تهران: دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه قانون گذاری

به گزارش حلقه وصل، سی و سومین نشست «شنبه‌های انقلاب» با موضوع «قانون گذاری» با هدف تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی در این حوزه روز گذشته شنبه ۱۰ آذرماه در سالن جلسات موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم، اساتید و صاحب نظرانی، چون سید فضل الله موسوی عضو حقوقدان شورای نگهبان، فیروز اصلانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، محمد حسن پیرزاده مدرس دانشگاه، محمد علی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سالک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، مسعود اخوانفرد عضو هیئت علمی دانشگاه و جمع دیگری از کارشناسان و نخبگان، دستاورد‌های چهل سال انقلاب اسلامی را در این حوزه، مورد بررسی قرار دادند.

فیروز اصلانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ابتدای این نشست در سخنانی اظهارداشت: قانون عبارت است از راه ها، مسیرها و طرق تعیین شده ای که اهداف سیاسی یک نظام را محقق می کند، در این راستا قانون اساسی تبلور اراده مردم است.

وی ادامه داد: فلسفه سیاسی یک نظام متشکل از آرمان هایی است که یک ملت برای تحقق آنها قیام و نظام سیاسی را ایجاد کرده اند تا در بستر آن به اهداف و آرمان های خود دست یابند که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین روال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای تحقق اهداف ملت با اراده آنان برپا شد.

اصلانی گفت: قانون اساسی، تجلی اراده ملت است که در آن صلاحیت افراد، مقامات، نهادها و همچنین حدود وظایف آنها مشخص می شود که در کشور ما نیز قانون اساسی در بردارنده همین مولفه هاست.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبلور آرمان های توده های مردم است و اگر این قانون چکیده و فشرده شود، اراده ملت از آن خارج خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ملت هم کیش و هم فکر ایران اسلامی، در قالب قانون اساسی نحوه سازماندهی جامعه، افراد، نهادها و ... را مشخص کرده است، تصریح کرد: برای تحقق این اراده براساس اصل 6 قانون اساسی دو روش انتخابات و همه پرسی مشخص شده که این دو طریق بارها در طول انقلاب اسلامی برای تحقق اراده ملت به کار گرفته شده است.

اصلانی ادامه داد: اصل 6 قانون اساسی بیان می کند که تمام امور کشور متکی بر آرای عمومی مردم است که تصمیم و آرای سیاسی مردم در صندوق های رای ریخته می شود لذا زمانی که بناست کاری در کشور صورت گیرد براساس این اصل در قالب انتخابات یا همه پرسی از مردم نظرخواهی می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی برای تدوین و تصویب قانون اساسی همه پرسی در کشور انجام شد.

وی اضافه کرد: رهبری کشور، رئیس جمهوری، هیات دولت، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراها تماما در راستای تحقق اراده ملت حرکت می کنند و مابقی اصول و مواد قانون اساسی اعم از اصول تعیین کننده وظایف هرکدام از این ارکان نظام به طور تام تفسیرکننده اصل 6 قانون اساسی یعنی تبلور اراده ملت هستند.

اصلانی گفت: ملت انقلابی و مسلمان ایران به برکت رهبری امام خمینی(ره) و فداکاری های شهدا از یک ملت تماشاچی و خارج از عرصه سیاست دوران پهلوی به یک ملت تصمیم گیر سیاسی تبدیل شد، به طوری که امروز تمام حرکات و رفتارهای نظام اسلامی براساس اراده مردم شکل می گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر دانایی امام خمینی(ره) و رشادت های شهدا نبود همچنان ملت ایران خارج از گود سیاسی کشور قرار داشت، افزود: در دوران پهلوی از سوی شاه نامه ای به استان های مختلف کشور ارسال شد، مبنی بر اینکه اراده اعلی حضرت این گونه است که یک لیست خاص از صندوق رای مجلس خارج شود و یا اسدالله اعلم در خاطرات خود ذکر می کند که از سوی آمریکایی ها لیستی ارسال می شد که باید این افراد وارد مجلس شوند و مردم نیز وظیفه داشتند به همین افراد و اسامی رای دهند و تنها در یک دوره کوتاه در زمان ملی شدن صنعت نفت، آزادی ایجاد شد و افرادی توانستند با رای ملت وارد مجلس شوند، در غیر این صورت در دوران پهلوی و حتی قبل از آن، ملت دخیل در سرنوشت و حرکت کشور نبودند.

وی تصریح کرد: قانون اساسی ایران از لحاظ نظارت و پایشگری بهترین قانون دنیاست، باید بدانیم که تحقق احکام الهی و قوانین نیازمند نظارت است.

اصلانی اضافه کرد: دستگاههای مختلف کشور برای تحقق اهداف و احکام الهی نیازمند حرکت بر روی ریل هستند که این ریل توسط قانون اساسی در کشور ایجاد می شود بنابراین مدار حرکت توده های ملت، مقامات و مسئولان مشخص است اما برای جلوگیری از خارج نشدن این افراد از ریل ها نیازمند نظارت هستیم که این نظارت نیز توسط مردم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم اجرایی می شود که نظارت غیرمستقیم مردم توسط نمایندگان مجلس و شوراها صورت می پذیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت دارای دوبال به نام رئیس جمهور و هیات وزیران برای تحقق برنامه های خود است، گفت: رئیس جمهور به صورت مستقیم با رای مردم تعیین می شود و هیات وزیران نیز با پیشنهاد رئیس جمهوری و تائید نمایندگان مجلس که هردو منتخب رای مردم هستند؛ تائید می شوند لذا بازهم اراده مردم در حرکت دولت تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: استمرار حرکت دولت بر روی ریل های پیش بینی شده قانون اساسی نیز با نظارت مجلس محقق می شود که اگر رئیس جمهور و یا وزرا از چارچوب قانون اساسی عدول کنند، نمایندگان با سوال، تذکر، استیضاح و یا در نهایت اسقاط، آنان را به ریل اصلی بازمی گردانند.

اصلانی گفت: این نشان دهنده قدرت بالای مجلس شورای اسلامی که دارای وظیفه نظارت و پیشگری در جمهوری اسلامی است و امام خمینی(ره) نیز پیرامون اهمیت این نهاد کشور فرمودند که در راس امور است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: نظام سیاسی جمهوری اسلامی بهترین و مترقی ترین نظام سیاسی است زیرا رهبری در راس آن قرار دارد که دارای دو ویژگی توامان علم و عدل است که این مهم در هیچ نظام سیاسی نظیر ندارد، همچنین رهبری نظام اسلامی باید عالم، اسلام شناس، زمان شناس و آگاه بر مسائل باشد و از شایستگی های روحی، تقوا و عدالت نیز برخوردار باشد.

وی اضافه کرد: رهبری نظام اسلامی ایران علی رغم اینکه با عنوان ولایت مطلقه فقیه نام برده می شود، محدودترین فرد کشور است و این نیز در جهان بی نظیر است زیرا ایشان تنها موظف به عمل کردن در چارچوب اراده الهی است و اگر خلاف این مهم عمل کند از ولایت ساقط می شود لذا حرکت و نگاه ایشان باید براساس احکام الهی باشد؛ بنابراین محدودترین فرد کشور است و این نیز به برکت رهبری داعیانه امام خمینی(ره) بوده است.

اصلانی گفت: تحقق ارزش ها در جمهوری اسلامی نیازمند برخورداری از قدرت سیاسی است که قانون اساسی در حفظ، بسط، توزیع و انحلال این قدرت تاثیرگذار است به این معنا که همه این اصول متوقف بر قانون اساسی هستند و در نهایت این قانون نیز محقق کننده اراده توده های مردم است.

فرهنگ دینی، جزو اصلی ترین موضوعات در قانون اساسی کشور است/ برخی قوانین غربی را با پسوند اسلامی تحت عنوان لایحه به مجلس ارائه می‌دهند
احمد سالک نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه سی وسومین نشست شنبه های انقلاب با بیان اینکه، 10 آذر روز شهادت آیت الله مدرس است و ایشان یکی از نمایندگان واقعی مردم در مجلس بودند اظهار داشت: روز 12 آذر روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که همه بالاخص شهید مظلوم، محمد بهشتی برای تهیه و تنطیم قانون اساسی زحمات زیادی کشیده اند.

سالک با اشاره به این که امروز دشمنان درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند گفت: در فتنه 88 دشمنان 14 هدف را در نظر داشتند که دو هدف مهم آن یکی براندازی نظام و دیگری زیر سوال بردن اصل ولایت فقیه بود که با عنایت خداوند متعال نقشه های آن ها نقش برآب شد و اکنون این انقلاب به چهل سالگی خود رسیده است.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب، مقام معظم رهبری خدمت امام (ره) رفتند و از ایشان پرسیدن نهضت خود را چگونه و از کجا می خواهید آغاز کنید؟ که امام درپاسخ گفتند امروز که در سالگرد چهلم آیت الله بروجردی هستیم همین مراسم توسط مردم صورت گرفته شده است که این نشان دهنده آن است که مردم تشنه آزادی و استقلال هستند.

سالک با اشاره به 3 رکن اصلی جمهوری اسلامی گفت: رکن اول جمهوری اسلامی، رهبری و ولایت فقیه، رکن دوم آن محتوای انقلاب که همان قرآن و عترت و رکن سوم مردم است که هیچگاه نظام نسبت به این ارکان کوتاهی نکرده است.

وی افزود: دشمن امروز در حال سرپوش گذاشتن روی دستاوردهای جمهوری اسلامی است تا از این نظام یک نظام ناکارآمد به مردم نشان دهد اما علیرغم تلاش های استکبار، این نظام با تدبیر حکیمانه رهبرانقلاب و مردم روبه پیشرفت است.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با بیان این که مجلس دارای 3 وظیفه اصلی است، تصریح کرد: وظیفه اصلی مجلس ریل گذاری و تصویب قانون برای تمام نهادها، سازمان های دولتی کشوری و لشگری است دومین وظیفه خانه ملت نظارت و ناظر بودن بر تمام مدیران و مسئولان کشور مانند پرسیدن سوال، استیضاح یا اجرا کردن اصل 89 قانون اساسی که عدم کفایت مسئولین است و سومین وظیفه مجلس ارتباط با مردم است که این ارتباط نباید فرمالیته و پوپولیستی باشد و باید یک تعریف منطقی در خود داشته باشد.

وی گفت: امروز فرهنگ در کشور بسیار مظلوم است که این مورد را هم چند بار مقام معطم رهبری به آن اشاره کرده است به خاطر این می گویم که برای مسائل فرهنگی در کشور بودجه کم اختصاص داده می شود.

سالک تاکید کرد: فرهنگ زیرساخت تمامی مسائل کشور است و فرهنگ دینی را می توان در قانون اساسی جمهوری مشاهده کرد که جزو اصلی ترین موضوعات در قانون اساسی کشور است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: از دوره اول مجلس شورای اسلامی تا دوره نهم حدود 2916 قانون تصویب شده است که 136 مورد آن در حوزه فرهنگی است که شامل 4/7 درصد می شود.

وی افزود: امروز متاسفانه برخی از لوایح و مصوبه‌های مجلس وام گرفته از فرهنگ غرب است که نمونه آن را در سندهایی مانند 2030 می توان مشاهده کرد.

سالک خاطرنشان کرد: من به یکی از مسئولین برنامه بودجه گفتم که این لوایحی که به مجلس می آورید تماما دیکته شده غرب است و اسلامی نیست ایشان در پاسخ گفتند اشکالی ندارد یک پسوند اسلامی به تمام آنها اضافه کنید همه چیز حل می شود و این نگاه، همان نگاه لیبرالیسم است.

وی با اشاره به تصویب لوایح و طرح ها از دوره اول تا دوره نهم مجلس شورای اسلامی گفت: در دوره اول مجلس از 816 طرح و لایحه 370 مورد آن تصویب شده است که سهم فرهنگ 3/5 درصد بود یا در دوره دوم از 566 طرح 316 آن تصویب که 17 مورد آن مخصوص حوزه فرهنگ بوده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دوره سوم از 593 طرح، 256 آن تصویب که 11 مورد در حوزه فرهنگ و در دوره چهارم هم از 342 طرح تصویب شده 14 مصوبه برای فرهنگ بوده و در دوره های پنجم و ششم مجلس به ترتیب از 359 و 396 مصوبه به ترتیب سهم فرهنگ 19 و 20 قانون بوده است.

وی افزود: در دوره های هفتم، هشتم و نهم به ترتیب از 333، 349 و 697 طرح به ترتیب سهم فرهنگ 17، 17و 7 قانون بوده که نشان دهنده آن است  کهمسئله فرهنگ کمتر در دستور مجلس قرار داده شده است.

سالک در پایان گفت: امروز در مسئله فضای مجازی مسئولین کم کاری کرده اند اما این کم کاری می تواند با کمک نمایندگان مجلس و با تشکیل یک گارگروه فضای مجازی حل شود.

مردم می توانند از طریق دیوان عدالت اداری از تصمیمات و اقدامات نهاد های دولتی شکایت کنند/ هیچکس از قانون و اجرای آن مصونیت ندارد
در ادامه، محمدحسن پیرزاده کارشناس امور حقوقی و مدرس دانشگاه طی سخنانی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران با محوریت حمایت مردم از این نظام به پیروزی رسید و پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره محور بودن مردم در کلام امامین انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای داشته اند.

وی ادامه داد: نقشی که قانون اساسی نیز برای مردم در نظر گرفته به نحوی است که در همه اصول بر محوریت مردم تاکید شده است؛ وجود قوانین متعدد بر اساس وظایف دولت در مقابل مردم، وظایف مردم در مقابل نظام، وظایف مردم در مقابل دولت و... گویای این موضوع است.

پیرزاده با اشاره به ابعاد مختلف قانون اساسی در مواجه با مردم گفت: قانون اساسی در باب حاکمیت مردم و نقش مردم در اداره نظام سیاسی در سه بُعد تقسیم بندی می شود؛ بعد نقش مردم در وضع قوانین، نقش مردم در اداره امور اجرایی کشور و بعد نقش مردم در نظارت بر کارگزارن و مدیران، جزو سه بعد گفته شده است.

وی ادامه داد: بعد اول وضع قانون و نقش مردم در آن است که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. قانون، جایگاه مردم در حق تعیین سرنوشت و قانون گذاری از طریق انتخاب نمایندگان مجلس و انتخاب شورای شهر و روستا را مشخص کرده است؛ همه پرسی نیز در قانون پیش بینی شده است که مردم می توانند در قانون گذاری مشارکت مستقیم داشته باشند که در اصل 8 و 110 قانون اساسی بر این موارد فوق الذکر تاکید شده است. در طول چهل سال انقلاب اسلامی انتخابات ما به تاخیر نیفتاده است که این از ویژگی های بارز انقلاب اسلامی ایران است.

این کارشناس امور حقوقی و قضایی افزود: بُعد دوم امور اجرایی و نقش مردم در آن است که در آن مردم با انتخاب رئیس جمهور و انتخابات خبرگان نقش آفرینی می کنند.

وی تصریح کرد: نظارت بر رفتار کارگزران و مدیران سومین بُعد در قانون اساسی است که بر جایگاه مردم در اداره نظام سیاسی تاکید دارد. این بعد از دیگر ظرفیت های ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. علیرغم اینکه اکثر نظام های سیاسی تاب ورود شهروندان در نظارت بر تصمیمات مدیران و امور اداری را ندارند و در بعد نظارت پذیرای مردم نیستند اما بر اساس قانون اساسی این ظرفیت در ایران وجود دارد.

پیرزاد نقش مردم در نظارت بر کارگزارن و مدیران را تشریح کرد و گفت: اصل 3  قانون اساسی بر حقوق ملت اشاره کرده است؛ حقوقی همچون حق شغل، حق انتخاب، حق مسکن، حق امنیت و... که با توجه به این اصل مردم می توانند حقوق خود را مطالبه و پیگیری کنند. اصل 156 نیز بر این اساس نوشته شده است و در آن بیان شده که یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و رسیدگی بر شکایت مردم است و در این راستا به موجب اصل های 170 و 173 در این زمینه نهادهایی نیز تشکیل شده است که مرجع رسیدگی به شکایت مردم است.

این استاد دانشگاه افزود: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد تصویب طرح شورای دولتی ایران هستیم که در این طرح تا زمان پیروزی انقلاب، امکانی برای اجرایی شدن آن پیش بینی نشده بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب اصل های 170 و 173 نهادهایی برای رسیدگی به شکایت مردم پیش بینی شد و در سال 1360، طرح تاسیس نهاد دیوان عدالت اداری تصویب و مورد پیگیری قرار گرفت و تاکنون به منظور بهبود عملکرد، دارای اصلاحاتی نیز بوده است.

وی با اشاره به اینکه قانون اساسی برای هیچ کس تبعیض قائل نشده است گفت: مردم می توانند از طریق دیوان عالی اداری از تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی همچون وزات خانه ها، سازمان ها، شهرداری ها و نهاد های انقلابی شکایت و به امور خود رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: وضع مساوات و برابری در قانون اساسی تشریح شده است و با توجه به ظرفیتی که قانون برای شکایت ایجاد کرده است هیچکس از قانون و اجرای آن مصونیت ندارد.

وی در پایان اظهارات خود گفت: حق دادخواهی در اصل 34 قانون اساسی وجود دارد و باتوجه به این اصل، تبعیضی برای کسی وجود ندارد و برهمین اساس برتری نیز در قانون وجود ندارد. عملکرد و سازکاری که قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت در نظر گرفته است نشان از توجه ویژه انقلاب اسلامی نسبت به رسیدگی به حقوق مردم دارد.

قبل از انقلاب یک هیات 5 نفره مجتهد مامور تطبیق قوانین مصوب با شرع الهی بود که عملا کاری نمی کرد/بخش عمده تصمیم های نمایندگان مجلس متاثر از خواست مردم است
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سی و سومین نشست شنبه‌های انقلاب، اظهارداشت: دشمن امروز در تلاش است تا دستاوردهای انقلاب اسلامی را کم اهمیت نشان دهد و مردم را نسبت به این موفقیت ها و در نهایت به اصل انقلاب اسلامی بی اعتماد کند لذا برگزاری چنین برنامه هایی به منظور تبیین دستاوردهای انقلاب در حوزه های مختلف ضروری است که جادارد از این حرکت انقلابی جنبش مردمی پاسداشت چهل سال انقلاب اسلامی تقدیر کنم.

وی گفت: در بدو پیروزی انقلاب اسلامی و تنها پس از گذشت 9 ماه از عمر انقلاب، قانون اساسی کشور تدوین و تصویب شد که مهمترین تحول در فرایند قانون گذاری کشور بود و به عنوان یک نقشه راه تحولات بعدی کشور را رقم می زد.

پورمختار ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نقش و نظر مردم تدوین شد و بعد در یک فرایند دموکراتیک و کاملا آزادانه با رای مردم به تصویب رسید و به عنوان نقشه راه قانون گذاری کشور ملاک عمل شد.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی هم در ساختار قانون گذاری و هم در ماهیت آن، ارتقای بنیادین صورت گرفت، تصریح کرد: قبل از انقلاب اسلامی دو مجلس سنا و ملی در کشور فعال بود که تعارض های بسیاری نیز با یکدیگر داشتند به طوری که بعد از مدتی مقرر شد، مجلس سنا در امر خزانه داری و دارایی دخالتی نداشته باشد اما همین مجلس سنا امکان انحلال مجلس شورای ملی را داشت اما بعد از انقلاب اسلامی، این دو مجلس به یک مجلس تحت عنوان مجلس شورای اسلامی مبدل شد که براساس فرمایش امام خمینی(ره)، در راس امور است.

وی اضافه کرد: امروز در کشور یک مجلس داریم که به انتخاب مردم و طی یک فرایند کاملا آزادانه برای چهارسال انتخاب می شود و براساس ساختار های قانون اساسی به امر قانون گذاری می پردازد.

پورمختار با بیان اینکه در حوزه ساختاری بعد از انقلاب اسلامی با تشکیل شورای نگهبان شاهد یک تحول اساسی دیگر نیز بودیم، گفت: قبل از انقلاب یک هیات 5 نفره مجتهد پیش بینی شده بود تا شرعی بودن قوانین را بررسی کند که با چالش های بسیاری روبرو بود و عملا نیز این مهم اجرایی نمی شد اما بعد از انقلاب اسلامی و در ساختار جدید قانون گذاری، شاهد تاسیس شورای نگهبان با عضویت 6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان که با پیشنهاد قوه قضاییه و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین می شود، هستیم که وظیفه بررسی انطباق قوانین با شرع اسلامی و همچنین مفاد قانون اساسی را دارند که تطبیق آن با  قانون اساسی تحولی جدید است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قبل از انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی امکان اصلاح قانون اساسی و حتی تصویب قوانین خلاف قانون اساسی را داشت اما بعد از پیروزی انقلاب شورای نگهبان موظف است تا قوانین مصوب را با قانون اساسی انطباق دهد و در صورت وجود مغایرت اعلام نماید.

وی با اشاره به پیشرفت های صورت گرفته در امر ماهیت قانون گذاری بعد از انقلاب اسلامی افزود: اولا جایگاه قانون گذاری و مجلس بعد از انقلاب ارتقا یافت به طوری که مجلس تبدیل به یک قوه به نام قوه مقننه شد که شورای نگهبان نیز عضوی از این قوه است، همچنین دیدگاه نظارتی مردم نیز در امر قانون گذاری ارتقا یافت، به طوری که علی رغم آن که نمایندگان بعد از دریافت رای مردم در تصمیم گیری مستقل هستند اما بخش عمده تصمیم های آنان متاثر از خواست مردم است لذا در مجلس شاهد اقتدار مردم هستیم که مقام معظم رهبری نیز در این باره فرمودند که مجلس مظهر اختیار و اقتدار مردم است.

پور مختار اضافه کرد: بعد از انقلاب در زمینه جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی هم تحول بنیادین رخ داد، به طوری که مجلس توان رای به عدم کفایت و عزل رئیس جمهور، استیضاح وزرا، سوال و تحقیق و تفحص از نهادهای مختلف و ... را دارد و این یک رویکرد مترقی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای پیش بینی صورت گرفته در قانون اساسی برای جلوگیری از بن بست در فرایند قانون گذاری کشور صورت گرفت، به این ترتیب که اگر مجلس و شورای نگهبان در موضوعی اختلاف نظر داشته باشند به مجمع ارسال می شود تا اعضای آن براساس مصلحت کشور نظر دهند که حتی ممکن است نظر این مجمع بر خلاف نظر فقهی شورای نگهبان باشد.

وی ادامه داد: تدوین سیاست های کلی نظام براساس بیانات و دستورات مقام معظم رهبری و همچنین مشورت دادن به ایشان یکی دیگر از وظایف مجمع است و این مجمع بیانات و دستورات بر زمین مانده رهبری را در قالب قانون به صورت سیاست های کلی نظام تصویب می کند که در نهایت با امضای مقام معظم رهبری ابلاغ می شود تا مسائل و مشکلات کشور مرتفع شود.

پورمختار گفت: شوراهای اسلامی به صورت محلی، استانی و ملی نیز در کشور نقش آفرین هستند و شوراهای عالی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در موضوعاتی که مجلس فرصت و زمان کافی را ندارد ورود کرده و نقش آفرینی می کند اما هیچ یک از آنان وجه قانون گذاری ندارند.

نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات صورت گرفته در ماهیت قانون های مصوب در مجلس تصریح کرد: قبل از انقلاب اسلامی قوانین ناظر بر شخص بود و برای احقاق حقوق افراد، خانواده هایشان و حتی مستشاران حاضر در کشور قوانینی وضع می شد اما بعد از انقلاب اسلامی قانون گذاران محدود شدند و قوانین برای عموم به تصویب می رسد که از جمله آنها قوانین توسعه ای کشور برای بازه های 5 ساله است که هم اکنون در نیمه راه برنامه ششم هستیم.

وی ادامه داد: بخشی از قوانین مصوب مجلس در حوزه قوانین ملی است که باید مبتنی بر قانون برنامه باشد که از جمله آن می توان قانون بودجه را نام برد و بخش دیگری از قوانین کشور نیز منطقه ای است که برای حل مشکل مناطق به تصویب می رسد که در این راستا می توان قوانین مناطق مرزی، مناطق محروم و روستاها را می توان نام برد.

پورمختار با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در فرایند قانون گذاری ملاحظاتی چندگانه دارد از جمله توجه به اتفاقات و حوادث مختلف کشور که به طور مثال می توان به وضع قوانین پیرامون جرایم و مجازات ها براساس مطالبه افکار عمومی اشاره کرد و یا وضع قوانینی توسط مجلس متناسب با وقوع جنگ در کشور که براساس ضروریاتی به تصویب رسید و یا برای رفع مشکلات مالی، خانوادگی و صنفی مردم قوانینی را وضع کرد که این ها از تحولات اساسی حوزه قانون گذاری در کشور است که نشان از رویکرد مردمی مجلس و نمایندگان نیز است.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین وضع شده در کشور منطبق بر اخلاق و فقه اسلامی و شرع مقدس است و با قانون اساسی کشور به عنوان نقشه راه عملکردها نیز منطبق است و همچنین همسو با سیاست های کلی نظام است.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به رویکردهای قانون گذاری در کشور خاطرنشان کرد: طی 40 ساله انقلاب اسلامی قوانین وضع شده در مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش رفاه و توجه به حل مشکلات اقتضادی زندگی مردم، حفظ حقوق عامه مانند وضع قانون حقوق شهروندی، رفع مشکلات عمومی اقشار و صنوف، حمایت از آرمان ها و اهداف انقلاب، عدالت محوری و توزیع عادلانه بودجه و اعتبارات برای منطاق مختلف، توجه به مناطق محروم که یکی از دستاوردهای بزرگ قانون گذاری کشور است که برخاسته از خواست و مطالبه مردم نیز است.

در کشور اسناد بالادستی در تمام بخش ها با توجه به مصالح کشور و در چارچوب شرع مقدس اسلام موجود است/ سیاست های نظام زمینه ساز تمدن برخاسته از آرمان های عدالتخواهی است
مسعود اخوانفرد استاد دانشگاه و مسئول پیشین سازمان بسیج حقوقدانان کشور هم در پایان نشست شنبه های انقلاب اظهار داشت: جمهوری اسلامی با تولید سیاست های کلی بومی زمینه تمدن نوین اسلامی را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: وجود اسناد بالادستی و سیاست های کلی، تضمین کننده استقلال و عدم دخالت بیگانه (اعم از شرق و غرب) در نظام تصمیم گیری کشور است.

مسئول پیشین سازمان بسیج حقوقدانان کشور با بیان این که اسناد بالا دستی و سیاست های کلی نظام زمینه ساز تمدن برخاسته از آرمان های عدالتخواهی است، گفت: سیاست های کلی نظام منجر به ریل گذاری  سیاست تقنینی کشور بر اساس اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بر اساس آرمان های انقلاب اسلامی شده است.

وی تاکید کرد: وجود برنامه ها و سیاست های کلی و بلند مدت شاخصه اصلی کشور های مستقل است و این کشور ها از این طریق اقدام به تصمیم گیری های اساسی می‌کنند که خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در تعیین مسیر حرکت خود به سمت اهداف  وآرمان‌های انقلاب اسلامی از استقلال تام برخوردار است.

این استاد دانشگاه با اشاره به تعیین سیاست های کلی نظام که پلی به سوی عقل گرایی بوده است، بیان داشت: در دنیا تنها کشورهای انگشت شماری هستند که داعیه تمدن سازی دارند (آلمان، آمریکا،انگستان،روسیه، اتحادیه اروپا، چین،ژاپن و فرانسه) و اقدام به نظریه پردازی و تببین دکترین می کنند که جمهوری اسلامی نیز جز این کشورها است.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب 6 برنامه به اصطلاح میان مدت تصویب شد که تغییرات سیاسی، نفوذ عمیق قدرت بیگانه در نظام تصمیم گیری ایران، خودخواهی و بلند پروازی شاه و عوامل دیگر هیچ گاه اجازه تاثیر مثبت این برنامه ها را نداد اما در جمهوری اسلامی ایران اسناد بلند مدت پس از مشورت با صاحب نظران و کارشناسان در روندی قانونی تصویب و پس از آن نظارت کافی جهت اجرای این اسناد وجود دارد.

اخوانفرد با بیان این که سیاست های کلی نظام ضامن اصل آینده نگری و برنامه ریزی کشور است، خاطر نشان کرد: در کشور اسناد بالادستی در بخش های قضایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیربنایی، علمی و پژوهشی با توجه به مصالح کشور و در چارچوب شرع مقدس اسلام وجود دارد.

وی تصریح کرد: تاثیر تشکیل هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرآیند قانون گذاری کشور، موجب بهبود نقش و جایگاه سیاست های کلی نظام شده است.

مسئول پیشین سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: در دنیا کشورهای انگشت شماری که داعیه استقلال دارند اقدام به تهیه اسناد اساسی مانند دکترین، چشم انداز سیاست های کلی می کنند و ایران به دلیل استقلال تام، اسناد بالادستی از جمله دکترین، سیاست های کلی و برنامه های کلان را تدوین می کند.

اخوانفرد در پایان سخنان خود بیان داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی در رژیم گذشته تابع برنامه ریزی آمریکایی ها بود ولی در جمهوری اسلامی الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی 50 ساله توسط کارشناسان و حقوقدانان کشور نوشته شده است به نحوی که دکتری دفاعی مستقل، دکترین اقتصادی مستقل، دکتری وحدت اسلامی بر اساس سیاست های کلان نظام تدوین می شود.