دادگاه اخلال‌گران ارزی بانک مرکزی و تایید چندباره یک حقیقت تلخ/ چرا سیستم نظارتی دستگاه‌های اجرایی ناتوان است؟

سرویس سیاست حلقه وصل- روز یکشنبه(۱۳ مرداد)، اولین جلسه دادگاه سیداحمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقثصادی برگزار شد. مرور مسایل مطرح شده در این جلسه و به ویژه کیفرخواست نماینده دادستان، حاوی نکات تلخ و تاسف‌باری درباره ضعف فاحش در ساختار نظارتی بود که حلقه وصل در چند گزارش پیش از این به آن پرداخته بود.

 در مرداد ۹۶، سیداحمد عراقچی، برادرزاده عباس عراقچی، به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی انتخاب شد. این خبر، بهت و حیرت کارشناسان اقتصادی و اهل فن را به دنبال داشت، چرا که احمد عراقچی، متولد سال ۵۷ و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد است، پیش از صعود عجیبش در ساختارهای اجرایی در دولت روحانی، هیچ سابقه کاری قابل ملاحظه‌ای نداشت.

سیداحمد عراقچی

عراقچی با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و وزیر شدن علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد، عراقچی به یکباره در انتخابی عجیب به عنوان عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران ایفیک انتخاب شد. وی پیش از این عضو هیات مدیره و معاون اجرایی بورس شده بود. علاوه بر این که، عراقچی مدیرعامل کارگزاری بورس، عضو غیرموظف هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران در وزارت اقتصاد، مشاور رئیس کل بانک مرکزی نیز همزمان بوده است. او از دی‌ماه ۹۴ تا ابتدای مردادماه ۹۵ مدیرکل هیأت عامل بانک مرکزی بود.

برادرزاده عباس عراقچی، در اوج آشفتگی و هرج و مرجی که به واسطه بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا بر اقتصاد مملکت حاکم شده بود، بدون تجربه و سابقه کاری، سکاندار امور ارزی کشور بو. د که از همین بابت، با تصمیمات مهلک خود و رییس وقت بانک مرکزی، ولی الله سیف، حدود ۲۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور و ۶۰ تن ذخیره استراتژیک طلا را(با طرح پیش‌فروش سکه در اوج التهابات بازار) عملا تلف کرد.

در پی این عملکرد فاجعه‌بار، در ۱۳ مرداد ۹۷،  عبدالناصر همتی رئیس کل جدید بانک مرکزی،  در اولین اقدامات خود احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی را که در دوره ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی منصوب شده بود، برکنار کرد.

ولی الله سیف

یک روز بعد در ۱۴ مرداد ۹۷، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکی بازداشت شد ...

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه در این باره گفت:

"در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور پرونده سه تن از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و چند تن از جمله معاون ارزی بانک مرکزی (شنیدم اخیرا کنار گذاشته شده بودند) تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند ..."

محسنی اژه ای در ۱۸ شهریور ۹۷، در برنامه نگاه یک سیما جزییاتی از پرونده اخلال کلان در نظام ارزی کشور را فاش کرد که حایز نکات مهمی بود. او در این سخنان، تلویحا بازجویی از ولی‌الله سیف، رییس کل سابق بانک مرکزی را هم تایید کرد. در بخشی از اظهارات اژه‌ای آمده بود:

" وحید مظلومین سال ۹۱ دستگیر و پرونده ای برای وی تشکیل شد و کیفرخواست برای او صادر شد اما حراست بانک مرکزی و اداره حقوقی بانک مرکزی به دادگاه می‌گویند با نظر ما خرید و فروش کرده و دادگاه وی را به همین دلیل محکوم نکرد. "

سخنگوی وقت قوه قضاییه سپس در اظهارنظر قابل تامل افزود:

" اما بعدا فهمیدیم حراست بانک مرکزی رشوه گرفته و افراد تحت تعقیب قرار گرفتند. آذرماه هم بانک مرکزی به نیروی انتظامی نوشت که افرادی به صورت شبکه‌ای ارز خارج می‌کنند. نیروی انتظامی هم وقت گذاشت و افرادی را شناسایی کرد که یکی از افراد متهم همین مظلومین و پسرش بودند. "

محسنی اژه ای اضافه کرد:

" نیروی انتظامی در بررسی کف بازار به سالار آقاخان و محمداسماعیل قاسمی رسیدند که معاملات فردایی داشتند، دوباره بانک مرکزی و وزارت اطلاعات گفتند با دستور ما بوده که البته وزارت اطلاعات توضیحاتی داد اما از بانک مرکزی سربسته قبول نکردیم. "

محسنی اژه‌ای در انتها خبر داد:

نکته بسیار اساسی که با این توضیحات در همان سال گذشته اذهان اهل فن و کارشناسان را به خود مشغول کرد، این بود که چگونه و چه مراجعی، صلاحیت جوان بی‌تجربه و بی تخصصی چون سیداحمد عراقچی را برای دومین پست مهم بانک مرکزی و یکی از مسوولان اصلی اقتصاد کشور، تایید کرده بود؟ در کشور ما، بر مبنای قوانین و قواعد، برای پست‌هایی به مراتب ساده‌تر از معاونت ارزی بانک مرکزی، استعلام‌های سفت و سخت از مراجع نظارتی صورت می گیرد، چگونه سیداحمد عراقچی برای پستی به این اهمیت(سکانداری امور ارزی کشور) توسط این مراجع تایید صلاحیت شد؟

روز ۱۳ مرداد، اعلام شد که در دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلال‌گران ارزی که احمد عراقچی شاخص‌ترین متهم تاکنونی آن بوده، اتهامات فرد معروف‌تر از او، یعنی «ولی الله سیف»، رییس کل سابق بانک مرکزی هم رسیدگی می شود. [۲]

بالاخره جلسه اول دادگاه برگزار شد و در کیفرخواستی که توسط قهرمانی، نماینده دادستان، قرائت شد، نکات بسیار مهم و قابل‌تاملی درباره نحوه عملکرد این شبکه اخلال ارزی در بالاترین سطوح بانک مرکزی مطرح شد. قهرمانی در بخشی از این کیفرخواست گفت:

" در یک و نیم سال گذشته بانک مرکزی ساده‌ترین و شاید غلط‌ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی کشور بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را وارد بازار کرد که عده‌ای نیز از این وضعیت سوء استفاده کردند و باعث سیر نزولی ارزش ریال در برابر دلار شد.

نماینده دادستان ادامه داد:

" بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند. "

قهرمانی سپس به روند پیوند خوردن عراقچی با دیگر متهمان پروندهف به ویژه «سالار آقاخانی» پرداخت:

" بانک مرکزی که توان مدیریت این شبکه خود ساخته را نداشت در صدد برآمد به شیوه‌ای دیگر مشکل را درمان کند معاون وقت بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و از طریق شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند.

نماینده دادستان در ادامه گفت:

"احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با آقاخانی به صورت محرمانه با بانک مرکزی در خصوص بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند که این اقدامات توسط آقایان میلاد گودرزی، منصور دانش پور و علی آروند که عوامل آقاخانی بودند دنبال می‌شده است. "

اما آن‌چه در این کیفرخواست مورد توجه خاص ما در این گزارش است، بخشی است که نماینده دادستان به نقش «حراست» بانک مرکزی در این اخلال و فساد سازمان‌یافته می پردازد:

" در ادامه به احمد عراقچی گوشزد می شود، بانک مرکزی از آقاخانی حمایت خواهد کرد، سود خوبی نیز به وی داده می‌شود، با وعده اعطای امتیاز صرافی به آقاخانی. "

به احتمال قوی، مرجعی که این وعده را به عراقچی گوشزد کرد، جز «حراست» بانک مرکزی نبود. کیفرخواست ادامه می دهد:

" تمامی این اقدامات با همکاری مدیرکل حراست انجام می‌شود و در تاریخ ۱۷.۹.۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل می‌شود تصمیم بر این می‌شود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد.

وی پس از پایان وقت اداری با فعال شدن قاچاقچیان و سودجویان اقدام به فروش ارز می‌نموده است که در ادامه مبلغ حاصل از فروش ارز دولتی به حساب میلاد گودرزی منتقل می‌شده و سپس به حساب آقاخانی منتقل شده است که پس از کسر کارمزد به حساب عملیات ارزی بانک مرکزی واریز و تسویه می‌نموده است و سپس با دریافت ارز اقدام به معاملات فردایی و فروش آن می‌نموده است. "

نماینده دادستان درباره نقش معافی(مدیرکل حراست) تاکید می کند:

" نماینده دادستان گفت: احسان معافی اعلام داشته است وظیفه وی ایجاد هماهنگی میان آقاخانی با عوامل وزارت اطلاعات بوده است در حالی که متهم سالار آقاخانی قبل از حضور عوامل اطلاعات اقدام به فروش ارز دولتی در بازار غیر مجاز ارز نموده است و نشان می‌دهد که هیچ گونه نظارتی بر فروش سرمایه ملی نبوده است. "

قهرمانی درباره نقش وزارت اطلاعات هم توضیحاتی می دهد که در بهترین حالت، نشان از قصور و کوتاهی در انجام وظایف دارد:

گفتنی است که سالار آقاخان، شاه‌مهره فساد در این پرونده، طبق کیفرخواست تنها ۲۸ سال سن دارد و متولد ۱۳۷۰ است. درباره «احسان معافی»، مسوول وقت حراست بانک مرکزی هم در کیفرخواست ذکر شده است:

" احسان معافی، فرزند محمد، فاقد شهرت، شغل مدیر حراست وقت بانک مرکزی، متولد سال ۱۳۶۲، دارای تابعیت ایرانی و مذهب شیعه، فاقد سابقه کیفری، متهم است به معاونت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته در حد کلان به میزان ۱۵۹.۸۰۰.۰۰۰ دلار و ۲۰۵۰۰۰۰۰ یورو وم آزاد با قرار تامین کیفری"

نکته بسیار مهم ماجرا این‌جاست که در سیر رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی، متاسفانه همواره یک وجه ماجرا، مسوول یا مسوولین حراست مجموعه‌های اجرایی هستند.

در جریان رسیدگی قضائی به پرونده‌ی دکل گمشده‌ی نفتی معلوم شد که دلال مقیم دوبی، رضا مصطفوی طباطبایی، که از قماربازان ثبت شده در سایت جهانی مسابقات پوکر هم هست و سبک زندگی تجملاتی و عیاشانه او در لندن سوژه‌ی گزارش‌های رسانه‌ای هم شد، توسط کسی به مجموعه وزارت نفت معرفی شد که در بخش نظارتی شرکت ملی نفت فعال بود و به خاطر وابستگی به یک تشکیلات امنیتی، در سال ۹۲، با معرفی یکی از وزرای خارج‌نشین دوران اصلاحات، توسط زنگنه برای مسؤولیت حراست صنعت نفت معرفی شد.

رضا مصطفوی

در موردی دیگر، در پرونده «قربانعلی فرخزادی»، کسی که به عنوان شخص حقیقی بیشترین میزان ارز را از بانک مرکزی دریافت کرد و با فروش بخشی از همان ارز، توانست مجموعه عظیم ماشین‌سازی تبریز را به ثمن بخس خریداری کند، نام متهم ردیف دوم، «تیمور عامری» بود که مسوول سابق حراست بانک مرکزی بود!

قربانعلی فرخزاد(راست)، تیمور عامری

در جلسه‌ی دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۷، نماینده دادستان، بخش کیفرخواست مربوط به تیمور عامری را قرائت کرد که در بخشی از آن آمده بود:

 " قربانعلی فرخزاد همچنین از سال ۹۴ از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری آشنا می‌شود که پس از مدتی بین قربانعلی فرخزاد و تیمور عامری و فرزندان وی توافق نمی‌شود و قربانعلی فرخزاد با همکاری علی قاسمی ارز دولتی دریافت می‌کند.

 در سال ۹۶ قربانعلی فرخزاد بر اساس تجربیات برای استفاده از ارز دولتی مجدداً به تیمور عامری مراجعه می‌کند و تیمور عامری که از مدیران حراست بانک مرکزی بوده بعد از بازنشستگی و ایجاد صرافی از نفوذ بالایی در بانک مرکزی برخوردار بود و متهم با آشنایی از این موضوع خواست مبلغ قابل توجهی را از بانک مرکزی اخذ کند. تیمور عامری برای خرید مبلغ ریالی وی را به علیرضا عامری و مکی سلطانی معرفی می‌کند و به این نحو با توجه به ارتباط کاری بین صرافی عامری و صرافی وکیلی وی را مجاب می‌کند تا پروفرم شرکت‌های کاغذی را در اختیار علیرضا عامری قرار بدهد. "

در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فروش آزاد گوشت‌های برزیلی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، در کیفرخواست نام علی رنجبر کرمانی، کارمند حراست اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم به عنوان یکی از متهمان اصلی مطرح شد.

دادگاه متهمان توزیع گوشت با ارز دولتی

این فهرست را می توان ادامه داد و به نام‌های بیشتری رسید، اما برداشت منطقی که می توان از تکرار اسم مسوولان «حراست» در پرونده‌های فساد اقتصادی داشت این است که سیستم‌های نظارت و کنترل در نهادهای دولتی با ضعف جدی مواجه است و نیاز به بازنگری جدی دارد.

دستگاه نظارتی در هر سازمان، نقش قلب ساختار و عملکرد را به صورت توأمان ایفا می‌کند. دستگاه نظارتی، به عنوان مسؤول رصد و برخورد با اختلالات، تخلفات و مفاسد یک سازمان است و هر چه این سازمان بزرگ‌تر، با کادر وسیع‌تر و گردش مالی افزون‌تر باشد، عملکرد دستگاه نظارتی آن حیاتی‌تر و تعیین‌کننده‌تر می‌شود. برای مقابله سیستمی با فساد سازمان یافته در نهادهای حاکمیتی، چاره ای جز بازنگری و ترمیم روندهای کنترل و نظارت درون سیستمی نیست.