به گزارش حلقه وصل، مصطفی تاجزاده از چهره‌های رادیکال جریان اصلاحات اخیراً مدعی شده بود که قوه قضائیه درصدد فیلترینگ اینستاگرام است. وی در توئیتش چنین نوشت "به‌گفته‌ی معاون اول دادستان کل کشور فیلترینگ شبکه اینستاگرام در دستور کار دادستانی کل کشور قرار دارد. معلوم است که اقدام فوق مانند فیلترینگ تلگرام با شکست فاحش مواجه می‌شود، اما از رئیس جدید قوه قضائیه بعید بود که نیامده به جنگ افکار عمومی برود".
این توئیت تاجزاده در عرض چند ساعت رسماً تکذیب شد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در توضیح این جمله جعلی اعلام کرد "طی ساعات گذشته برخی منابع نامشخص و بعضی چهره‌های حزبی نقل قولی مجعول را در مورد معاون اول دادستان کل کشور و فیلترینگ منتشر کرده‌اند این درحالی است که حجت الاسلام و المسلمین منتظری در حال حاضر معاون اول ندارد و چنین جمله‌ای نیز از ناحیه سایر معاونین بیان نشده است". تاجزاده نیز بدون اینکه توئیت قبلی خود را پاک کند، در توئیت جدیدی نوشت "مطلع شدم خبرگزاری قوه قضائیه خبر مربوط به فیلترینگ اینستاگرام توسط دادستانی کل کشور را تکذیب کرد. ضمن استقبال از این تکذیبیه، امیدوارم در سالهای آتی هیچ شبکه‌ی ارتباطی در فضای مجازی که مورد استفاده عموم مردم است، توسط دستگاه قضایی فیلتر و مسدود نشود". برملاشدن دروغ این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با واکنش منفی کاربران فضای مجازی روبه‌رو شد.
تاجزاده پیش از این نیز چندبار از فیلترینگ اینستاگرام توسط قوه قضائیه خبر داده بود و هشتگ #در_اینستاگرام_می‌مانیم را راه‌انداخت اما تاکنون هیچ مسئول رسمی در دستگاه قضایی صحبت از فیلتر کردن این شبکه اجتماعی نکرده است. او 29 فروردین در توئیتش درباره اینستاگرام نوشت: "در رقابت‌های انتخاباتی 96 رئیسی از آزادی شهروندان دفاع کرد، کرامت انسانی را ستود و به کم‌ظرفیتی روحانی برابر مخالفان خود تاخت. به‌زودی معلوم می‌شود او به آنچه وعده داد، پایبند است و آزادی اینستاگرام را پاس خواهد داشت یا مانند اسلاف خود، رأی به فیلترینگ شبکه‌ای جدید خواهد داد".
از ابتدای انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی به ریاست قوه قضائیه، تاجزاده بارها با حمله به وی و قوه قضائیه تلاش داشته تا به دستگاه قضایی خدشه وارد کند اما هربار یا توئیت‌هایش دروغ بوده یا همان روزها مسئولان قضایی واکنشی درباره موضوع مورد اشاره وی نشان داده‌اند یا ناشی از قضاوت‌های عجولانه بوده است.
مصطفی تاجزاده که ردپای وی در بسیاری از رفتارها و اقدامات خشونت‌آمیز اصلاح‌طلبان مانند کوی دانشگاه تهران یا فتنه 88 مشاهده می‌شود، بعد از آزادی از زندان در سال 95 به فضای مجازی روی آورده، به انتشار مطالبی رادیکال می‌پردازد. 9 تیرماه سال جاری، بعد از انتشار خبر محکومیت یک‌سال زندان برای فیض‌الله عرب‌سرخی فعال سیاسی اصلاح‌طلب، تاجزاده در توئیتی حکم وی را "فرمایشی" خواند و به انتقاد از رئیسی پرداخت!
حمله تاجزاده علیه دستگاه قضایی در حالی صورت گرفت که عرب‌سرخی ساعتی بعد از مراجعه به اوین متوجه می‌شود که اجرای حکم زندان وی متوقف شده است و در توئیتی نوشت "ضمن تشکر از اظهار محبت همه دوستان عزیز، ظاهراً به‌دستور مقامات قضایی اجرای حکم تا اطلاع ثانوی متوقف شد. دعاگوی همه بزرگواران"!
مورد بعدی قضاوت‌های زود تاجزاده به توقیف مجله صدا برمی‌گردد. 21 اردیبهشت امسال، مجله صدا از نشریات جریان اصلاحات توقیف شده بود که این محکوم امنیتی با حمله به دستگاه قضایی در توئیتش چنین نوشت "یک هفته از سخنان صریح و قاطع آقای رئیسی در ضرورت دفاع از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی نگذشته است که مجله صدا توسط دادسرای رسانه توقیف شد. از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم فوراً دستور رفع توقیف آن مجله وزین را صادر کند".
چند روز بعد رئیس دستگاه قضا دیداری با اصحاب رسانه داشت که برای اولین‌بار بود رئیس قوه قضائیه دیداری با مدیران مسئول رسانه داشته است. در این دیدار درباره توقیف صدا هم صحبت می‌شود. محمدحسن بلاغی‌مبین، مدیر خبرگزاری برنا در شرح دیدار حجت‌الاسلام رئیسی با مدیران خبرگزاری‌ها و نشریات چنین نوشته بود "امشب مدیران رسانه‌ها افطار میهمان آقای رئیسی بودند، چند اتفاق خوب در این دیدار رخ داد؛ اول اینکه سخنگوی قوه قضائیه در این دیدار نه‌تنها خبر از رفع توقیف قریب‌الوقوع نشریه صدا خبر داد بلکه گفت: طبق قانون از این پس نشریات بیش از دو ماه توقیف نمی‌شوند. آقای رحمانیان هم به‌شدت از خبرنگار بازداشتی روزنامه شرق دفاع کرد و البته سر افطار با اینکه رفته بود ولی رئیس قوه قضائیه پیگیر ماجرا بود. این اولین بار بود که درب دفتر رئیس قوه قضائیه به‌سوی اهالی رسانه بود و می‌تواند اتفاق خوبی باشد به‌شرطی که سعه صدر افزایش یابد".
دیدار رئیس قوه قضاییه با مدیران رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا مورد دیگر، مربوط به توئیت وی درباره صحبت‌های دادستان اصفهان درباره دوچرخه‌سواری بانوان بود. تاجزاده چنین نوشته بود "آقای رئیسی! هیچ قانونی دوچرخه‌سواری بانوان را منع نکرده است. دادستان اصفهان حق ندارد طبق فتوای مجتهدی این حق را از زنان بگیرد. او باید فقط طبق قانون حکم صادر کند. دستور دهید وی ابلاغیه غیرقانونی خود را فوراً لغو کند".
این ادعای تاجزاده در حالی بود که طبق توضیحات سخنگوی دستگاه قضایی، "آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه‌سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است بلکه دستور پیشگیری و برخورد با مظاهر اعمال منافی عفت، بدحجابی یا بی‌حجابی و تشویق دیگران به فساد و فحشاء و امثال آن است". به‌گفته سخنگوی قوه قضائیه، دادستانی اصفهان در انتهای دستور خود اعلام کرده که شهرداری لازم است محل‌هایی را برای دوچرخه‌سواری زنان ایجاد کند. او این اقدام را «صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان» دانست.
انتقادات و دروغ‌های تاجزاده علیه رئیس دستگاه قضا در مدت 6ماهه روی کار آمدن حجت‌الاسلام رئیسی در حالی است که وی در طول 6 سال حضور حسن روحانی در قوه مجریه و با وجود مشکلات شدید اقتصادی که مردم در ماه‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، هیچ انتقادی از دولتی که برای آن تبلیغ کرده بود نداشته است.
از طرفی، تحولات خوبی در مدت کوتاه ریاست حجت‌الاسلام رئیسی در دستگاه قضایی رخ داد، از جمله صدور احکام سنگین برای مجرمان پرونده‌های اقتصادی مانند پرونده پدیده، کیمیا خودرو، پرشین پارس، متهمان گوشت‌های وارداتی، پرونده هادی رضوی متهم بانک سرمایه که تحسین بسیاری از شخصیت‌های سیاسی از جمله اصلاح‌طلبان را در پی داشته است.
