دور زدن کشور برای تصویب توافق پاریس

به گزارش حلقه وصل، مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

هم‌چنین اصل ۱۲۵ قانون اساسی نیز بر این مسئله تأکید می‌کند «امضای‏ عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‌های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏‌های‏ بین‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‌جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏» از سوی دیگر شورای نگهبان دربند ۲ نظریه تفسیری خود به شماره ۹۹۹۳ مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ به‌تصریح بیان کرده است که معیار لزوم تصویب توافقات بین‌المللی با هر عنوانی، «تعهدآور بودن» است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود».

دور زدن نهادهای قانونی کشور برای تصویب موافقت‌نامه پاریس

این‌ در حالی است که سازمان محیط‌زیست برای به تصویب رساندن موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان یک مواقفت نامه تعهدآور است، تلاش کرد تا با ارائه نکردن سند تعهدات (NDC) به مجلس شورای اسلامی، این نهاد را در روند بررسی دور بزند.

درنهایت مجلس شورای اسلامی با تصویب صرفاً متن موافقت‌نامه پاریس آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در روند بررسی‌های خود خواستار سند تعهدات ملی (NDC) برای بررسی شد اما سازمان محیط‌زیست وجود چنین سندی را انکار کرد. این در حالی بود که مجلس نیز ایراد شورای نگهبان را پذیرفته بود.

در همین راستا احمدعلی کیخا رئیس گروه کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان گروه تخصصی بررسی موافقت‌نامه پاریس، اظهار داشت: ایرادی که شورای نگهبان به بندهای ۸ و ۹ از ماده ۴ لایحه گرفته بود، وارد بود. شورای نگهبان به متن تصمیمات ایراد گرفته است درصورتی‌که متن تصمیمات مشخص نیست و قرار شد سازمان محیط‌زیست متن تصمیمات (NDC) را کتباً اعلام کند.

از طرف دیگر شمس الله شریعت نژاد دبیر کمیته محیط‌زیست گروه کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین تصمیمات در مورد ارائه سند تعهدات ملی (NDC) به مجلس شورای اسلامی گفت: مقرر شد سازمان محیط‌زیست طی ۱۰ روز آینده با مشورت دستگاه‌های مختلف، تعهداتی که ایران در قالب برنامه مشارکت ملی (NDC) می‌تواند ارائه دهد را تنظیم و برای بررسی به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و مرکز پژوهش‌ها نیز ۱۰ روز فرصت دارد تا توانایی کشور در اجرای این تعهدات را ارزیابی کند.

مصوبه مورد اشاره در جلسه‌ای با حضور عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، سوادکوهی عضو حقوقدان شورای نگهبان و افراد صاحب‌نظری از وزارتخانه‌های نفت، نیرو، امور خارجه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در تاریخ ۹ بهمن‌ماه ۹۷ تصویب‌شده است.

در حال حاضر سه ماه از تاریخ این مصوبه گذشته ولی سازمان محیط‌زیست هنوز سند تعهدات ملی (NDC) را به مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.

در همین راستا علی ابراهیمی، عضو گروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس گفت: «سازمان حفاظت محیط‌زیست سند پیوستی یا سند تعهدات را همراه موافقت‌نامه پاریس به مجلس نفرستاد. شورای نگهبان نیز نسبت به این موافقت‌نامه هم ایراد گرفت و هم ابهام داشت. این ایرادات هنوز پابرجا هستند.»  

دروغی بزرگ برای تحت‌فشار قرار دادن مجلس شورای اسلامی

اجرا نشدن مصوبه فوق باگذشت سه ماه در حالی است که مسؤولان سازمان محیط‌زیست در اظهاراتی عجیب مجلس شورای اسلامی را به سیاسی‌کاری و تعلل متهم می‌کنند. در همین راستا مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط‌زیست اخیراً در اظهاراتی عجیب  گفت: «فکر می‌کنم مسأله تصویب نشدن این معاهده سیاسی باشد، مجلس در چند ماه اخیر در تصویب بسیاری از معاهدات بین‌المللی درگیری‌های زیادی داشته است.»

در همین راستا شریعت‌نژاد دبیر کمیته محیط‌زیست گروه کشاورزی مجلس گفت: «مجلس شورای اسلامی به‌هیچ‌عنوان به طرح‌ها و لوایح بین‌المللی نگاه سیاسی و جناحی ندارد. نگاه مجلس به موافقت‌نامه پاریس کاملاً علمی و بر پایه منافع ملی است. واقعیت این است که موافقت‌نامه پاریس دارای ایراداتی هست.»

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که سازمان محیط‌زیست مطابق آخرین مصوبه کمیسیون کشاورزی به‌عنوان گروه تخصصی در بررسی موافقت‌نامه پاریس، موظف به ارائه سند تعهدات ملی در بازه زمانی ۱۰ روزه شده است، اما هنوز این سند را به مجلس تحویل نداده است. حال باید از مسؤولان سازمان محیط‌زیست پرسید که مجلس شورای اسلامی بر اساس کدام سند باید موافقت‌نامه پاریس را بررسی کند؟ و چرا سازمان محیط‌زیست تاکنون حاضر نشده است مصوبه کمیسیون کشاورزی را اجرا کند؟