به گزارش حلقه وصل، قانون جدید چک در سال ۹۷ به تصویب مجلس رسید و از همان سال اجرای آن به صورت مرحله به مرحله آغاز شد. در نخستین گام از اجرای این قانون، مسیر وصول وجه چک برگشتی بهینه شد و همین امر موجب شد تا نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره از ۲۳ درصد سال ۹۶ به ۱۱.۳ درصد در سال ۹۹ برسد.
عملکرد برخی از بانک‌ها موجب سردرگمی استفاده کنندگان حقوقی چک شده زیرا بر اساس گزارش‌های میدانی، برخی از شعب بانک‌های عامل آموزش‌های لازم را در رابطه با اجرای قانون جدید چک به کارکنان خود ارائه نداده‌اند این کاهش معنا دار چک‌های برگشتی در حالی به وقوع پیوست که بخش مهمی از قانون جدید چک تازه از ابتدا سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا رسید. در همین خصوص از ابتدا فروردین سال جاری، ثبت و تأیید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد الزامی شد تا از این پس شخصیت‌های حقوقی و حقیقی موظف باشند تا اطلاعات چک‌های خود را در سامانه صیاد ثبت و تأیید کنند.
ثبت و تأیید اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد این فرصت را برای صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک ایجاد کرد تا با توجه به ثبت الکترونیک اطلاعات با خیال راحت از چک در مبادلات خود استفاده کنند و نگرانی از جهت سرقت، جعل و مفقودی چک نداشته باشند.
با وجود مزایای قانون جدید چک برای افراد، شیوه اجرای این قانون در مرحله الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد به گونه‌ای نبود که رضایت خاطر همه استفاده کنندگان چک را به دست بیاورد. در این زمینه عملکرد برخی از بانک‌ها موجب سردرگمی استفاده کنندگان حقوقی چک شده زیرا بر اساس گزارش‌های میدانی، برخی از شعب بانک‌های عامل آموزش‌های لازم را در رابطه با اجرای قانون جدید چک به کارکنان خود ارائه نداده‌اند یا در اجرای این قانون از رویه ثابتی پیروی نمی‌کنند.
انتقاد از فقدان وحدت رویه بانک‌ها در اجرای قانون جدید چک
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اذعان به تأثیر قانون جدید چک بر کاهش چک‌های برگشتی از رویه برخی از بانک‌ها در اجرای قانون انتقاد کرد و اظهار داشت: ما معتقدیم که در حال حاضر رویه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد به خود بانک‌ها واگذار شده است و هر بانکی یک روش خاص را در درگاه اینترنتی خود قرار داده است.
رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران: انتظار ما این است که رویه ثابتی در بانک‌ها به وجود بیاید که برای این کار، بانک مرکزی می‌تواند یک اپلیکیشن واحدی درست کند که کار ثبت، تأیید و انتقال همه چک‌ها از آن طریق انجام شود. وی ادامه داد: انتظار ما این است که رویه ثابتی در بانک‌ها به وجود بیاید که برای این کار، بانک مرکزی می‌تواند یک اپلیکیشن واحدی درست کند که کار ثبت، تأیید و انتقال همه چک‌ها از آن طریق انجام شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکلات اجرای قانون جدید چک گفت: در جلساتی که با بانک مرکزی داشتیم خوشبختانه بانک مرکزی متوجه برخی مشکلات شده و هم اکنون تلاش می‌کند تا نظارت بیشتری بر بانک‌ها اعمال کند.
آتش هوش خاطر نشان کرد: در اتاق بازرگانی از اجرای قانون جدید چک استقبال می‌کنیم اما لازم است بانک مرکزیزیرساخت‌های را تکمیل کند تا اجرای این قانون، اختلالی در امور جاری فعالان اقتصادی از جمله شرکت‌های پخش ایجاد نکند.
تدابیر برخی از بانک‌ها برای اجرای بهینه قانون
در حالی برخی از بانک‌ها به دلیل ارائه نکردن آموزش‌های کافی به کارکنان خود و همچنین نداشتن وحدت رویه، مشکلاتی را برای شرکت‌های حقوقی در ثبت و تأیید اطلاعات چک‌های جدیدرقم زده‌اند که برخی از بانک‌های دیگر با اندیشیدن تدابیری از ایجاد مشکل برای این شرکت‌ها جلوگیری کرده‌اند.
معاون اداره مبادلات یکی از بانک‌های کشور: بانک ما از همان ابتدا سامانه مخصوص به خود را راه اندازی کرد تا کاربران از مسیر سامانه اختصاصی بانک کارپردازی‌های مربوط به چک را به راحتی انجام دهد در همین زمینه مازیار فرزین، معاون اداره مبادلات یکی از بانک‌های کشور ضمن مفید خواندن قانون جدید چک و اذعان به نقش مثبت این قانون در افزایش اعتبار چک گفت: در قانون جدید چک ۲ سال به بانک مرکزی و شبکه بانکی فرصت داده شد تا قانون را اجرا کنند. در این میان بانک مرکزی یک مهلت سه ماهه اضافه، هم گرفت و بر همین اساس بخش مهمی از قانون جدید چک که شامل الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد می‌شد از ابتدا امسال اجرایی شد.
وی با اشاره به مشکلاتی که برای برخی از افراد در فرایند ثبت کردن چک‌ها به وجود آمده است خاطر نشان کرد: این قانون در شرایط کرونا و زمانی که بسیاری از نیروهای بانک‌ها مستهلک شده بودند به اجرا درآمد با این حساب بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید چک مصمم هستند و مشکلات هم به زودی حل می‌شود.
این مقام مسئول در نظام بانکی درباره اقدامات این بانک برای خدمت رسانی مناسب به مشتریانی که از چک استفاده می‌کنند، عنوان داشت: ما در بانک خودمان قبل از اینکه ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد الزامی شود در بروشورها و کاتالوگ‌هایی نسبت به اطلاع رسانی و تبلیغ شرایط جدید به شیوه کاربردی برای مشتریان اقدام کرد که این موضوع تأثیر خوبی در اجرای قانون گذاشت و موجب شد تا در فرایند ثبت اطلاعات مشکل خاصی در این بانک به وجود نیامد.
فرزین درباره روش ایجاد وحدت رویه در بانک پارسیان گفت: علاوه بر این ما برای کارکنان خود از پایین‌ترین کارکنان تا بالاترین آن‌ها، دوره‌های آموزشی برگزار کردیم تا همه افراد از رویه‌های اجرای قانون جدید چک مطلع شوند.
وی افزود: بانک مرکزی برای وقفه ایجاد نشدن در فرایند نقدشوندگی چک‌ها، سامانه‌ای مرکزی را برای انجام این کار راه انداخت تا بانک‌هایی که زیرسامانه‌های خود را آماده نکرده‌اند از این سامانه استفاده کنند اما بانک ما از همان ابتدا سامانه مخصوص به خود را راه اندازی کرد تا کاربران از مسیر سامانه اختصاصی بانک کارپردازی‌های مربوط به چک را به راحتی انجام دهد.
دبیر کمیسیون خزانه داری و نظام‌های پرداخت کانون بانک‌های خصوصی در خصوص اقدامات انجام شده برای حل مشکلات شرکت‌های حقوقی خاطر نشان کرد: هنوز مشکلاتی وجود دارد اما بانک ما تلاش کرد تا با استفاده از اینترنت بانک این مشکلات را حل کند. برای همین هم این امکان را در اینترنت بانک ایجاد کردیم تا هیأت مدیره‌هایی که فرصت ندارند برای صدور چک وارد پرتال شوند، یک امین شرکت معرفی کنند که آن فرد بتواند کارها را انجام دهد و فقط لازم باشد صاحبان امضا برای کلیک نهایی وارد پورتال شوند.
لزوم نظارت بیشتر بر شبکه بانکی
همان طور که توضیح داده شد، اجرای بخشی‌هایی از قانون جدید چک تاکنون موجب کاهش چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک در بازار شده است. بر این اساس انتظار می‌رود اجرایی شدن بقیه بخش‌های قانون مانند الزامی شدن ثبت اطلاعات چک‌های جدید در سامانه صیاد نیز بر افزایش اعتبار چک در بازار تأثیر بسزایی داشته باشد.
در این میان موضوعی که برخی شرکت‌های حقوقی را با مشکل مواجه کرده نه خود قانون بلکه شیوه اجرای آن در برخی از بانک‌ها است. در مقابل برخی از بانک‌ها هم با شیوه صحیح اجرای قانون جدید چک، موجب رضایتمندی مشتریان خود شده‌اند. در این شرایط لازم است تا بانک مرکزی برای ساماندهی بانک‌هایی که در اجرای قانون، وحدت رویه ندارند و خدمات مناسبی را به مشتریان حقوقی خود ارائه نمی‌کنند، وارد عمل شود و شبکه بانکی را ملزم کند که قانون جدید چک را با رویه مشخص و کاربردی به اجرا گذارند.
