تهران: جدیدترین فصلنامه علمی پژوهشی «حقوق اسلامی» با مقالاتی از صاحب‌نظران این حوزه منتشر شد

به گزارش حلقه وصل، در این شماره از فصلنامه حقوق اسلامی، مقالاتی به شرح زیر آمده است که چکیده مقالات جهت اطلاع بیشتر خوانندگان ارایه می‌گردد.

*بزهکاری یقه‌سفیدها از منظر امام علی†/ سیدمحمود میرخلیلی

چکیده:

یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم مجرمان که در تعیین نوع واکنش علیه آنان موثر است، دسته‌بندی آنها به دو گروه مجرمان متمول، صاحب نفوذ و به تعبیری یقه‌سفید و گروه دیگر مجرمان ضعیف، فقیر و به تعبیر دیگر یقه‌آبی است. برای مقابله با بزهکاری دسته نخست که دارای قدرت و استعداد جرایم خطرناک‌ترند، لازم است تدابیر پیشگیرانه ویژه‌ای اتخاذ شود. برای مقابله با این‌گونه مجرمان، هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ شکلی نیازمند یک سیاست کیفری افتراقی هستیم. این مقاله به واکنش علیه دسته نخست از نگاه امام علی می‌پردازد. از دیدگاه ایشان مقابله با بزهکاری یقه‌سفیدها پس از اقدامات ریشه‌ای، اجتماعی، فرهنگی و نظارت کنترل و مراقبت، با جدیت، شدت و قاطعیت همراه است.از جمله فواید این تقسیم‌بندی که در بیانات امام علی با تعابیری چون مستکبر و مستضعف، قوی و ضعیف، طبقه حاکم و رعیت، اشراف و طبقه سفلیو مانند اینها بیان شده است اینکه جامعه در فرآیندی فرافکنانه فقط به بزهکاری افراد ضعیف و جرایم کم‌اهمیت نپردازد و بزهکاری یقه‌سفیدها و افراد متنفذ را بدون مسامحه تعقیب کند.

*کارکردهای اصل عفاف در حقوق خانواده/ فرج‌الله هدایت‌نیا

چکیده:

عفاف به معنای پاک‌دامنی، فقط یک اصل اخلاقی نیست، بلکه آثار فقهی متعددی بر آن بار می‌شود. در یک تقسیم کلی، کارکردهای اصل عفاف در فقه و حقوق خانواده به «ایجابی» و «سلبی» تقسیم می‌گردد. در کارکرد ایجابی، عفاف می‌تواند نکاح را واجب کند. همچنین می‌تواند پاسخ‌گویی به مطالبات جنسی همسر را بر شوهر واجب گرداند. در کارکرد سلبی، عفاف می‌تواند مقتضی گسست زوجیت و انحلال نکاح گردد. هرچند درباره بعضی فروعات مساله به‌لحاظ فقهی اتفاق نظر وجود ندارد، ولی از منابع فقه اسلامی این‌گونه برمی‌آید که حفظ پاک‌دامنی و دفع خطر آلوده‌دامنی به‌منزله قاعده‌ای فقهی منشا اثر است.

*مبانی، آثار و چالش‌های حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری/ محمدعلی حاجی‌ده‌آبادی و محمد قادری‌نیا

چکیده:

حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری عبارت است از امتیازی که مقام قضایی بر اساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزهکار اعطا می‌کند و بر اساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می‌کند. این حق در حقوق اسلام و ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و در اعلامیه‌های الزام‌آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل نیز بدان اشاره شده است.

هدف مقاله حاضر بررسی مبانی، آثار و چالش‌های فراروی اعطای حق تعیین سرنوشت دعوای کیفری به مجرم است؛ بنابراین برای دستیابی به این هدف با روشی توصیفی ـ تحلیلی به بررسی و تبیین مبانی و دلایل عمومی، کیفرشناختی و جرم‌شناختی روی‌آوری به چنین حقی و آثار آن در دادرسی‌ها پرداخته شد و به این نتیجه دست یافتیم که این شیوه دادرسی در بستر غالب نظریات کیفرشناختی و جرم‌شناختی قابلیت پذیرش دارد و هویت‌بخشی به بزهکار، سرعت‌بخشی به رسیدگی‌های کیفری، کیفرزدایی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری، افزایش دقت در رسیدگی‌ها و نیز افزایش اعتماد به دستگاه قضایی از جمله مهم‌ترین آثار اعطای این حق به مجرم‌اند.

*اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه/ اسماعیل نعمت‌الهی

چکیده:

تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا روبه‌رو شوند و زیان‌ طرف مقابل را به دنبال داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسایل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطه مسولیت ناشی از نقض قرارداد با مسولیت غیرقراردادی است. درباره این رابطه، برخی به تعدد این مسولیت قایل‌اند و برخی نظریه وحدت مسولیت را برگزیده‌اند.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه ضمان قهری و قراردادی در نظریه فقهی مرسوم و اثبات اصالت ضمان قهری است. به عنوان یکی از نتایج این بحث، دلیل عدم پذیرش خسارت عدم‌النفع ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقهی نیز بررسی می‌گردد. به نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل این عدم پذیرش، اندیشه ضمان و مفهوم مال است. اندیشه ضمان به عنوان یک حکم وضعی، بر سراسر حوزه‌های فقه از جمله قراردادها سایه افکنده است. بر اساس نظریه مشهور، نقض تعهد قراردادی هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است، ولی ضمان ناقض تا جایی قابل پذیرش است که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد؛ درنتیجه اگر اسباب و شرایط ضمان قهری فراهم نباشد، نقض قرارداد فی‌نفسه سبب ضمان ناقض نیست.

*احتیاط در دماء و کاربرد آن در حقوق کیفری/ عباس کلانتری خلیل‌آباد و صدیقه گلستان‌رو

چکیده:

بسیاری از احکام اسلام برای حفظ جان، تشریع شده است و نشان‌دهنده اهمیت جان انسان در پیشگاه خداوند بلندمرتبه است؛ با وجود این در کشورهای اسلامی، شمار مجازات اعدام، فراوان است. به‌راستی آیا شیوه اجرای مجازات اعدام، با چنین آمار بالایی در جوامع اسلامی، درست و مبتنی بر آموزه‌های اسلام است؟

برای پاسخ‌دادن به این پرسش، ناگزیر باید ادله اجتهادی را بررسی کرد و با کاوش در کتاب، سنّت و دیدگاه فقهای اسلام، درباره مجازات مرگ به قاعده مشهور «احتیاط در دما» دست یافت که بر مبنای آن، هرگونه حکم یا ارتکاب عمل که به مرگ یک انسان منجر می‌شود، باید با استناد به دلیلی قطعی یا اماره باشد و در موارد دیگر باید با احتیاط و به دور از هرگونه شبهه باشد که نشانه محدودبودن حکم به مجازات مرگ در دین اسلام است؛ ولی با وجود اهمیت این قاعده، در قانونگذاری و اجرای مجازات مرگ، تاکنون به طور ‌مستقل بررسی نشده است؛ از سوی دیگر با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در کنار دیگر قوانین کیفری خاص و گسترش حکم اعدام، به نظر می‌رسد قانونگذار، به گونه‌ای بایسته، به اجرای این قاعده توجه نکرده است؛ ازاین‌رو نویسندگان در پژوهش حاضر، ضمن واکاوی ادله، مبانی و گستره آن، به موارد مغایرت قانون با این قاعده و اهمیت فراوان این قاعده در قانونگذاری اشاره کرده‌اند.

*بررسی قاعده دیه کوبیدگی استخوان/ حسینعلی بای و حسین شاکر

چکیده:

قاعده «دیه کوبیدگی استخوان» که مقرر می‌دارد: «دیه کوبیده‌شدن استخوان هر عضوی، در صورت عدم بهبودی یا بهبودی ناقص، یک‌سوم دیه آن عضو و در صورت بهبودی کامل و بدون نقص، چهارپنجم دیه کوبیدگی یا به عبارتی چهارپنجم از ثلث دیه آن عضو است»، یکی از چند قاعده مربوط به صدمات استخوان‌هاست. این قاعده از شهرت فتوایی بالایی برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ نیز وارد شده است. در نوشتار حاضر ضمن تبیین قاعده مزبور و برخی فروعات مربوط به آن، مدارک و مستندات این قاعده ـ خصوصا دلالت و سند روایت ظریف‌بن‌ناصح که مهم‌ترین مدرک این قاعده است ـ را بررسی کرده‌ایم و در نهایت نیز با خدشه در مستندات قاعده مزبور و ناتمام‌دانستن سند و دلالت آن، به این نتیجه رسیده‌ایم که در بحث دیه کوبیدگی استخوان هر عضو، در صورت وجود نص خاص با توجه به مفاد همان روایت، دیه و در صورتی که نص خاصی وجود نداشته باشد، ارش تعیین می‌شود.

فصلنامه حقوق اسلامی با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری آقای عبدالحسین شیروی شماره پنجاه خود را پشت سر گذاشت.

علاقمندان می توانند جهت تکمیل اطلاعات و تهیه این فصلنامه به وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی حقوق اسلامی و یا پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.