تهران: تفاوت حکم ولی فقیه و فتوای فقیه/ آیت‌الله خوئی و نظریه‌ ولایت فقیه

به گزارش حلقه وصل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمه ها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پراهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه‌ی جهان اسلام و جامعه‌ی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند. در همین راستا سلسله دروس استاد آیت الله محسن اراکی که هر دو مکتب نجف و قم را درک کرده‌اند، می‌تواند ارائه دهنده‌ی بینشی نو و دقیق در این باب باشد.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاةُ عَلى‏ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَیْتِهِ الطَّیِّبِینَ الطّاهِرینَ

ولایت فقیه از دیدگاه آیت الله العظمی خوئی

بحث امروز ما در تبیین نظریۀ مرحوم آیت الله العظمی سید الاستاذ خوئی رضوان الله تعالی علیه است که بیست‌وهفتمین از فقهایی است که به نظر آنها در طول این مباحث پرداخته‌ شده است. مرحوم آیت الله خوئی قدس سره در استدلال به ادلۀ اجتهادی -به تعبیر خودشان- برای اثبات ولایت فقیه می‌فرمایند این ادلۀ اجتهادی از روایات و آیات برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت کافی نیست. لکن در عین حال ایشان در سه نوع بیانی که دارند به سه شکل اختیارات حکومتی را برای فقیه در عصر غیبت قائل می‌شوند. مثلاً در تقریرات مکاسب المحرمه و در تقریرات الاجتهاد و التقلید به یک نوع و در کتاب الحدود هم که آخرین نوشتاری از خود ایشان است به یک شکل دیگر استدلال می‌کنند.

بیان اول از مرحوم آقای خوئی که بر مبنای این بیان اختیارات حکومتی برای فقیه در عصر غیبت ثابت می‌شود از باب امور حسبیه است؛ ایشان می‌فرماید: هرچند ما دلیل اجتهادی برای اثبات ولایت برای فقیه و آن ارض عریض ولایتی نداریم لکن از باب امور حسبیه باید آن را بپذیریم. یعنی به هر حال در جامعه یک امور ضروری وجود دارد که بدون این امور ضروری جامعه سامان نمی‌گیرد. جامعه باید اداره شود و باید کسی باشد که در اموال عمومی تصرف کند و آنها را در موارد خود صرف کند، حال چه خمس باشد و یا مانند انفال و امثال آنها باشد. به دلیل اینکه برای شخص دیگری از سوی شارع دلیلی بر جواز تصرف در این امور نداریم، در اموری که ما از آنها به اختیارات حکومتی تعبیر می‌کنیم لذا فقیه باید به این‌گونه امور بپردازد. به دلیل اینکه دلیلی بر این نداریم که شخص معینی موظف به این کار باشد، پس امر دایر می‌شود بین فقیه و غیر فقیه جامع‌الشرایط که قطعاً دلیلی بر تصرف غیر فقیه جامع‌الشرایط نیست. لذا قدر متیقن از اجازۀ تصرف بعد از اینکه برای ما ثابت می‌شود که به هر حال کسی باید این کارها را انجام دهد و کسی باشد که این امور را حکومت را بر عهده بگیرد -البته این تعبیر بنده است؛ بالاخره یک نفر باید اختیارات حکومتی را به عهده بگیرد و جامعه را اداره کند- قدر متیقن از من یجوز له التصرف فقیه عادل جامع‌الشرایط است. برای این شخص جواز تصرف متیقن است و برای غیر فقیه جواز تصرفش منتفی است. این بیان اول مرحوم آقای خوئی است.

ایشان را در کتاب بیع تنقیح بعد از اینکه در دلالت ادلۀ اجتهاد بر ولایت فقیه مناقشه می‌کنند و به مقتضای اصل عملی می‌پردازند، چهار احتمال را بیان می‌فرمایند و در احتمال چهارم می‌فرماید: «ورابعة: نعلم أصل مشروعیة العمل و لا نحتمل الوجوب فی شیء ولکن نعلم بمشروعیته عند إجازة الفقیه و نشکّ فی جوازه بدونها» چیزهایی که ما اصل مشروعیت آنها را قبول داشته و می‌دانیم که با اجازه و تصرف فقیه قطعاً مجاز است اما بدون اجازۀ فقیه شک در جواز آنها را داریم.

پس یک نفر باید این کارها را انجام دهد اما امر دایر بین فقیه جامع‌الشرایط و غیر آن است، پس قطعاً برای فقیه جواز است. بنده گاهی این عبارت را بیان کرده‌ام که بین فقهای شیعه در ولایت فقیه عادل یا در اختیارات حکومتی فقیه عادل شک و اختلافی نیست؛ اگر اختلافی هم است در این موضوع است که آیا این اختلافات برای غیر فقیه عادل هم ثابت است یا خیر، در این موضوع اختلاف است و الا در اصل فقیه عادل اختلافی نیست؛ لذا قدر متیقن است که فقیه عادل این اختیارات را دارد.

ایشان ادامه می‌دهد: «و هذا کما فلیالتصرف فی بعض الأوقاف العامّة أو الأخماس وسهم الإمام فإنّ التصرف فیها بإذن الفقیه مقطوع الجوز لعدم جواز التصرف فی ملک الغیر و هو الإمام، وبما أنه غیر متمکّن الوصول إلیه و قلنا بعدم جواز دفنه أو الایصاء به أو إلقائه فی البحر بل لابدّ من صرفه، و لانحتمل اشتراط إجازة غیر الفقیه قطعاً، فنعلم أنه عند إجازة الفقیه جائز قطعی ونشکّ فی صورة عدم الاجازة و نفس الشکّ کاف فی عدم جواز العمل» اگر فقیه اجازه ندهد شک در جواز داریم و همین شک در عدم جواز عمل کافی است. این بنا بر اصل اصول عملیه است.

در کتاب الاجتهاد و التقلید هم تقریباً همین مطلب را می‌فرمایند؛ در این تقریرات آمده است: «أن الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل و إنما هی مختصة بالنبی والأئمة(علیهم السّلام)، بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائه و حجیة فتواه، و لیس له التصرف فی مال القصّر أو غیره مما هو من شؤون الولایة إلّا فی الأمر الحِسبی فإن الفقیه له الولایةفی ذلک لا بالمعنى المدعى، بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوکیله و انعزال وکیله بموته، و ذلک من باب الأخذ بالقدر المتیقن لعدم جواز التصرف فیمال أحد إلّا بإذنه، کما أن الأصل عدم نفوذ بیعه لمال القصّر أو الغیّب أو تزویجه فی حق الصغیر أو الصغیرة، إلّا أنه لما کان من الأُمور الحِسبیة و لم یکن بدّ من وقوعها فی الخارج کشف ذلک کشفاً قطعیاً عن رضى المالک الحقیقی وهو اللَّه(جلّت عظمته) و أنه جعل ذلک التصرف نافذاً حقیقة، و القدر المتیقن ممن رضى بتصرفاته المالک الحقیقی، هو الفقیه الجامع للشرائط فالثابت للفقیه جواز التصرف دون الولایة.» این خلاصۀ فرمایش ایشان در بیان اول است. این مطلب در کتاب الاجتهاد و التقلید جلد یک از موسسۀ الامام خوئی صفحه 360. مطلب قبلی از همان مؤسوعه جلد 37 صفحه 175 از تقریرات کتاب البیع ایشان است.

این مطلب را در گذشته بیان کرده‌ایم که منظور ما از اختیارات حکومتی بیش از این نیست؛ یعنی هر چیزی که نیاز به اختیارات حکومتی داشته باشد از امور حسبیه حساب می‌شود. البته یک تفاوت بسیار جزئی بین قول به ولایت و قول به اختیارات حکومتی بر مبنای حسبه وجود دارد. این بیان اول ایشان است که بنا بر آن نفوذ تصرف فقیه در همۀ اختیارات حکومتی را شامل می‌شود.

فرق "اختیارات حکومتی" و "ولایت"

وقتی می‌گوییم اختیارات حکومتی یعنی جاهایی که "لابد من الحاکم أن یحکم فیه" است، یعنی باید در آنجاها حاکمی باشد تا بتوان کاری کرد. این کار حاکم است و بدون حاکم عملی صورت نمی‌گیرد؛ مانند تصرف در اموال عمومی، آماده کردن جُیوش، آماده کردن عساکر، آنجایی که باید دفاعی صورت بگیرد، آنجایی که باید مرزها حفظ شود، تقنین قوانینی که برای سامان‌دهی به داخل کشور ضرورت دارد و همۀ این موارد از امور حسبیه می‌شود. لذا عملاً فرقی بین قول به ولایت برای فقیه و قول به نفوذ به تصرف فقیه بر مبنای امور حسبیه باقی نمی‌ماند، مگر در چند جاهایی که محسوس است که ما یک مثال آن را می‌زنیم تا روشن شود که چه تفاوتی بین قول به ثبوت ولایت برای فقیه است و قولی که ثبوت اختیارات حکومتی برای فقیه بدون ثبوت ولایت باشد یعنی از باب امور حسبیه است. مثال روشن برای امور حسبیه ثبوت هلال است؛ در هلال اگر ما قائل به ولایت برای فقیه شدیم، اگر فقیه به ثبوت هلال حکم کرد و گفت که فردا عید است اما شما دانستید که عید نیست ولو قطع هم پیدا کرده باشید اینجا بر مبنای ولایت باید افطار کنید ولو شما علم به این دارید که فردا هم جزء رمضان است. اگر ما قائل به ولایت برای فقیه شدیم، اگر فقیه حکم کرد، حکم فقیه براساس ولایت بر وجوب اطاعت موضوع است؛ قرین به حکم خدا نیست بلکه خود آن موضوعیت برای اطاعت دارد. فرق حکم با فتوا همین است؛ فتوا طریقیت به واقع دارد اگر مجتهدی که از او تقلید می‌کنید حکمی داد اما برای شما به دلیلی از ادله ثابت شد که فقیه در اینجا اشتباه می‌کند، حق تقلید از او ندارید. اما اگر فقیه حکم به چیزی کرد و شما قائل به ولایت برای او شدید حتی اگر علم به خطای او دارید؛ مثلاً حکم کرد که فردا عید است اما شما می‌دانید که فردا عید نیست، در اینجا عمل به حکم او واجب است.

لذا آن چیزی که در آن جای تشکیک نیست، ثبوت اختیارات حکومتی برای فقیه است؛ به دلیل اینکه اگر شما اختیارات حکومتی را برای فقیه قائل نشوید، ناچار هستید که برای دیگری قائل باشید، اختیارات حکومتی چیزی نیست که مثلاً بیان شود که اصلاً این اختیارات لازم نیست، بلکه یک کسی باید باشد که این اختیارات حکومتی را داشته باشد، اما امر دایر است که فقیه باشد یا غیر آن که در اینجا مسلم است که برای فقیه قدر متیقن است. این برای هر نوع اختیارات حکومتی لازم است؛ اختیاراتی که در همۀ حکومت‌ها یکی است، یعنی اختیاراتی نیست که بگویید در این حکومت این اختیارات وجود دارد اما در آن حکومت اختیارات دیگری لازم است. اختیارات حاکمیتی در همه جا به یک شکل است؛ چه در حکومت‌های شرعی و چه در حکومت‌های غیر شرعی. مثلاً اختیارات مالکیتی در همۀ حکومت‌ها یک نوع است و نمی‌توان گفت که اختیارات مالکیتی در شرع ما به این شکل است اما در شرع دیگر به شکل دیگری است، مگر یک فرق‌های جزئی داشته باشند. این خلاصۀ تعریف اختیارات حکومتی است؛ کارهایی که باید در جامعه صورت بگیرد اما افراد نباید آنها را انجام دهند به دلیل اینکه اگر افراد آنها را انجام دهند در جامعه هرج‌ومرج صورت می‌گیرد. این اختیارات حاکمیتی در همۀ جوامع یکی است و باید یک نفری آن را انجام دهد و اگر شما قائل شدید که فقیه نباید این کار را انجام دهد پس حتماً باید غیر فقیه این کارها را انجام دهد که نمی‌توان این را بیان کرد.

وصلی الله علی محمد و آله محمد