به گزارش حلقه وصل، چند صباحی است که بحث از تدوین مانیفست جدید اصلاح طلبی در این جریان داغ شده و جدال بر سر ساز و کار تشکیلاتی اصلاح طلبان مجدداً بر سر زبان‌ها افتاده است. ۳۰ فروردین ۹۹، محسن رهامی عضو حقیقی شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در یک گفتگو تصریح کرد که اصلاح طلبان «باید سازماندهی تشکیلاتی کارآمد و مطابق با شرایط و اوضاع و احوال جدید و خصوصاً اصلاح رابطه اصلاح‌طلبان با مردم و نزدیک‌تر شدن به بدنه جامعه و اصلاح و بازنگری اهداف و آرمان‌های اصلاحات، همچنین طراحی جدیدی برای مانیفست اصلاحات پی‌ریزی کنند.»
روز بعد، یکی از چهره‌های شاخص شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان ضمن تأیید اظهارات رهامی گفت که «بحث‌های جدی در رابطه با تجدید نظر در راهبردهای سیاسی و اتخاذ رویکردهای تازه در محافل خصوصی و غیررسمی اصلاح‌طلبان در حال پیگیری است.» این موضوع به زودی در قالب انتقاد به مهمترین تشکیلات ۶ سال اخیر اصلاح طلبان ظهور کرد و مدافعان و مخالفان این شورا را به موضع گیری علیه یکدیگر وادار کرد. با این حال انتقاد نسبت به شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان سابقه‌ای طولانی‌تر از این دارد و مسئله تازه ای نیست، اگر چه به نظر می‌رسد دوره اخیر، راند آخر جدال بر سر تشکیلات اصلی اصلاح طلبان در دهه ۹۰ خواهد بود.
دولت، فراکسیون امید و آتش اختلاف بر خرمن اصلاحات
پس از حوادث دی ماه ۹۶ بود که انتقادات نسبت به عملکرد دولت روحانی افزایش یافت و ابراز پشیمانی نسبت به حمایت از روحانی در میان اصلاح طلبان آغاز شد. در ادامه با افزایش افسار گسیخته نرخ ارز و انفعال فراکسیون امید در مجلس دهم بر حجم و شدت این انتقادات به شکل محسوسی افزوده شد و حتی کار به جایی رسید که رئیس دولت اصلاحات، به عنوان مهمترین حامی و عامل موفقیت اصلاح طلبان و اعتدال گرایان در سه انتخابات ۹۲، ۹۴ و ۹۶ و مبدع راهبرد «تًکرار» هم سکوت را جایز ندانست و در چند محفل خصوصی نارضایتی خود را صراحتاً ابراز کرد.
با افزایش ناکارآمدی دولت و مجلس اصلاح طلب که با حمایت صد در صد پدرخوانده‌های این جریان سر کار آمدند، عیار اصلاحات برای مردم معلوم شد و به زودی سرخوردگی و ناکارآمدی بر طیفی از این جریان حاکم شد، به طوری که یک سال مانده به انتخابات مجلس یازدهم، محمد خاتمی اعلام کرد که دیگر «تکرار» هم نمی‌تواند مردم را برای حمایت از اصلاحات پای صندوق‌های رأی بیاورد.
چند ماه مانده به انتخابات ۲ اسفند، اختلاف بر سر مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات بالا گرفت و طیفی از اصلاح طلبان رادیکال به رهبری سعید حجاریان و مصطفی تاج زاده موضوع «مشارکت مشروط» را مطرح کردند. این طیف از اصلاح طلبان که به دنبال بهانه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی دولت و مجلس مورد حمایت خود بودند، مطابق روال دو دهه اخیر بار دیگر نظارت استصوابی را دستمایه فرافکنی و مسئولیت ناپذیری خود قرار دادند تا با استفاده از آن شکاف میان خود و پایگاه رایشان را توجیه کرده و پیشاپیش شکست خود را بر گُرده حاکمیت نهند.
این گروه از اصلاح طلبان می‌دانستند که در انتخابات پیش رو مورد اقبال عمومی قرار نخواهند گرفت، بنابراین باید مفرّی برای حذف زودهنگام اصلاحات از عرصه سیاسی پیدا می‌کردند. در مقابل کسانی مانند بهزاد نبوی راهبرد مشارکت مشروط را باطل دانسته و به صراحت اعلام کردند که اصلاح طلبان باید با تمام قوا پای کار بیایند تا از صحنه قدرت حذف نشوند، موضوعی که مورد استقبال طیف راست اصلاحات به رهبری کارگزاران قرار گرفت و بدین ترتیب بار دیگر اختلاف قدیمی درون جریان اصلاحات کلید خورد.
آتش این اختلافات با سرعت به درون شورای عالی سیاست گذاری به عنوان مهمترین مجموعه جبهه‌ای اصلاح طلبان سرایت کرد و شعله‌های آن در روزهای منتهی به انتخابات دوم اسفند زبانه کشید. پس از عدم احراز صلاحیت چهره‌های رادیکال اصلاح طلبان مثل علی شکوری راد و آذر منصوری دبیر کل و قائم مقام حزب اتحاد ملت توسط وزارت کشور دولت روحانی، شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان که تحت نفوذ رادیکال‌ها بود تصمیم گرفت که انتخابات را تحریم کند، اما این تصمیم مورد انتقاد شدید احزاب دیگر قرار گرفت. در واقع احزاب و چهره‌هایی که طی چند ماه قبل از انتخابات منتقد ریاست محمد خاتمی و مدیریت عارف در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بودند، این بار به صورت علنی علیه این ساز و کار شوریدند.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران در نشست خبری ۲۸ بهمن ۹۸ با انتقاد از شورای عالی سیاست گذاری و با کنایه به احزاب اصلاح طلبی که به نوعی به بهانه رد صلاحیت‌ها انتخابات را تحریم کردند گفت: «ما به هیچ وجه نباید نهاد انتخابات که ناموس دموکراسی است را نادیده بگیریم و باید با تمام توان و با کمک احزاب اصلاح‌طلب و به کمک کاندیداهای اصلاح طلبی که در این عرصه حضور دارند، بتوانیم شرایط کنونی را با پیاده سازی سرفصل‌های اعلام شده بهبود ببخشیم.»
کرباسچی پیش از این نیز از عملکرد محمد خاتمی در مواجهه با شورای عالی سیاست گذاری انتقاد کرده و او را نه رهبر اصلاحات بلکه یک فرد مورد احترام در جریان اصلاح طلبی خوانده بود. موضوعی که ظاهراً موافقان دیگری هم دارد و در نهانخانه اصلاح طلبان، کم نیستند کسانی که دل خوشی از رئیس دولت اصلاحات ندارند و همه این اختلافات را از چشم او می‌بینند. مهدی آیتی، عضو سابق حزب اعتماد ملی معتقد است که «اختلافاتی که اکنون [در میان اصلاح طلبان] به وجود آمده مقصر اصلی آن خاتمی رئیس دولت اصلاحات است.» وی در گفت و گویی تاکید کرده است که «پس از دستور رئیس دولت اصلاحات عارف به همراه ۵ مشاورش وارد شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان شدند و عبدالواحد موسوی‌لاری نیز به عنوان نماینده تام‌الاختیار خاتمی انتخاب شد، اما این شورا به جز دو دستگی محصول دیگری نداشته است.»
به هر حال افزایش اختلافات درونی و شورش برخی احزاب علیه «تحریم انتخابات»، شورای عالی سیاست گذاری را مجاب کرد که از تصمیم خود کوتاه بیاید و اجازه دهد که احزاب حداقل به صورت مجزا از کاندیداهای خود حمایت کنند، اما با این قید که «اصلاح طلبان در تهران لیست انتخاباتی نخواهند داشت و با هیچ جریان سیاسی دیگری هم ائتلاف نخواهند کرد.»
با این حال یک هفته مانده به انتخابات دست کم سه لیست از سوی احزاب اصلاح طلب ارائه شد که عمده آنها از منتقدان جدی شورای عالی سیاست گذاری و مدیریت شخص عارف در آن بودند.
لیست «یاران هاشمی» به رهبری کارگزاران، لیست «ائتلاف برای ایران» به رهبری مردم سالاری و لیست ۲۰ نفره «یاران اصلاحات» با مدیریت احزاب کوچک‌تر اصلاح طلب و بعضاً مغضوبان دو لیست اول از جمله فهرست‌های انتخاباتی این جریان بود که در آن برهه مطرح شد. بنابراین می‌توان انتخابات دوم اسفند را اوج اختلافات در درون جریان اصلاحات در نظر گرفت که منجر به تشکیل اردوگاه‌های جدید در درون این جریان شد. موضوعی که عبدالله ناصری مشاور رئیس دولت اصلاحات نیز بر آن صحه گذاشته و تصریح می‌کند که «در انتخابات اخیر عملاً شورای سیاست گذاری به دو دسته کاملاً مغایر هم در تصمیم گیری کلان تقسیم شد.»
پس از شکست اصلاح طلبان در رقابت پارلمانی ۲ اسفند و در حالی که انتظار می‌رفت پس از یک واگرایی طولانی در جریان چپ ماجرا به یک همدلی و همگرایی ختم شود، نه تنها اختلافات فروکش نکرد بلکه دور تازه ای از کشمکش‌ها آغاز شد.
۱۳ اسفند ۹۸، روزنامه سازندگی ارگان رسمی حزب کارگزاران محمد رضا عارف را روی جلد برد و «ضرورت بازسازی اصلاحات» را مطرح کرد. این روزنامه با انتقاد از عملکرد شورای عالی سیاست گذاری بار دیگر تیر خود را به سمت ریاست این مجموعه نشانه رفت و مدعی شد که شورای عالی سیاست گذاری که قرار بود ستاد سیاسی اصلاح طلبان باشد بعد از مدتی «کارکرد اصلی خود را فراموش کرد و تبدیل به پایگاه سیاسی و حزب آقای عارف شد».
سازندگی همچنین در شماره ۲۸ فروردین طی یادداشتی به قلم محمد قوچانی عارف را «تندیس سکوت» خواند. در واقع کارگزاران بر خلاف برخی چهره‌های حقیقی اصلاح طلب به دنبال انحلال شورای عالی سیاست گذاری نیست بلکه مسئله او بیش از هر چیز رئیس این مجموعه و گمارنده او یعنی محمد خاتمی است. چنان که یدالله طاهرنژاد نایب رئیس شورای مرکزی کارگزاران در تأیید کلیت و ماهیت شورای عالی سیاست گذاری به این نکته اذعان کرده و تاکید می‌کند که بحث انحلال مطرح نیست.
چند صدایی در اردوگاه اصلاح طلبان
پس از آنکه خبر «مانیفست جدید اصلاحات» منتشر شد و خبر عضو شاخص شورای عالی سیاست گذاری مبنی بر فعل و انفعالات در درون این شورا، عبدالله ناصری، عضو سابق شورای عالی اصلاح طلبان تصریح کرد که «چه با کرونا و چه بی کرونا بعد از انتخابات دوم اسفند و حتی قبل از این انتخابات-چنانکه قبلاً هم اعلام کردم-عمر شورای سیاست گذاری با این ساختار و ماهیت و مدیریت تمام شد؛ تاکید می‌کنم هم در شکل و هم در محتوا کار این شورا تمام است.»
این فعال اصلاح طلب تاکید کرد که «اگر شکل این مجموعه هم عوض شود، مدیریت و فرم آن هم تغییر کند، شورایی که یک سر آن صادق نوروزی و شکوری راد باشد و سر دیگر آن کواکبیان و حسین کمالی اساساً این ساختار نمی‌تواند هیچ کاری را پیش ببرد.» این اظهارات ناصری بازتاب گسترده‌ای در میان اصلاح طلبان و رسانه‌های آنها داشت و موج تازه ای از موضع گیری ها و گمانه زنی‌ها را به راه انداخت.
اما از سوی دیگر سید محمود میرلوحی عضو شاخص حزب اتحاد ملت و شورای عالی اصلاح طلبان نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و بحث انحلال این شورا را منتفی دانست و تاکید کرد که «طی سال‌های اخیر بسیاری تلاش کردند جریان‌های تازه ای را در کنار شورای عالی سیاست گذاری راه اندازی کنند اما جریان سازی کاری نیست که به راحتی قابل تحقق باشد و این شورا تا وقتی که یک بدیل مناسب‌تر و مؤثرتری در جریان اصلاح طلبی پیدا نشود با همین شکل و محتوا به کار خود ادامه خواهد داد.»
میرلوحی همچنین در رابطه با منتقدین شورای عالی اذعان داشت که «اگر آقای کرباسچی و کواکبیان خیال کنند که با انتقاد از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان می‌توانند در کنار هم یک جریان سومی تشکیل دهند اشتباه می‌کنند.» با این حال میرلوحی در گفت و گوی دیگری درباره استمرار ریاست عارف بر این شورا گفت که «مگر ما قسم خورده‌ایم آقای عارف همیشه باشد؟
یکی به دو کردن‌های اصلاح طلبان به اینجا ختم نشد و این بار عضو دیگر شورای عالی اصلاح طلبان پنبه این شورا را زد. رسول منتجب نیا که پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر قائم مقامی حزب اعتماد ملی به همراه جمعی دیگر انشعاب کرده و به تازگی حزب «جمهوریت» را تأسیس کرده است، تاکید کرد که «یکی از کارهایی که در جریان اصلاحات انجام نشده و باید برای آن اقدام شود تهیه یک مرامنامه و مانیفست و ارائه یک تعریف کامل و جامع از اصلاحات است.» او ضمن غیرقانونی خواندن شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تصریح کرد که این شورا «باید کنار برود و بارها را به روی دوش احزاب و تشکل‌های قانونی و شناسنامه دار بگذارد.»
بعد از این نوبت داریوش قنبری، عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری بود که در موافقت با شورای عالی سیاست اصلاح طلبان صحبت کند. او تاکید کرد که «این مجموعه در جریان اصلاحات بی بدیل است و جایگزینی برای آن وجود ندارد و شورای عالی سیاست گذاری تصمیم گیر انتخابات ۱۴۰۰ در جریان اصلاح طلبی خواهد بود.
احمد شریف، دبیر کل حزب هدا نیز دیگر چهره اصلاح طلبی است که در کشمکش میان موافقان و مخالفان شورای عالی اصلاح طلبان، جانب موافقان را گرفت و در یک گفت و گو اذعان داشت که «شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح‌طلبان در واقع بالاترین مرجع تصمیم‌گیری سیاسی این جریان است و دبیران کل و شخصیت‌های سیاسی در آن حضور دارند. تا زمانی که نهادسازی دیگری صورت نگرفته است، همه باید از تصمیم‌های این نهاد فعلی تبعیت کنند.»
شورای عالی اصلاح طلبان در میانه بقا و زوال
مشاجرات اصلاح طلبان بر سر بقا و زوال شورای عالی سیاست گذاری و ضرورت یا عدم ضرورت تدوین مانیفست جدید اصلاح طلبی در جریان بود که خبر رسید عبدالواحد موسوی لاری، نایب رئیس شورای عالی سیاست گذاری از سمت خود استعفا کرد. این اقدام تیر خلاصی بر پیکر شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان بود که تا امروز روز تلاش کرد که خود را در برابر همه انتقادات بی تفاوت نشان دهد.
موسوی لاری در متن استعفای خود خطاب به عارف خواسته یا ناخواسته پرده از اوضاع نابسامان اصلاح طلبان و اختلافات جدی آنها برداشت. موسوی لاری در این نامه تاکید کرد که «نباید از بازنگری در ساختار و سازوکار نهادهای اجماعی اصلاح‌طلبان در عرصه‌های گوناگون غفلت کرد.» او همچنین ابراز امیدواری کرده است که استعفای او «آغازی بر تغییر ساختار و سازوکارهای نهادهای اجماعی و پررنگ شدن نقش احزاب و تشکل‌ها باشد.» در واقع این اظهارات وزیر کشور دولت اصلاحات بر ادعای منتقدان این شورا مبنی بر ضرورت بازسازی و اصلاح اصلاحات به خصوص در قالب شورای عالی سیاست گذاری صحه گذاشت.
استعفای نایب رئیس مهمترین تشکیلات اصلاح طلبان با واکنش‌های متعددی همراه شد و بسیاری از مدافعان شورای عالی اصلاح طلبان را که تا امروز در برابر انتقادات سکوت کرده بودند به موضع گیری واداشت. شهیندخت مولاوردی عضو و یکی از دبیران شورای عالی اصلاح طلبان درباره استعفای موسوی لاری گفت: «با توجه به شرایط موجود شورا هنوز در این زمینه جلسه‌ای برگزار نکرده و تا برگزار شدن چنین جلسه‌ای نمی‌توان اظهارنظری کرد.»
آذر منصوری دیگر دبیر این شورا نیز با انتشار یک توئیت تاکید کرد که «فعالیت شورای عالی در سه انتخابات گذشته کاملاً اقتضائی، موسمی و انتخاباتی بود.» وی در ادامه نوشت: «برای اظهار نظر در مورد راهبرد اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ و نوع سیاست ورزی اصلاح طلبانه در آینده، باید دید تحولات داخلی و خارجی کشور در دوران کرونا و پساکرونا به چه سمت و سویی می‌رود.»
منصوری البته در یک گفت و گوی کوتاه تلاش کرد ابعاد این استعفا را بشکافد، اما با اظهاراتی سربسته و مبهم بار دیگر جلسات شورای عالی سیاست گذاری را به «پساکرونا» حواله کرد.
از سوی دیگر نیز روزنامه اصلاح طلب اعتماد از برگزاری جلسات جداگانه موسوی لاری با برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان خبر داد و نوشت: برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات در حال تدارک جلساتی با حضور موسوی لاری و دیگر بزرگان اصلاحات برای یافتن راهکاری برای اصلاح‌ِ اصلاحاتند.
با این حال در واقع امروز باید اصلاح طلبان را بزرگترین «منتظران پساکرونا» خواند. حواله‌ای که هیچ تاریخ و امضایی ندارد و دستاویز خوبی برای شورای عالی سیاست گذاری ای است که نفس‌هایش به شماره افتاده تا به این ترتیب چند صباحی بیشتر بر عمر خود بیفزاید.
مجموعه این فعل و انفعالات حکایت از آن دارد که دیر یا زود تغییرات گسترده‌ای پیش روی جریان اصلاحات است اما با وجود اختلافات جدی و شکاف عمیقی که طی سال‌های اخیر میان طیف‌های مختلف این جریان شکل گرفته بعید است که این تغییرات منجر به ظهور یک تشکیلات واحد و مورد وفاق همه طیف‌ها شود و انتظار این است که در آینده‌ای نزدیک شاهد اردوگاه‌های جدیدی در جبهه اصلاح طلبان کشور باشیم.
چنان که عبدالله ناصری نیز پیش از این گفته است که «مواضع احزابی مثل اتحاد ملت، توسعه ملی و انجمن اسلامی جامعه پزشکی خیلی با مواضع کارگزاران و مردم‌سالاری متفاوت شده است و ما منطقاً و عملاً نمی‌توانیم شورایی را شکل دهیم که هم احزاب اتحاد ملت و توسعه ملی در آن باشند و هم حزب اسلامی کار و مردم‌سالاری… [بنابراین] انشعاب در جبهه اصلاحات اجتناب‌ناپذیر است.»