مراد از دلارزدایی چیست؟

به گزارش حلقه وصل: دکتر سید یاسر جبرائیلی در یادداشتی نوشت: پول در اقتصاد، سه وظیفه دارد: ۱- واسطه مبادله  ۲- ذخیره ارزش (پس انداز) ۳- معیار سنجش (قیمت‌گذاری). به هر مقداری که عناصری غیر از پول ملی این وظایف را بر عهده بگیرند، تقاضا برای پول ملی کاهش می‌یابد و ارزش آن سقوط می‌کند. اگر مردم بخواهند در مبادلات روزمره خود، از چیزی غیر از ریال برای داد و ستد استفاده کنند، اگر بخواهند پس‌اندازهای خود را به شکلی غیر از ریال نگهداری کنند، و اگر قیمت‌گذاری اجناس و کالاها با واحدی غیر از ریال صورت گیرد، ریال لاجرم ارزش خود را از دست می‌دهد.

دلاریزه شدن اقتصاد(Dollarization) به پدیده‌ای اطلاق می‌شود که طی آن، یک ارز خارجی(معمولا دلار)، وظایف پول ملی یک کشور را ایفا می‌کند. دو نوع دلاریزه شدن وجود دارد: ۱- کامل ۲- نسبی. در دلاریزه شدن کامل(Full Dollarization)، یک کشور رسما ارز خارجی را به عنوان پول رایج، جایگزین پول ملی معرفی می‌کند. پاناما، اکوادور، السالوادور و زیمبابوه، کشورهایی هستند که دلار آمریکا را به عنوان پول رایج خود پذیرفته‌اند. در دلاریزه شدن نسبی(Partial Dollarization)، ارز خارجی در کنار پول ملی وظایف پول را در محدوده یک سرزمین ایفا می‌کند.
در ادبیات علمی، سه اثر سوء برای دلاریزه شدن اقتصاد ذکر شده است: ۱- کاهش تقاضا برای پول ملی و در نتیجه کاهش ارزش آن ۲- کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی ۳- ناتوان شدن دولت برای مدیریت فرآیندهای اقتصاد کلان.

یکی از انواع دلاری شدن نسبی این است که پول ملی همچنان به عنوان «واسطه مبادله» در داد و ستدها استفاده می‌شود، اما ارز خارجی نقش «معیار سنجش» و «ذخیره ارزش» را تصاحب می‌کند. به نحوی که کالاها رسما به دلار (یا هر ارز خارجی دیگر) قیمت‌گذاری می‌شوند، اما در داد و ستد، معادل دلاری پول ملی مبادله می‌شود.

همچنین، مردم می‌توانند حساب رسمی بانکی به دلار داشته باشند و پول ملی را به دلار تبدیل کرده و پس‌انداز نمایند. استنلی فیشر (Stanley Fischer) بیستمین قائم مقام فدرال رزرو آمریکا که در یک دوره‌ای ریاست بانک مرکزی رژیم صهیونیستی را نیز برعهده داشته است، طی یک سخنرانی در سال ۲۰۰۶ در ترکیه، روایت کرده است که اقتصاد رژیم صهیونیستی از مصادیق «دلاریزه شدن نسبی» است و در سرزمین‌های اشغالی برخی اقلام از جمله مسکن، اجاره‌بها، و برخی خدمات نظیر دستمزد حسابداران و وکلا به دلار قیمت‌گذاری می‌شود. او می‌گوید در نتیجه این دلاریزه شدن نسبی، وقتی نرخ ارز تغییر می‌کند(یعنی ارزش شِکِل در برابر دلار بالا و پائین می‌شود)، نه تنها قیمت کالاهای وارداتی تغییر می‌کند، بلکه قیمت‌های داخلی نیز دچار نوسان می‌شود. لذا افزایش نرخ ارز ظرف چند ماه باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وی به مثالی از اثر معکوس نرخ ارز بر تورم نیز اشاره می‌کند و می‌گوید طی دو ماه منتهی به دسامبر ۲۰۰۶ در نتیجه کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش دلار در برابر شِکِل، سطح قیمت‌ها ۱.۵ واحد درصد کاهش یافته است. فیشر می‌گوید: «از آنجائیکه دلاری‌سازی، مدیریت اقتصاد را پیچیده کرده و نوعی نااطمینانی ایجاد می‌کند که خود این نااطمینانی، دلاریزه شدن را تشدید می‌کند، تلاش برای رهایی از این پدیده امری طبیعی است. 

دلارزدایی از اقتصاد، در کشورهایی که به این بلیه مبتلا شده‌اند، یک دغدغه جدی است. برخی کشورها نظیر آرژانتین، ایراد را در دلاریزه شدن ناقص دیده و تصمیم به دلاریزه شدن کامل گرفته‌اند؛ که شعار انتخاباتی رئیس جمهور فعلی این کشور(خاویر میلی) نیز بوده و در حال اجرای این برنامه است. برخی دیگر نظیر بلاروس نیز در تلاش برای رهایی کامل از اقتصاد دلاریزه هستند.

متاسفانه اقتصاد ایران نیز در دولت نهم به صورت نسبی دلاریزه شد. به نحوی که پیرو جهانی‌سازی قیمت نفت و گاز و فلزات و مواد پتروشیمی و پالایشی، وظیفه «معیار سنجش» (Unit of Account) از وظائف سه‌گانه پول تقریبا به طور کامل از ریال سلب شده و به دلار واگذار شد. برای نمونه، دفتر توسعه مدیریت پائین‌دست پتروشیمی، یکشنبه هر هفته قیمت‌های جهانی مواد پتیروشیمیایی را که به دلار است، ضربدر نرخ دلار نیما کرده و قیمت پایه را برای عرضه در بورس کالا تعیین می‌کند.  قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه، باعث تسری قیمت‌گذاری دلاری به محصولات نهایی شده است. به نحوی که طبق برخی برآوردها، ۸۰٪ قیمت‌ها در ایران دلاری شده است. 

با جایگزینی دلار با ریال برای ایفای نقش «معیار سنجش» طبیعتا هرگونه افزایش در نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت مواد اولیه ایرانی و نهایتا افزایش قیمت محصولات مصرفی مردم می‌شود. در چنین شرایطی، جایگزینی دلار با ریال برای ایفای دو وظیفه دیگر یعنی «واسطه مبادله» و «ذخیره ارزش» نیز آغاز می‌شود. وقتی مردم می‌بینند که قیمت همه اقلام زندگی‌شان با دلار تعیین می‌شود، تمایلی برای فروش اجناس یا حتی‌الامکان دریافت دستمزد خود به ریال را ندارند(بجز قشر کارگر و کارمند که چاره‌ای جز دریافت حقوق ریالی ندارند).

همچنین تمایل به پس انداز ریالی را نیز از دست داده‌اند و بلافاصله ریال خود را به دلار یا طلا تبدیل کرده و نگهداری می‌کنند. دولت نیز با توزیع سکه و دلار و یورو و ایجاد امکان افتتاح حساب بانکی ارزی، پروژه جایگزین کردن ریال را کاملا تسهیل کرده است (برخی مراکز فروش در تهران، برخی مالکان برای اجاره، برخی پزشکان برای جراحی و.. رسما دلار مطالبه میکنند). دولت حتی با پیمانکاران داخلی به دلار قرارداد رسمی می‌بندد.

البته طبیعی هم هست که وقتی پیمانکار مواد اولیه ایرانی را نیز به دلار می‌خرد، زیر بار قرارداد ریالی نرود! اگر نظام ارزی ما ثابت بود، آسیبی که از دلاریزه شدن می‌دیدیم، به مراتب کمتر بود؛ در چنان شرایطی، فقط با افزایش قیمت جهانی نفت و فولاد و... قیمت این مواد ایرانی برای فروش داخلی نیز افزایش می‌یافت. اما شناورسازی نرخ ارز، یعنی سپردن تعیین نرخ دلار(بخوانید تعیین ارزش ریال) به بازار عرضه و تقاضا، و تبعیت مکرر نرخ ارز رسمی دولت از نرخ بازار در طول دهه‌های گذشته (آخرین مورد حذف ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۱ و تلاش‌های جاری برای حذف ارز ۲۸۵۰۰) دلاریزه شدن اقتصاد را تشدید کرده است. به نحوی که اگر حتی قیمت‌های جهانی ثابت باشد، با افزایش نرخ ارز، مواد اولیه ایرانی برای ایرانیان گران می‌شود.

از سال ۹۷ هر دو پدیده رخ داده است. هم قیمت‌های جهانی افزایش یافته و هم نرخ دلار به صورت انفجاری رشد کرده است. یعنی گرانی در گرانی ضرب شده است. جالب اینکه در منطقه ما هر کشوری نظام ارزی ثابت دارد، مشکل حاد تورمی ندارد و هر کشوری که مانند ما نظام ارزی خود را شناور کرده، گرفتار بحران تورم است. 

راه رهایی از بحرانی که در آن گرفتار شده‌ایم، «دلارزدایی» است. دلارزدایی البته به این معنی نیست که دلار را به عنوان معیار سنجش و قیمت‌گذاری حذف کنیم و فی‌المثل یورو یا یوآن چین را به عنوان معیار سنجش در قیمت‌گذاری‌ها استفاده کنیم. همچنین دلارزدایی از اقتصاد داخلی، غیر از توقف استفاده از دلار در مبادلات خارجی است(که در جای خود ضرورت دارد). دلارزدایی یعنی احیای وظیفه «معیار سنجش» و به تبع آن وظایف «واسطه مبادله» و «ذخیره ارزش» برای ریال.

دلارزدایی یک جراحی عظیم است که یک عزم و انسجام ملی را می‌طلبد و بلاتردید با مقاومت شدید ذینفعان یعنی دلارداران و دلاری‌فروشان مواجه خواهد شد. اما راه دیگری وجود ندارد. یا باید از اقتصاد ایران دلارزدایی کنیم، یا سقوط پی در پی ریال را به نظاره بنشینیم که تبعات سوء آن را شاهدیم.

گام اول در مسیر دلارزدایی، اتخاذ نظام ارزی ثابت با رعایت لوازم آن یعنی تک‌نرخی سازی ارز و پیمان‌سپاری صد درصدی است. پس از تثبیت نرخ ارز در عددی متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران (که طبق محاسبات فنی اقتصاددانان رقمی زیر ۲۰ هزار تومان است)، وقتی اطمینان مردم به ثبات ارزش پول ملی بازگشت، در گام دوم باید امتیاز استفاده به عنوان «واسطه مبادله» و «ذخیره ارزش» از دلار و سکه و... گرفته شود. در گام سوم، جهانی‌سازی و دلاری‌سازی قیمت‌ها باید معکوس شده و با فرمول «حقوق مالکانه+هزینه سربار+دستمزد+سود معقول»، مواد اولیه ایرانی قیمت‌گذاری شوند.

یکی از فکاهیات اقتصاد ما این است که قیمت مواد اولیه را جهانی و دلاری کرده‌ایم، اما قیمت خودرو و لوازم خانگی و... را که محصولات نهایی هستند، طبق فرمول تعیین می‌کنیم. هر وقت هم می‌خواهیم جلوی گرانی را بگیریم، یقه تولیدکنندگان محصولات نهایی را می‌گیریم که چرا گران کرده‌اید و نباید گران کنید!