به گزارش حلقه وصل، روز گذشته بود که وزیر ورزش و جوانان در نامه ای به وزارت اطلاعات خواستار برخورد با مفسدان فوتبال شد. وی در این نامه تاکید کرد برخی واسطه ها با آوردن بازیکنان خارجی به فوتبال ایران فضای ناسالمی را در این رشته به وجود آورده اند.
از طرفی طی هفته های اخیر اسناد و مدارک مهمی در خصوص جا به جایی بازیکنان و هزینه های هنگفتی که از بیت المال برای آنها انجام شده، در رسانه های مختلف منتشر شد. شاید به همین دلیل مسعود سلطانی فر خواستار مبارزه جدی وزارت اطلاعات با این موضوع شده است.
یکی از باشگاه هایی که طی سالهای اخیر حرف و حدیث های زیادی در مورد نحوه به جایی بازیکنان و همچنین شیوه اداره اش مطرح شده، استقلال است. باشگاهی که علاوه بر ورود جدی نهادهای نظارتی برای بحث ورود و خروج بازیکنانش، باید روی چگونگی کارکرد مدیران آن هم ورود جدی کرد.
نکته عجیب تر از عقد قرارداد یا نحوه پایان همکاری با مربیان و بازیکنان این تیم، نظارت روی عملکرد مدیران است. به طور مثال، چرا مدیرعامل یا معاون ورزشی یک باشگاه که زیانده محسوب می شود و زیر نظر دولت فعالیت می کند، باید از بلیط بیزینس کلاس برای سفرهای خود استفاده کنند؟ عجیب تر اینجاست که هیات مدیره وقت نیز با این موضوع موافقت کرده؛ آن هم در شرایطی که مدیران باشگاه های دولتی و علی الخصوص استقلال و پرسپولیس باید در حفظ سرمایه های این باشگاه ها متفاوت تر از دیگران عمل کنند. اینگونه ولخرجی ها که از جیب مردم می شود، آیا رفتاری متعهدانه به اموال مردم و بیت المال است؟ وقتی چنین بی توجهی و دلسوزی در هزینه کردها می شود، نباید انتظار داشت که باشگاه بزرگ و مردمی چون استقلال، اینگونه در ورطه مشکلات و کاستی ها فرو رود و نتواند به ساحل آرامش برسد؟
سوال دیگر این است که چرا باید معاون ورزشی استقلال منزلی که در اختیار سرور جباروف (بازیکن وقت تیم) بوده را در اختیار بگیرد؟ این در حالی است که شنیده می شود اجاره این واحد مسکونی، رقمی قابل توجه و چند 10 میلیونی بوده است. آیا باشگاه موظف است برای اجاره بهای محل سکونت معاون ورزشی خود، چنین مبلغ قابل توجهی را صرف کند؟ چنین هزینه کردهایی بر چه مبنا و اصول مدیریتی صورت گرفته است؟ البته، این موضوع را باید از این منظر نیز بررسی کرد که مگر یک مدیر میانی در باشگاهی مانند استقلال، چه آورده و عملکردی داشته که چنین هزینه ای برایش صورت می گیرد؟ پرسشی که وقتی در آن مداقه می شود، نشان می دهد که این تصمیم، چقدر غیرمتعارف و نادرست بوده است.
به نظر می رسد نهادهای نظارتی علاوه بر پیگیری دلالان رشته فوتبال، باید مدیران را هم زیر نظر داشته باشند. تعداد زیادی از مدیران طی فصول اخیر با عملکرد خود که اسناد و مدارکش نیز موجود است، خسارت های جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور و علی الخصوص فوتبال وارد کرده اند. آیا مدیرانی که تصمیماتشان نشان می دهد، تعهدی به بیت المال و اموال دولتی ندارند یا حداقل با تردید مواجه است، آسیبشان کمتر از دلال ها و واسطه هاست؟