به گزارش حلقه وصل، ششم دی ماه سال ۹۹ بود که خبر ابلاغ نسخه ارتقاء یافته سند تحول قضایی در رسانه‌های کشور منتشر شد. ابلاغ این سند راهبردی با استقبال جامعه حقوقی و نخبگانی و فعالان اجتماعی و سیاسی و رسانه‌ای کشور مواجه شد و متخصصانی از حوزه‌های مختلف در باب مزایای این سند به ایراد موضع پرداختند.
نگرش آسیب‌شناسانه ، مردم‌محوری ، قضازدایی ، ارتقاء حقوق عامه ، هوشمندسازی فرآیندهای قضایی ، دسترسی عمومی به خدمات حقوقی ، آرای متقن ، کاهش حجم فزاینده پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، برطرف کردن چالش اجرای ناقص و دیرهنگام آراء ، رفع آسیب «ضعف در نظرات کارشناسی»، اعتبارسنجی اظهارات شهود و مطلعین و ... برخی از موارد مترقی و مزایای سند تحول قضایی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از همان نخستین روزهای تصدی ریاست دستگاه قضا بر استمرار پیشبرد سند تحول قضایی تاکید کرد. در حکم انتصاب وی توسط رهبر معظم انقلاب نیز بر «ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه» تصریح شده بود.
محور همه فعالیت‌های دستگاه قضایی، سند تحول است
روز چهاردهم تیرماه نیز در جریان مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضاییه ، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در بخشی از سخنانش با بیان اینکه محور همه فعالیت‌های دستگاه قضایی، سند تحول است، گفت: این دوره، دوره تحول و تعالی خواهد بود و باید همانگونه که انتظار به حق مردم است، با وحدت و یکپارچگی همه مسئولان، مجلس، دولت و نیروهای انتظامی و نظامی بتوانیم با همکاری همه جانبه قدم های بلند و جهشی را در جهت چند نکته به طور ویژه برداریم.
نظارت بر اجرای سند تحول بر اساس زمانبندی مشخص
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه ۲۱ تیر نیز در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه پس از انتصابش به سمت ریاست دستگاه قضا، ۱۰ دستور مهم صادر کرد؛ یکی از این دستورات پیرامون «نظارت بر اجرای سند تحول بر اساس زمانبندی مشخص» بود.
رئیس قوه قضاییه در همین زمینه، با اشاره به اهمیت تداوم حرکت قوه قضاییه در چارچوب سند تحول، به معاونت راهبردی ماموریت داد که بر فرآیند اجرای سند تحول در زمانبندی مشخص خود نظارت داشته باشد و با همکاری بخش‌های مربوطه، مشکلات اجرای سند را احصاء و پیشنهادات خود را برای رفع نواقض و ارتقاء سند ارائه دهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در همان جلسه، با بیان اینکه برخی محورها و بندهای سند تحول عقب‌تر از زمانبندی اجرایی است، متذکر شد: اجرای برخی مواد سند در گرو همکاری دیگر قوا و دستگاه‌هاست و هر جا لازم است من با مسئولان امر مذاکره و مکاتبه خواهم کرد تا در روند اجرای سند خللی ایجاد نشود.
ستاد راهبری سند تحول
اما سند تحول قضایی، یک سند تزیینی نیست و به منظور نظارت مستمر بر حصول نتایج مفاد آن، «ستاد راهبری سند تحول» با ریاست شخص رئیس قوه قضاییه تشکیل شده است؛ ستادی که هر دو هفته یکبار جلسات خود را به منظور بررسی نحوه عملکرد و کارکرد مراجع و مراکز قضایی ذیل سند تحول برگزار می‌کند.
ظهر روز شنبه (۹ مرداد)، نخستین جلسه ستاد راهبری سند تحول قضایی پس از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژای به ریاست دستگاه قضا با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
تاکید رئیس دستگاه قضا بر نظارت همه جانبه بر اجرای مفاد سند تحول
رئیس دستگاه قضا در این جلسه در بخشی از سخنانش با بیان اینکه در اجرای سند تحول قضایی باید در وهله نخست وظایف هر بخش و دستگاه و در وهله دوم دستگاه نظارت کننده و پیگیر موضوع، مشخص شود عنوان کرد: هیئت نظارت‌کننده، هم باید بر اجرای اقدامات سند و هم بر عدم اجرای اقدامات مغایر با سند تحول از سوی دستگاه‌های متولی نظارت داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در عین حال گفت که هیئت ناظر بر اجرای سند تحول قضایی باید علاوه بر وظیفه ذاتی نظارتی خود، مشکلات دستگاه مجری سند را نیز بشناسد و برای حل آن مشکلات راهکار ارائه دهد؛ همچنین کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی باید مشخص کند کدام راهکارهای تعیین شده در سند تحول نیاز به وضع قانون و ابلاغ دستورالعمل دارند.
دانلود
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت تبیین سند تحول برای کارکنان دستگاه قضا تصریح کرد: هیئت نظارت‌کننده بر اجرای سند تحول قضایی باید به دستگاهی که نسبت به اجرای سند اهتمام کافی را ندارد بلافاصله تذکر دهد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاونت راهبردی دستگاه قضا را متولی اصلی اجرای سند تحول قضایی دانست و گفت: جلسات ستاد راهبری سند تحول قضایی باید هر دو هفته یک بار برگزار شود.
موضوعات اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی
«سید محمد صاحبکار»، معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در جلسه اخیر ستاد راهبری سند تحول قضایی با اشاره به موضوعات اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی گفت: اطاله دادرسی، کاهش ورودی پرونده‌ها، اتقان آرا، اجرای احکام، نظام ضابطان، نظام کارشناسی، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید، احیای حقوق عامه، معاملات عادی و کاداستر، کرامت ارباب رجوع، ارتقای کرامت و معیشت کارکنان، اشتغالزایی زندانیان و همچنین نظام وکالت، ۱۴ موضوع اولویت‌دار پیش‌بینی شده در سند تحول قضایی هستند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه، تبیین سند تحول برای کارکنان قوه قضاییه را امری ضروری عنوان کرد و گفت: مهمترین مولفه در اجرایی شدن سند تحول قضایی آن است که بدنه دستگاه قضا نسبت به این سند آشنایی، اشراف و التزام عملی بالایی داشته باشند.
سند تحول قضایی؛ سندی جامع و کاربردی
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز در جلسه اخیر ستاد راهبری سند تحول قضایی، این سند را سندی جامع و کاربردی توصیف کرد و بیان داشت: نقش‌ها و وظایف بخش‌هایی که مسئولیت اجرای سند تحول قضایی را دارند باید به صورت شفاف و موردی برای آنها تبیین شود.
غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه نیز با بیان اینکه به جای مشخص کردن راهکار، باید وظیفه و مسئولیت دستگاه‌های مسئول در اجرای سند تحول قضایی به صورت شفاف مشخص شوند، گفت: دستگاه‌های متولی، هم باید بدانند که مسئولیت اجرای کدام بخش از سند تحول قضایی را بر عهده دارند و هم باید مکلف باشند مسئولیتی که بر عهده آنها گذاشته شده را در چه بازه زمانی به صورت کامل انجام دهند.
تاثیر استمرار اجرای سند تحول قضایی در افزایش اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه
پیمان باقری، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با میزان با تاکید بر نقش استمرار اجرای سند تحول قضایی در افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی عنوان کرد: اگر سند تحول قضایی بعنوان یک سند راهبردی به صورت مستمر و مصمم به اجرا دربیاید، تأثیر مهم آن در ایجاد رضایتمندی برای مردم و پیشبرد مطلوب‌تر امور قضایی آنها است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: سند تحول قضایی در حقیقت مسیر روشن قوه قضاییه است و هر کس که متصدی دستگاه قضایی باشد، برای ارتقاء این دستگاه ملزم به اجرای سند تحول قضایی است؛ به عبارت دیگر، سند تحول قضایی، چراغ راه و برنامه بلندمدتی برای قوه قضاییه محسوب می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه اجرای مستمر و پیگیرانه سند تحول قضایی به طور قطع رضایت عمومی را در برخواهد داشت، گفت: قوه قضاییه در نوک پیکان گسترش و بسط عدالت در جامعه قرار دارد و اگر رضایت مردم نسبت به دستگاه قضایی فراهم شود و به معنای واقعی دستگاه قضایی، ملجاء ستم‌دیدگان باشد تاثیر روانی و اجتماعی بالایی در پی خواهد داشت که خوشبختانه ریاست قوه قضاییه به خوبی این موضوع را فهمیده و متوجه شده است.
باقری در پایان با مثبت ارزیابی کردن روند فعالیت ریاست قوه قضاییه در مدت اخیر گفت: یکی از کارهای خوبی که انجام شد، دستور ریاست قوه قضاییه در خصوص آزادی افرادی بود که نقشی در ناآرامی های خوزستان نداشتند و آزادی این افراد تاثیر روانی مثبتی در جامعه داشته است.