به گزارش حلقه وصل، شامگاه امشب تشکلهای دانشجویی، طلاب و دانشجویان بسیجی کشور که از ۱۸ تیرماه در قالب دوره آموزشی اسلام ناب در اردوگاه سید الشهدا آبعلی گرد هم آمدند، میزبان سخنگوی شورای نگهبان بودند که در یک جمع صمیمی به سوال و پاسخ پرداخته شد.
از تصمیم هایی که شورای نگهبان میگیرد و چرا این تصمیم ها شفاف گزارش داده نمیشود تا بحث نحوه تائید و رد صلاحیت کاندیدا و در آخر موضوع مساوی کردن دیه مرد و زن سؤوالاتی بود که عباسعلی کدخدایی به تمامی آنها پاسخ داد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جمع دانشجویان اظهار کرد: شورای نگهبان همانند سایر دستگاه ها دارای روابط عمومی و سخنگو است و تمامی مواردی که باید مردم اطلاع داشته باشند به صورت شفاف رسانهای میشود.
شورای نگهبان مصلحت سنجی ندارد/ تمامی تصمیمات حجت شرعی و قانونی دارندوی با اشاره به این که یکی از ایدههای که مطرح است چرا شورای نگهبان مانند برخی نهادها دارای رسانه مستقل نیست، افزود: صراحتا اعلام میکنم که مخالف این هستم که نهادها رسانه مستقل داشته باشند، زیرا می بایست شفاف سازی در خصوص نحوه فعالیت آنقدر قوی باشد که نیازی به رسانه مستقل نباشد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص این که در برخی موارد به جای قانون مصلحت اندیشی میشود، گفت: معیار شورای نگهبان قانون است که این قانون طبق شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان میرسد.
وی ادامه داد: شورای نگهبان مصلحت سنجی ندارد و نسبت به تمامی تصمیمات حجت شرعی و قانونی را رعایت می کند.
کد خدایی در خصوص تائید یا رد صلاحیت کاندیدا در هر انتخابات بیان کرد: در تأیید صلاحیت، افراد برای انتخابات میبایست حداقلها را داشته باشند که گاهی این حداقلها وجود ندارد و بر اساس مشکلی که فرد دارد، رد صلاحیت میشود.
وی با بیان این که یکی از ایرادهایی که به شورای نگهبان میگیرند این است که چرا دلیل رد صلاحیت افراد به طور عام منتشر نمیشود، اضافه کرد: چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ قانونی اجازه این را نداریم که دلیل رد صلاحیت را منتشر کنیم و تنها میتوانیم به خود فرد مشکلات را عنوان تا درصدد رفع آنها تلاش شود.
کاندیدای پوششی وجود ندارد/ برای کنارگیری افراد کاری نمیتوان انجام دادسخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: ما در جامعه کاندیدای پوششی نداریم و این یک عرف بین مردم شده است.
کدخدایی ادامه داد: در برخی از انتخابات یک یا چند کاندیدا به نفع یک کاندید در شب انتخابات کنارگیری میکند که شورای نگهبان طبق قانون هیچ کاری نمیتواند انجام دهد و ما فقط میتوانیم صلاحیت این فرد را از زمان تعیین شده تا زمان تبلیغات بررسی کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: قانون انتخابات کشور مربوط به دهه ۶۰ است و با توجه به پیشرفت جامعه این قانون دچار مشکل و نیاز به اصلاح دارد که امیدواریم مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر این قانون را اصلاح کند.
برابری دیه زن و مرد ایرادات شرعی و مالی داردوی با اشاره به این که شورای نگهبان در همه شرایط بر اساس قانون تصمیم گیری میکند و هیچ گاه در مقابل زور و فشارها کوتاه نمیآید، ادامه داد: طبق قانون اگر قاضی به اشتباه رای دهد باید رای را برگرداند و اگر ایرادی به ما گرفته میشود، شورای نگهبان تنها طبق قانون تصمیم میگیرد و هیچ گاه در مقابل زور کوتاه نمیآییم.
کد خدایی در خصوص موضوع برابری دیه زن و مرد تصریح کرد: شورای نگهبان تلاش میکند فارق از مسائل سیاسی و جناحی، قانون را اجرا کند و در خصوص موضوع برابری دیه زن و مرد، دیوان عدالت تصمیم گرفته است که به این موضوع ایرادهایی هم از لحاظ شرعی و هم مالی گرفته شده است.
مردم تخلفات انتخابی را به ما گزارش دهند/ شورای نگهبان شایسته سنجی نمیکندکدخدایی اظهار کرد: یکی دیگر از اقدام هایی که انجام دادیم ارتباط مستقیم با مردم است و همانطور که ناظران ما در انتخابات از معتمدان مردم هستند، اقدام هایی مانند فضاسازی در پیام رسانها یا ایجاد خط تلفن مستقیم در دست اقدام است تا تخلفات انتخابی علاوه بر ناظران توسط مردم به ما گزارش شود.
وی اضافه کرد: همچنین به جهت شفاف سازی فعالیتی را آغاز کردیم که مذاکرات و مصوبات شورای نگهبان از قدیم تا حال حاضر را به صورت کاغذی و اینترنتی به هم وطنان گزارش دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص شایسته سنجی کاندیداها عنوان کرد: شورای نگهبان وظیفه نظارت را برعهده دارد و بحث اجرایی با دیگر نهادها است و ما تنها تا زمان انتخابات بحث نظارتی را انجام میدهیم و طبق قانون شایسته سنجی نمایندگان را در دستور کار نداریم.
کدخدایی ادامه داد: در انتخابات دیگر کشورها نهادهایی برای تعیین شایسته سالاری کاندیدا وجود دارد اما در ایران میبایست برای این مورد راهکاری پیدا شود و نظارت شورای نگهبان تا صحت انتخابات است و بعد از آن نمیتواند ورود پیدا کند.
وی بیان کرد: یکی دیگر از اقدامهایی که انجام دادیم و تأکید رهبری است، جوان گرایی است؛ ما در پژوهشکده اکثر فعالیتها را به جوانها سپردیم و در شورای نگهبان فقها ۵۰ سال و حقوق دان ها بین ۳۰ الی ۴۰ سال آغاز به کار می کنند که این مورد بر اساس تعیین دستورالعمل و با نظر رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی است.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص مدرک تحصیلی کاندیداها به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بحث مدرک تحصیلی کاندیدا به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تنها می توانیم به استعلام وزارت علوم بسنده کنیم و وزارتخانه مدرکهای تحصیلی را تأیید یا رد میکند و ما هیچ نقشی نداریم که یکی از ایرادهای قانون انتخابات کشور در همین خصوص است.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته به مجلس انتقادهایی در خصوص اصلاح انتخابات کردیم اما چرا تاکنون اقدامی در این خصوص نشده است را باید نمایندگان ملت پاسخ دهند.
کدخدایی در خصوص بحث ارتباط شورای نگهبان با نهاد های تصمیم ساز کشور بیان کرد: اکثر فقها و حقوق دانهای شورای نگهبان دارای صاحب کرسی تدریس هستند و مرتب بین دانشجویان و طلاب قرار دارند که در آینده مدیران کشور هستند.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: در سال ۷۹ و طبق نظر مقام معظم رهبری، مجمع فقهی تشکیل و مراجع عالی قدر نیز نظرات خود را به عنوان یک شورا به ما ارائه میکنند و نیز اساتید و کارشناسان دانشگاهی و غیردانشگاهی در بحث حقوقی ما را یاری میدهند.
کدخدایی تصریح کرد: شورای نگهبان هیچ وقت به مجلس نمیتواند در خصوص لایحهها یا طرحها نظر دهد و تنها میتواند در حد پیشنهاد در برخی از قانونها کمک کند.
وی اضافه کرد: در برخی قوانین مانند قانون فعالیت در مناطق ویژه آزاد ایراد اساسی گرفتیم اما متأسفانه هنوز لایحه آن به شورای نگهبان باز نگشته است.
طرح تابعیت فرزندی با مادر ایرانی مشکلات امنیتی و اجرایی داردسخنگوی شورای نگهبان در خصوص بحث تابعیت فرزندی که تنها مادر آن ایرانی است، گفت: قانون تابعیت طبق ضوابط در همه جا دنیا وجود دارد و مشکل مجلس بحث اجرایی آن است.
کدخدایی ادامه داد: نمایندگان در گام اول بحثهای کارشناسی را حذف کردند و ما در بحث تابعیت به مسائل امنیتی خیلی توجه داریم که متاسفانه این مورد نیز حذف شده بود که ایرادهایی به این قانون گرفته شد که اخیرا رفع شده است.
کد خدایی در خصوص تخصیص نیافتن قانون افزایش حقوق در برخی نهاد ها اظهار کرد: تخصص یافتن یا نیافتن افزایش حقوق را نمایندگان میبایست پیگیری کنند.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دولت در پرداخت هزینهها با مشکل روبرو است و اگر قانونی تصویب شده است باید اجرا شود اما در اجرای قانون نباید مشکل مالی وجود داشته باشد.