حلقه وصل: با نزديک شدن ايام انتخابات تلاشها براي از ميدان به در کردن افراد تأثيرگذار در جريان اصلاحات هر روز بيش از پيش ميشود و برخي جريانها تلاش ميکنند با پرونده سازي جريان اصلاحات را اسير چالشهايي کنند تا در انتخابات از توان سياسي اين جريان کاسته شود. يکي از راهها براي اعمال فشار عليه اصلاحطلبان، پرونده سازي عليه آنها و ارسال اين پروندهها به شوراي نگهبان در راستاي بررسي صلاحيتهاست. محمدرضا تابش، عضو فراکسيون اميد مجلس در اين باره با بيان اينکه «عدهاي مشغول پروندهسازي عليه اصلاحطلبان هستند»، از شوراي نگهبان درخواست کرد که در بررسي صلاحيتها قانون را ملاک عمل قرار دهد و تحت تاثير فشارهاي فراقانوني قرار نگيرد. او با رد برخي اظهارات مبني بر اعمال فشار اصلاحطلبان به شوراي نگهبان در مورد بررسي صلاحيتها در انتخابات آينده مجلس، به ايسنا گفت: اصلاحطلبان هميشه قانون را مبناي کار خود قرار داده و شوراي نگهبان را از اقدامات فراقانوني و سليقهاي پرهيز دادهاند. ما هيچ جلسه و مذاکرهاي با شوراي نگهبان نداشتهايم و برخوردهايمان با اين نهاد از موضع مناعت طبع و استغنا بوده است. از شوراي نگهبان هم استدعا داريم مُر قانون را ملاک عمل قرار دهد.
از انتساب فتنه جديد تا جاسوسي
بهرغم اين درخواستها اما برخي اصولگرايان همچنان به فعاليتهاي خود ادامه ميدهند و تلاش ميکنند پاي اصلاح طلبان را به پروندههاي جديد باز کنند. پيشتر سايت مشرق نزديک به جريان اصولگرا نوشته بود: «اصلاح طلبان به دنبال فتنه اقتصادي هستند». به نوشته اين سايت مبحث فتنه اقتصادي همانطور که بارها شرح داده شد؛ بر دو محور سياهنمايي از اوضاع کشور و ناراضيسازي مردم استوار است و گرانيهايي که در دو سال اخير به وجود آمده ناشي از اراده اصلاح طلبان براي سختتر کردن معيشت مردم بوده. اصولگرايان فکر ميکنند به علت نارضايتي که مردم دارند، اگر بخواهند فضاي انتخابات سال آينده را بسته نگاه دارند، اعتراضات فزوني ميگيرد و با طرح موضوع فتنه ميخواهند آنچه که خود در پي اجرايي کردنش هستند را گردن اصلاحطلبان بيندازند. حسين مرعشي در اين باره ميگويد: «ما متهم به فتنه 88 هستيم، ديگر سال 98 قرار نيست متهم فتنه شويم، نميدانم چه کساني قرار است فتنه کنند؟». از سوي ديگر برخي تلاش دارند تا اصلاحطلبان را جرياني جاسوس پرور نشان دهند؛ از ساخت گاندو گرفته که اطرافيان رئيس جمهور را به جاسوسي متهم ميکرد تا مسألهاي که از سوي وزير محمود احمدينژاد عليه جريان اصلاحات مطرح شده، همگي در اين راستا هستند. اخيرا سيد محمد حسيني، وزير ارشاد محمود احمدينژاد نوشته: «ظاهرا هتاکي به مقدسات اسلامي توسط قلم بهمزدان فعال در رسانههاي اصلاحات پاياني ندارد و اصلاحطلبان غالبا به جاي محکوم کردن اين عناصر ضددين، درحمايت از آنها و مظلوم نمايي سينه چاک ميدهند!...». همه اين موارد نشان ميدهد که بخش تندرو جريان اصولگرا هدفي جز حذف رقيب با هر وسيله و سوژهاي، ندارد.
تأکيد بر اجراي قانون
در همين باره اصلاحطلبان تأکيد دارند که تنها راه حفظ آرامش کشور عمل به قانون است. محمدرضا تابش ميگويد: به هيچ حربه غيرقانوني متوسل نميشويم و اميدواريم شوراي نگهبان هم با توجه به اينکه عدهاي مشغول پروندهسازي عليه اصلاحطلبان هستند، تحت تاثير فشارهاي فراقانوني در تاييد و رد صلاحيتها قرار نگيرد. او معتقد است در موقعيت خطير فعلي هر عقل سالمي که حس وطنپرستي و اسلامدوستي داشته باشد، ميداند که طيفها و سلايق مختلف بايد در اداره کشور دخيل باشند. طبيعتا در انتخابات هم ملاک رد و تاييد بايد قانون باشد و نهادهايي مثل شوراي نگهبان تحت فشار و اراده آشکار و پنهان گروهها، نهادها و جناحها قرار نگيرد و تاثيرپذيري آن از برخي جناحها در عمل کاسته شود. تابش همچنين خاطرنشان کرد: هر قدر در اين ويترين آدمهاي مختلف با تنوع سلايق و افکار را داشته باشيم و در عمل اعتماد مردم جلب شده باشد، مشارکت هم بيشتر خواهد بود و سران و اصحاب و گروهها رغبت بيشتري به تشويق مردم براي حضور در انتخابات خواهند داشت. مردم هم اگر روزنههاي حداقلي را ببينند که قرار است مجلس رکن رکين قانونگذاري تلقي شود و نه هيچ نهاد و سازمان و فرد ديگري. تضمين شود که بعد از انتخابات مجلس ميتواند خواستههاي مردم را نمايندگي و برآورده کند، روح اميد به آنها تزريق ميشود و اين موجب مشارکت گسترده خواهد شد. ما هم در راستاي عمل به وظيفه ملي خود و افزايش مشارکت مردم در انتخابات که تضميني براي بقاي کشور است، از هيچ کوششي دريغ نميکنيم.
منبع: روزنامه آرمان ملی