سیاست‌های ابلاغی خانواده، چهارساله شد

حلقه وصل:

 سیزدهم شهریور 1395، «سیاست های کلی خانواده» در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی توسط رهبر انقلاب ابلاغ گردید. با دقت در متن بندهای شانزده گانه سیاست های کلی خانواده روشن می شود که پذیرش شجاعانه نقش های جنسیتی متفاوتی که شارع مقدس برای زن و شوهر در کانون خانواده، به ویژه برای «زن» در سه قالب: همسری، مادری، خانه داری و فعالیت اجتماعی، و برای «مرد» از جهت نقش آفرینی اقتصادی، و برای هر دو از جهت «مسئولیت تربیتی و معنوی» به خصوص در تعامل با «مسجد»، تعریف کرده است همچنین ضرورت محور قرار گرفتن خانواده در قوانین موضوعه، رویه قضایی و سیاست گذاری های اجرایی،از مهمترین دست آوردهای این ابلاغیه به شمار می آیند.

از مهمترین اقداماتی که جایگاه سیاست های کلی را در ساختار حقوقی کشور تثبیت نمود، این بود که رهبر انقلاب در راستای عمل به بند دوم اصل 110 قانون اساسی در امر نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند تا مرجعی که در پیدایش این سیاست ها به عنوان بازوی مشورتی مهم ترین نقش را ایفا کرده است، در ادامه نیز بر آن نظارت کند. به دنبال این تفویض مجمع تشخیص مصلحت«مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» تصویب و در اردیبهشت 1393، ابلاغ گردید .تا از این راه بسیاری از ابهام ها دربارە چنین نظارتی را برطرف کرده باشد.

 انتظار می رفت پس از ابلاغ مقررات «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی» شاهد اجرای سیاست های کلی خانواده در مصوبات سه قوه باشیم.اما این مهم بنا به دلائلی محقق نگردید؛ 1️⃣شاید بتوان گفت سیاست های کلی نظـام پیش از مرحله نظـارت، به باور عمیق و توجه تمامی قوای حاکمیتی دنیاز دارد! نبود این باور در بسیاری از مصوبات و تصمیمات برخی قوا در خور توجه است! 2️⃣آنچه از شواهد امر بر می آید مراجع نظارتی یاد شده در اعمال وظایف نظارتی بر «حسن اجرای سیاست های کلی خانواده» صرفا، مغایرت قوانین مصوب مجلس با سیاست های کلی خانواده را مد نظر قرار داده اند و از انطباق مصوبات با این سیاست ها چشم پوشی نموده اند. این مهم یکی از آسیب هایی است که این سیاست ها را به مرحله اجرا نزدیک نساخت!

به عنوان مثال اولین قانون مرتبط بعد از ابلاغ سیاست های کلی خانواده که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت، «قانون برنامه ششم توسعه » بود. نکته مهم این است که درچهار مرحله اظهار نظر شورای نگهبان در مورد لایحه فوق باسیاست های کلی خانواده، مغایرتی گزارش نگردید! اما مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان در قامت بازو ی کارشناسی شورا در اظهارنظر مشورتی در خصوص برنامه ششم توسعه درگزارشی اعلام می دارد: « اصطلاح «عدالت جنسیتی» در این ماده ابهام دارداین اصطلاح ازجمله اصطلاحات متداول در ادبیات فمینیستی و حقوق بشری می باشد و آنچه از معنای این اصطلاح در مقام اجرا مشاهده می شود، تشابه و برابری جنستی است. ازاین رو به نظر می رسد امکان تطبیق یا اعمال «عدالت جنسیتی» بر مبنای اصول اسلامی عملا منتفی باشد.علاوه بر این الزام دستگاه های اجرایی به «اعمال رو یکرد عدالت جنسیتی»درحالی که معنای دقیق و واضحی از آن مشخص نیست و در ادامه ارز یابی عملکرد دستگاه های مزبور در این حوزه محل تأمل است». متاسفانه ایـن اظهارنظر هوشمندانه که با رو یکرد انطباقی ابراز گردید، از سوی شورای نگهبان پذیرفته نمی شود.و در نهایت در اجرا شاهد عملکرد نهاد متولی زن و خانواده در قوه مجریه(معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری) هستیم که نه تنها به اسم «عدالت جنسیتی» شاخص های «برابری جنسیتی» را در ستاد ملی زن و خانواده به تصویب می رساند بلکه کلیه اقدامات خود را در راستای ایفای«شاخص های برابری جنسیتی» بر آمده از جنبش های فمنیستی برنامه ریزی کرده و در مقام عمل جمهوری اسلامی، به جای اجرای سیاست های کلی خانواده، مجری اجرای آرمان 5 از سند توسعه پایدار 2030می گردد. 3️⃣از جهت ضمانت اجرای سیاست های کلی نیز مباحث مهمی وجود دارد.اگر چه بر اساس قانون، دولت می بایست در فواصل زمانی مشخص گزارش اقدامات خود در راستای اجرای بندهای سیاست های کلی خانواده و حمایت از خانواده را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید، اما هیچ گونه ضمانت اجرایی در صورت تخلف دولت از این وظیفه خود وجود ندارد. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، می بایست با تعیین مرجعی که دارای ضمانت های قوی و کارآمد باشد بر حسن اجرای سیاست ها و قوانین حوزه خانواده اقدام ورزند.