای اصلی ماجرای «یکشنبه سیاه» مجلس در دولت دهم رییس وقت مجلس بود. ماجرایی که نقطه اوج مجموعه‌ای از مجادلات و تقابل‌های میان روسای دو قوه در ماه‌های قبل‌تر بود. شاید اگر لاریجانی می خواست و این اراده را داشت که در ماه‌های پایانی دولت دهم(بهمن ۹۱) با آن تعامل یا دست‌کم مدارا کند و هزینه‌های سیاسی و تنش‌ها را در افکار عمومی کاهش دهد، ماجرای استیضاح وزیر کار دولت دهم رخ نمی داد تا به یکشنبه سیاه ختم شود. کما این که در زمان ریاست شریک راهبردی آقای لاریجانی بر قوه مجریه، وزیر مسکن بی‌کفایت دولت، سه بار در مقابل استیضاح نمایندگان قرار گرفت و چون هیات رییسه مجلس «نخواست»، بر جایگاه خود ابقاء شد.

درباره عملکرد لاریجانی در یکشنبه سیاه، به نظر رهبر انقلاب درباره آن رویداد رجوع می کنیم. ایشان در ۲۸ بهمن ۹۱، در دیار جمعی از مردم آذربایجان شرقی، بعد از ملامت و نکوهش اقدام رییس دولت وقت درباره اتهام‌زنی به رییس مجلس، درباره سهم مجلس و مدیریت آن نیز فرمودند:

در مساله انجام وظایف «نظارتی» مجلس هم کارنامه مجلس تحت مدیریت لاریجانی پر از خالی است. اگر به زبان شاخص و با مصداق صحبت کنیم، قیمت دلار (به عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد که تاثیرات چشمگیری در شاخص‌های دیگر اقتصادی دارد)، در ابتدای شروع به کار علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس، زیر ۱۰۰۰ تومان بود و در پایان دوران ریاست او در سال ۹۸، به حدود ۱۶۰۰۰ تومان رسید.

در همین ماجرای ارز، وقتی در تیرماه سال ۹۷، مشخص شد که در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی (ارز جهانگیری) حدود ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به باد رفت و با طرح بسیار مشکوک و خیانت‌کارانه پیش فروش سکه در دوران ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی (ظاهرا با دستور شخص روحانی)، حدود ۶۰ تن طلای کشور چوب حراج خورد، رهبر معظم انقلاب در دستوری ویژه به رییس‌جمهور، خواهان رسیدگی به دعاوی و اخبار منتشرشده و ارایه فوری یک گزارش از مساله ارز و طلا، شدند. [۴] البته لازم به ذکر نیست که پیگیری این مطالبه مهم رهبر انقلاب در دولت روحانی به کجا رسید، اما از مجلس و رییس آن، علی لاریجانی، هم کوچک‌ترین تحرکی در پیگیری این مطالبه رهبر انقلاب در ماجرای از بین رفتن ذخایر راهبردی ارز و طلای کشور، آن هم در شروع جنگ اقتصادی تحمیلی توسط دولت آمریکا، صورت نگرفت.

در بزنگاه‌هایی حساس و گره‌خورده با سرنوشت بیش از ۸۰ میلیون ایرانی، لاریجانی به نحوی مدیریت کرد که ظرف ۲۰ دقیقه برجام به تصویب رسید و بر خلاف قواعد مصرح و آشکار آیین‌نامه مجلس، اجازه اظهارنظر به هیچ مخالفی را هم نداد. نمایشی که در جریان تصویب لوایح ذیل fatf در مجلس دهم توسط رییس مجلس کمابیش تکرار شد و هیچ مخالفت و انتقادی را وارد ندانست.

حال با کلید بیانات رهبر انقلاب به این دو ماحرای مهم بنگریم. جدای از شروط ۹ گانه رهبر انقلاب برای تایید برجام، که نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس لحاظ نشد، رهبری درباره تعجیل در تصویب و اجرای برجام (که مصداق بارز آن تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام در مجلس بود) فرمودند:

مشکلات فعلی در توافق هسته‌ای، به‌خاطر عجله در زودتر به سرانجام رسیدن توافق است... وقتی عجله داریم که کار را زودتر تمام کنیم و به جایی برسانیم، از جزئیات غفلت می‌کنیم و گاهی غفلت از یک امر جزئی، موجب ایجاد رخنه و نقطه‌ سلبی در آن کار می‌شود، بنابراین باید مراقب بود که کارها متین، محکم و با شتاب مناسب انجام شود. (دیدار با فرماندهان و مسوولان نیروی دریایی ارتش، ۷ آذر ۹۵)

اشک‌های مرحوم زارعی در روز تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام

استوری رییس دفتر خاتمی در دولت اصلاحات درباره نقش لاریجانی و شمخانی در تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام

ایشان ۱ خرداد ۱۳۹۸ در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان فرمودند:

یکی از دوستان گفتند تصویب برجام را به رهبری نسبت داده‌اند؛ خب بله، امّا شما که چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چیز را می‌فهمید! آن نامه‌ای را که من نوشتم نگاه کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده که در این صورت این [توافق] تصویب می‌شود... بنابراین نه، برجام را به آن صورتی که عمل شد و محقّق شد، بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولینِ این کار - به آقای رئیس‌جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران- همین را گفته‌ایم و موارد زیادی را به آنها تذکّر داده‌ایم.

جالب این‌جاست که لاریجانی به عنوان رییس مجلس، حتی بر اجرای شروط ۲۸ گانه قانون خود مجلس، «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» هم هیچ‌گونه نظارتی اعمال نکرد و عملا این قانون بی‌اثر و خنثی شد.

از همه جالب‌تر و البته تلخ‌تر این که، لاریجانی در ۲۷ مهر سال ۹۴، در همایش نکوداشت فعالان عرصه امر به معروف و نهی از منکر، رسما از خود در ماجرای بررسی و تصویب برجام رفع مسوولیت کرد و کل ماجرا را متوجه رهبر انقلاب کرد!

این در حالی بود که به گفته‌ی علیرضا زاکانی، عضو کمیسیون ویژه مجلس برای بررسی برجام در مجلس نهم، لاریجانی حتی گزارش‌های کارشناسی کمیسیون مجلس را سانسور می کرد تا نظر دولت روحانی را به کرسی بنشاند. [۵]

در سال ۹۲، زمانی که حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید، کابینه‌ای را به مجلس معرفی کرد که برخی چهره‌های شاخص ستاد میرحسین موسوی که نقش‌های پررنگی در جریان فتنه ۸۸ ایفا کرده بودند، در آن حضور داشتند. اما به گواه فیلم‌ها و گزارش‌های ثبت و ضبط شده از جلسات رای اعتماد کابینه، تحت مدیریت شخص روحانی و نمایندگان نزدیک به او، اصولا بحث «فتنه» به عنوان یک شاخص مهم در بررسی صلاحیت‌ها به حاشیه رفت. این‌چنین بود که امثال زنگنه، آخوندی، ربیعی و دانش آشتیانی با لابی‌گری‌های پشت‌پرده از سد رای اعتماد گذشتند.

لاریجانی در سال ۹۸ در مصاحبه‌ای، تا حدی دلیل سکوت خود را در جریان رای اعتماد به وزرای روحانی در سال ۹۲ آشکار کرد و تلویحا از ارادت خود به برخی رئوس فتنه گفت. او در مصاحبه با روزنامه همشهری (اردیبهشت ۹۸) نه تنها تلویحا از فتنه‌گران دفاع کرد، که مخالفان و منتقدان فتنه‌گران را با مجاهدین خلق و گروهک‌های اول انقلاب مقایسه کرد.

خبرنگار همشهری از او پرسید:

در کشور با جریانی روبه‌رو هستیم که بدون داشتن حد و مرزی مشخص از تریبون‌های پر سر و صدایی که در اختیار دارند به شخصیت‌های تأثیرگذار نظام بی‌محابا می‌تازند و درصدد حذف آنها از عرصه سیاسی کشور هستند، این طیف با اصطلاحاتی مثل انقلابی و غیرانقلابی یا فتنه‌گر و حامی فتنه و تعابیری از این دست برخی را حذف و برخی دیگر از چهره‌ها مثل رئیس دولت اصلاحات یا علی‌اکبر ناطق‌نوری را منزوی کرده‌اند...

و لاریجانی پاسخ داد:

من آنقدری که شما ابراز نگرانی کردید، نگرانی ندارم، این دست اتفاقات و رویدادها از اول انقلاب بود. اوایل پیروزی انقلاب مارکسیست‌هایی که در نحله‌های مختلف فکری بودند به همراه منافقین این روند را راه انداختند. آنها جریان‌هایی را ایجاد کرده بودند که علیه مرحوم آیت‌الله بهشتی، علیه آقا- مقام معظم رهبری- و علیه آیت‌الله هاشمی حرف‌های تند و تیزی می‌زدند.»

او سپس در پاسخ به بخش دیگری از صحبت‌های خبرنگار همشهری مبنی بر اینکه «شاید بتوان گفت که جریان تخریبی به‌ظاهر و در مسیر کلان انقلاب مشکلی را ایجاد نکرده باشد اما قطعاً سبب منزوی شدن برخی چهره‌های نظام شده است، مثلاً رئیس دولت اصلاحات یا آقای ناطق‌نوری نسبت به یک دهه قبل کاملاً از نقش‌آفرینی در عرصه سیاست منزوی شده‌اند، این درحالی است که نظام می‌توانست از حضور و ایفای نقش آنها بهره بیشتری ببرد» تصریح می‌کند:

این در حالی است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در همه سال‌هایی که از فتنه ۸۸ گذشت، در چندین نوبت، بر مساله «فتنه» به عنوان یک شاخص در نسبت‌سنجی افراد و گروه‌ها با انقلاب و نظام تاکید کردند. مثلا ایشان در ۶ مرداد ۹۲، یعنی کمی قبل از برگزاری جلسات رای اعتماد به دولت یازدهم فرمودند:

در ماجرای دو کنوانسیون پالرمو و cft از مجموعه برنامه اقدام (اکشن پلن) طراحی شده توسط fatf برای جمهوری اسلامی، که با توافق پنهان وزیر اقتصاد دولت یازدهم با مسوولان آن نهاد (با دور زدن همه ساز و کارهای قانونی و مجلس) دولت روحانی به انجام آن‌ها متعهد شد، [۸] علی لاریجانی باز دقیقا به مثابه برجام، یک شریک و متحد راهبردی برای حسن روحانی بود. این لوایح که تصویب آن در میانه کارزار فشار حداکثری دولت آمریکا علیه کشورمان، به معنای کامل شدن حلقه محاصره اقتصادی از داخل بود، با فشار سنگین تیم روحانی-لاریجانی در بهمن ۹۶ در مجلس تصویب شد، اما به واسطه‌ی آثار مخرب و دامنه‌دار آن با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد. بار دیگر، باز با هدایت لاریجانی با اضافه کردن یک ماده واحده جهت جلب نظر شورای نگهبان در مهر ۹۷ به تصویب رسید. شورای نگهبان بار دیگر  به واسطه‌ی این که اصلاحات مورد نظر آن شورا لحاظ نشده بود، آن را رد کرد.  این لایحه برای بررسی به مجمع تشخیص رفت و در این مرحله نیز علی لاریجانی در کنار اعضای همسو با دولت در مجمع، بیشترین تلاش را برای تصویب آن در مجمع صورت داد. آگاهان امر همان موقع، دلیل تلاش پیگرانه و سماجت علی لاریجانی را برای تصویب این لوایح را تعهد پنهان دولت روحانی به fatf برای اجرای همه بندهای اکشن پلن با تفسیر آمریکایی‌ها می دانستند.

حالا باز بد نیست نگاهی به نظر رهبری درباره این لوایح داشته باشیم. ایشان در ۳۰ خرداد ۹۷ در دیدار با نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی فرمودند:

این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید.

ایشان تاکید فرمودند:

به هر روی، اهل نظر وقع چندانی به فاصله‌گذاری‌های تاکتیکی و نق‌زدن‌های گاه و بیگاه اصلاحاتی‌ها با لاریجانی نمی گذارند. حال که دو دوره روحانی قانونا به اتمام می رسد، باز بهترین گزینه‌ای که منافع «گارد قدیم» (الیگارشی) را تامین می کند، اشبه‌الناس به روحانی از نظر کردار سیاسی و جهان‌بینی است. این که گزینه مورد نظر، تاکنون زیر چه تابلوی سیاسی بوده، معمم است، مکلاست یا نظامی، فرقی نمی کند: او نباید در کلان پروژه «نرمالیزاسیون» وقفه ایجاد کند و البته باید واجد برخی ویژگی‌های خاص هم باشد که از ان جمله چهره «مرضی‌الطرفین» و «معتمد» است.

در این مسیر، استحاله‌گرایان حتی مهره‌ای سنگین‌وزن چون ظریف را هم چون یک جاده‌صاف کن قربانی «برنامه» می کنند. در پازل‌هایی که محافل خاص طراحی می کنند، افراد صرفا مهره هستند و مهم «برنامه» است که باید به ثمر بنشیند. از نظر طراحان «برنامه»، این که نامزد مورد نظر کدام تابلوی سیاسی دارد(اصلاحات، اصولگرا، اعتدالی و...) در وهله نخست اهمیت نیست، بلکه مهم آن است در پازل طراحی شده برای پسا ۱۴۰۰، سرفصل‌های ابلاغی را پیش ببرد و از هر جهت، میراث‌دار همین دولت کنونی باشد.