نظارت استصوابی؛ مانع هرج‌ومرج‌طلبی اصلاح‌طلبان

به گزارش حلقه وصل، «مهدی امامقلی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

بااینکه نهادی به نام شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن وجود دارد، وضعمان این است! رد صلاحیت حداقل ۷۵ نماینده کنونی در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی به خاطر مسائلی مانند مفاسد اقتصادی، اخلاقی و ضدیت با حاکمیت، عمق فاجعه را نشان می‌دهد. یکی از نمایندگان فعلی در قبال پس گرفتن استیضاح، آپارتمانی را با قیمت غیر کارشناسی به ثمن بخس از وزیر مربوط گرفته بود! یکی با اعمال‌نفوذ، دوستان و اقوام خود را بر پُست‌های مدیریتی نشانده بود، یکی با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده بود و یکی هم برای قاچاق سیگار، رشوه‌های کلان پرداخت کرده بود. حالا این‌که نمایندگانی با رفتارهای خارج از شئون نمایندگی، جنجال به پا کرده بودند بماند.

بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان مواردی مانند تبانی در طرح‌های عمرانی به پیمانکاران سفارش شده، تبانی از طریق سندسازی در قراردادهای دولتی، حیف‌ومیل بیت‌المال و ارتباطات نامتعارف مالی با برخی پیمانکاران، سابقه خریدوفروش آرا در دوره‌های گذشته، زد و بندهای اقتصادی در دوره سابق مدیریت نمایندگان رد صلاحیت شده، سوءشهرت داشتن به کارچاق‌کنی و زد و بند و مانند آن در حوزه انتخابی، پولشویی و فساد مالی در مؤسسات ذی‌ربط، تخلفات امنیتی در پوشش ارتباطات اقتصادی، رانت‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی و خرید چند هکتار از اراضی مرغوب در یک محل و زد و بند برای دریافت تسهیلات بانکی و ارتباطات نامتعارف شرعی از سایر دلایل رد صلاحیت این ۷۵ نفر بوده است!

جدای از این نمایندگان، صدها نفر از نامزدهای انتخابات به دلیل همان نظارت استصوابی، صلاحیتشان تأیید نشد. جالب آنکه بخشی از آنها حتی سوءسابقه قضایی داشته و یا همچنان در محاکم جزایی با عناوین مجرمانه‌ای مانند اختلاس، کلاه‌برداری، پولشویی و قاچاق و... پرونده‌هایشان مفتوح بوده است.

حالا هرچند انتخابات مجلس تمام شده است اما برخی اقدامات بازندگان سیاسی (طرح‌های سه‌گانه مجلس)– که بیشتر به انتقام‌جویی از شورای نگهبان می‌ماند تا ایفای وظایف نمایندگی- حاکی از عصبانیت شدید فراکسیون امید و نمایندگان رد صلاحیت شده از نظارت استصوابی است.

علاوه‌بر هجمه‌های پرحجم آنان علیه شورای نگهبان، تصویب اضافی «الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مبنی بر مجازات افرادی که گزارش‌های کذب درباره کاندیداهای انتخابات ارائه می‌کنند» (در حالیکه موضوع مربوط، در ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است!) یا طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس برای تغییر در روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و همچنین طرح نسخ ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی با هدف ارتقای نظام مالی شورای نگهبان و مجلس که نه در طول دوره چهارسال گذشته بلکه در روزهای پایانی عمر کاری خود در بهارستان آن‌هم بعد از رد صلاحیت خودشان دنبال می‌کنند، نمونه‌هایی از این اقدامات است.

هرچند جمله اول این یادداشت، برای منتقدان شورای نگهبان و مخالفان نظارت استصوابی کافی است اما نکته مهمی که اصلاح‌طلبان باید در افکار عمومی به آن پاسخ بدهند این است که چگونه مدعیان اصلاحات به این حد از تناقض‌گویی و متناقض عمل کردن رسیده و با رویکردهای آنارشیستی، همین نظارت نیم‌بند را برنمی‌تابند و به‌جای اصلاح‌طلبی در چهارچوب قانون، انحلال‌طلبی و ساختارشکنی را پیشه کرده‌اند؟؛ از سویی داعیه دموکراسی و قانون‌مداری دارند و از سوی دیگر به ستیز با قانون برآمده‌اند!

چند روز پیش علی مطهری پس‌ازآنکه در نامه‌ای به شورای نگهبان، این نهاد قانونی را «مطلق‌العنان» خواند در مطلبی «نحوه اجرای نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان» را معادل «آنارشیسم» دانست. مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی هم روز گذشته در مطلبی با کنایه به شورای نگهبان نوشت: «در احراز صلاحیت‌ها چون اصل برائت دستشان را برای رد صلاحیت می‌بندد، از عنوان جعلی «عدم احراز صلاحیت» استفاده می‌کنند!»

تقلای این روزهای مدعیان اصلاحات علیه نظارت استصوابی و شورای نگهبان می‌تواند علاوه‌بر انتقام‌جویی بازندگان سیاسی دلیل دیگری هم داشته باشد. دلیلی که باید آن را در برخی اظهارات اصلاح‌طلبان جست‌وجو کرد.

 روزنامه سازندگی ۱۷ اردیبهشت جاری در یادداشتی نوشت: «نمایندگان با علم بر عدم تصویب در شورای نگهبان، لایحه می‌دهند!.» و این برای بهره‌برداری سیاسی «به‌خودی‌خود، گام مثبتی است»

آفتاب یزد هم در گزارشی به نقل از یک فعال اصلاح‌طلب نوشت: «ای‌کاش نمایندگان مجلس به‌جای این طرح [مجازات گزارش کذب]، اصل قضیه [شورای نگهبان] را در نظر می‌گرفتند.»

قاسم میرزایی‌نکو، نماینده ردصلاحیت‌شده مجلس گفته بود «ما به دنبال این هستیم که چیزهای دیگری هم به این طرح اضافه کنیم، مبنی بر اینکه وقتی شورای نگهبان و اعضای آن را انتخاب می‌کنیم چرا نتوانیم آنها را مورد مواخذه قرار دهیم؟ همان‌گونه که وزیر را انتخاب و بر اعمال آنها نظارت می‌کنیم. بنابراین چرا نمایندگان ملت نتوانند بر کسانی که خودشان انتخاب می‌کنند، نظارت کنند؟»

به هر جهت و فارغ از تحلیل و تعلیل فشارهای روزافزون مدعیان اصلاحات به شورای نگهبان، بررسی مختصری از مبانی حقوقی نظارت استصوابی خالی از لطف نیست.

اصل ۹۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را بر عهده‌دارد.». اصل ۹۸ هم مقرر می‌دارد: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است...».

شورای نگهبان هم در نظریه تفسیری خود (۱/۳/۱۳۷۰)، نظارت موضوع اصل ۹۹ را از نوع استصوابی دانسته واشعار می‌دارد: «نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی، استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود.»

علاوه‌بر «قانون اساسی» و «نظریه تفسیری شورای نگهبان» قوانینی مانند «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۱۲/۶۲» و «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۱۳۶۵» همگی بر نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان در امر صلاحیت‌ها تأکید دارند.

مدعیان اصلاحات گاهی سعی می‌کنند القا کنند که در مجلس اول نظارت استصوابی نبوده است در حالی‌که توجه به قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۳/۷/۱۳۵۹ شورای انقلاب (قبل از تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی)‌ و همچنین تشکیل هیئت منتخب امام (ره) برای انتخابات اول مجلس نشان می‌دهد ادعای اصلاح‌طلبان کذب محض است.

آن‌ها همچنین گاهی سعی می‌کنند مبحث نظارت استصوابی را با موضوع «اصل برائت» خلط کنند در حالی‌که اصل برائت که فصل مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب می‌شود، ذیل سرفصل‌های حقوق اساسی، کیفری و جزایی تبیین و تشریح می‌شود و اساساً مسئله «عدم احراز صلاحیت» و «نظارت استصوابی» شورای نگهبان با «اصل برائت» ارتباطی ندارد. مگر شورای نگهبان می‌خواهد کشف جرم و یا محاکمه کند؟

درست است که فرض «اصل برائت» بر «بی‌گناهی» است، شورای نگهبان هم همین اصل را پذیرفته و می‌گوید نامزدهای نمایندگی مجلس و... در جمهوری اسلامی باید «صلاحیت نمایندگی» داشته باشند. بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، «شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد.» و قانون هم همانی است که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در مواد ۲۷ الی ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه‌فقیه، حداقل مدرک تحصیلی، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه و...) آمده است.