موسسات غیر مجاز اعزام دانشجو؛ داستانی از فریب و ناامیدی

به گزارش حلقه وصل: در دورانی که جوانان ایرانی به دنبال تحصیل در بهترین دانشگاه‌های جهان هستند، موسساتی با تبلیغات فریبنده و وعده‌های دروغین، فرصتی برای سوءاستفاده از این اشتیاق فراهم کرده‌اند. موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج از کشور، که به نظر می‌رسد در سایه قانون و نظارت ضعیف فعالیت می‌کنند، نه تنها ثروت‌های انسانی این سرزمین را به مخاطره انداخته‌اند بلکه امنیت فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی کشور را نیز با تهدید روبه‌رو کرده‌اند.

در یکی از خیابان‌های شلوغ تهران، دفتر یکی از این موسسات غیرمجاز قرار دارد. در ورودی آن، پوسترهای رنگارنگی از دانشگاه‌های معتبر دنیا به چشم می‌خورد. جوانانی با چشمان پر از امید و خانواده‌هایی نگران در صف انتظار نشسته‌اند. یکی از این خانواده‌ها، با تمام وجود به دنبال آینده‌ای بهتر برای فرزندشان، سارا، هستند. پدر خانواده، می‌گوید: «ما تمام پس‌اندازمان را خرج کردیم تا سارا بتواند در رشته‌ پزشکی تحصیل کند.

به ما گفتند که این موسسه معتبر است و می‌تواند او را به بهترین دانشگاه‌ها بفرستد».

سید محسن موسوی‌زاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس، در این‌باره می‌گوید: «این موسسات با استفاده از خلاء قانونی و فریب دانشجویان و خانواده‌ها، فقط در پی سودآوری هستند و هیچ‌گونه توجهی به آینده‌ تحصیلی و زندگی این افراد ندارند». در این میان، مشکلات فراوانی برای دانشجویان و خانواده‌ها به وجود آمده است. مشکلاتی از جمله عدم تایید مدارک تحصیلی از سوی وزارت علوم یا به خطر افتادن وضعیت اقامتی دانشجویان در کشورهای مقصد.

کلاهبرداری 640 میلیاردی
محمد محمدی مسعودی، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان، از روند نظارتی بر موسسات اعزام دانشجو می‌گوید: «تعداد 124 موسسه مجاز در کشور به‌طور قانونی و تحت نظارت سازمان امور دانشجویان فعالیت می‌کنند. اما این موسسات به دلیل نقص قانونی و فقدان نظارت کافی، روز به روز در حال گسترش هستند». او همچنین از شکایات متعدد و خسارت‌های مالی عظیمی که این موسسات به افراد وارد کرده‌اند، خبر می‌دهد. «موسسه‌ای وجود دارد که از 80 نفر به‌طور متوسط 800 میلیون تومان گرفته و حتی هنوز اقدامی برای اعزام آنها به خارج انجام نداده است».

این وضعیت تنها مختص به خانواده‌های متمول نیست. اکنون خانواده‌های متوسط و حتی ضعیف‌تر نیز برای فراهم آوردن هزینه‌های این موسسات، خانه و خودروی خود را می‌فروشند تا شاید فرزندشان بتواند در دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل کند. اما این امیدها و آرزوها، گاه در واقعیت به تلخی تبدیل می‌شود.

احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس، در این باره می‌گوید: «این موسسات نه تنها غیرقانونی هستند، بلکه خطرات زیادی را برای جوانان و خانواده‌ها ایجاد می‌کنند.» او همچنین تاکید می‌کند که در صورتی که موضوع به کمیسیون آموزش مجلس برسد، این کمیسیون به آن رسیدگی خواهد کرد. او از ارتباطات درون‌پارلمانی و با دستگاه‌های نظارتی برای حل این مشکل سخن می‌گوید و بر این باور است که باید برای مقابله با این موسسات غیرمجاز، همکاری بیشتری صورت گیرد.

بازنگری در قانون
نظارت و برخورد با این موسسات غیرمجاز نیازمند یک اقدام فوری و جدی است. مسئولان می‌گویند: تا زمانی که خلأ قانونی برای برخورد با این موسسات وجود داشته باشد، چنین مشکلاتی ادامه خواهند داشت. محمدی مسعودی از لزوم بازنگری در قوانین و حتی جرم‌انگاری فعالیت موسسات غیرمجاز صحبت می‌کند و بر لزوم همکاری بین دولت، مجلس و دستگاه‌های امنیتی و قضائی تاکید دارد.

در حالی که جوانان ایرانی در تلاش‌اند تا آینده‌ای بهتر برای خود بسازند، این موسسات غیرمجاز به‌عنوان یک تهدید جدی برای سرمایه‌های انسانی کشور ظهور کرده‌اند. موسساتی که نه تنها آینده‌ جوانان، بلکه آینده‌ کشور را نیز به خطر می‌اندازند. حال باید دید آیا نظارت و اقدامات قانونی به‌موقع خواهد توانست مانع از گسترش این فاجعه شود یا خیر.