آیا صندوق بین‌المللی پول در تهیه گزارش اصلاح ساختار بودجه موثر بوده است؟

سرویس اقتصاد حلقه وصل - سازمان برنامه و بودجه در هفته‌های گذشته گزارشی برای اصلاح ساختار بودجه منتشر کرد. این گزارش قرار است مبنایی برای اصلاح ساختار بودجه باشد که در ماه‌های گذشته چندین بار مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

دولت تعهد کرده است تا در مدت ۴ ماه ابتدایی سال ساختار بودجه را اصلاح کرده و بودجه سال آینده را بر اساس ساختار اصلاح شده برنامه‌ریزی کند.تلاش سازمان برنامه بودجه برای پاسخ به مطالبه رهبر معظم انقلاب قابل تقدیر است و در مجموع حرکتی رو به جلو تلقی می‌شود که بسیار بهتر از بی‌تحرکی آن هم در زمان جنگ اقتصادی است.

این انتظار هم وجود دارد که گزارش مذکور اقتصاد کشور را از مسیر اصلاح بودجه به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت دهد. بودجه برنامه یک ساله بخش مهمی از اقتصاد است که می‌تواند نقش مهمی در تحقق گام به گام اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

اما گزارش منتشر شده حاوی نکات و مواردی است که نمی‌تواند این انتظار را محقق کرده و حتی می‌توان گفت در مواردی مقابل گفتمان اقتصاد مقاومتی قرار داد.در مقدمه این گزارش گفته شده که گام اول برای اصلاح ساختار بودجه اصلاح پارادایم فکری حاکم بر بودجه است و استدلال درستی است، اما سوال مهم این است که چه پارادایم فکری بر گزارش اصلاح ساختار بودجه حاکم است؟

این سوال زمانی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که مشاهده می‌شود در گزارش سازمان برنامه و بودجه موارد ضد اقتصاد مقاومتی و ضد عدالت پررنگ است.

برای مثال این گزارش توصیه کرده است خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به دلیل ایجاد هزینه برای دولت حذف شود، بدون آنکه جایگزینی که بتواند کشور را به خودکفایی در تامین غذای اساسی برساند، پیشنهاد شده باشد.

نتیجه اجرای این پیشنهاد با توجه به طبیعت تولید در بخش کشاورزی افزایش ریسک تولید کننده و باز شدن دست دلالان به علاوه در مورد عواقب امنیتی نیز در حوزه غذایی کشوردر بر خواهد داشت و عقب‌گرد در تامین امنیت غذایی به واسطه‌ی کاهش امنیت تولید خواهد بود. دقیقا مغایر با مطالبی است که در کمتر از یک ماه پیش مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است.

ایشان در دیدار با مسئولان نظام فرمودند:

خوشبختانه از مسئولینی که در باب کشاورزی [بودند] خواسته شد تا به خودکفایی گندم برسند. همّت کردند، الحمدلله شد. هم این یکی دو سال اخیر شده، هم قبلاً یک سال، دو سال خودکفایی گندم تأمین شد. در همه‌ی چیزها میشود به خودکفایی رسید، میشود کار کرد، میشود تلاش کرد و عمده هم این چیزهایی است که موادّ غذایی است: گندم، جو، دانه‌های روغنی، یا دامداری است؛ در این چیزها باید به خودکفایی رسید.

هنوز کشور مشکلات ناشی از خودکفا نبودن در تولید گندم در سال ۹۰-۹۱ را از یاد نبرده است و هنوز شیرینی خودکفایی در تولید گندم در سال ۹۷ را می‌چشیم. اگر خدایی ناکرده کشور در سال گذشته در تولید گندم خودکفا نبود، نگرانی‌های مهم امنیتی به وجود می‌آمد. اینکه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح بودجه فاقد گزینه‌ای برای این مهم باشد و همزمان تنها ابزار تحقق خودکفایی یعنی خرید تضمینی را حذف کند، بسیار نگران کننده است.

یا در جایی دیگر سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌دهد در حوزه‌ّهای سلامت و آموزش و پرورش، خرید خدمت از بخش خصوصی و تکیه بر مکانیسم بازار مورد استفاده قرار گیرد. این عبارت دیگری از همان خصوصی‌سازی بهداشت و آموزش است که با قانون اساسی مغایرت دارد. همانطور که بارها در کشور مطرح شده است و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید نموده‌اند، این دو حوزه شامل اصل ۴۴ قانون اساسی نمی‌شوند و نباید خصوصی‌سازی در آنها صورت گیرد.

دلیل آن هم روشن است. نتیجه خصوصی‌سازی در این دو حوزه که از نیازهای اساسی مردم است، افزایش هزینه‌های مردم و تشدید بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات مورد نیاز خواهد بود. همین الان که بخش کوچکی از این دو حوزه مهم به دست بخش خصوصی داده شده است، به خوبی نتایج مخرب آن را به ویژه در قشر مستضعف جامعه نشان داده است.

توصیه این گزارش برای استفاده از صندوق توسعه به عنوان نوسان گیر درآمدهای دولت از فروش نفت، عملا این صندوق را به صندوق تامین منابع مالی جاری دولت تبدیل خواهد کرد که خلاف هدف اصلی ادعا شده در ابتدای گزارش یعنی قطع وابستگی به نفت است.

از سوی دیگر تکرار مکرر توصیه استفاده از اوراق قرضه به عنوان تامین کننده منابع جاری دولت عملا دست دولت را در بدهکار کردن دولت های آینده بازتر از امروز خواهد کرد و تنها مشکلات را به زمان‌های آتی حواله خواهد داد.

هرچند نباید اتفاقات خوب مانند توجه به گسترش پایه مالیاتی به فعالیت‌های سوداگرانه را در این گزارش نادیده گرفت، اما نباید موارد خوب ما را از موارد نگران کننده غافل کند. خصوصا آنکه نگرانی‌ها عمیق‌تر از چند مورد فوق الذکر بوده که در ادامه توضیح داده می‌شود.

نگرانی‌ها زمانی عمیق‌تر می‌شود که شواهدی حکایت از آن دارد که بخشی از گزارش منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه متاثر از صندوق بین المللی پول بوده است که از طریق تعاملات مستمر هیئت‌های کارشناسی صندوق با داخل منتقل شده و در گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه منعکس گردیده است. برخی از این شواهد را باهم مرور می‌کنیم:

در اردیبهشت ماه سال  جاری اطلاعیه‌ای از سوی سازمان برنامه بودجه منتشر شد که در آن از برگزاری جلسات همفکری با هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول به سرپرستی معاون مالی در امور ایران این صندوق خبر داده شده بود. بر اساس اطلاعیه مذکور هیئت کارشناسی صندوق دو هفته در ایران بوده‌اند و لذا جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شده است.

موضوع نشست‌ها و همفکری‌ها نیز «اصلاح ساختار بودجه» بیان شده بود. در همان زمان انتقادات بسیاری نسبت به این سفر صورت پذیرفت. انتقادات متوجه این نکته مهم بود که چرا در زمانی که جنگ اقتصادی تمام عیار از سوی آمریکا علیه کشور به راه انداخته شده است، تیم‌های کارشناسی صندوق بین‌المللی پول که تحت نفوذ و سلطه کامل آمریکا است، به کشور سفر کرده و در مدت دو هفته جلسات متعدد درباره موضوعات مهم اقتصادی و با مدیران کلیدی کشور برگزار می‌کنند؟ آیا این یک کار عاقلانه است؟ آگاه‌سازی دشمن از عقبه راهبردی اقتصاد کشور چه نتیجه‌ای دارد؟

سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا هیئت کارشناسی صندوق در خروجی نهایی منتشر شده از سوی سازمان برنامه بودجه موثر بوده است یا تنها به عنوان یک مشاور در این میان عمل کرده است؟ آیا آنچه از موارد ضد اقتصاد مقاومتی در گزارش سازمان برنامه و بودجه مشاهده می‌شود، ناشی از صندوق بین‌المللی پول است؟ این سوالاتی است که باید از سوی مسئولان مربوطه شفاف‌سازی شود.

یک مورد قابل توجه دیگر در این میان نقش آقای فرهاد نیلی به عنوان نماینده ایران در بانک جهانی در گزارش اصلاح ساختار بودجه است. اولین فایلی که از سوی سازمان برنامه و بودجه به عنوان گزارش اصلاح ساختار بودجه منتشر شد، توسط آقای فرهاد نیلی تهیه و توسط خانم محمودزاده ویرایش نهایی شده بود.

سازمان برنامه و بودجه بلافاصله این فایل را تغییر داده و اطلاعات مربوط به این دو نفر را پاک کرد و فایل جدیدی را منتشر کرد. اینکه چرا سازمان برنامه از پیوند خوردن نام آقای فرهاد نیلی با این گزارش نگران بوده است، خود سوالی است که مسئولان مرتبط می‌توانند آن را پاسخ بدهند.

از طرف دیگر زمانی نقش آقای فرهاد نیلی برجسته‌تر می‌شود که نقش ایشان در سفر هیئت کارشناسی صندوق به ایران مشخص شود. ایشان به عنوان نماینده وزارت اقتصاد در بانک جهانی فعالیت می‌کند که البته این روزها پایان دوره ماموریت ایشان است و باید به کشور بازگردد. در گذشته گزارشی از خرید یک ویلای لوکس توسط ایشان در آمریکا منتشر شد.

سازمان برنامه و بودجه ارتباط مستقیمی با نهادهای بین‌المللی ندارد و نماینده‌ای نیز در آنها ندارد، اما وزارت اقتصاد که میزبان دیگر هیئت صندوق بوده است، به طور طبیعی از مسیر نماینده خود یعنی آقای فرهاد نیلی که دسترسی‌های لازم را داشته است، کارهای مقدماتی را انجام می‌دهد.

شاید دور از واقعیت نباشد که گزارش اصلاح ساختار بودجه را با توجه به محتوای حاکم بر آن، نتیجه فعالیت‌های آقای فرهاد نیلی بدانیم. البته باید سازمان برنامه و بودجه توضیحات لازم را ارایه کرده و ابهامات این موضوع را برطرف کند. مسئولان، نخبگان و مردم ایران حق دارند بدانند سرچشمه فکری و برنامه‌ای اصلاح ساختار بودجه چه نهاد یا افرادی هستند؟

مردم نگران ضربه خوردن چندباره از دشمن به ویژه در جنگ اقتصادی هستند و بدیهی است دادن آدرس غلط از سوی نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی (به عنوان شگردی نرم در نفوذ که در گزارش‌های پیشین به آن اشاره شد) و اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات نادرست، بر شدت تخریب اقتصادی و فشار بر معیشت مردم خواهد افزود.