سرویس اقتصادی حلقه وصل - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در حلقه وصل بخوانید.
* آفتاب یزد
- اقتصاد در ۱۴۰۱ چگونه است؟
آفتاب یزد چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده را ارزیابی کرده است: هرساله کارشناسان، متولیان و فعالان اقتصادی قبل از شروع سال جدید به بررسی مشکلاتی چون تورم، نرخ ارز و توان اقتصادی مردم در سال پیش رو می‌پردازند، بدون شک لایحه بودجه، نرخ تورم و نرخ افزایش قیمت‌ها شرایط دیگری را در اقتصاد کشور ما برای سال پیش رو رقم خواهد زد، حال باید دید این شرایط جدید می‌تواند اقتصاد بیمار کشور ما را بهبود بخشد؟
مذاکرات وین و تاثیر آن بر اقتصاد
ادامه دور هشتم مذاکرات وین، بیم و امیدهای زیادی را در آینده اقتصاد ایران به وجود آورده است چرا که اگر برجام احیا شود، گشایش‌هایی در اقتصاد رخ خواهد داد، اما باز هم حل مشکلات اقتصادی به اقدامات بنیادین نیاز دارد. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، پنج چالش بزرگ اقتصاد کشورمان، شامل بیکاری و معیشت ، سرخوردگی جوانان ، رکود اقتصادی طولانی‌مدت ، بحران منابع طبیعی و فروپاشی اکوسیستم است که به گفته آنها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد. کارشناسان معتقدند بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت. به گفته اقتصاددانان تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال
خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آینده حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.
بودجه۱۴۰۱، چگونه اقتصاد را ریل‌گذاری می‌کند
با توجه به اینکه بودجه پاشنه‌آشیل دولت و اقتصاد کشور است و کم‌توجهی به آن می‌تواند آثار زیان‌باری برای کشور داشته باشد، آنچه تاکنون اتفاق افتاده، افزایش ۵/ ۵ میلیاردیورویی بند ی تبصره یک است که مجموع آن را به ۱۰میلیون یورو رسانده و این رقم، مازاد بر بودجه‌ای بوده که از محل فروش نفت به صورت ریالی در بودجه منظور می‌شود. این رقم بیشتر مربوط به بحث یارانه‌ها و پرداخت‌های پیش‌بینی‌شده در بند تبصره یک است که رقم بسیار بالایی است. علاوه بر این شاهد افزایش حقوق کارکنان دولت از ۵/ ۴ میلیون تومان به ۶/ ۵ میلیون تومان هستیم. قیمت خرید تضمینی گندم هم از ۷هزار و ۵۰۰ تومان به ۹هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است. در کنار اینها شاهد پایدار ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه هستیم که ۹میلیارد دلار به آن تخصیص داده شده و همین تغییر باعث تفاوت ۱۶۰هزار میلیارد تومانی با لایحه بودجه دولت شده است. طبق لایحه دولت کسری تراز عملیاتی بودجه نزدیک به ۳۰۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با توجه به تغییرات صورت‌گرفته و افزایش‌هایی که داده شده و همچنین باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی کالاها، به احتمال زیاد شاهد کسری بسیار بیشتر در بودجه خواهیم بود که احتمال افزایش تورم در سال آینده را افزایش می‌دهد.
کنترل تورم
سیاست‌های پولی راهکاری است که در اقتصاد به عنوان نسخه‌های تجویزی برای کنترل تورم به وجود آمده و در کشورها رایج است، اما باید توجه داشت که این نوع سیاست‌ها تنها سیاستی موقت و دوره‌ای هستند و به صورت مقطعی می‌توانند تورم را کنترل کنند. به عبارت دیگر اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند وضعیت را کنترل کند اما به گفته کارشناسان تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد.
لازم به ذکر است مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده است، که عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین برای کنترل تورم باید اقداماتی طولانی و اثربخش برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار توسط کارگزاران قرار بگیرد. البته رفع موانع تولید در داخل کشور، کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر اقتصاددانان معتقدند باید در حوزه‌های بین‌المللی پیشرفت‌هایی را داشته باشیم و مراودات اقتصادی و بخش صادراتی خود را افزایش دهیم تا بتوانیم با مشکلات ناشی از تحریم‌ها کنار بیاییم.
پیش‌بینی‌ها چه می‌گوید؟
پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.
برابر آخرین گزارش‌های رسمی، تورم سالانه در دی‌ماه به نرخ ۲/ ۴۲ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته یک واحد درصد کاهش پیدا کرده است. هم‌اکنون نگرانی عمده‌ای که در مورد نرخ تورم و احتمال تشدید آن وجود دارد این است که ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت است که از بانک‌مرکزی دریافت کرده و باید تا پایان سال تسویه کند. این مولفه می‌تواند تورم را از نرخ بالایی که هم‌اکنون دارد، افزایش دهد.
تجارت‌های خارجی
در خصوص تجارت خارجی هم آمارها حاکی از این است که در ۱۰ماه ۱۴۰۰ صادرات غیرنفتی کشور رشد خوبی داشته و بالغ بر ۳۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به بازه مشابه سال قبل رشد ۳۸درصدی نشان می‌دهد. همچنین در این مدت واردات به ۴۱میلیارد دلار رسید که ۳۴درصد رشد داشته است. در مجموع در۱۰ ماه ۱۴۰۰ تجارت خارجی کشور به ارزش ۸۰ میلیارد و ۲۳۶میلیون دلار بوده که نسبت به کل سال قبل ۸/ ۸ درصد رشد داشته است. از دلایل موثر در بهبود تجارت خارجی کشور می‌توان به افزایش قیمت جهانی نفت اشاره کرد که در حال حاضر به بیش از ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده است و حتی پیش‌بینی می‌شود از قیمت ۱۰۰ دلار هم عبور کند. همچنین خروج اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد ایران از رکود با توجه به مهار کرونا در بهبود میزان صادرات کشور اثرگذار بوده است.
برابر آمار رسمی، صادرات و واردات ایران به اروپا افزایش پیدا کرده، فروش نفت رشد داشته و همه این عوامل باعث شده است که تجارت خارجی کشور در ۱۰ماه سال ۱۴۰۰ رشد نسبتا مناسبی داشته باشد.
اقتصاددانان چه می‌گویند؟
با این همه باید دید اقتصاددانان، اقتصاد کشور را در سال آینده چگونه ارزیابی می‌کنند؟
هادی حق شناس، اقتصاددان در این رابطه به آفتاب یزد گفت: طبیعتا اقتصاد سال آینده را باید با دو سناریو مورد ارزیابی قرار داد، اولین سناریو این است که اقتصاد ایران به شرایط عادی برگردد. منظور این است که هم برجام احیا شود و هم به FATF بپیوندیم. سناریو دوم هم این است که شرایط فعلی ادامه پیدا کند.
وی تصریح کرد: اگر شرایط کنونی ادامه پیدا کند ما با محدودیت فروش نفت رو به رو هستیم و مجبوریم تحریم‌ها را دور بزنیم. در چنین شرایطی هزینه مبادله کالا یا تجارت خارجی ما گران تمام می‌شود. این در حالی است که طی سال‌های اخیر به دلیل کرونا و تحریم‌های ظالمانه اقتصاد کشورمان ضعیف شده است. اینکه تولید نا خالص داخلی ما طی سال‌های گذشته از ۴۰۰ میلیارد دلار به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده نشان می‌دهد که اقتصاد کشورمان ضعیف شده است. البته عواملی مانند کرونا بر اقتصاد همه کشورها تاثیر منفی گذاشته است. از سوی دیگر جنگ روسیه و اوکراین نیز بر اقتصاد جهان تاثیر داشته و حالا می‌بینیم که تورم سیر صعودی به خود گرفته و رشد اقتصاد جهانی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. در این شرایط اقتصاد کشور ما نیز تحت تاثیر قرارخواهد گرفت.
او در ادامه توضیح داد: اما اگر برجام احیا شود فروش نفت، گاز و پتروشیمی ما می‌تواند حد اقل ۱۰۰ میلیارد نصیب ایران کند و این موضوع تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد. این مسئله اقتصاد کشور را پویا خواهد کرد و در همین راستا اشتغال هم در بالا دست و هم در پائین دست صنعت نفت کشور فعال خواهد شد. چون کرونا هم در پیک نهایی قرار دارد انتظار می‌رود بخش گردشگری هم تقویت شود. به نظر می‌رسد بخش کشاورزی نیز رونق خواهد گرفت. مجموعه این مسائل می‌تواند سال آینده را در حوزه اقتصاد به نقطه مطلوب برساند و ما رشد اقتصادی چشمگیری خواهیم داشت.
او افزود: در حال حاضر آن چیزی که برای اقتصاد ما مفید است تثبیت قیمت دلار و تورم است نه کاهش نرخ دلار و تورم. اقداماتی مانند سرکوب قیمت‌ها و ارزپاشی چیزی از مشکلات ما کم نمی‌کند بلکه مشکلات را تنها به تعویق می‌اندازد. با فرض عدم توافق در یک حالت خوشبینانه ما به یک رشد دو درصدی می‌توانیم برسیم و با فرض تورم عالی به پیش‌بینی اکونومیست می‌توانیم برسیم، ولی این مسئله کاملا مقطعی خواهد بود. اگر منابع هم آزاد شود دیگر بحث مدیریت آن به میان می‌آید. با این وجود اگر سیاستگذار ما همچنان بخواهد به قیمت‌گذاری دستوری، تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد وضعیت بدتر خواهد شد.
* ابتکار
- حداقل مزد ربطی به اخراج ندارد
ابتکار درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: شاکیان جدید افزایش مزد ۱۴۰۱ چه کسانی هستند؟ شورای عالی کار امسال پرونده افزایش دستمزدهای سال جدید را زودتر از همیشه بست، اما مثل همیشه این اقدام، موجی از انتقادات را به دنبال داشت.
به گزارش اقتصاد۲۴- شاکیان جدید افزایش مزد چه کسانی هستند؟ شورای عالی کار امسال پرونده افزایش دستمزدهای سال جدید را زودتر از همیشه بست، اما مثل همیشه این اقدام، موجی از انتقادات را به دنبال داشت.
افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را می‌توان سنگ معیاری در راستای وعده‌هایی ارزیابی کرد که دولت سیزدهم در رابطه با مسائل اقتصادی به مردم و به ویژه حقوق بگیران و مزدبگیران داده بود؛ اگر همه چیز به خوبی پیش برود و در دوازه ماه آینده نوسان اقتصادی پیش بینی نشده دیگری به زندگی روزانه مردم شوک وارد نکند؛ می‌توان گفت که دولت جدید دست کم در یک مورد به بخشی از وعده‌های خود عمل کرده است.
شیوه تعیین و افزایش مزد سالانه کارگران در ایران یکی از موضوعات مناقشه برانگیز سال‌های گذشته بوده است که منتقدان سرسختی در میان طیف حامی مزدبگیران و کارگران داشته است؛ اینکه مزد افزایش یافته تطابقی با دخل و خرج کارگران ندارد، شاه بیت و گفتمان اصلی این گروه از منتقدان سنتی نحوه افزایش مزد و حقوق در ایران است.
این بار، اما منتقدانی جدید درکنار منتقدان سنتی افزایش سالانه مزد قرار گرفته اند که با رویکردی متفاوت و حتی متضاد برای زیر سوال بردن مصوبه اخیر شورای عالی کار آستین بالا زده‌اند؛ گروه جدید خواستگاهی نزدیک به کارفرمایان، سرمایه داران و مدیران اقتصادی دارند و باورشان براین است که دستمزدهای جدید به اخراج و تعدیل بیشتر کارگران منجر خواهد شد.
از بامداد پنجشنبه ۱۹ اسفند ماه که خبر افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ منتشر شد؛ در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی در نکوهش شیوه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ به راه افتاد؛ فارغ از اینکه حتی در نتیجه اعمال شدن افزایش‌های جدید مزدی، درآمد ۵.۷ میلیون تومانی یک کارگر ساده همچنان به صورت معنی داری از سبد معیشت ۹ میلیون تومانی عقب‌تر خواهد ماند؛ گفتمان مشترک منتقدان جدید افزایش مزد حول این محور است که با افزایش هزینه‌های مالیاتی، تغییرات ارز ترجیحی و سایر هزینه‌های تولید، بعید است کارفرمایان از عهده نگهداری کارگران موجود برآیند و به احتمال قوی در مواجه با اولین چالش اقتصادی، شمار قابل توجهی از شاغلان بیکار یا روانه بازار کار غیر رسمی خواهند شد.
علاوه براین شاکیان جدید افزایش مزد برای خود یک استدلال دیگر هم دارند و آن اقدام به طرح شکایتی است که در سال ۸۵ توسط بخشی از کارفرمایان در دیوان عدالت اداری صورت گرفت و باعث شد تا پس از چند ماه شورای عالی کار از الزامی بودن مصوبه افزایش دستمزدها عقب نشینی کرده و موضوع را به توافق طرفین کارگر و کارفرما در هر کارگاه محول کند.
برای تحریک تقاضا به افزایش مزد نیاز بود
علی حسین رعیتی فرد، معاون روبط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این گروه از منتقدان افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: نمی‌توانیم مانع قضاوت منتقدان افزایش مزد بشویم، اما مستدل و منطقی می‌گوییم که افزایش ۵۷ درصدی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ ربطی به اخراج و تعدیل کارگران ندارد.
وی در دفاع از مصوبه اخیر شورای عالی کار گفت: وقتی سبد معیشت ۹ میلیون تومان است و کارفرمایان هم به آن اذعان دارند؛ چنین افزایشی دور از انتظار نیست؛ همین حالا با همه جوانب افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد هنوز درآمد یک کارگر ساده با هزینه‌های ۹ میلیون تومانی زندگی فاصله دارد.
معاون وزیر کار بابیان اینکه در شرایط موجود اقتصاد ایران به یک تحریک تقاضا نیاز دارد؛ ادامه داد: این تحریک باید از یک جاهایی آغاز شود و افزایش مزد و حقوق یکی از نقاط شروع این تحریک تقاضا بود؛ اینطوری وقتی قدرت خرید عموم مردم زیاد می‌شود، رونق اقتصادی هم به وجود خواهد آمد و می‌توان روی افزایش بهره وری، اشتغال بیشتر و بالاتر رفتن ظرفیت تولید حساب کرد.
رعیتی‌فرد در انتقاد از هجمه‌های منتقدان افزایش ۵۷ درصدی مزد و اصرار آنها برای مرتبط کردن این موضوع به افزایش نرخ بیکاری، اشتغال غیر رسمی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی گفت: به جای آنکه چنین استدلال‌هایی، افزایش مزد را به چماق تعدیل و اخراج تبدیل شود، همه باید کمک کنند تا رونق اقتصادی ایجاد شود؛ اشتغال موجود حفظ و به صورت پایدار افزایش یابد؛ با افزایش تقاضاست که ظرفیت‌های استفاده نشده بیشتری در بنگاه‌های تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی همچنین با ناوارد دانستن مقایسه اتفاقی که در رابطه با افزایش دستمزدهای سال ۸۵ افتاد و به عقب نشینی شورای عالی کار از مصوبه اش منجر شد؛ گفت: از نظر ماهوی مصوبه مربوط به سال ۱۴۰۱ با مصوبه مربوط به سال ۸۵ تفاوت دارد؛ آن سال عده‌ای با این نیت خیر که شاید بتوانند کارفرمایان به تبدیل قرارداد کارگران موقت ترغیب کنند؛ مبلغ اضافه‌ای را برای مزد روزانه کارگران قراردادی درنظر گرفتند و همین باعث اعتراض کارفرمایان و حتی کارگران و در نهایت تغییر مصوبه شد، اما آنچه که امسال در شورای عالی کار اتفاق افتاد کاملا منطبق با قانون است.
بر اساس این گزارش، امسال از نادر مواقعی است که کارفرمایان اینطور آشکارا نسبت به افزایش دستمزدها اعتراض دارند و بی پروا آنرا به زبان می‌آورند؛ تا سال گذشته این مخالفت‌ها حداکثر تا پیش از نهایی شدن افزایش دستمزدها ادامه داشت و پس از آن نوبت آغاز سکوت ۱۲ ماهه این جناح شورای عالی کار بود.
به نظر می‌رسد با اتفاقی که این بار در شورای عالی کار افتاده است؛ اعضای گروه کارفرمایی بخواهند همچنان به صورتی کم سابقه خود به اعتراضشان ادامه دهند؛ اینکه منتقدان جدید در میسر پیشرو تا کجا پیش خواهند رفت، نامعلوم است؛ شاید تا مرز عبور از از تیم کارفرمایی شورای عالی کار و زیر سوال بردن حضور و تصمیمات شان پیش بروند؛ شاید هم بخواهند با اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری به صورتی قانونی برای ابطال مصوبه دستمزدها اقدام کنند؛ در هر دو صورت تجربه ناموفق سنوات گذشته منتقدان گروه کارگری می‌تواند بیانگر این واقعیت باشد که شورای عالی کار به این راحتی‌ها در مصوبات مزدی خود تجدید نظر نخواهد کرد؛ اما در این میان یک موضوع مشخص است و می‌توان به راحتی علت اخراج هر کارگر و یا تعطیلی هر کارگاه را افزایش مزد سال ۱۴۰۱ دانست؛ حتی اگر علتش چیز دیگری مثل اشتباه مدریت، بدهی بانکی، تحریم‌های اقتصادی و... باشد.
- بازار خودرو در ۱۴۰۱
ابتکار اثر برنامه‌های درنظر گرفته شده برای ساماندهی صنعت خودرو را بررسی کرده است: بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ با نوسان قیمت همراه بود و وعده‌ها در خصوص کاهشی شدن قیمت‌ها نیز محقق نشد. در این میان قیمت‌ها، میزان عرضه و کیفیت محصولات نیز مورد انتقادات بسیاری قرار گرفت. حال در روزهای آخر سال صحبت از برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۱ به میان آمده است و این پرسش مطرح می‌شود که آیا بازار خودرو با برنامه‌های گفته شده در سال آتی شاهد تحول خواهد بود یا خیر؟
سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت با حضور در برنامه تلویزیونی به بررسی وضعیت بازار پرداخته و در خصوص برنامه‌های سال ۱۴۰۱ گفته است: برنامه دوساله برای بهبود وضع خودرو داریم و بعضی از طرح‌ها شش‌ماهه و یک‌ساله است. به مردم اطمینان می‌دهیم از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه‌کشی، کیفیت و موضوعات دیگر یک به یک حل خواهد شد ولی یک دوره ۲ساله نیاز دارد تا به‌طور کامل بتوانیم این مسائل را حل کنیم. تولید خودرو در سال آینده ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت البته باید زیرساخت‌ها فراهم شود و یکی از زیرساخت‌ها، تامین مالی زنجیره است.
وزیر صمت افزود: ایران خودرو در سال آینده خودروهای ۴۰۵ و سمند و سایپا هم تیبا را از رده خارج خواهند کرد که این اقدام کم‌نظیری است. برنامه‌ریزی برای معرفی ۳ خودروی جدید در سال آینده انجام شده است و ما این اهداف و دستورالعمل را کنترل می‌کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به وجود مافیا خودرو اشاره کرد و گفت: مافیا وجود دارد اما در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی ما یک شبکه‌هایی داریم که منافع اینها اجازه نمی‌دهد که اتفاقات خوبی بیفتد و یک منافعی شکل گرفته است که با منافع مردم هم‌راستا نیست بنابراین وظیفه ما شناسایی اینها و حل مسائل است.
وزیر صمت همچنین درباره آزادسازی واردات خودرو گفت: ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو نبود بلکه برای مدیریت تراز ارزی کشور بود. واردات خودرو در سال ۹۷ به‌دلیل تراز ارزی کشور ممنوع شد چون در آن زمان تحریم‌ها اعمال شد و فروش نفت کاهش پیدا کرد و برای اینکه مصارف ارزی مدیریت شود واردات یک‌سری کالاها از جمله خودرو ممنوع شد و مصوبه آن تا اواخر اردیبهشت سال آینده به‌نوعی فرصت دارد و در دولت قصد نداریم آن را تمدید کنیم و به‌طور خودکار از اواخر اردیبهشت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. در سنوات گذشته تا یکصد هزار خودرو واردات داشتیم فکر نمی‌کنم در سال آینده بیش از این تعداد واردات انجام شود. در کشور حدود یک‌میلیون و پانصد هزار تقاضا وجود دارد اما عرضه تولیدات داخل در این سال‌ها به یک‌میلیون رسیده است بنابراین این فاصله را خودروساز پوشش نداده است تا جلوی واردات را بگیرد.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر صمت در پاسخ به این پرسش آیا بازار و صنعت خودرو کشور در سال آینده متحول خواهد شد یا خیر به ابتکار گفت: آنطور که گفته می‌شود برنامه‌های متنوعی برای بازار و صنعت خودرو در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است. اما درمیان امیدواری‌ها برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو چند نکته وجود دارد که باید به آن اشاره کنیم و امیدوار باشیم که برخی چالش‌ها از بین برود تا بتوانیم شاهد یک‌سری تحول در بازار و صنعت باشیم. اولین مسئله نتیجه مذاکرات برجام است، به نظر می‌رسد اکثر مسئولان دولتی روی درآمد ارزی حاصل از احیای برجام و اتمام تحریم‌ها حساب باز کرده‌اند و بر اساس آن برنامه‌هایی را ارائه می‌دهند. در چهار سال گذشته وقتی که واردات خودرو ممنوع شد دلیل این کار را مشکلات ارزی عنوان کردند و تا جایی که من اطلاع دارم هنوز همان مشکلات ارزی بر جای خود باقی مانده است. در آن زمان به این نتیجه رسیدند که واردات متوقف شود پس اگر سال آینده توافقات صورت بگیرد و منابع ارزی به کشور وارد شود چه وزیر بگوید و چه نگوید واردات خودرو از سر گرفته خواهد شد اما اگر مشکلات منابع ارزی حل نشود هیچکس نمی‌تواند واردات خودرو را آزاد کند.
کاکایی در ادامه صحبت‌هایش به بررسی وضعیت بازار در صورت به نتیجه رسیدن برجام پرداخت و در این باره گفت: اگر منابع ارزی ایران برای سال آینده تامین بشود با برنامه‌ای که برای بودجه سال بعد در نظر گرفته شده است ما با یک بیماری هلندی وحشتناک روبه‌رو خواهیم بود. به بیانی واضح‌تر در شرایط احیای برجام قیمت ارز کاهشی خواهد شد و از سوی دیگر واردات آزاد می‌شود و کالای مصرفی از جمله خودرو به سمت کشور سرازیر می‌شود. بنابراین بازار خودرو ظاهراً اوضاع خیلی خوبی خواهد داشت در آن شرایط مصرف‌کننده به راحتی می‌تواند بین گزینه‌ها انتخاب داشته باشد این در حالی است که کیفیت بالا و قیمت پایین خواهد آمد.
وی ادامه داد: اما بیایید طرف دیگر ماجرا را بررسی کنیم. اکنون طبق دستور حدود ۴۰ درصد هزینه پرسنل افزایش یافته است، در همین محدوده‌ها هزینه آب، برق و گاز بالا می‌رود و از سوی دیگر به دلیل جنگ میان روسیه و اکراین قیمت فولاد و آلومینیوم رو به افزایش است پس به طور حتمی هزینه تولید در سال آتی حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی قیمت‌ها باید افزایشی باشد اما به دلیل تاثیرپذیری بازار از مذاکرات قیمت‌ها نمی‌تواند بالا برود در این شرایط تولید خودرو در داخل کشور سرکوب خواهد شد. بنابراین با مشکل جدی در بازار روبه‌رو خواهیم شد. در مجموع ما چه بخواهیم و چه نخواهیم اگر تحریم‌ها و مشکلات ارزی ما حل شود بازار متحول خواهد شد. اما بعید می‌دانم که صنعت نیست متحول شود.
کاکایی با اشاره به برنامه‌ها برای افزایش تولید اظهار کرد: وقتی که می‌گویند تولید در سال آتی باید افزایش پیدا کند چند مسئله مطرح می‌شود. اکنون صنعت با مشکل کمبود نقدینگی روبه‌رو است و وقتی می‌گوییم تولید افزایش یابد یعنی نیاز به نقدینگی و مواد اولیه ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که ما در یکی دو سال اخیر با کمبود گاز، برق و حتی آب روبه‌رو بودیم و من بعید می‌دانم سال در ۱۴۰۱ به راحتی این مشکلات حل بشود. پس در صورتی که بخواهیم تولید را بیشتر کنیم نیاز برق و گاز در تولید را باید از کجا تامین کنیم؟ لذا با برنامه‌های ارائه شده نمی‌توان منتظر تحول در صنعت خودرو بود چراکه این مسئله با یک علامت سوال بزرگ روبه‌رو است.
کاکایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارزیابی وضعیت صنعت و بازار در شرایط شکست برجام پرداخت و گفت: اگر مذاکرات وین با شکست روبه‌رو شود می‌توان گفت هیچ کدام از برنامه‌ها و صحبت‌های وزیر در خصوص صنعت و بازار خودرو عملی نخواهد شد.
وی افزود: یکی از مشکلات بزرگی که ما داریم این است که مسئولان مدام در خصوص معلول‌ها دستور می‌دهند. ما با دستور نمی‌توانیم تولید خودرو را افزایش بدهیم. نمونه این صحبت را بارها شاهد بوده‌ایم، در ماه‌های اخیر مسئولان چند بار از شرکت‌های خودروسازی بازدید کردند در این بازدیدها بارها دستور دادند که خودروهای کف باید جمع شود آیا مشکل حل شد؟ خیر جل نشد، ما باید بدانیم که مشکلات با دستور حل نمی‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: متاسفانه من در صحبت‌های وزیر صمت راه‌حلی برای رفع مشکلات ندیده‌ام. اگر قرار باشد که تحریم‌ها رفع شود و منابع ارزی افزایش یابد ربطی به برنامه‌ها نخواهد داشت و بازار در سال آینده به طور موقت متحول خواهد شد در غیر این صورت اگر اوضاع سیاسی اقتصادی ما مشخص نشود بازار نیز متحول نخواهد شد و باز هم ارتباطی به برنامه‌های در نظر گرفته شده ندارد.
کاکایی ادامه داد: متاسفانه اکنون راه‌حلی ارائه نمی‌شود و ما تنها شاهد دستور هستیم. این در حالی است که ما در صنعت خودروی ایران چالش‌های بسیاری داریم و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد چالش‌های جدی‌تری در خصوص تامین منابع ارز خواهیم داشت.
این کارشناس صنعت خودرو در جمع‌بندی حرف‌های خود گفت: همانطور که تاکید کردم اگر مذاکرات به نتیجه برسد بازار خودرو به طور موقت وضعیت خوبی پیدا خواهد کرد در غیر این‌صورت قیمت‌ها شتابان افزایشی خواهند شد. اما من آنچنان چشمم آب نمی‌خورد که صنعت خودرو در هر دو حالت که برجام به نتیجه برسد و یا به نتیجه نرسد با تحولی روبه‌رو باشد. این در حالی است که با دستوراتی که اخیراً برای صنعت خودرو صادر شده است می‌توان گفت که ما در سال آینده یک صنعت تیکه و پاره خواهیم داشت و در سال آینده به شدت معنی بیماری هلندی را درک خواهیم کرد.
* ایران
- FATF بهانه دولت قبل بود
ایران نوشته است:در حالی حدود شش ماه از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد که در همین دوره کوتاه، اتفاقات کم‌نظیری در اقتصاد ایران رخ داده است. از یک‌سو صادرات نفت رکورد شکسته و از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی جهش کرده است. در بازار ارز نیز برخلاف دوره‌های قبل شاهد ثبات و آرامش هستیم. بدین‌ترتیب در فاصله کوتاهی وضعیت اقتصاد ایران از منظر بسیاری از شاخص‌ها متحول شده است. در همین زمینه سیداحسان خاندوزی وزیرامور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با ایران مهمترین تغییرات در اقتصاد کشور را شرح می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره ساماندهی وضعیت شرایط اقتصاد کشور در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم گفت: زمانی که کشور در قله تورم بود مسئولیت ما آغاز شد. به طورمشخص در وزارت اقتصاد مسأله تأمین مالی و کسری بودجه دولت در اولویت اقدامات قرار گرفت.
سید احسان خاندوزی افزود: برای تحقق اهداف در این بخش‌ها نخستین اقدام تشکیل گروهی بود که بتواند راه‌های جبران کسری بودجه را تبیین و تشریح کند؛ چراکه در ۴ ماهه نخست سال‌جاری دولت ۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی را استفاده کرده و علاوه بر آن ظرفیت نزدیک به ۸۰ درصد اوراق دولت نیز به اتمام رسیده بود. به نحوی که در شهریورماه با اوراقی که فروختیم یعنی رقمی در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان مجوز سال تمام شد.
به گفته وی، نتیجه چنین تصمیماتی این بود که رکورد تورمی تمام سال‌های گذشته در تابستان امسال شکسته شد. البته شهریورماه هم جزو این رکورد محسوب می‌شود. درست است که ماه نخست آغاز به کار دولت است اما به‌واسطه اتفاقاتی که از قبل رخ داده بود باعث شد در مرداد و شهریور، رکوردی ثبت شود که از زمان دولت مرحوم هاشمی دیگر تکرار نشده بود.
۹۹، بدترین سال کسب درآمدهای نفتی
براساس گفته‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی، سال ۹۹ وضعیت ما به جهت درآمدهای نفتی تقریباً بدترین سال سنوات اخیر محسوب می‌شود. وی اضافه کرد: می‌توانم بگویم تقریباً ۱۰ هزارمیلیارد تومان کل درآمد واریزی در ۱۱ ماهه سال بود، اما جالب است بدانید که این رقم در دولت آیت‌الله رئیسی به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسید که بخشی از آن به دلیل افزایش نرخ ارز بود، اما بخش دیگر به واسطه افزایش حجم صادرات رخ داده است. درحالی که رئیس‌جمهور محترم پیشین ادعا می‌کردند اگر کسی بتواند هزار بشکه نفت بفروشد، من او را وزیر نفت می‌کنم. اینقدر کشور به استیصال رسیده بود که فروش روزی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت برای کشور یک آرزو بود. اینها تنها برشی از شرایطی بود که دولت اجرای امور را در دست گرفت.
افزایش درآمد نفتی با تحریم
وی همچنین درخصوص اینکه برخی موفقیت دولت در افزایش درآمدهای نفتی را نتیجه تساهل و تسامح بایدن می‌دانند، توضیح داد: این افزایش کاملاً مبتنی بر تحرک اقتصادی دولت است. تحریم‌ها هیچ‌کدام از بین نرفته است، اما ما از داخل کشور پیام‌های جدی‌تری برای شرکای راهبردی خود می‌فرستیم و آنها نیز مایل هستند نشان دهند نگاه‌شان به دولت آقای رئیسی متفاوت از دولت‌های پیشین است و به همین دلیل هم رفتار متفاوتی دارند.
به گفته وی، از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بیش از۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش صادرات نفت داشته‌ایم و به لحاظ درآمدی هم چون قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته بود تا دو برابر بیشتر درآمد نفتی داشتیم یعنی به لحاظ ریالی و حجم نیز این مقدار افزایش پیدا کرده است، مخصوصاً بعد از ماجرای اوکراین و... این در حالی است که دولت تلاش کرده هزینه‌های خود را کنترل کند.
وی تصریح کرد: تا پایان بهمن ماه از ۷۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد دولت در ۱۱ ماه سال‌جاری رقمی کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای نفتی به‌دست آمده است.
جهش درآمدهای مالیاتی
خاندوزی دربخش دیگری از اظهارات خود درباره افزایش درآمدهای مالیاتی اعلام کرد: از منظر درآمدهای مالیاتی هم کشور نسبت به سال گذشته ۱۶۰ درصد رشد داشته و ۱۷۰ درصد افزایش درآمدهای جاری داشته است. یعنی به صورت دقیق‌تر ۸۰۰ درصد افزایش درآمدهای ریالی نفتی و ۱۵۰ درصد افزایش هزینه‌های جاری داشتیم.
آرامش در بازار ارز
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در رابطه با بازار ارز اکنون شرایط نسبتاً متعادلی ایجاد شده است، اظهار کرد: این اتفاق ناشی از دو دسته عامل مهم است؛ نخست عوامل واقعی بودند. ناترازی موجب شده بود که وضعیت ارزی کشور مشخص نباشد. بانک مرکزی ناچار شد خلق پول کند و دلار ارز ترجیحی دریافت کند. این اتفاق در دوره فعلی به شکل معکوس رخ داده است. در کنار این، خود بازار را نیز مدیریت کردیم که اگر آن را با اول شهریور مقایسه کنیم یکی است و با همان ارزی که دولت تحویل گرفته کار را ادامه می‌دهد.
عضو کابینه دولت سیزدهم یادآور شد: در یک دوره‌ای دلار کانال ۳۰ هزار تومان را رد کرد که نشان می‌داد تعداد زیادی کانال و شبکه خرید وجود دارند که عمدتاً در کشورهای همسایه به این افزایش قیمت دامن می‌زنند. از مجموع ۱۰۰۰ نفر شخص حقیقی بدون اینکه صرافی و مجوز رسمی داشته باشند و در بازار ارز فعالیت می‌کردند، ۶۰۰ نفر از آنها هیچ سابقه مالیاتی نداشتند و بسرعت حساب‌های آنها کنترل و مسدود شد.
رکوردشکنی تجارت غیرنفتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دستاوردهای دولت در حوزه صادرات غیرنفتی، اعلام کرد: در ۱۱ ماه گذشته ۳۹ درصد بیشتر صادرات غیرنفتی انجام شده است. بدون گشایش تحریمی انتقال این حجم از ارز به خارج از کشور برای اینکه بتواند ۳۹ درصد رشد صادرات، ۳۵ درصد رشد واردات و ۴۰ درصد رشد صادرات غیرنفتی را حمایت کند، به این معنی است که تمام حوزه‌های تجارت ما رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: در گذشته گفته می‌شد تحریم‌ها و محدودیت‌های کارگروه‌های اقدام مالی تأثیر داشته است اما اینکه شما نشان دهید با فرض همه اینها خیلی بهتر از وضع موجود می‌توانید عمل کنید نکته قابل تأملی است هرچند که اینها هنوز سقف اقتصاد ایران نیست، این مهمترین پیامی است که در این شش ماه می‌توان منتقل کرد که در زمینه کنترل قیمت، رشد تجارت، صادرات و واردات موفق عمل کردیم. تحریم، عنصر اثرگذار منفی و کاهش‌دهنده است اما فعلاً سقف پرواز اقتصاد را محدود نکرده است. ما می‌توانیم و می‌توانستیم خیلی بیشتر از سال‌های قبل تجارت کنیم. در گذشته مسائل تحریمی و FATF را برای تجارت و فروش نفت بهانه می‌کردند. الان تجارت ایران در ۱۱ ماه نخست امسال حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده . آیا مسائل تحریمی و FATF حل شد؟!
یک مشوق سرمایه‌گذاری خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مشوق جدیدی که برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در دست تصویب است، گفت: از کارهای خوبی که در سیاست‌های همسایگی ایجاد شده اینکه ما برای ورود منابع ارزی به داخل کشور چه از کشورهای همسایه و چه ایرانی‌های ساکن خارج به عنوان یک اولویت پیگیری کردیم. پیشتر گفته شده بود اگر فردی به میزان ۲۵۰ هزار دلار در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند ما در ایران به او ۵ سال اقامت می‌دهیم.
اکنون پیش‌نویسی را در یکی از جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بردیم و کمیسیون اقتصادی آن را مصوب کرده است. اینکه به جای ۲۵۰ هزار دلار این عدد به ۱۰۰ هزار دلار برسد که نه فقط سرمایه‌گذاری بلکه اگر ارز را در بانک‌های کشور سپرده‌گذاری کند مشمول امتیازات شود و آن هم نه فقط ۵ سال اقامت بلکه بیشتر شود.
* جهان صنعت
- توقف استقراض دولت از بانک مرکزی
جهان‌صنعت تحولات متغیرهای پولی تا پایان دی را بررسی کرده است: تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از الگوی جدید خلق پول پرده برمی‌دارد. در حالی که تامین مالی دولت از بانک مرکزی اصلی‌ترین دلیل رشد پایه پولی در نیمه نخست سال به حساب می‌آمد، این رویه از ابتدای فصل پاییز تغییر کرده و جای خود را به مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی داده است. به عبارتی بانک‌ها در نیمه دوم سال متهمان اصلی تزریق پول پرقدرت به اقتصاد بوده‌اند. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، پایه پولی بعد از رکوردشکنی در تیر ماه روند کاهشی به خود گرفت که این روند تا پایان دی‌ماه نیز ادامه داشته است. در همین حال و از ابتدای پاییز رکوردشکنی‌های متعددی در بسط پول در بازارهای مالی از سوی بانک مرکزی صورت گرفته که زنگ خطر تداوم رشد تورم را به صدا درآورده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تزریق ۹۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در بازار باز از طریق عملیات خرید اوراق در هفته دوم اسفند رکورد جدیدی در پول‌پاشی ثبت کرده است. بنابراین هرچند دولت از اصلاح الگوی مصرف خود از منابع بانک مرکزی خبر می‌دهد اما روی آوردن بانک‌ها به تامین مالی از نهاد پولی مسیر رشد نقدینگی و تورم را کماکان باز گذاشته است.
تصویر نقدینگی در دی‌ماه
آنطور که آمارهای جدید پولی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه از مرز ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. رشد این متغیر در ۱۰ ماهه امسال ۵/۲۹ درصد بوده که ۱/۲ درصد بیشتر از رشد آن در آذرماه است. به این ترتیب این متغیر روند رشد ماهانه خود را ادامه داده و به ۴/۴۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز در پایان دی‌ماه ۸/۳۹ درصد بوده که ۶/۱ درصد کمتر از آذرماه است. با نگاهی به وضعیت این متغیر در دی سال گذشته پی می‌بریم که درصد تغییرات نقدینگی در هر دو سال تقریبا مشابه بوده است، به طوری که رشد ۱۰ ماهه نقدینگی در سال ۹۹ برابر با ۲/۳۰ درصد و رشد نقطه‌ای آن نیز ۲/۳۹ درصد بوده است. با در نظر گرفتن حجم نقدینگی در پایان سال گذشته و مقایسه آن با حجم آن در پایان دی‌ماه مشخص می‌شود که تا پایان دی ماه ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید خلق شده و روزانه ۳/۳ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده است. تحولات پایه پولی در پایان دی‌ماه نیز نشان می‌دهد که حجم کل این متغیر به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از رشد ۸/۲۳ درصدی آن است. با توجه به آنکه حجم این متغیر در پایان اسفند سال گذشته برابر با ۸/۴۵۸ هزار میلیارد تومان بوده می‌توان گفت که در ۱۰ ماهه امسال ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پایه جدید پولی ایجاد شده است. رشد نقطه‌به‌نقطه این متغیر نیز در پایان دی‌ماه ۵/۳۵ درصد اعلام شده که ۱/۲ درصد کمتر از آذر و ۷/۲ درصد بیشتر از رشد نقطه‌ای آن در سال گذشته است.
متهم اول خلق پول
به طور کلی و از ابتدای سال کارشناسان در حال رصد تحولات بازارهای پولی برای شناسایی دلایل و زمینه‌های رشد تورم هستند. اگر نگاهی به آمارهای اعلامی از سوی بانک مرکزی بیندازیم به روشنی می‌بینیم که در نیمه نخست سال دولت مشغول استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی بوده است. حتی ستون مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نیز نشان می‌دهد که تامین مالی دولت از بانک مرکزی تا تیرماه روند افزایشی داشته است. هرچند در ماه‌های مرداد و شهریور این روند نزولی شد با این حال هنوز دولت بدهکار بزرگ بانک مرکزی به حساب می‌آمد. این رویه حتی به یکی از دلایل اصلی رکوردزنی پایه پولی در تیر ماه انجامید، به طوری که رشد این متغیر در پایان تیر به ۶/۴۲ درصد رسید. اما با کمرنگ شدن استقراض دولت از بانک مرکزی از سرعت رشد پایه پولی نیز کاسته شد به طوری که این رویه تا پایان دی ماه نیز ادامه داشته است. آخرین جداول آماری بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که رشد نقطه‌ای پایه پولی در دی‌ماه ۵/۳۵ درصد بوده است. بنابراین ادعای دولت به عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین مالی را می‌توان با استناد به آمارهای بانک مرکزی پذیرفت. ناگفته نماند که در نیمه نخست سال و به واسطه برداشت‌های دولت از بانک مرکزی تورم نیز هر ماه در حال رکوردشکنی بود به طوری که در پایان شهریورماه رشد سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۸/۴۵ درصد رسید که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
متهم دوم ایجاد نقدینگی
دومین متهم خلق پول در سال جاری که در نیمه دوم سال ظهور کرده استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. حتی داده‌های آماری نهاد پولی نیز نشان می‌دهد که رشد مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در نیمه نخست سال تک‌رقمی و حتی در فصل بهار منفی بوده اما از ابتدای پاییز این رشد دورقمی شده و به حدود ۵۰ درصد رسیده است. بررسی جزئی‌تر این آمارها نشان می‌دهد که حجم کل مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی در ابتدای سال جاری ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که به ۳/۱۲۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ماه رسیده است. ناگفته نماند که میزان افزایش این مطالبات در پایان شهریور ماه نسبت به اسفند سال گذشته ۷/۸ درصد بوده است. اما از ابتدای مهر درصد رشد این مطالبات دورقمی شد و به ۶/۴۹ درصد در پایان دی‌ماه رسید. حجم کل مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز در پایان دی‌ماه به ۲/۱۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال جاری اتفاقاتی در بازارهای بین‌بانکی در حال وقوع بوده است. نخست آنکه به دلیل کمبود منابع بانکی هزینه تامین منابع مورد نیاز بانک‌ها در بازار بین‌بانکی بالا رفته که خود را در افزایش تدریجی نرخ سود بین‌بانکی نشان داده است.
همین مساله نیز موجب روی آوردن بانک‌ها به بانک مرکزی و استقراض بیشتر از بانک مرکزی شده است. نکته قابل توجه آنکه بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد بی‌رویه نرخ سود بین‌بانکی عملیات بسط نقدینگی در بازار بین‌بانکی را تداوم بخشیده به طوری که به خرید اوراق از بانک‌ها بین آنها منابع مالی تزریق شده است.
کارشناسان می‌گویند که این اقدامی در راستای حمایت از بازار سرمایه به حساب می‌آید. هرچند کارشناسان پولی می‌گویند که یکی از اقدامات اساسی برای کنترل نرخ تورم افزایش نرخ سود بین‌بانکی است، اما بانک مرکزی به جهت حمایت از فعالان بازار سرمایه جلوی رشد خیلی زیاد نرخ بهره را نمی‌گیرد و از همین‌رو است که به پول‌پاشی بین بانک‌ها از طریق عملیات خرید اوراق منتشره از سوی نهادهای مالی ادامه می‌دهد. آخرین آمارها نیز نشان می‌دهد که تا پایان هفته دوم اسفند، بانک مرکزی در مجموع ۹۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار باز و ۴۶۰ میلیارد تومان به بازار بین بانکی تزریق کرده است. بنابراین از تحولات اخیر می‌توان فهمید که سهم نظام بانکی از خلق پول رو به افزایش است. حتی تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی نیز این مساله را تایید می‌کند، چه آنکه رقم ضریب فزاینده در تیر ماه برابر با ۳۸۲/۷ بوده که در پایان دی‌ماه به ۹۲۶/۷ رسیده است. درصد تغییرات این متغیر نیز در دی‌ماه و در مقایسه با اسفند سال گذشته ۶/۴ درصد بوده است. بنابراین عامل تورم‌زای پولی در ماه‌های اخیر به گونه دیگری در حال فعالیت است و این یکی از دلایلی است که سرعت افت تورم را کاهش داده است.
پیچ و تاب شاخص تورمی
آمارهای تورمی مرکز آمار نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال نرخ تورم عمدتا افزایشی بوده است، با این حال از مهر ماه این روند با تغییر مواجه شده است. نرخ تورم که در پایان شهریور به ۸/۴۵ درصد رسیده بود به تدریج و با سرعتی اندک وارد دور کاهشی شد و در نهایت به ۴/۴۲ درصد در دی‌ماه رسید. هرچند نرخ تورم ماهانه نیز در ماه‌های یادشده کاهشی بوده اما در دی‌ماه با افزایشی ۷/۰ درصدی نسبت به آذر همراه شد و به ۴/۲ درصد رسید. به نظر می‌رسد آمارهای تورمی در ماه‌های گذشته کاهشی بوده اما آنچه اهمیت دارد سرعت این کاهش است. آنطور که مشخص است تورم در برابر کاهش از خود مقاومت نشان می‌دهد. یکی از دلایل این مساله به تحولات بازار پول مربوط است؛ تحولاتی که در نیمه نخست سال خود را در افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی نشان می‌داد و در نیمه دوم سال در افزایش مطالبات بانک مرکزی از نظام بانکی متبلور شده است. مساله دوم نیز وضعیت شکننده انتظارات تورمی است. در برهه کنونی هرچند به نظر می‌رسد آرامش نسبی بر اقتصاد حاکم است اما روندی که مذاکرات و چانه‌زنی‌ها بین طرفین مذاکره‌کننده طی می‌کند موجب شکننده شدن انتظارات تورمی شده و این مساله‌ای است که سرعت کاهش تورم را کند کرده است. یکی دیگر از مسائل اثرگذار بر تورم نیز تصمیماتی است که دولت در این چند ماه گرفته است. سیاست دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از سیاست‌ها بوده که اگرچه هنوز به نقطه پایانی نرسیده اما اثرات روانی آن بر قیمت کالاها اثر گذاشته و باعث گرانی اجناس مصرفی شده است. در مجموع و از تحولات بازار پول این‌گونه برمی‌آید که زمینه‌های رشد تورم کماکان پابرجاست چه آنکه استقراض دولت از بانک مرکزی جای خود را به استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی داده تا شاهد ظهور چهره جدید خلق پول باشیم. هرچند کارشناسان هشدار می‌دهند که این روند در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت اما در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و کاهش انتظارات تورمی می‌توان نسبت به تعدیل شاخص تورمی ابراز امیدواری کرد.
* دنیای اقتصاد
- فرمان رشد تولید ۱۴۰۱ خودرو در دست کیست؟
دنیای‌اقتصاد چشم انداز صنعت خودرو را بررسی کرده است: رشد دستوری تولید خودرو برای سال ۱۴۰۱ در شرایطی از سوی رئیس جمهور و وزیر صمت مورد تاکید قرار گرفته که ملزومات این فرمان باید از سوی فرمان‌دهندگان آن فراهم شود.
طی ۳سال تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد کشور، تولید خودرو به واسطه کمبود نقدینگی، عدم‌تامین قطعات داخلی و خارجی و خروج شرکای بین‌المللی، با افت چشمگیری همراه شد. آمارهای تولید و بررسی وضعیت خودروسازی کشور نشان می‌دهد در ۳سال گذشته چالش‌های یاد شده همراه همیشگی خودروسازی کشور بوده و همین چالش‌ها سبب شده که شرکت‌های خودروساز نتوانند به میزان دوران پیش از تحریم خودرو تولید کنند. حالا این سوال مطرح است که سال آینده چه اتفاقی قرار است رخ دهد تا فرمان رشد تولید محقق شود؟ به نظر می‌رسد محتمل‌ترین موضوع که می‌تواند منجر به تحقق فرمان رشد تولید شود، احیای توافقنامه برجام و به دنبال آن رفع تحریم‌هاست.
طی ۳سال تحریم، به دنبال خروج شرکای خارجی، تزریق قطعات به خطوط تولید خودروسازان دچار مشکل شد. در کنار خروج شرکای بین‌المللی، نوسانی شدن مولفه‌های کلان اثرگذار بر اقتصاد کشور نظیر نرخ تورم و نرخ ارز نیز باعث شد قیمت نهاده‌های تولید مورداستفاده در زنجیره خودروسازی کشور، رکورد جدیدی را به خود ببینند. در حالی که نمودار قیمتی نهاده‌های تولید صعودی بود و شرکت‌های خودروساز از ناحیه افزایش قیمت نهاده‌های تولید تحت‌فشار بودند، با این حال سیاست‌های اتخاذ شده از سوی مراجع و نهادهای موثر در تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو به‌گونه‌ای بود که به شرکت‌های خودروساز اجازه نمی‌دادند قیمت محصولات خود را همپای افزایش قیمت نهاده‌های تولید افزایش دهند. اصرار این مراجع بر نحوه قیمت‌گذاری خودرو در مبدا سبب شد تا خودروسازان به دلیل تولید با ضرر، با افت توان تولید مواجه شوند.
حال با توجه به شرایط حاکم بر خودروسازی کشور چنانچه قرار باشد خودروسازان به فرمان صادر شده در ارتباط با رشد تولید خودرو جامه عمل بپوشانند این مساله در گام اول نیازمند رفع تحریم‌هاست. بنابراین به نظر می‌رسد سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور و رضا فاطمی‌امین وزیر صمت در زمان صدور فرمان افزایش رشد تولید خودرو در سال آینده نیم‌نگاهی به نتایج مذاکرات وین و احیای توافقنامه برجام داشته‌اند.
همانطور که اشاره شد افزایش تولید با الزاماتی همراه است. بر این اساس تحقق بخشی از این ملزومات در اختیار رئیس دولت و بخش دیگر نیز در دستان وزیر صمت قرار دارد.
آنچه مشخص است تعیین‌تکلیف مذاکرات برای احیای برجام جزو آن دسته از ملزوماتی است که بخشی از اختیارات آن با رئیس دولت است. همچنین رئیس دولت می‌تواند در کنار اثرگذاری بر نتایج مذاکرات وین با تعیین‌تکلیف شیوه قیمت‌گذاری خودرو در مبدا، گام بلندی برای رشد تولید بردارد. در حال حاضر ستاد تنظیم بازار به عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودرو شناخته می‌شود، این در شرایطی است که دولت می‌تواند با یک تصمیم جسورانه، سیاست آزادسازی قیمت خودرو را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کند. چناچه دولت این مسیر را برای تعیین قیمت محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز برگزیند، این اتفاق می‌تواند منجر به عریض شدن جاده نقدینگی شود.
اما فاطمی‌امین به عنوان وزیر صمت و سیاستگذار خودرویی چه اقداماتی را می‌تواند در دستور کار قرار دهد تا خودروسازان با سرعت مناسب در جاده رشد تولید حرکت کنند؟ وزارت صمت می‌تواند با ورود به مناسبات میان خودروسازان و قطعه‌سازان کمک کند تا بدهی خودروسازان به قطعه‌ساز تعدیل تا مسیر ورودی قطعه به خطوط تولید فراهم شود. در حال حاضر مناسبات میان شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز با چالش‌هایی روبه‌رو است، بنابراین زنجیره خودروسازی نیازمند تبیین سازوکاری جدید در این زمینه است. از سوی دیگر سیاستگذار طبق وعده‌های پیشین خود می‌تواند قیمت مواد اولیه را با هدف کاهش هزینه‌های تولید تعدیل کند. ایجاد سازوکارهایی برای تزریق نقدینگی از مسیر تسهیلات‌دهی نیز می‌تواند مدنظر سیاستگذار خودرویی قرار داشته باشد.
از سوی دیگر در حالی فرمان افزایش تولید از سوی سیاستگذار کلان صادر شده است که وضعیت این روزهای خودروسازان چندان با فرمان صادر شده در یک راستا قرار ندارد. شرکت‌های بزرگ خودروساز تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ حدود ۸۰۵هزار دستگاه انواع محصولات سواری خود را در خطوط تولید تکمیل کردند. اما آمارهای منتشر شده توسط خودروسازان در پایان سال ۹۹ از تولید بیش از ۹۰۰هزار دستگاه خودروی سواری حکایت دارد. با توجه به اینکه خودروسازان طی ۱۱ ماهی که از سال‌جاری گذشته تنها در دی ماه توانسته‌اند حدود ۸۸هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تولید کنند و بعید است در اسفندماه رکورد خود را جابه‌جا کنند بنابراین پیش‌بینی می‌شود آنها در سال‌جاری نسبت به سال گذشته با افت تولید روبه‌رو شوند. تنها کورسوی امید شرکت‌های خودروساز برای رشد تولید در سال‌جاری نسبت به سال گذشته، رشد حدود ۹درصدی تولید در پایان بهمن ماه است. اما افت ۲۵درصدی تولید ماهانه در بهمن نسبت به دی ماه و همچنین تمرکز شرکت‌های خودروساز به تکمیل محصولات ناقص در مدت باقی‌مانده در سال‌جاری، نشانه‌هایی است که گمانه‌زنی افت تولید در ۱۴۰۰ به نسبت سال ۹۹ را پررنگ می‌کند.
چالش تولید ناقص‌ها نیز از دیگر اتفاق‌هایی است که در سال‌جاری گریبان دو خودروساز بزرگ کشور را گرفت. اولین بار مساله تولید محصولات ناقص در سال ۹۸ مطرح شد و دلیل آن چالش تزریق به‌موقع قطعات به خطوط تولید شرکت‌های خودروساز بود. امسال نیز بار دیگر خطوط شرکت‌های خودروساز به ویروس تولید محصولات به صورت ناقص آلوده شدند. البته این بار علاوه بر چالش تامین قطعات از منابع تامین‌کننده داخلی، چالش جهانی تامین ریزتراشه‌ها نیز شرکت‌های خودروساز را تحت فشار قرار داد، اما هرچه بود خودروسازان را مجبور کرد تا محصولات خود را به صورت ناقص تولید و در پارکینگ‌ها دپو کنند.
الزامات موردنیاز برای رشد تولید
بررسی زیرساخت‌های شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد خطوط تولید این شرکت‌ها امکان تولید حدود ۲ میلیون دستگاه خودرو را در سال دارند. بنابراین خودروسازان به لحاظ زیرساختی چندان مشکلی برای عمل به فرمان داده شده را ندارد اما آنچه سبب شده خودروسازان طی ۳سالی که از تحریم‌های صنعت خودرو می‌گذرد حدود نصف این ظرفیت را فعال نگه دارند، چالش‌هایی مانند تامین نقدینگی، تزریق قطعات و جایگزینی محصولات از خط خارج شده به واسطه خروج شرکای بین‌المللی با محصولات داخلی است.
سیاستگذار برای اینکه بتواند بر چالش‌های یاد شده غلبه کند باید ابتدا با ابزارهای در اختیار، مسیر ورود نقدینگی به خودروسازی را عریض کند. برای تحقق این مهم دو مسیر پیش روی سیاستگذار کلان قرار دارد؛ مسیر اول حذف قیمت‌گذاری دستوری است. اصرار سیاستگذار بر حضور در پروسه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز باعث شده تا آنها نتوانند تولید سودده را در برنامه داشته باشند و اطلاعات منتشر شده در سایت کدال سازمان بورس حکایت از تولید همراه با زیان این شرکت‌ها دارد. اگر بنا به هر دلیل سیاستگذار خودرویی شرایط خروج از قیمت‌گذاری دستوری را مهیا نمی‌بیند می‌تواند مسیر افزایش چندباره قیمت را در سال ۱۴۰۱ در پیش گیرد.
هر چند ۳ سال تحریم نشان داد که رشد دستوری قیمت، تنها مسکنی برای درد موقتی خودروساز است اما در شرایطی که دولت آزادسازی قیمت را به تاخیر می‌اندازد، چاره‌ای جز حمایت مالی از خودروساز ندارد.
اما صدور فرمان افزایش تیراژ به شرکت‌های خودروساز در سال آینده در شرایطی به خودروسازان دیکته شده که آنها با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند، بنابراین این سوال مطرح می‌شود که آیا امیدی به رشد تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ هست؟ در این ارتباط سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا به دنیای‌اقتصاد می‌گوید که تقویت بنیه مالی شرکت‌های خودروساز باید موردتوجه سیاستگذار قرار گیرد.
این کارشناس خودرو معتقد است تا زمانی که توان مالی شرکت‌های خودروساز تقویت نشود صحبت از افزایش تیراژ تولید امکان‌پذیر نخواهد بود. مدنی می‌گوید: سیاستگذار برای این منظور می‌تواند در کوتاه‌مدت ۲ مساله را به صورت همزمان در دستور کار قرار دهد؛ مساله اول پرداخت تسهیلات به شرکت‌های خودروساز در قالب کمک‌های دولتی است. مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می‌دهد: مساله دیگر، دادن فرصت تنفس به خودروسازان برای بازپرداخت تسهیلاتی است که در گذشته دریافت کرده‌اند. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: سیاستگذار کلان در بلندمدت باید به سمت آزادسازی قیمت خودرو و کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری حرکت کند.
مدنی پیش‌بینی می‌کند که هریک از دو خودروساز کشور نیازمند تزریق حدود ۱۲ تا ۱۵هزار میلیارد تومان نقدینگی از مسیر کمک‌های دولتی هستند تا بتوانند به سرعت نسبت به سفارش‌گذاری قطعات موردنیاز خطوط تولید اقدام کنند. حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو نیز در این ارتباط به خبرنگار ما می‌گوید: آنچه سبب شده تا خودروسازان نتوانند در ۳سال تحریم به هدف‌گذاری‌های موردنظر در ارتباط با تیراژ تولید دست یابند را باید در ۳مساله خلاصه کرد.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: مساله اول خالی شدن بخشی از ظرفیت خودروسازان به دلیل خروج شرکای بین‌المللی است. مساله دوم نیز چالش تامین نقدینگی شرکت‌های خودروساز است. کریمی‌سنجری می‌گوید: فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار در کنار تولید با زیان خودروسازان منجر به کاهش توان تولید آنها شده است. این کارشناس خودرو مساله سوم را تاخیر در تامین قطعات موردنیاز از منابع داخلی و خارجی عنوان می‌کند.
کریمی‌سنجری معتقد است نمی‌توان از کنار چالش جهانی تامین ریزتراشه‌ها نیز به سادگی گذشت. او ادامه می‌دهد: این چالش جهانی در سال آینده نیز ادامه دارد و خودروسازان باید برنامه‌هایی برای تامین به‌موقع این قطعات طراحی کنند. این کارشناس خودرو می‌گوید: برای تحقق فرمان افزایش تولید باید ملزوماتی مانند گره‌گشایی از تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد. کریمی سنجری معتقد است: رفع تحریم‌ها روی تمام چالش‌های موجود از تامین نقدینگی تا تامین قطعات تاثیرگذار خواهد بود.
وی به تغییر مدیران‌عامل دو خودروساز و تزریق انگیزه‌های جدید برای بهبود شرایط تولید به عنوان عامل اثرگذار تاکید می‌کند. کریمی‌سنجری امیدوار است فرمان افزایش تولید و پیشنهاد دولت برای ازسرگیری واردات خودرو به کشور، این امکان را مهیا کند تا دولت به تدریج از دیکته قیمت به شرکت‌های خودروساز دست بردارد و شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که شاهد آزادسازی قیمت خودرو و تجهیز منابع مالی خودروسازان باشیم.
* فرهیختگان
- واردات خودرو باید محدود به خودروهای ارزان‌قیمت باشد
فرهیختگان درباره واردات خودرو گزارش داده است: نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه ۱۴ اسفندماه با بند الحاقی(۱) تبصره (۷) موافقت کردند. براساس این بند، مقرر شده در سال آینده تا سقف ۷۰هزار دستگاه خودروی سواری وارد کشور شود. با اظهارات اخیر وزیر صمت در گفت‌وگوی تلویزیونی مشخص شد دولت اراده جدی برای آزاد شدن واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ دارد. بررسی تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد با توجه به محدوده قیمتی خودروهای وارداتی، واردات ۷۰ هزار دستگاه بر قیمت خودروهای وارداتی و خودروهای مونتاژ اثرگذار خواهد بود؛ اما بنا به دلایلی اثر آن بر خودروهای پرمصرف بازار بسیار جزئی خواهد بود. مورد اول اینکه، بررسی طیف قیمتی خودروهای وارداتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد میانگین قیمت خودروهای وارداتی حدود ۲۷ هزار دلار بوده است. البته حدود ۲۸درصد از خودروهای وارداتی در محدوده زیر ۲۰ هزار دلار قرار دارند. اگر یک حساب و کتاب کنیم، کمتر از ۱۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی در محدوده زیر ۲۰ هزار دلار خواهند بود و در نگاه اول با احتساب دلار ۲۵ هزارتومانی، قیمت این خودروها بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان خواهد بود که برای برخی خانوارها عدد مناسبی برای جایگزینی با خودروهای داخلی است. اما مشکل اینجاست به جز تعرفه ۴۰ تا ۷۰درصدی، چندین نوع مالیات و عوارض هم در کنار هزینه‌های حمل‌ونقل و... به قیمت نهایی خودروهای وارداتی باید اضافه کرد. بااین‌حساب، همه خانوارهای کم‌درآمد و بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط دست‌شان به خودروهای وارداتی نخواهد رسید. مساله بعدی، ایجاد تعادل در بازار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نیاز سالانه نزدیک به۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در کشور، با وضعیت فعلی تولید یک میلیون دستگاه خودرو، واردات ۷۰ هزار دستگاه به تنظیم بازار کمکی نخواهد کرد مگر اینکه در سال آینده تیراژ تولید داخل به ۱.۵ میلیون دستگاه نزدیک شود. توجه داشته باشیم در سال‌های اخیر تقاضای کاذب نیز در بازار شکل گرفته و البته با کاهش تولید در چهار سال اخیر، تقاضای انباشته هم کم نیست. مساله بعدی، مشکل تامین ارز است. براساس مصوبات قبلی مجلس، منشأ ارز واردات خودرو، ارزهای صادراتی خودروسازان و قطعه‌سازان است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزهای صادراتی این گروه‌ها حتی کفاف ۱۰درصد از ارز واردات خودرو را هم نمی‌دهد. بماند اینکه اگر واردکننده خودرو، خودروسازان و قطعه‌سازان باشند، چه بلایی بر سر بازار خواهد آمد و بازار بیش از پیش انحصاری خواهد شد.
اثر مثبت ۷۰ هزار خودرو بر قیمت خارجی‌ها
براساس تغییرات اعمال‌شده در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مقرر شده در سال آینده ۷۰ هزار دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده، تعداد ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، تعداد یک هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و تعداد ۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین راهسازی اعم‌از نوساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت وارد کشور شود. البته این تصمیم کمیسیون تلفیق هنوز توسط شورای نگهبان که این روزها مشغول بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ است به تصویب نرسیده. اما به هرحال آنطور که وزیر صمت نیز اخیرا بر آن تاکید کرده، به احتمال زیاد واردات خودرو در سال آینده آزاد خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ تنها در سه‌سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ واردات خودرو به‌دلیل شرایط و محدودیت‌های ارزی کاملا ممنوع بوده و در مابقی سال‌ها واردات خودرو آزاد بوده است. طبق داده‌های آماری گمرک ایران، تعداد خودروهای وارداتی کشور از ۱۱ هزار و ۴۴۰ دستگاه در سال ۱۳۸۴ به حدود ۴۲ هزار دستگاه در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ رسیده است. در سال ۱۳۹۲ تعداد خودروهای وارداتی به ۷۸ هزار دستگاه، در سال ۹۳ به ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه، در سال ۹۴ به ۵۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه، در سال ۹۵ به ۷۶ هزار و ۷۱۵ دستگاه، در سال ۱۳۹۶ به ۷۰ هزار و ۸۹ دستگاه و در سال ۱۳۹۷ نیز به ۱۵ هزار دستگاه رسیده است.
این داده‌ها حکایت از آن دارد که طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ به‌طور میانگین ۵۰ هزار دستگاه و بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ سالانه حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار دستگاه خودروی خارجی وارد کشور شده است. درخصوص اینکه با واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی خارجی در بازار خودرو تعادل ایجاد خواهد شد، در پاسخ به این سوال، باید مولفه‌های اثرگذار بر تنظیم بازار خودرو را برشمرد. اولین و مهمترین مولفه اثرگذار بر بازار خودرو، وضعیت عرضه و تعادل آن با میزان تقاضای بازار است. طبیعی است با افزایش عرضه در بازار، طیف‌های متفاوتی از تعادل در بازار ایجاد خواهد شد و این ۷۰ هزار دستگاه واردات خودرو نیز بر بازار اثر خواهد گذاشت. اما یک نکته را نباید ازنظر دور داشت؛ مساله این است که در سال‌جاری تولید خودروهای سواری کشور به احتمال زیاد (باتوجه به عملکرد ۱۱ماهه) همانند سال ۱۳۹۹ حدود یک میلیون دستگاه خواهد بود. از آنجاکه برآوردها نشان می‌دهد نیاز کشور به خودرو سالانه حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، بدون افزایش تولید داخل در سال آینده، بازار خودرو تعادل خود را به‌دست نخواهد آورد. به‌ویژه اینکه طی چندسال اخیر به‌واسطه تورم بالا، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در هر قرعه‌کشی فروش خودروی سایپا و ایران‌خودرو بین ۳ تا ۴ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند. با این حساب، باتوجه به تقاضای کاذب در بازار و تولید پایین، واردات ۷۰هزار دستگاه خودرو در سال آینده منجربه تنظیم نخواهد شد و تنظیم بازار به سایر مولفه‌ها ازجمله افزایش تولید تا تیراژ ۱.۴ تا ۱.۵ میلیون دستگاه و همچنین کاهش تورم انتظاری و به‌دنبال آن کاهش تقاضای کاذب در بازار نیاز دارد.
قیمت ۷۲ درصد خودروهای وارداتی بالاتر از ۲۰ هزار دلار
گفته شد باتوجه به تقاضای کاذب در بازار و تولید پایین، واردات ۷۰هزار دستگاه خودرو در سال آینده منجربه تنظیم نخواهد شد، اما این موضوع بدین معنی نیست که واردات اثر مثبتی بر بازار ندارد؛ چراکه کارشناسان خودرو می‌گویند این واردات از یک‌طرف باعث کاهش قابل‌توجه قیمت خودروهای وارداتی و در مرتبه بعد موجب کاهش قیمت خودروهای خودروسازان مونتاژکار خواهد شد.
نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه داشت، موضوع قیمت خودروهای وارداتی است. قبل از اینکه به طیف قیمت خودروهای وارداتی بپردازیم باید متذکر شویم درحال حاضر خودروهای پرمصرف داخلی قیمتی بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان را دارند (قیمت کارخانه‌ای). حتی ارقام را کمی دست‌بالا هم درنظر بگیریم، خودروهای پرمصرف داخلی به قیمت کارخانه بین ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان خواهد بود. اما آیا خودروهای وارداتی در این طیف قیمت قرار می‌گیرند یا خیر؟ اگر خودروهای وارداتی قیمتی کمتر، مساوی یا نزدیک به این قیمت‌ها داشته باشند، طبیعی است بخشی از مصرف‌کنندگان می‌توانند خودروهای وارداتی را جانشین و جایگزین خودروهای داخلی کنند. اما آمارهای واردات خودرو در سال‌های گذشته نشان می‌دهد قیمت خودروهای وارداتی در شرایط متعارف به‌دلیل بالا بودن نرخ ارز فاصله قابل‌توجهی با قیمت خودروهای پرمصرف داخلی خواهد داشت. مگر اینکه یک بازنگری در سیاست‌های واردات خودرو صورت گیرد و دولت بخواهد سقف قیمتی برای واردات خودرو درنظر بگیرد و از تشویق و تنبیه تعرفه‌ای استفاده کند.
طبق آمارهایی که از داده‌های واردات خودرو در سال ۱۳۹۶ استخراج شده، در آن سال از حدود ۷۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی تنها ۰.۲ درصد (کمتر از نیم‌درصد) از خودروها در طیف قیمتی زیر ۱۰ هزار دلار بوده است. ۱۳.۳ درصد در طیف قیمتی ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار، ۱۴.۶ درصد در طیف ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار، ۱۹ درصد در طیف ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار، ۳۴.۲ درصد در طیف ۲۵ تا ۳۰ هزار دلار، ۹.۵ درصد در طیف ۳۰ تا ۴۰ هزار دلار، ۰.۸ درصد در طیف ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار، ۵.۱ درصد در طیف ۵۰ تا ۶۰ هزار دلار، ۱/۱ درصد در طیف ۶۰ تا ۷۰ هزار دلار، ۰.۱ درصد در طیف ۷۰ تا ۸۰ هزار دلار، ۱.۷ درصد در طیف ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار، نیم‌درصد در طیف ۹۰ تا ۱۰۰ هزار دلار و ۰.۰۴ درصد نیز در طیف قیمتی بالای ۱۰۰ هزار دلار بوده است، بنابراین تنها ۲۸ درصد از خودروهای وارداتی در طیف زیر ۲۰ هزار دلار خواهد بود که با احتساب دلار ۲۵ هزار تومانی، بدون درنظر گرفتن هزینه‌های واردات، قیمت آنها در طیف ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان قرار می‌گیرد. در این حالت افراد زیادی قدرت خرید این خودروها را خواهند داشت. اما مشکل اینجاست که اگر نگاهی به تعرفه و مالیات و عوارض واردات خودرو بیندازیم، متوجه خواهیم شد قیمت‌ها آن‌قدری بالا خواهد بود که بخش قابل‌توجهی از خانوارها توانی برای خرید این خودروها نخواهند داشت.
برای نمونه بررسی‌ها نشان می‌دهد تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ فعلا تغییری نداشته و اگر براساس همان تعرفه‌های قبلی باشد، تعرفه خودروهای وارداتی براساس حجم موتور در بازه ۴۰درصد تا ۷۵درصد خواهد بود. البته این تمام ماجرا نیست؛ چراکه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۳ درصد مالیات علی‌الحساب، عوارض هلال‌احمر معادل ۱درصد حقوق ورودی، حدود ۵ درصد از ارزش فوب به‌عنوان عوارض خاص واردات خودرو، هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif، حدود ۱۰درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره‌گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) و سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل‌وانتقال دارایی نیز ازجمله هزینه‌های واردات خواهند بود که اگر در سال آینده هم تغییری نکنند، قیمت ریالی تمام‌شده خودروهای وارداتی را به‌طور قابل‌توجهی بالا خواهند برد و همین خودروهای طیف قیمتی ۱۵ تا ۲۰ هزاردلار نیز از دسترس طبقات پایین و متوسط خارج خواهند شد.
نیاز ۲ میلیارد دلاری و واردکنندگان خالی!
درخصوص واردات تا قبل از آخرین تصمیم دولت یک گره اساسی وجود داشت. این گره اساسی، مساله واردکنندگان خودرو و محل تامین ارز بود. براساس تصمیمی که نمایندگان مجلس در آذرماه سال جاری تحت‌عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو گرفتند، مقرر شد واردات خودروهای خارجی تنها مشروط بر صادرات خودرو، صادرات قطعات خودرو یا هر قطعه و مواد اولیه مرتبط با صنعت خودرو اجرایی شود. البته از جزئیات تصمیم جدید مجلسی‌ها و دولت خبری منتشر نشده است اما اگر مصوبه قبلی مجلس پابرجا باشد، فقط خودروسازان اصلی که مجوز دارند، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، به شرطی که خودرو صادر کنند می‌توانند خودرو وارد کنند. اما سایر خودروسازان می‌توانند مجوز سی‌کی‌دی بگیرند. درمجموع آنچه از اظهارات مسئولان دولتی و مجلسی‌ها برداشت می‌شود، در سال آینده منشأ ارز واردات خودرو، ارز اشخاص است. اما مساله مهم‌تر اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶ که نزدیک به عدد فعلی خودرو وارد شده، ارزبری واردات حدود یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار بوده است. در سال ۱۳۹۷ برای واردات ۱۵ هزار دستگاه ۴۴۰ میلیون دلار ارز مصرف شده است. در سال ۱۳۹۵ حدود ۲ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۴ حدود یک میلیارد و ۲۳۲ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ نیز حدود ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو مصرف شده است. با احتساب تورم سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد واردات ۷۰ هزار دستگاه خودرو با همان دست‌فرمان یعنی واردات در طیف قیمتی با میانگین ۲۷ هزار دلار، به رقمی حدود ۲ میلیارد دلار ارز نیاز خواهد داشت. نکته قابل‌تامل اینکه اگر مصوبه مجلس و دولت مبنی‌بر ارز اشخاص منشأ واردات خودرو باشد، بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ صادرات خودرو و قطعه خودروسازان ایرانی بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار بوده که هیچ همخوانی با ارز موردنیاز واردات ندارد. بنابراین تا اینجای کار، واردات خودرو توسط خودروسازان و قطعه‌سازان خیال و توهمی بیش نیست، بماند اینکه واردات توسط ذی‌نفعان و اشخاص دارای تعارض منافع می‌تواند منجر به واردات خودروهای در طیف قیمتی بسیار بالا و نسبتا لوکس باشد تا پاشنه انحصار در بازار خودرو همچنان به نفع خودروسازان و قطعه‌سازان بچرخد.
* همشهری
- نسخه نجات دولت برای بانک‌ها و سپر ضدتورمی
همشهری سیاست پولی دولت را بررسی کرده است: دولت سید ابراهیم رئیسی، پس از گذشت ۶ماه از حیاتش نسخه خود برای احیای سلامت شبکه بانکی و البته مهار تورم را منتشر کرد. در این بسته سیاستی اعلام شده است: نقش بانک مرکزی از جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو تغییر می‌کند. البته در برنامه اعلام شده، به افزایش استقلال بانک مرکزی به‌عنوان یکی از شروط لازم برای ارتقای کیفیت سیاستگذاری پولی برای مهار تورم، اشاره‌ای نشده‌است.
۱۶نشانه‌گذاری بانکی دولت
به گزارش همشهری، در برنامه تحولی مدنظر دولت ۱۶نشانه‌گذاری بانکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب ترسیم شده که در ۳سطح سیاستگذاری و تنظیم گری، تامین مالی مستمر و فراگیر تولیدکنندگان و خانوارها و سلامت بانکی می‌شود. این تغییر مسیر چه تحولی قرار است ایجاد کند و آیا نظام بانکی از گرداب مشکلات و باتلاق چالش‌ها نجات می‌یابد؟
دولت می‌گوید: در سطح سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانکی، ۴هدف روشن شامل تحقق کامل بانکداری اسلامی، تقویت پول ملی، کاهش نرخ و نوسانات تورم، مهار و پیش‌بینی پذیری رشد نقدینگی و همچنین کاهش نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی است.
تغییر دیگر بانکی مورد هدف دولت وضعیت کنونی پرداخت تسهیلات به شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی است که ۵نشانه‌گذاری در این مسیر انجام شده است. نخست افزایش نقش تعهدات، تنوع شیوه‌های تأمین مالی و تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها، دوم افزایش سهم تولیدکننده‌های فعال جامانده از شبکه بانکی از کل تعهدات و تسهیلات بانکی و سوم، افزایش سهم خانوارها از کل تعهدات و تسهیلات برای تأمین مالی تقاضاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری در مسکن و سرمایه انسانی. نشانه چهارم در این مسیر متوقف کردن ارائه تسهیلات براساس رابطه و جایگزینی ضابطه توسط بانک‌هاست و در ایستگاه پنجم هم قرار است محصولات و خدمات بانکی در کل کشور به شکل متوازن گسترش پیدا کند و تمرکززدایی شود.
۷ایستگاه در جاده سلامت بانکی‌ها
هدف دیگر دولت سیزدهم در مسیر بانکداری، نجات شبکه بانکی از اعتیاد و بیماری و سالم‌سازی آنهاست. در جاده طراحی شده برای سلامت بانک‌ها ۷ایستگاه تعریف و نشانه‌گذاری شده که نخستین ایستگاه افزایش نسبت کفایت سرمایه و محدود کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های پرخطری نظیر تسهیلات با ریسک بالای نکول، املاک و مستغلات و سهام در کنار سالم‌سازی ترازنامه و افزایش نقش سهامداران در تأمین مالی بانک‌ها اعلام شده است.
در ایستگاه‌های بعدی، بانک‌ها باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که نسبت خالص مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات و همچنین سهم بدهی‌های بازارناپذیر دولت از دارایی بانک‌ها کاهش پیدا کند. در ادامه شبکه بانکی قرار است در ایستگاه چهارم به سمت کاهش دارایی‌های منجمد در ترازنامه‌ها حرکت کند و نسبت پوشش نقدینگی در ایستگاه بعدی بهبود پیدا کند. در ایستگاه ششم سودآورشدن عملیات بانکی ترسیم شده و در ایستگاه آخر هم دولت و بانک مرکزی باید تلاش کنند که موارد مشکوک به پولشویی کاهش و تدابیر پیشگیرانه مقتضی و مجازات موارد پولشویی افزایش یابد.
چرخش بانکداران به فرمان دولت
الگوی مطلوب دولت برای ایجاد تحول در شبکه بانکی در نهایت باعث تغییر ریل و یک چرخش در ماموریت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی است که در برنامه اعلام شده دولت به‌عنوان چرخش‌های تحول آفرین یاد شده است. در این چرخش بزرگ قرار است در سال‌های باقی مانده از عمر دولت سید ابراهیم رئیسی، بانک مرکزی به جای جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو تبدیل شود و از نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی تورم هدف‌گذاری شده استفاده شود و الگوی وام دهی بانک‌ها به جای تمرکز محض بر میزان تسهیلات و دادن وام براساس رابطه‌ها، به یک تامین مالی مستمر، فراگیر و باثبات به تولیدکنندگان و خانوارها تغییر کند.
دولت می‌گوید: در چرخش مورد نظر خود به دنبال این است که نظام بانکی از جایگاه متزلزل‌کننده بازارهای مالی و اقتصاد فاصله بگیرد و به جای تامین مالی بخش‌های غیرمولد به نظام بانکی در خدمت تامین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای تغییر مسیر دهد. چرخش دیگر تغییر دیده بانی و دوربین نظارتی بانک مرکزی و شبکه بانکی از نظارت شخص محور مبتنی بر کمیت‌ها و پسینی به نظارت کلان، قاعده محور و مبتنی بر کیفیت و پیشینی عنوان شده و در نهایت دولت می‌خواهد بانکداری فعلی را به بانکداری مبتنی بر فناوری های نوین و دیجیتال تبدیل کند.
برخورد با تورم در دولت۱۳
تورم بالا، فزاینده، پرنوسان و مزمن به‌گفته برنامه نویسان دولت سیزدهم، چالش جدی ایجاد کرده که ناشی از ۲عامل اساسی شامل ضعف چارچوب سیاستگذاری پولی و تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های بودجه‌ای و فرابودجه‌ای دولت از بانک مرکزی است. حالا قرار است برای پوشش ضعف سیاستگذاری پولی در برخورد با تورم دولت فعلی، جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان مقام سیاستگذاری پولی مقتدر، شفاف و پاسخگو تقویت و تثبیت و چارچوب سیاست‌های پولی اصلاح شود.
به‌گزارش همشهری، قرار است ساختار، ارکان و وظایف بانک مرکزی به‌منظور حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار بازتعریف شود و شفافیت بانکی افزایش یابد تا جلوی ناترازی مالی دولت و شبکه بانکی به‌عنوان ۲موتور تقویت‌کننده نرخ تورم گرفته شود. البته دولت می‌گوید: اهداف بانک مرکزی و اولویت های آن را از مسیر اصلاح قانون پولی و بانکی تغییر می‌دهد که مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، وزارت اقتصاد، دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خواهد بود.
برنامه ضدتورمی دولت این است که سیاست پولی فعالانه اجرا شده و اعتبار عمومی بانک مرکزی از طریق تدوین برنامه عملیاتی کنترل تورم در میان‌مدت در جهت پیش‌بینی پذیر کردن تورم متناسب با اولویت‌های تعیین شده برای بانک مرکزی افزایش یابد. در کوتاه‌مدت هم قرار است بانک مرکزی با معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، به دنبال یک دالان سیاستی برای مهار تورم باشند. در نهایت اینکه حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی به‌گونه‌ای تقویت خواهد شد که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی وثیقه دار شود و سقف نرخ رشد ترازنامه بانک‌ها در دوره تورم فزاینده قابل مدیریت کردن باشد.