به گزارش حلقه وصل، در سال‌های اخیر اقتصاد کشور شاهد رشد قابل توجه نقدینگی بوده است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی - که روز گذشته منتشر شد - حجم نقدینگی از عدد ۳ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی عبور کرد. این عدد حاکی از رشد ۴۰ درصدی حجم نقدینگی در طول یک سال اخیر است؛ رشدی بی‌سابقه که در صورت هدایت به سمت تولید می‌توانست بخش‌های مختلف صنعتی را شکوفا کند.
بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان مردادماه را روز گذشته منتشر کرد. حجم نقدینگی یکی از موارد اعلامی بانک مرکزی است. بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در مرداد سال گذشته ۲ هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. حجم نقدینگی در مرداد امسال اما برابر ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱/۳۹ درصد رشد داشته است.
همچنین نقدینگی در مرداد امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته ۸/۱۲ درصد افزایش یافته است. در اقتصاد، رشد نقدینگی به خودی خود معنای مثبت یا منفی ندارد و باید اثر رشد نقدینگی بر بخش‌های مختلف اقتصاد همچون تولید، تورم و... را مورد ارزیابی قرار داد. از سوی دیگر میزان رشد نقدینگی نباید به حدی بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی میان آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان مرداد ۵۱۵ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱/۴۲ درصد و در ۵ ماه ابتدایی امسال ۴/۱۲ درصد رشد داشته است. در اجزای پایه پولی، بیشترین رشد مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده به طوری که تنها در ۵ ماه ابتدایی امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳/۲۵۶ درصد افزایش داشته است، این رقم در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه ۱۴/۲۰۷ درصد بوده است.
سایر اجزای پایه پولی مانند خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب ۴/۲ درصد و ۱/۶ درصد در ۵ ماه ابتدایی امسال افزایش داشته است.
ضریب فزاینده در پایان مرداد امسال ۶/۷ بوده که نسبت به اسفند سال گذشته ۳ دهم درصد افزایش یافته است اما در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱/۲ درصد کمتر شده است. دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام‌گسیخته تورم را به دنبال دارد.
* رشد ۶۸۰ درصدی نقدینگی در طول ۸ سال
حجم نقدینگی از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در میانه سال ۱۳۹۲ (مقطع تخلیه تورمی قبل) به ۳ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ رسیده که گواه بر رشد ۶۸۰ درصدی نقدینگی طی دوره مذکور است. رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه‌پول همراه بوده است. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتا حقوقی) محدودی است، از این رو تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط سخت اقتصادی، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که نیمه دوم سال می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال تجربه شد) باشد.
در همین راستا یکی از اقداماتی که رئیس کل جدید بانک مرکزی باید در دستور کار خود قرار دهد، برقرای نظام منسنجم بانکی به منظور سامان دادن به وضعیت اسفبار رشد نقدینگی است. در حقیقت باید از سویی با اصلاح نظام تسهیلات‌دهی، قدرت خلق پول بانک‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر با استقلال بانک مرکزی در برابر دولت، جلوی استقراض دولت گرفته شود. به طور خلاصه بانک مرکزی باید ۳ محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهد.
مدیریت خلق نقدینگی جدید: خلق پول از سوی بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند.
از سوی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به صرفه کند اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد.
اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.
علاوه بر این با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید پرداخت می‌شود و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاه‌مدت ۳ ماهه و کمتر انجام شود.
البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته دارد، زیرا بانک‌ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها سپرده‌های بانک‌ها را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ ۱۰ درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند.
کنترل نقدینگی موجود: در محور کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، امالک و مستغلات و...) می‌توان اقداماتی همچون کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۲ ساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد) و اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد.
کاهش حجم نقدینگی: به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز ۲ راهکار پیشنهاد می‌شود؛ فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر که در صورت تحقق علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، موجب کاهش حجم نقدینگی می‌شود.
منبع: وطن امروز
