سرویس سیاست حلقه وصل - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
حضرت ابی عبدالله الحسین علیه‌السلام روز 21 ذی‌حجه‌الحرام از سال 60 هجری در منزل «ثعلبیه»- منزلگاهی بین مکه و کوفه- خطاب به مردی که او را به سازش با بنی‌امیه دعوت کرد، در مقام احتجاج فرمود: «به خدا سوگند اگر تو را در مدینه ملاقات می‌کردم اثر جبرئیل را در خانه ما و نزول او برای وحی به جدم را به تو نشان می‌دادم. ای برادر! عموم مردم دانش را از ما برگرفتند.»
امروز اول محرم‌الحرام است، امام در منزلگاه «قصربنی مقاتل» است. گروه‌هایی از ساکنان عراق و حجاز و... در این منزلگاه حضور دارند، امام افرادی را برای دعوت و در واقع هدایت و سعادت آنان به سویشان گسیل می‌کند اما تقریبا هیچ کدام پاسخ روشنی نداده و عموما از نامعلوم بودن سرانجام قیام علیه بنی‌امیه سخن گفته و آن را عذر عدم همراهی خویش قرار دادند و در این میان یک نفر از همه خوشنام‌تر بود «عبیدالله ابن حر جعفی».
امام او را به همراهی فراخواند اما او هم مثل بقیه عذرهایی آورد و دست آخر برای آنکه نشان دهد دلش با امام حسین(ع) است گفت: این «اسب راهوار»م را بگیر که در میدان رزم سرترین اسب‌هاست! اما امام نپذیرفت و مشفقانه خطاب به او فرمود: پس اگر ما را یاری نمی‌کنی خدای را بپرهیز از اینکه جزو کسانی باشی که با ما می‌جنگد. سوگند به خدا اگر کسی فریاد ما را بشنود و ما را یاری نکند او را به رو در آتش می‌افکند.»
امام و یارانش از روز هشتم ذی‌الحجه سال 60 که مکه را به سمت کوفه ترک کردند منازلی را پیموده و تا اول محرم پرده‌هایی کنار رفته‌اند ولی آهنگ کاروان امام تغییر نکرده است. فردای این روز یعنی نهم ذی حجه، فرزدق- شاعر بلندمرتبه- که از مسیر کوفه به کاروان امام می‌رسد براساس دیده‌ها و شنیده‌ها و شناختی که از کوفیان دارد به امام خبر می‌دهد که سیوف کوفیان در اختیار ابن زیاد است بنابراین فاصله زمانی که امام با اشاره به نامه جناب مسلم بن عقیل مبنی بر آمادگی کوفیان برای بیعت با امام، مکه را به سمت کوفه ترک کرد تا ملاقات فرزدق و امام فقط یک روز گذشته است و با این وجود، امام به مکه بازنمی‌گردد و یا به سمت مدینه رو نمی‌کند و مسیر خود را به سمت کوفه ادامه می‌دهد و حالا همه یاران ایشان هم می‌دانند که احتمال پیروزی‌شان بر بنی‌امیه هم وجود ندارد چه رسد به امکان آن!
از اینجا و حتی پیش از آن، دعوت امام دعوت برای غلبه و از میان برداشتن ظلم و انحراف بنی‌امیه نیست، دعوت به انجام تکلیف و مقابله با ستم و انحراف بنی‌امیه است. امام حتی در مکه و در زمانی که جناب مسلم بن عقیل، نامه پرحرارتی مبنی بر استقامت کوفیان در مصاف با بنی‌امیه می‌فرستد و ظواهر امر، رنگ و بوی پیروزی دارد، از جانبازی و شهادت سخن گفته و فرموده است: «ما اهل بیت به رضای خدا راضی و خشنودیم. هر کس می‌خواهد در راه ما جانبازی کند و خون خویش را در راه لقای پروردگار نثار نماید، آماده حرکت با ما باشد.»
پس از این نیز امام از مرگ سخن گفته است. ایشان 15 ذی‌حجه و در منزل «حاجر» و در روزی که «قیس بن مسهر صیداوی» را برای خبر دادن از حرکت امام به سوی کوفیان گسیل می‌کند و خطاب به آنان می‌فرماید: «در کار خود محکم باشید که به زودی به شما می‌پیوندم» به کاروانیان خود در این منزل(حاجر) فرموده‌اند: «فانی لااری الموت الا السعاده و لاالحیاه مع الظالمین الا بر ما» پس باز صحبت از مرگ است.
امام در منزل ثعلبیه(22 ذی‌حجه) و منزل زَباله(23 ذی‌حجه) و منزل بطن العقبه(25 ذی‌حجه) نیز از مرگ خود و یارانش سخن گفته است. با این وصف کاملا پیداست که امام برای پیروزی ظاهری بر بنی‌امیه در جنگ نظامی راهی کوفه نشده و او به پیروزی بزرگتری که نثار جان را برای آن روا می‌داند، می‌اندیشد پیروزی در انجام تکلیف سختی که بر اوست این پیروزی از جنس پیروزی ابراهیم خلیل علیه‌السلام در جریان ذبح اسماعیل علیه‌السلام است که در پی آن رنگی در تاریخ پاشیده شد تا «داستان واقعی بشریت» بر هر داستان دیگر غلبه کند.
امام، اما همان حج را که ریشه در داستان ابراهیم و اسماعیل علیهماالسلام دارد را به «عمره» تبدیل کرد تا ادامه داستان ابراهیم را با بردن اسماعیل‌های خود به قربانگاه به گونه‌ای دیگر رقم بزند. این ماموریت امام حسین بود تا خط واقعی بشریت که از خط انبیاء الهی صلوات‌الله علیهم نشأت می‌گرفت را برای همیشه روشن و بی‌ابهام نگه دارد و از این رو امام حسین به یارانش و به تاریخ فرمود این تکلیفی برعهده اوست.»
وقتی امام حسین علیه‌السلام در احتجاج با مرد کوفی به آثار باقی مانده از رفتار جبرئیل امین و نزول قرآن در خانه خود اشاره می‌کند در واقع می‌خواهد عمق تفاوت را نشان دهد و بگوید حق آنگونه که بعضی پنداشته‌اند در ابهام قرار ندارد و هر کس با اندکی تامل می‌تواند آن را دریابد بنابراین آنچه پس از 50 سال بر خاندان پیامبر در کربلا گذشته، برخاسته از جهل افراد به شأن پیامبر و خاندان جلیل او نبوده است و از این رو امام حسین علیه‌السلام مامور می‌شود واقعیتی که به جنگ حقیقت آمده را برملا کند.
امام در روز سوم محرم از راسخ نبودن دین و ارزش‌های آن در بین مردم زمانه‌اش سخن گفته است. او آنان را «عبید الدنیا» و دین آنان را «لقلقه زبان‌شان» خوانده است به گونه‌ای که در روز حادثه، دینداران بسی اندک می‌باشند.
امام حسین علیه‌السلام در روز نهم محرم خطاب به مردمی که با برپا کردن سروصدا، مانع رسیدن کلام امام به خود و مردم می‌شوند راز این دین‌گریزی و دنیاگرایی را فاش کرده و می‌فرماید «وای بر شما من شما را به یک راه راست دعوت می‌کنم و شما از آن سر باز می‌زنید چرا که شکم‌های شما از مال حرام پر شده و دل‌های شما را شقاوت گرفته است...
در واقع واقعه کربلا از جنبه ظاهری پیروزی دنیاپرستی بر دین‌پرستی بود. بالاخره سکه‌های سرخ ابن‌زیاد توانست کوفیانی که با دل خود با امام حسین بیعت کرده بودند را به رزمگاه پسر هند و پسر مرجانه بفرستد. آنگونه که- بنا به نقل‌های معتبر- در روز شنبه چهارم محرم 61 هجری، شمربن ذی‌الجوشن با 4000 کوفی، حصین بن نمیر با 4 هزار کوفی، مضایر بن رهیه با سه هزار کوفی و یزیدبن رکاب و نصربن‌حرسه نیز هر کدام با دو هزار کوفی به جنگ امام در کربلا آمدند و همین کوفه بود که چند هفته پیش از آن 1200 نامه ملتمسانه به امام در مکه فرستاده بودند.
واقعه کربلا نشان داد مدیریت اقتصادی جامعه اهمیت ویژه‌ای دارد و مناسبات غیرشرعی در بازار مسلمین کار را به فاجعه‌ای همه‌جانبه- سیاسی، اعتقادی، امنیتی و....- می‌کشاند و دین و دنیای مردم را تباه می‌کند، در اینجا یک نکته جالب وجود دارد.
آنان‌که از نعمات ناشی از فتوحات ایران و روم «به‌طور ویژه» برخوردار شدند، همه جامعه نبودند و حتما در کنار مغیره ابن شعبه‌ها و سعد بن ابی وقاص‌ها، هزاران مردم بیچاره‌ای بودند که دستشان به هیچ چیز نمی‌رسید و فاصله زیادی با برخورداران داشتند اما در روز حادثه این‌ها هم نیامدند چرا؟
آیا این‌ها هم گرفتار پیامدهای ناشی از لقمه‌های حرام بودند؟ مسلما خیر اما این‌ها چرا نیامدند؟ واقعیت این است که این گروه نیاز به فرماندهانی پاکدست داشتند و کسانی باید جلوداری آنان را برعهده می‌گرفتند. در دوران بیست ساله معاویه ابن‌ابی‌سفیان نامداران عرب یا مانند سعدبن ابی وقاص با دینار سرخ خریده شدند و یا مانند حجرابن عدی به قربانگاه رفتند. آنان که مانده بودند در فضای رعب‌انگیز آن روز عملا متوقف مانده و به این وضع عادت کرده بودند.
براساس یک روایت در روز دوشنبه ششم محرم، حبیب ابن مظاهر علیه الرحمه با اجازه امام حسین علیه‌السلام به طایفه بنی‌اسد وارد شد و پس از یک نطق شورانگیز، 90 نفر از آنان را به سمت اردوگاه امام حسین علیه‌السلام به حرکت درآورد اما آنان به محض مواجه شدن با گروهی از لشکریان ابن‌سعد پراکنده شده و هیچ‌کدامشان به اردوگاه امام نرسیدند وقتی حبیب ماجرا را برای امام شرح داد ایشان فرمودند انالله و اناالیه راجعون.
امام حسین علیه‌السلام مامور بود تا این اختناق اموی را بشکند تا حکایت اسلام و مسلمانی آنگونه که معاویه و اطرافیان او می‌خواستند نوشته نشود. امام حسین در ماجرای کربلا و عاشورا به ظاهر نتوانست بر یزید و کوفیان طماع غلبه کند اما توانست خط سرخ‌رنگی در تاریخ بکشد و امت را به آن رهنمون شود.
آنچه امام حسین علیه‌السلام به آن مامور بود با آنچه ائمه پس از او به آن مامور بودند از نظر نوع دستور تفاوت می‌کرد هر چند ماهیت همه دستورها یکی بود و البته بعضی این را درک نکردند و منشا پیدایی نحله‌هایی در شیعه و سنی شدند.
ائمه پس از امام حسین علیه‌السلام، همه مامور به استقامت و مقاومت بودند که تا آخر استقامت ورزیدند و همه آن بزرگواران، یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند تا اینکه حکایت امام غائب ارواحنا له الفداه پیش آمد ماموریت آنان زنده نگه‌داشتن کار بس بزرگی بود که ابی‌عبدالله‌الحسین علیه‌السلام با عظمت تمام طی کرده بودند و لذا روضه امام حسین و گریستن مومنین بر او از سوی ائمه ترویج شد و در واقع به بخشی از دین تبدیل شد به گونه‌ای که بنا به فتوای فقها، تنها گریستن بر امام حسین است که باعث باطل شدن نماز نمی‌شود.
پرچم امام حسین علیه‌السلام در دست‌های ائمه علیهم‌السلام چرخید و مقاومت در برابر شرک و انحراف و نفاق ترویج شد تا اگر زمانی شیعیان واقعی قدرتی به‌هم زدند بتوانند کار امام حسین علیه‌السلام را تکرار کرده و با تاسی به آن حضرت راه پیروزی امت را بگشایند و این حکایت باقی ماند و باقی خواهد ماند.
بورس تهران به تعبیرعموم یکی از نمادها یا سنجه‌های وضعیت اقتصادی کشورمحسوب می‌شود. طی سال‌های اخیر به دلایل گوناگون از جمله تشدید تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی کشور به سمت عدم شفافیت میل کرده است، به همین دلیل نرخ ارز(مشخصاً دلار)جایگزین شاخص‌های بورس به عنوان دما سنج اوضاع اقتصادی کشور شده است.این وضعیت زمانی بروز می کند که نهادهای مسئول از ارائه بهنگام شاخص‌ها، اعداد وارقام آمارهای ملی به رسانه‌ها، به دلایل سیاسی یا سیاستی اجتناب می‌ورزند.
با این پیش فرض که شاخص بورس تهران می‌تواند سنجه وضعیت بخش کلان و غالباً خرد اقتصاد باشد، چند صباحی است که با چالش شفاف‌سازی در بخش بازارپایه(بازار در فرابورس)روبه روشده است. اگرچه سهم بازار پایه از تمامیت بورس کشور اندک است، اما رفتار آن در برداشت عمومی نسبت به سودآوری در بورس مؤثر بوده است.
بازار پایه از کلیت بازار سرمایه کشور، آن بخش از بازار سهام است که شرکت‌های حاضر در آن، از ارائه اطلاعات و گزارش‌های مالی شفاف خودداری یا با تأخیر ارائه می‌کنند ودر یک کلام، معامله سهم این گروه از شرکت‌ها در مقایسه با سایر شرکت‌های حاضر در تابلوی بورس تهران، از ریسک بیشتری برخوردار است.
قانونگذار و سازمان ناظر بورس یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکنون با اطلاق شرکت‌های حاضر در بازار پایه، این سیگنال یا علامت را به سرمایه گذاران داده است که داد و ستد سهام این شرکت‌ها همراه با مخاطرات مالی است، چون شفاف نیستند.
در این بازار اتفاقات عجیب و غریبی روی می‌دهد، به‌طوری که ارزش سهام «برخی» از شرکت‌ها بدون دلایل اقتصادی، رشد اعجاب انگیزی داشته است.به این شکل، این بازار به محل تجمع سفته بازان و نوسان گیران تبدیل شده است.تاکنون به دلیل نبود مقررات محدود کننده، شماری از سفته‌بازان بازار از هیچ روشی برای دستکاری قیمت سهام حاضر در این بازار فروگذاری نکرده‌اند.
آنها با استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی وسیگنال دهی و تشکیل گروه‌های محدود به عنوان vip، جوهیجانی برای دستکاری قیمت سهم‌ها ایجاد کرده و سودهای نجومی از محل دادوستد سهم هایی که در واقع فاقد ارزش ذاتی و بنیادی هستند، کسب کرده‌اند.
این وضعیت طی چند ماه گذشته باعث شده است که به ذائقه تمیز سرمایه گذاران در بورس لطمه خورده و گرایش عمومی بازار سرمایه به سمت سودهای چند صد درصدی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت هدایت شود و اینگونه به سلامت عمومی و اعتبار بورس لطمه بخورد. سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه شرکت فرابورس به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی بر بازار پایه بازار سرمایه چندی صباحی است که دستورالعمل جدیدی را برای کنترل این بازار تهیه کرده است.
چندی قبل این سازمان هنگامی که می‌خواست به منظور پایان دادن به وضعیت موصوف، این دستورالعمل را اجرایی کند، موج مخالفت از سوی کسانی که غالباً در نوسانات بازار پایه بورس منافع داشتند، به پاخاست.آنها با روش های گوناگون نسبت به اجرای قانون مزبور از جمله مغایرت مقررات جدید با اصول فقهی معاملات و غرری بودن (مخاطره آمیز بودن) معاملات، از خود واکنش نشان دادند، به‌طوری که اجرای این مقررات، یعنی سازوکارهای بازدارنده سفته بازی حاد و کسب سودهای افسانه‌ای از سهم‌های بدون ارزش را به تعویق انداختند.
به این ترتیب، سازمان بورس برای اعمال و حاکمیت قانون به نوعی عقب نشینی کرد.اما بار دیگر مسئولان بازار این هفته، تصمیم به اجرای این مقررات شفاف‌سازی در بازار پایه گرفته و از امروز شرکت‌های بازار پایه را به سه رنگ مختلف تقسیم بندی کرده و به منظور افزایش شفافیت، دامنه نوسان تغییرات سهم را اعمال می‌کنند.
با وجود اینکه برخی همچنان مخالفت می‌کنند، اما گام دقیق و صحیح سازمان بورس در راستای اعمال حاکمیت قانون به منظور افزایش اعتماد عمومی به بازارسرمایه کشور(بورس)برداشته شده است. تصمیم بورس تهران، بخشی ازفرآیند شفاف‌سازی و مقابله با فساد به عنوان یک راهبرد کلان در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
سازمان بورس به هیچ وجه نباید ازاقدامی که دنبال می‌کند، عقب نشینی کند.این تصمیم مورد اقبال رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفته است و این رویکردی است که زمینه توجه عمومی به بورس را به جای نگاه به دلار برای فهم دقیق اقتصاد تقویت می‌کند.
بورس به عنوان یک بازار تخصصی، اعتبار اقتصاد کشور محسوب می‌شود، از این رو نباید آنچه که در بازارهای غیر رسمی کشور روی می‌دهد، در این بازار تکرار شود. بورس جایی است برای کسب بازدهی یا سودهای منطقی، مستمر، تک پذیر و کیفی؛ نه دریافت سودهای افسانه‌ای و موهوم که ثروت اندوزی برخی باعث زیان هنگفت برخی افراد غیر حرفه‌ای می‌شود.
از این رو، سازمان بورس نباید از هیچ اقدامی برای جلوگیری از افزایش ریسک بازار و زیان سهامداران غیر حرفه‌ای فروگذاری کند.
روز گذشته آمار جدیدی از تعداد کدهای سهامداری صادر شده در بورس ارائه شد که براساس آن جمعیت دارندگان کد سهامداری به بیش از 11 میلیون نفر رسید. به این ترتیب می توان (با اغماض از این که بخشی از دارندگان کد، هنوز اقدام به خرید و فروش سهام نکرده اند) حدود 14 درصد جمعیت کشور را جزو سهامداران بازار سرمایه دانست. بازاری که روند اقبال به آن طی یکی دو سال اخیر شدت قابل توجهی داشته است. این اتفاق همزمان با رشد 3 برابری شاخص کل در 14 ماه اخیر نشان می دهد که بازار بورس کاملا مورد توجه مردم است.
مردمی که نه دیگر با سودهای اغواکننده بانک ها و موسسات مالی غیرمجاز مواجه اند و نه با بازار پر فراز و نشیب ارز و طلا. مردمی که مهم ترین سبد سرمایه گذاری شان بورس است. این اتفاق در کنار رشد معنادار جلسات آموزش بورس که پای آن ها به مدارس نیز باز شده است، نشان می دهد که بخشی از سرمایه به ویژه برای افرادی که دارای دانش سرمایه گذاری در این بازارها هستند و به سود تضمین شده اما نسبتا اندک سپرده های بانکی قانع نیستند، به دنبال سودآوری از مسیری جدید و همراه با مطالعه و رصد دقیق بازار است، در این میان توجه به نکاتی که می تواند در هدایت به سوی این سرمایه ها، صیانت و استفاده از آن ها برای رشد هر چه بیشتر بازار کمک کند ضروری است:
1- بازار سرمایه فقط روی سفید و شفاف ندارد، بلکه بخش تیره و غیرشفاف آن که در بازار پایه فرابورس دیده می شود، با سودهای اغواکننده گاه چندصددرصدی و نوسان های عجیب همراه بوده است. اگرچه برای مهار این بخش از بازار سرمایه تصمیماتی اتخاذ و اجرای آن به تدریج آغاز شده است، اما باید مراقب بود که ورود سپرده گذاران به این بخش از بازار که پرخطر تر از دیگر بخش های بازار سرمایه است با احتیاط بیشتری همراه باشد.
2- همچنان حجم قابل توجهی از اقتصاد به ویژه شرکت های زیرمجموعه تامین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و بنگاه های وابسته به بخش های نظامی، شبه دولتی و بانک ها، در بورس حضور ندارند. دولت سال هاست که درخواست خروج بانک ها و صندوق های بازنشستگی از بنگاه داری را مطرح کرده است، اما در عمل، سرعت چندانی در این مسیر دیده نمی شود. اکنون با توجه به رشد شاخص کل، ورود سرمایه های جدید به بورس و غلبه تقاضا در بازار سرمایه، بهترین فرصت برای ورود این شرکت ها به بورس است که نباید این فرصت با تعلل از دست برود.
3- رشد 3 برابری شاخص کل و برخی خطرات پیش رو از جمله احتمال وقوع رکود اقتصادی در جهان و تاثیر پذیری بخش های مهمی از شرکت های بورسی از این رکود، مهم ترین خطر پیش روی بورس است. این خطر به همراه ورود گاه هیجانی به ویژه قشرهای جوان و افرادی که به فرهنگ سود بادآورده خو کرده اند و سودهای هنگفت موسسات اعتباری و دلالی در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن زیر زبان شان مزه کرده است، مهم ترین خطر پیش روی بازار سرمایه است که باید مراقب آن بود. سازمان بورس وظیفه دارد از همه توان تبلیغات رسمی و غیررسمی کشور برای آشنایی صحیح توده مردم با این بازار و به ویژه تصحیح انتظارات غیرواقعی از آن اقدام کند.
در هر صورت سهامداران روی خوش خود را به بورس نشان داده اند و در مقابل بورس نیز سود بسیار خوبی را نصیب سهامداران کرده است. اکنون فرصتی است تا این رابطه به درستی تعریف شود. سرمایه گذاری در بورس نیاز شدیدی به فرهنگ سازی، آموزش و اصلاح مقررات دارد. بورس به همان اندازه که جذاب و سودآور است، می تواند مهلک و خانمان برانداز باشد. ورود خیل مشتاقان به بورس فرصتی است که اگر درست از آن استفاده نشود، به تهدید می انجامد. اکنون روزهای سرنوشت ساز بورس است و باید بهترین سرنوشت را برای بورس رقم زد.
وکالت اعطای اختیار و نمایندگی در انجام امری با ایجاب و قبول و با حاکمیت اراده و با اختیار به شخص دیگر تعریف می‌شود. این تعریف کلی درخصوص مرافعات و اختلافات مردم در نظام قضایی کاملا صادق و جاری است البته با این ویژگی که وکیل در مراجع قضائی باید دارای تخصص، مجوز فعالیت در چارچوب قوانین باشد.
وکالت دادگستری در کشور ما تابع قوانین و ضوابطی است که اشتغال به آن مستلزم اوصاف و ویژگی‌های مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی است. درواقع وکیلی که پروانه وکالت دارد ازجهات علمی، شخصی، اجتماعی و در گذر از فیلترهای فراوان به اخذ پروانه اشتغال موفق گردیده است.
حضور وکیل انعکاس قابل قبولی تا قانون آئین دادرسی سال 1392 در فرآیند دادرسی داشت. هرچند که این قانون هم به صورت غیرقانونی تا دو سال در اجرا به محاق تعویق گرفتار آمد ولی به هر کیفیت از سال 1394، به عنوان یک قانون جدید مورد اجرا قرار گرفت که دارای جنبه‌های مثبت فراوانی بود اما برخلاف ظاهر مترقی محدودیت‌هایی با لحاظ نوع جرم در اجرای دادرسی منصفانه و عادلانه ایجاد می‌کرد.
در این قانون، در جای جای مواد مختلف حضور وکیل امری الزامی و حتی ضمانت اجرای آن در قانون سال 92 بطلان دادرسی پیش‌بینی شده بود که بعدا این ضمانت اجرا حذف و با این حال تاکید بر حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی در امر کیفری نه تنها پیش‌بینی بلکه ازحقوق اصحاب دعوا و تکالیف مراجع قضائی تلقی گردید.
اما بنا به دلایل خاصی که هنوز در چارچوب عدالت کیفری و قانونگرایی برای جامعه حقوقدانان کشور روشن نیست، در تبصره ماده 48 ابتدا مقرر گردید که در جرائم علیه امنیت، قضات بتوانند تا یک هفته از حضور وکیل جلوگیری نمایند که قطعا این شرط مغایر با قانون اساسی، اسناد بین‌المللی و حتی نفس استفاده از حق دفاع و وکیل بود.
خوشبختانه اینبار شورای محترم نگهبان تبصره را خلاف قانون اساسی تلقی و قانون مربوطه را به مجلس اعاده و اینبار در کمال ناباوری با اینکه نمایندگان مجلس موظف در کمیسیون قضایی علی‌القاعده حقوقدان تلقی می‌شدند، تبصره‌ای به ماده 48 اضافه نمودند که حضور وکلایی را در پرونده‌هایی خاص اجازه می‌داد که ریاست قوه قضائیه آن وکلا را تائید می‌نمود بدون آنکه معیاری برای ویژگی‌های وکیل مورد تائید تعیین کرده باشد.
تصور می‌رود این نقطه تاریک در امر تقنین در کشور و سابقه منفی برای اعضای کمیسیون محترم قضایی وقت تلقی می‌شد. با هماهنگی کمیته مشترک نامه‌ای از طرف کانون به امضای اینجانب برای ریاست محترم ارسال و با توجیهاتی تقاضای نقض قانون مربوطه شد اما با وصف امتناع رئیس قوه قضائیه در ابتدای امر بعد از مدتی در کمال ناباوری، قوه قضائیه به بهانه اعمال قانون وکلای محدودی را که بعضا حتی تخصص در امور کیفری نداشتند به عنوان وکلای مورد وثوق ریاست قوه اعلام که عمدتا دارای سوابق قضایی و یا مشخصات ویژه‌ای بودند که هرچند به عنوان همکار مورد احترام ما قرار داشتند اما به نظر ما نه تنها هیچ ارجحیتی نسبت به سایر وکلا نداشتند.
جامعه حقوقی کشور از پا ننشست و به روش‌های مختلف در چارچوب قانون اعتراضات لازم به سمع و نظر مسئولان قوای سه‌گانه رسید و در نهایت نیز با انتخاب آقای دکتر رئیسی و با استناد به گفتمان‌های رسانه‌ای و برنامه‌های ایشان این امید ایجاد شد این قانون رانت‌زا و این وکالت‌های رانتی با حذف تبصره 48 برطرف گردد. این قانون تبعیض‌آلود و ضدحقوق شهروندی و معارض با حق دفاع درحالی اجرا گردید که نتایج اسفباری به همراه داشت.
حسن تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در جدیدترین اظهارنظر خود درباره فرجام حقوقی قرارداد گازی ایران و پاکستان گفته‌است تهران از شکایت صرف نظر کرده‌است؛ او گفته است این قرارداد از طریق رایزنی پیگیری می‌شود.
این اظهارات در حالی راهی رسانه‌ها شده‌است که سعی دارد یک موضوع مهم را مخفی نگه دارد و وزارت نفت با زیرکی هیچ‌گاه درباره آن سخنی نگفته‌است. موضوع از این قرار است که ایران برای صادرات گاز به پاکستان، خط لوله‌ای را از عسلویه به ایرانشهر احداث کرد که دارای چهار انشعاب است، یکی از این انشعاب‌ها برای صادرات گاز است که در سال ۹۲ و با دستور وزیر نفت لوله‌گذاری این انشعاب عقیم ماند.
بارها نوشته‌ایم که اگر ایران آماده صادرات گاز به اسلام‌آباد بود، می‌توانست به راحتی از پاکستان شکایت کند و از این کشور غرامت سنگینی را طلب کند. ایران خط لوله صادراتی خود را تکمیل نکرده، بدین معنا که هیچ حقی برای شکایت از پاکستان ندارد و چنانچه از این کشور به محاکم داوری شکایت می‌برد، به‌طور حتم بازنده بود و باید هزینه‌های قابل‌توجهی را پرداخت می‌کرد؛ چراکه طبق عرف رایج در اینگونه اختلافات، چنانچه شاکی نتواند حقانیت خود را ثابت کند باید هزینه‌های حقوقی طرف مقابل را نیز پرداخت کند.
وزیر نفت بارها گفته‌است ایران به وظایف خود عمل و خط لوله‌ای را به ایرانشهر احداث کرده‌است، در شرایطی که این گفته، یک فرافکنی و دروغ است؛ خط لوله‌ای که وزیر نفت سعی دارد آن را به‌عنوان خط لوله صادراتی جا بیندازد، خط لوله مصرفی و سراسری است که قصد داشت گاز را به استان سیستان و بلوچستان و بندر چابهار برساند. انشعابی از این خط لوله برای صادرات گاز به پاکستان در نظر گرفته شده‌بود که با وجود آغاز عملیات آن در ابتدای سال ۹۲ وزیر نفت آن را متوقف کرد.
با این توضیح کوتاه باید گفت اساساً ایران نمی‌توانست و نمی‌تواند از پاکستان شکایت کند، کما اینکه آخرین فرصت شکایت هم از بین رفته‌است تا این قرارداد در یک قدمی نابودی قرار بگیرد. این قرارداد در روزهایی که نخست وزیر پاکستان بیشترین قرابت را با سعودی‌ها و امریکا داشت امضا شد، ولی زنگنه به شکلی عجیب زیربار اجرای آن نرفت و با بهانه‌های عجیب، مانع اجرایی‌شدن آن شد.
اینکه مسئولان وزارت نفت امروز از پیگیری این خط لوله در قالب مذاکره می‌گویند، از سر تأکید بر دیپلماسی انرژی نیست، بلکه بدین دلیل است که اصولاً وزارت نفت راه حقوقی و مستدل جمهوری اسلامی ایران را برای به سرانجام رساندن پرونده گازی ایران و پاکستان، بسته است و تنها راه چاره آن است که مذاکره جدی‌تر شود.
قراردادی که سال ۹۱ امضا شد دیگر اعتباری ندارد؛ همه چیز از بین رفت؛ قراردادی که حاصل مذاکرات ۲۰ ساله بود با یک تصمیم وزیر نفت دیگر اعتباری ندارد و حالا برای صادرات گاز به پاکستان باید مسیر ۲۰ ساله دوباره طی شود. اینجاست که می‌توان تصمیم وزیر نفت را به‌عنوان یکی از تصمیمات اشتباه و بزرگ مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران، در دانشگاه‌ها تدریس کرد و البته مورد بازخواست قرار بگیرد.
نه وزیر نفت، نه معاون بین‌الملل او و نه مدیرعامل شرکت ملی گاز، هیچکدام علاقه‌ای به پذیرش اشتباه بزرگ سال ۹۲ را ندارند و امروز که مذاکره تبدیل به یک اپیدمی مدیریتی در ایران شده، سعی می‌کنند سوار بر این موج از پذیرش قصور بگریزند.
مدتی است اصلاح ساختار نظام مالی کشور به حق بر سر زبانها جاری است. بدون شک توفیق در این حوزه و بسط آن به اقتصاد خرد و کلان، سیاستهای اعلی و ادنی و فرهنگ اسلامی-ایرانی، اقدامی ملی و در شان ملت ایران است.
وقتی ملت و دولت از فسادهای گسترده، نابرابری، رشد منفی اقتصاد، فقر و تبعیض مینالند و حق هم دارند، یکی از ریشههای اوصاف نامیمون مذکور، سنگین وزن بودن دولت و حضور مداخلهجویانه آن در اکثر سطوح و زوایای اقتصادی و اداری است.
به جرئت می‌توان ادعا کرد در هیچ گوشهای از دنیا خرید و فروش خودرو، ارز و سایر کالاها به شکل انحصاری در اختیار موسسات عمومی یا دولتها نیست که عدهای برای رسیدن به منافع دنیوی و زودگذر با تبانی در نظام توزیع به نحوی اختلال به وجود بیاورند تا با سرنوشت نظامی بازی کنند که ثمره خون صدها هزار شهید و مجاهدت یکصدساله ملتی سترگ و بزرگ است.
نظامهای بانکی، بیمه و تولید کالا در دنیا در همین قاعده زیست-اقتصاد دارد. در موضوع واگذاریها که با جرئت و جسارت رهبری سیاستهای کلان آن از سالیان قبل ابلاغ شد، متاسفانه عوامل ناباب اداری و سوءاستفاده دلالان(بازتعریف این واژه هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در لایحه قانون تجارت با چالش مواجه است) از شرایط موقعیتی را رقم زده است که عدم باور به توفیق در خصوصیسازی را در اذهان زنده می‌کند.
گسترش بیحد و قواره دولت از سویی دیگر موجب فزونی هزینهها بر درآمدهای مالیاتی و عمومی کشور می‌شود و در نهایت باعث ناترازی در بودجه و انباشت بدهیها و اختلال غیرقابل کنترل در نظام پولی و بانکی کشور می‌شود. نوسانات درآمدهای نفتی هم چرخهای از توقف و رشد و افزایش تورم را دامن میزند.
چرخه معیوب دولت پهن، نوسانات درآمدهای نفتی و سوءمدیریت باعث ضایعاتی چون موسسات غیرمجاز، ورشکستگی بانکها و دهها مورد دیگر می‌شود. پیوند این ناملایمات با مسائل اجتماعی و امنیتی بسیار ریسکپذیر خواهد شد. هم اینک که این امر بنا به تقاضای رهبری در راس کارهای دولت واقع شده است، ضرورت تهیه هارمونی مالی و اقتصادی بسیار عاجل به نظر می‌رسد.
این امر معطوف به پیوند اصلاح ساختار بودجه کشور با سیاستهای ارزی، پولی، اشتغال و بازار کالا است. هم اینک تراز دولت در حال نهایی شدن است. ارزش مجموعه داراییهای دولت که بالغ بر 7000تریلیون است محل اعتبار موثقی برای گسترش عملیات بازار آزاد و یا تعمیق اوراق بدهی خارجی و داخلی است که اگر با امنیت قضایی سرمایه و ثروت و سرمایه ایرانیان خارج از کشور که بالغ بر 4000میلیارد دلار است ترکیب شود، می‌تواند آثار بسیار مثبتی در ثبات اقتصادی ایران به وجود بیاورد و حداقل پنجاه درصد از رشد منفی اقتصادی امسال را مهار کند.
در کنار اصلاحات موصوف، هزینهها باید بیرحمانه کاهش پیدا کند و هیچ دستگاهی اعم از عمومی و دولتی نباید در کاهش هزینهها مستثنی شود. سامان بخشیدن به یارانه پنهان انرژی که نزدیک به 1000 میلیارد تومان است و لغو معافیتهای مالیاتی که سقف آن از 50000 میلیارد تومان بیشتر است و گسترش پایه مالیاتی و امتناع از فرار مالیاتی می‌تواند دولت را در اصلاحات مالی و اقتصادی معین باشد. با این اوصاف پیشنهادهایی برای بهبودی روند اصلاح ساختار مالی عرضه می‌شود:
1- اقدامات قاطع قضایی در برخورد با مفسدین که امری بسیار صحیح است، نباید موجب فرار صاحبان سرمایه و نخبگانی باشد که فعالیت اقتصادی آنها در محیطی امن و پاک صورت میگیرد. تولید ثروت و دارایی در مقطع فردی و ملی امری مستحسن و قابل است. باید مراقبت کرد نگاههای آلوده به مرام کمونیستی با فرصتطلبی از کشور انتقام نگیرند؛
2- اشتباهات غیر قابل گذشت در عرصه واگذاریها بهانهای برای بازگشت به اوایل انقلاب نباشد که دولت هر روز چاق و تنبل می‌شد و همین امر دلیلی بر توقف واگذاریها و تقویت بخش خصوصی نباشد؛
3- با عنایت به اینکه نسبت مالیات به GDP از 5 درصد بیشتر نیست و منابع مالیاتی 30 درصد از مصارف بودجهای را تشکیل می‌دهد بسیار لازم و واجب است، معافیتهای مالیاتی خاصّهخواران لغو شود و قاطعتر از مبارزه با قاچاق از فرار مالیاتها جلوگیری کرد و فکری اساسی برای تسویه معوقات بانکی کرد؛
4- اصلاح ساختار نظام مالی کشور به روند ابتدایی اول انقلاب و حتی قبل از انقلاب بازنگردد و کاهش امور بودجه و دستگاهها مجدد باعث تشدید فاصله بین مرکز و پیرامون نشود؛
5- تراز مالی دولت در کمترین زمان احصاء شود؛
6- بر اساس اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمدها بدون استثنا به خزانه واریز شود و پرداختها بر اساس قانون اساسی از خزانه صورت گیرد؛
7- جدایی بودجه از نفت حالت اجبار و اکراه به خود نگیرد، بلکه این رویکرد از سر اختیار انتخاب شود که آثار بسیار مثبتی می‌تواند داشته باشد؛
8. در اصلاح ساختار مالی دولت هیچ دستگاهی ویژه در نظرگرفته نشود و هیچ مرکزی که ماهیت حکومتی و دولتی ندارد، بیجهت به خزانه آویزان نشود.
درحالی‌که متغیرهای منطقه‌ای به‌طرز قابل‌توجهی در حال تغییر به سمت منافع بلندمدت ایران است، رکود و آشفتگی‌های سیاسی در اروپا، دولت‌های این قاره را به‌سوی ضعف و انحطاط کشانده و دروغگویی‌های آمریکایی‌ها آنها را در موضعی تدافعی قرار داده است.
متاسفانه بعضاً در محیط داخل و در میان چهره‌ها و عناصری که وجه اشتهار آنها، دلدادگی به انقلاب اسلامی است، نزاع‌ها و جدل‌هایی اتفاق می‌افتد که ضمن ابهام‌آفرینی برای افکار عمومی، موجبات شادمانی دشمن را فراهم می‌آورد.
مبنای این جنجال‌ها نیز نوعاً افشاگری‌هایی است که سبقه شخصی یا سازمانی دارد و بعضی از واسطه‌های معلوم‌الحال و مدعی‌شفافیت نیز در برخی موارد، هیزم‌کش معرکه‌اند؛ افرادی که معلوم نیست از کجا آمده‌اند، چگونه تغذیه و تأمین می‌شوند و چرا در چترهای امن قرار دارند؛ عناصری که هم در حوزه‌های علمیه رد پاهای پرنفوذ دارند و هم در میان رجال قدیمی سیاست و رسانه؛ جالب اینکه خیلی زود هم محل اعتماد می‌شوند.
چند سال پیش در باب نفوذ، هشدارهایی داده شد که اتفاقات اخیر را دست‌کم نگیرید و ببینید که در همه آنها چگونه از شخصیت‌های تراز اول کشور، سلب اعتبار شده. نفوذ تدریجی و اثرگذاری‌اش عمیق و چندوجهی است.
