جاه طلبی‌ها باعث تغییر ریاست بورس شد/ شواهدی از رکود اقتصادی در بازار کار/ مالکانی که از ترس کرونا خانه اجاره نمی‌دهند!

به گزارش حلقه وصل، دولت بودجه خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که ناچار به مال‌فروشی شده است. بنابراین این یک توفیق اجباری به حساب می‌آید که دولت قصد دارد با فروش سهام شرکت‌های بزرگ به‌گونه‌ای دست از تصدی‌گری بردارد.

آرمان ملی درباره تغییرات در سازمان بورس گزارش داده است: عرضه سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به بورس مدت‌هاست که به گوش می‌رسد؛ موضوعی که از سال گذشته رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت و گویا قرار است امسال سرانجام این عرضه اتفاق بیفتد.

در همین رابطه فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: در آینده نزدیک در سال‌ جاری، سهام دولت در تعداد 9 شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد.

حال باید دید با تغییر رئیس سازمان بورس، این عرضه‌ها چطور پیش خواهد رفت؟ در این زمینه «آرمان ملی» گفت‌وگویی با عباس هشی، عضو جامعه حسابداران رسمی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.دلیل   تغییرات روشن است.

اختلاف نظر وزیر اقتصاد و رئیس سابق بورس بر سر برخی تصمیمات سرانجام باعث استعفای آقای محمدی شد. هر کدام از این مسئولان سعی داشتند تا حرف خود را به کرسی بنشانند و تصمیم نهایی را بگیرند.

شاپور محمدی بیشتر به استقلال سازمان بورس تاکید داشت و آقای دژپسند هم به هر حال به‌عنوان رئیس شورای‌عالی بورس نظرات خود را داشت. حال تصمیماتی که در رابطه با کاهش دامنه نوسان و تغییر حجم مبنا گرفته شد، آتش اختلافات را شعله‌ور کرد. با این حال باید توجه داشت که بورس به حیاط خلوتی تبدیل شده که کسی از آن ایراد نمی‌گیرد و به همین دلیل وزرای اقتصادی جذب نقدینگی به این سمت را به نفع خود می‌دانند.

زیرا تا تغییری در قیمت ارز و سکه به وجود می‌آید، سریعا از نمایندگان مجلس گرفته تا قوه قضائیه وزیر اقتصاد را بازخواست می‌کنند، اما رشد شاخص بورس، حتی اگر حبابی باشد، تشویق عمومی را به همراه دارد. دیگر کسی وزیر اقتصاد را بابت رشد شاخص بورس مورد پرسش قرار نمی‌دهد. 

 این رشد حبابی است. پس از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، رشد تورم و بازگشت ثبات نسبی در نیمه اول سال گذشته با بازارهای ارز، طلا و سکه، سرمایه سرگردان وارد بازار سرمایه شد. ما که بازار اولیه‌ای نداریم مردم مستقیما در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، بر این اساس با خرید و فروش سهام سعی می‌کنند ارزش دارایی خود را حفظ کنند.

حال با توجه به این شیوه سرمایه‌گذاری و نوساناتی که در بورس شاهد آن هستیم، می‌توان درباره حبابی‌بودن و شرایط غیرعادی شاخص بورس سخن گفت. کرونا نیز شاهد دیگری برای حبابی‌بودن بورس ایران است؛

در حالی که ویروس کووید-19 بورس بیشتر کشورهای جهان را زمین زد، شاخص بورس ایران بدون توجه به این موضوع، مسیر صعودی خود را ادامه داد. پس دلیل تغییر در ریاست سازمان بورس ارتباطی به شاخص‌ها ندارد، بلکه به دلیل اختلافات موجود، این تغییرات به وجود آمد.

با توجه به بعضی از جاه‌طلبی‌ها و اختلافات ایجادشده این تغییر درست بود و به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد دیگر علاقه‌ای به ادامه همکاری با آقای محمدی نداشت. انتخاب آقای قالیباف را هم می‌توان به فال نیک گرفت. زیرا ایشان از زمانی که دانشجو بودند فعالیت بورسی خود را به شکل حرفه‌ای آغاز کرد و از تاسیس و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی گرفته تا ریاست سازمان بورس را در کارنامه خود دارد.

این تجربیات باعث شده تا او از تمامی زد و بندهای سیاسی بورس آگاه باشد و بتواند به‌خوبی آن را مدیریت کند. البته روحیات آقای قالیباف خوشبختانه به‌گونه‌ای است که خود را هیچ‌گاه وارد این زد و بندها نمی‌کند و جاه‌طلبی سیاسی هم در او دیده نمی‌شود. ایشان بارها نشان داده‌اند که صرفا مدیر اقتصادی هستند و به‌طور حرفه‌ای این فعالیت خود را پیش می‌برند.

دولت بودجه خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که ناچار به مال‌فروشی شده است. بنابراین این یک توفیق اجباری به حساب می‌آید که دولت قصد دارد با فروش سهام شرکت‌های بزرگ به‌گونه‌ای دست از تصدی‌گری بردارد. حال اینکه اجرا می‌شود یا خیر بستگی به عوامل مختلفی دارد. دولت اعلام کرده که کشف قیمت بر اساس متوسط نرخ‌های دو سه ماه اخیر اتفاق می‌افتد. بنابراین دولت می‌تواند اموال خود را به این روش با قیمت بالایی بفروشد.

حال چطور دولت پهن‌پیکر به این کار رضایت دهد جای سوال دارد. همچنین باید دید سرمایه خرید این سهام از کجا می‌آید؟ بر این اساس، مردم باید سهام خود را بفروشند و سهام دولتی را بخرند. علاوه بر این، در دهه 80 هر گاه که چنین اتفاقاتی رخ می‌داد، یک سری از افراد پشت قباله این سهام را داشتند و با تخفیف‌های قابل‌توجه به این سهام دست پیدا می‌کردند. حال دولت باید توضیح دهد که این سهام هم پشت‌قباله دارد یا خیر؟ همچنین مهم است که چه کسانی این سهام را می‌خرند.

دولت ضمانت داده که خصولتی‌ها در نقش خریدار ظاهر نشوند که این اتفاق خوبی است. درنهایت اینکه دولت به ابربدهکار به تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی تبدیل شده است. تمامی بیمارستان‌ها هم طلبکار بیمه‌ها هستند، حال به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با فروش سهام شرکت‌های بزرگ دولتی رد دیون کند. البته این بخشی از ماجراست؛ اما دولت باید ابتدا بدهی‌های خود را از طریق بانک مرکزی تسویه کند و سپس این سهام را به بورس عرضه کند.

آرمان‌ملی درباره بیکاری گزارش داده است: در برخی فصول با اینکه انتظار می‌رود نرخ بیکاری افزایش یابد، می‌بینیم که این نرخ کاهش یافته یا حداقل نسبت به فصل قبل، تغییر چندانی نداشته است.

یک کارشناس اقتصادی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران معتقد است در این شرایط، تعداد دلسردشدگان از یافتن شغل، افزایش می‌یابد و بر این اساس، افزایش جمعیت غیرفعال، دارای توجیه اقتصادی است.

نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار، به جمعیت فعال به‌دست می‌آید و جمعیت فعال به گروهی از افراد در سن کار گفته می‌شود که یا شاغلند یا در جست‌وجوی کار هستند. جمعیت فعال در ایران به نسبت کل جمعیت در سن کار، در مقایسه با سایر کشورها کمتر است؛

درواقع نرخ مشارکت که همان نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت در سن کار است، در ایران نسبت به سایر کشورها کمتر است. نرخ مشارکت در کشورمان (در هر فصل) از سال 1384 تاکنون، هیچ‌گاه از 48 درصد بیشتر نبوده است. یعنی در بهترین حالت از هر 100 نفر که در سن کار یعنی بالای 15 سال قرار دارند، تنها 48 نفر شاغل یا در جست‌وجوی کار بوده‌اند.

در برخی فصول با اینکه با بررسی شرایط اقتصاد کلان کشور، انتظار می‌رود نرخ بیکاری افزایش یابد، می‌بینیم این نرخ کاهش یافته یا حداقل نسبت به فصل قبل، تغییر چندانی نداشته است. این موضوع را می‌توان در نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در زمستان سال 1398 که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نیز مشاهده کرد.

بیکاری منهای کرونا

نکته مهمی که باید در رابطه با نتایج این طرح در نظر گرفت، بازه زمانی اجرای آن است. در گزارش مرکز آمار درباره طرح آمارگیری از نیروی کار زمستان 1398 آمد است: «در هر فصل بر اساس استانداردهای مربوطه و طرح فنی آمارگیری نیروی‌کار، اطلاعات وضع فعالیت افراد در هفته دوم تقویمی کامل و هفته پس از آن در ماه میانی هر فصل جمع‌آوری می‌شود؛ بنابراین اطلاعات فصل زمستان طرح مذکور مربوط به 12 لغایت 25 بهمن ماه 1398 بوده که متأثر از شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور نبوده است.» بنابراین احتمالاً تأثیر کرونا بر نرخ شاخص‌های بازار کار، در فصل بعد یعنی بهار سال جاری، مشاهده خواهد شد.

البته این در صورتی است که جمع‌آوری اطلاعات مربوط به این طرح، تحت‌تأثیر توقف اجرای برخی طرح‌های آماری قرار نگیرد. مرکز آمار ایران در اسفند ماه اعلام کرد اجرای تمام طرح‌های آمارگیری که از طریق مراجعه مستقیم به خانوارها انجام شوند، تا پایان سال متوقف شده است. اکنون باید دید از سرگیری اجرای این طرح‌ها در سال جدید، به چه‌صورت خواهد بود. اجرای طرح‌های آماری و ارائه و انتشار آماری که به لحاظ کیفی از اعتبار بالایی برخوردارند، اهمیت ویژه‌ای در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های پس از اپیدمی دارد.

بازار کار در زمستان 1398

شاخص‌های کلیدی بازار کار در زمستان سال گذشته و پیش از شیوع کرونا در کشور، نشان از ثبات نسبی نرخ بیکاری دارد. ثباتی که با توجه به شرایط اقتصاد کلان، تا حدودی خارج از انتظار بوده است.

نرخ بیکاری جمعیت بالای 15 سال در زمستان سال گذشته، 64/10 درصد بوده که در مقایسه با نرخ بیکاری پاییز یعنی 58/10 درصد، افزایش اندکی داشته، اما از آنجایی که نرخ بیکاری توسط مرکز آمار به‌صورت رند شده و تا یک رقم اعشار گزارش می‌شود، می‌توان گفت نرخ بیکاری در دو فصل پاییز و زمستان 1398، بدون تغییر و برابر با 6/10 درصد بوده است.

همچنین نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته، نسبت به فصل مشابه سال قبل 7/1 درصد کاهش نیز داشته است.ثبات نرخ بیکاری در زمستان 1398 و کاهش آن نسبت به زمستان 1397، با تحلیل دیگر شاخص‌ها از قبیل نرخ مشارکت، قابل‌تحلیل و بررسی است.

نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان 1398، برابر با 35/42 درصد بوده که نسبت به پاییز 1398 و همچنین زمستان 1397 کاهش یافته است و در واقع به معنای خروج تعداد قابل‌توجهی از شمار جمعیت فعال، به جمعیت غیرفعال بوده است. در زمستان 1398 یک میلیون و 115 هزار نفر از شمار جمعیت فعال خارج شده‌اند.

آیا خروج این عده از شمار جمعیت فعال، دارای توجیه اقتصادی است یا برخی شبهه‌ها درباره آمارهای مرتبط با نرخ بیکاری می‌تواند حقیقت داشته باشد؟ یک کارشناس اقتصادی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران معتقد است در این شرایط، تعداد دلسردشدگان از یافتن شغل، افزایش می‌یابد و بر این اساس، افزایش جمعیت غیرفعال، دارای توجیه اقتصادی است.

آمار دلسردشدگان از یافتن کار

محمدرضا عبداللهی، کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: در دوران رکود اقتصادی، این اتفاق رخ می‌دهد که دلسردشدگان از یافتن کار را داشته باشیم. این موضوع را می‌توان با استفاده از ماتریس انتقالات جریان نیروی کار نیز تحلیل کرد.

وی افزود: به‌عنوان نمونه بررسی متغیرهای جریان بازار کار در پاییز 1398 که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد 7/25 درصد جمعیت بیکار در پاییز 1397 به جمعیت غیرفعال در پاییز 1398 پیوسته‌اند. یعنی این افراد پس از یک سال جست‌وجو برای کار، از یافتن کار دلسرد شدند و از نظر اقتصادی، غیرفعال تلقی می‌شوند و از بازار کار خارج می‌شوند. همچنین 13 درصد افراد شاغل در پاییز 1397 یعنی بیش از سه میلیون و 100 هزار نفر، در پاییز 1398 از بازار کار خارج شده و در گروه غیرفعال قرار گرفته‌اند.

رکود اقتصادی در بازار کار

عبداللهی در ادامه گفت: به‌طور کلی افزایش جمعیت غیرفعال، از مشخصه‌های رکود اقتصادی است. در رابطه با نرخ بیکاری زمستان نیز می‌توان به تعداد شاغلان بخش‌های مختلف، توجه کرد. تعداد شاغلان بخش صنعت و کشاورزی در زمستان سال گذشته نسبت به سال 1397 کاهش یافته و در مقابل، شاغلان بخش خدمات در این مدت افزایش یافته است. در نتیجه، می‌تون گفت با اینکه نرخ بیکاری کاهشی بوده و علت آن افزایش جمعیت غیرفعال بوده، اما شواهد قابل توجهی درباره بازار کار از خلال این آمارها قابل استخراج است.

کمترین افزایش تعداد شاغلان

وی درباره افزایش تعداد شاغلان نسبت به زمستان 1397 گفت: نخست اینکه تعداد شاغلان تنها حدود 50 هزار نفر نسبت به زمستان 1397 اضافه شده است که از جمله کمترین تعداد افزایش شاغلان در دهه 1390 است. دیگر اینکه حدود 260 هزار نفر به تعداد شاغلان بخش خدمات اضافه شده، اما اینها افرادی هستند که در زمان اجرای طرح آمارگیری نیروی کار یعنی دو هفته نیمه بهمن، اعلام کردند که شاغل هستند و بعد از آن مساله شیوع کرونا پیش آمد.

یعنی اگر در اسفندماه دوباره آمارگیری انجام می‌شد، احتمالاً جمعیت قابل‌توجهی از این افراد، بیکار شده بودند و اگر نرخ بیکاری در انتهای زمستان را مد نظر قرار دهیم، احتمالاً نرخ بیکاری زمستان افزایش خواهد یافت و انتظار می‌رود تأثیر کرونا بر بازار کار، در آمارهای بهار امسال بروز پیدا کند. به‌نظر می‌رسد گروهی از افرادی که در زمستان سال گذشته شاغل شده بودند، در همین فصل نیز کار خود را از دست داده باشند، اما از آنجایی که آمارگیری در نیمه بهمن انجام می‌شود این عده در آمارها دیده نشده‌اند.

اعتماد درباره حقوق کارگران گزارش داده است:‌ ۳۳۵ هزار تومان تمام افزایش حقوق کارگرانی است که همچون باقی اقشار با تورم و شرایط بحرانی اقتصاد در دوران کرونا دست به گریبان هستند و از قضا توانایی مالی خانه‌نشینی در این ایام بیماری را ندارند و حالا هم در فشار مالی و هم در تهدید سلامت، ‌سال کاری خود را آغاز کرده‌اند. بیستم فروردین بالاخره افزایش دستمزد ۲۱ درصدی کارگران به تصویب رسید و سپس ابلاغ شد. مصوبه‌ای بدون امضای نمایندگان کارگری که البته بدون این امضا نیز قابلیت اجرا دارد.

علیرضا محجوب، ‌رییس فراکسیون کارگری در گفت‌وگویی که دیروز با ایسنا انجام داده به وضعیت معیشتی سخت کارگران اشاره کرده و در مورد شرایط سخت کاری آنها در دوران کرونا گفته است: «در این روزهای کرونایی، عده‌ای در فقر مطلق زندگی می‌کنند. در این روزهایی که کشور درگیر کروناست، کارگران وضعیت به ‌شدت دشواری دارند. بسیاری از آنها کار خود را از دست داده و بسیاری بلاتکلیف هستند. عده‌ای از آنها برای دریافت بیمه بیکاری رجوع کرده‌اند، اما بعضی اصلا نمی‌خواهند بیمه بیکاری بگیرند.»

او همچنین روایت کرده که « بسیاری از کارگران به این بیمه بیکاری قائل نیستند. صبح امروز هر چه سعی کردم یک کارگر را راضی کنم که برای بیمه بیکاری اقدام کند، قبول نکرد، چراکه می‌گویند ما کار می‌خواهیم. بیمه بیکاری، حقوق برای آنها نمی‌شود. دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید به این موضوع توجه داشته باشند. باید تا جایی که به سلامت مردم آسیب نرسد، دایره تعطیلی اقتصادی را کم کنیم.»

علاوه بر محجوب، شهاب‌الدین بیمقدار دیگر نماینده عضو فراکسیون امید نیز در گفت‌وگو با ایلنا تاکید کرده با ابلاغ دولت حداقل حقوق کارمندان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که در تصویب آن نه به قانون و نه تورم اعتنایی نشده است.

نماینده مردم تبریز ضمن تاکید بر اینکه افزایش حقوق باید مطابقتی با تورم سالیانه داشته ‌باشد، اذعان کرد که «در خصوص کارگران هم چنین چیزی در نظر نگرفته شد؛ برای همین نمایندگان کارگران این افزایش حقوق سال ۹۹ را قبول ندارند و در جلسه دستمزد صورت‌جلسه را امضا نکردند.»

بیمقدار همچنین تاکید دارد که باید این رقم مورد بازنگری قرار بگیرد، چراکه اگر به قیمت ارز نگاهی بیندازیم نه تنها حقوق کارگران و کارفرمایان افزایش نیافته، بلکه کم شده است. با این حال به نظر می‌رسد که کسری بودجه امسال شرایط نامساعدی را برای کارمندان و کارگران رقم زده است.

  به اصل ۴۹ توجه کنید

فارغ از اصلاح رقم حداقل دستمزد که بسیاری از فعالان کارگری بر آن اصرار دارند، برخی کنشگران سیاسی یا سیاستمداران نیز پیشنهاد داده‌اند در این شرایط نهادهایی که امکانات مالی گسترده دارند با توجه به شرایط بغرنج اقتصادی برای دولت به میدان بیایند. این پیشنهاد از سوی شهاب‌الدین بیمقدار نیز مطرح شده و او تاکید دارد: «مراکزی که پول دست‌شان است، مطابق اصل ۴۹ کم نیستند، بنیادها، ارگان‌ها و ستاد اجرایی فرمان امام پول دارند و می‌توانند به دولت کمک کنند.

البته منظور از کمک آن چیزی نیست که تلویزیون نشان می‌دهد که جایی گوشت یا غذای گرم می‌دهند یا اینکه ستاد اجرایی فرمان امام حدود یک میلیون بسته معیشتی برای خانوارها در نظر می‌گیرد یا بنیاد مستضعفان برای کولبران کارت یک میلیونی هدیه می‌دهد، درست است که چنین اقداماتی خوب است اما باید بگویم این کار باعث آنارشیسم می‌شود زیرا برنامه‌ریزی نداریم و مشکلات فراوانی را به وجود می‌آورد. سازمان‌ها و بنیادها باید به دولت کمک کنند مثلا بیایند بگویند فلان ملک ما در اختیار شما یا فلان رقم به حساب خزانه واریز می‌شود و دولت با اینها برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کند.»

به گفته این نماینده مجلس کارگر می‌خواهد زندگی کند با دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قطعا زندگی فقیرانه خواهد داشت، کرایه حمل و نقل بالا می‌رود و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند اما کارگر حقوقش کم است.

او با بیان اینکه امروز هر یک از ما باید به وظایف خود عمل کنیم و تمامی امکانات کشور در اختیار دولت قرار بگیرد تا بتواند معضلات را حل کند، گفت: «بسیج و سپاه و ارتش امروز شهر را ضدعفونی می‌کنند، به بیمارستان‌ها ماسک و لباس می‌دهند آقای فتاح به کولبران کارت هدیه می‌دهد، اما می‌خواهم بدانم دستفروشی که در تهران با شرف زندگی می‌کند یا زباله جمع‌کن و امثال اینها از دیگران کمتر هستند؟ اگر قرار است اقداماتی صورت گیرد باید برای همه باشد.»

این نماینده مجلس همچنین خواست که رییس‌جمهوری به اصل ۴۹ قانون اساسی توجه کند. بر اساس این اصل از قانون اساسی: « دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

بنا به گفته بیمقدار امروز که شهرها و کشور قرنطینه است، کارخانه‌ها خوابیده و کارگاه‌های تولیدی، تولیدی ندارند کشورهای همسایه هم که خودشان را قرنطینه کرده‌اند، بنابراین باید اصل ۴۹ اجرایی شود تا مشکلات اقتصادی برطرف شود.

روزنامه رسمی دولت از مشکلات کارگران و مسأله افزایش دستمزد گزارش داده است:  هفته گذشته شورای عالی کار پس  از 40 ساعت مذاکره سرانجام  حداقل حقوق  کارگران در سال 99  را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد.البته ردیف‌های ثابت حقوقی همچون کمک هزینه  مسکن، حق‌اولاد، بن کارگری و حق سنوات نیز وجود دارد.

به گزارش «ایران»  دستمزد سایر سطوح شغلی  کارگران هم به صورت ترکیبی از دستمزد و رقم ثابت تعیین شد. به این شکل که به حقوق پایه آنها ١۵ درصد اضافه می‌شد و روزانه سه هزار و ٣٨ تومان یعنی علاوه بر اینکه ١۵ درصد به حقوق پایه اضافه می شود برای ماه‌های ۳۰ روز ٨٨ هزارتومان و برای ماه‌های ٣١ روز ٩١ هزارتومان به حقوق اضافه می شود و این مبنای حقوق این افراد است. اما جلسه تعیین دستمزد حاشیه‌هایی هم داشت.

یکی از نکات مهم این جلسه این بود که صورتجلسه دستمزد کارگری توسط نمایندگان کارگری امضا نشد و چون امضا نشد براساس قانون با رأی اکثریت حداقل دستمزد ٩٩ کارگران مشخص شد. در روزهای گذشته  ازسوی  کارشناسان حوزه کار، برخی نمایندگان مجلس ، نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره  حداقل دستمزد کارگران در سال ٩٩  اظهارنظرهایی مطرح شد که  می خوانید:

دستمزد کارگران در حقیقت ٣۴ درصد رشد داشت

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به ایرنا گفت: در حال حاضر واحدهای اقتصادی در شرایط خاصی قرار دارند. به این صورت که واحدهای صنفی خوابیده‌اند، واحدهای کوچک تولیدی بلاتکلیف هستند. اصغر آهنی‌ها در مورد اتفاقات رخ داده در شورای عالی کار گفت: نمایندگان کارگران ابتدا اعلام کردند که یک خانواده با دو فرزند باید ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان حقوق دریافت کند و الان شاهد هستیم که این خواسته محقق شده، یا در ادامه اعلام کردند کارگر مجرد نیز باید حق اولاد را تحت عنوان دیگری دریافت کند که این موضوع به لحاظ قانونی و فنی درست نیست.

وی افزود: نمایندگان دولت با توضیحاتی که درباره سیاستگذاری‌های خود برای نرخ تورم امسال ارائه کردند اعتقاد داشتند که پایه حقوق مستقیم از یک حدی بیشتر نشود و بقیه افزایش آن در عوامل دیگری باشد که کلیات آن مورد قبول سه طرف (کارگران، کارفرمایان و دولت) قرار گرفت.  بنابراین کارفرمایان افزایش ١۵ درصدی دستمزد را پیشنهاد دادند اما با صحبت‌های وزیر کار و اتمام حجت انجام شده موضع خود را تغییر دادند و با وجود اینکه در برخی موارد مخالفت داشتند  اما موافقت کردند.

نماینده کارگران هم درباره دستمزد ٩٩ کارگران گفت: شورای عالی کار برای تعیین دستمزد باید براساس ماده ۴١ قانون کار عمل کند و این ماده دو بند دارد یکی تورم اعلامی از سوی مراجع قانونی و دیگری سبد معیشت کارگران است.

«فرامرز توفیقی» افزود: امسال در تعیین دستمزد هیچکدام از بندهای ماده ۴١ قانون کار اجرا نشد و سایر مؤلفه های دستمزد همچون بن خواربار، حق مسکن و پایه سنوات مؤلفه های پایا و موثر نیستند و برای نمونه پایه سنوات برای کارگرانی که سابقه شناور دارند و از کارگاهی به کارگاه دیگر می‌روند تعلق نمی‌گیرد و در بسیاری از بنگاه‌های کوچک پایه سنوات معنایی ندارد. وی بیان کرد: در جلسه شورای عالی کار تیم اقتصادی دولت ادعا داشت که ماده ۴١ قانون کار را کنار بگذاریم و برابری دستمزد کارگران و کارمندان را دنبال کنیم.

در بحث کارمندان که حقوق ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان اعلام شد دو مولفه وجود داشت: یکی دستمزد و تفاوت تطبیق و در واقع این تفاوت تطبیق لباس دیگری بود  که بر تن دستمزد شد و به عبارتی نه حق مسکن، نه پایه سنوات و نه بن خواربار بود بلکه شکل دیگر دستمزد بود که بر امتیازات شغلی تأثیر داشت و سال آینده با افزایش دستمزد افزایش می‌یافت.  اما متأسفانه در آن جلسه به هیچکدام از مدل های پیشنهادی عمل نشد لذا تصمیم گرفتیم مصوبه جلسه را امضا نکنیم . 

توفیقی درباره ادعای نمایندگان کارفرمایی درباره افزایش ٣۴ درصدی دستمزد هم گفت: این ادعای افزایش ٣۴ درصد در واقع تبعات مزد همچون بن خواربار ، پایه سنوات ، حق مسکن و موارد دیگر است و بحث ما بر پایه مزد است و بر دستمزد ٢ میلیون و ٨٠٠ هزارتومان بحث نداشتیم و می خواستیم ماده ۴١ قانون کار بر آن اجرا شود. به عبارتی تورم اعلامی مرکز آمار که ٣۴.٨ درصد بود، حقوق را بالا ببریم و مابقی دستمزد برای رسیدن به دو میلیون و ٨٠٠ هزارتومان در بن خواربار، پایه سنوات و آیتم های دیگر را لحاظ کنیم که پذیرفته نشد.

بررسی حداقل دستمزد در فراکسیون کارگری

انتقادها نسبت به مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در حالی ادامه دارد که  فراکسیون کارگری در حال بررسی مصوبه شورای عالی کار و تهیه طرحی برای تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار است.

به گزارش ایسنا،  اگرچه مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد از سوی فعالان حوزه کار و حتی برخی نمایندگان مجلس، مغایر با ماده ۴۱ قانون کار دانسته شده و خواستار اصلاح آن شده‌اند اما در طرف دیگر برخی کارشناسان اقتصادی تصمیم شورای عالی کار در این خصوص را تصمیمی مناسب با توجه به شرایط موجود کشور، وضعیت بنگاه‌ها و نگرانی از رواج قراردادهای سفیدامضا عنوان کرده‌اند.

با این حال مقامات کارفرمایی حتی به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد واکنش نشان داده و آن را تهدیدی برای بنگاه‌های اقتصادی و ریزش نیروهای کار دانسته‌اند.  به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در عمل برای کارفرما هزینه‌ای ۴۰ درصدی دارد و مزد تعیین شده برای کارگران در سال ۱۳۹۹، فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را بالا می برد.

البته انتقاد بخش خصوصی و کارفرمایان نسبت به مصوبه دستمزد شورای عالی کار در حالی است که دولت مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اختصاص داده تا کارگران خود را حفظ کنند. همچنین ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری در نظر گرفته تا کارگرانی که تحت تأثیر کرونا شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.

در مقابل  نمایندگان فعالان حوزه کارگری هم با اشاره به افزایش هزینه‌ها و افت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و عقب افتادگی مزد سال‌های جنگ این مصوبه را در بهبود وضع معیشت کارگران موثر نمی‌دانند.نمایندگان مجلس نیز افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد با توجه به نرخ تورم موجود را منصفانه نمی‌خوانند و خواستار تجدید نظر شورای عالی کار در خصوص این مصوبه شده‌اند.

آن‌طور که نمایندگان عضو فراکسیون کارگری می‌گویند شیوع کرونا نه تنها تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بلکه تعطیلی مشاغل کارگری را به دنبال داشته و خسارات زیادی به بار آورده است از این رو وزارت کار باید با همراهی سازمان برنامه و بودجه و مجلس برنامه جامعی در حمایت از جامعه کارگری داشته باشد و با تجدید نظر در شورای عالی کار رقم دستمزد کارگران را افزایش دهند.

واکنش شخصیت های سیاسی و مجلسی‌ها به دستمزد کارگران

اما اعتراضات به نمایندگان کارگری و کارفرمایان ختم نشد و بسیاری از چهره‌های سیاسی و اقتصادی، چه موافقان دولت و چه مخالفان، به میزان افزایش تعیین‌شده حقوق کارگران اعتراض کرده‌اند.

البته نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که مخالفت با افزایش ناعادلانه حقوق قشر کارگر و اعتراض به آن یک چیز است و بهانه برای حمله و تخریب دولت یک چیز دیگر. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره میزان تعیین‌شده افزایش حقوق کارگران در صفحه توئیتر خود نوشته است : «معیشت دهک‌های پایین با شیوع بیماری کرونا بیش از پیش آسیب‌ دیده و از طرفی دیگر باید تمام اهتمام خود را جهت تقویت خودکفایی و جهش تولید به کار بندیم. لذا لازم است نظر جامعه مظلوم کارگری درباره حقوق و دستمزد تأمین گردد.»

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده اصولگرای مجلس  هم گفت: «حقوق تعیین‌شده توسط شورای عالی کار برای کارگران حداقل معیشت را هم برای آنها فراهم نمی‌کند و این کار در واقع خالی کردن پشت سربازان خط مقدم تولید است. دولت در بودجه سال 99، 10 هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته، اما حتی یک ریال هم برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مد نظر قرار نداده که این یک اجحاف بزرگ در حق کارگران به شمار می‌رود.»

 روح‌الله نجابت، نماینده منتخب شیراز در مجلس یازدهم، نیز در توئیترش نوشت: «کارگران در خط مقدم جهش تولید هستند. طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل حقوق کارگران باید بر مبنای درصد تورم باشد. با وجود اعلام نرخ 41درصدی تورم، افزایش دستمزد کارگران در سال 99 در حد نیمی از نرخ تورم بوده و به تبع آن سفره این عزیزان باز هم کوچکتر خواهد شد. شورای عالی کار در تصمیم خود تجدید نظر نماید.» 

سید نظام موسوی نماینده منتخب تهران در مجلس یازدهم هم در صفحه توئیتری خود نوشت : تا از تناسب دستمزد کارگران با نرخ تورم سخن می‌گوییم، حرف از اخراج کارگران به میان می‌آورند. راه خروج از این دور باطل، جمع کردن بساط سودهای بادآورده نامعقول در حوزه‌های دلالی و بانکی با ابزار مالیات است تا سود در عرصه تولید معقول شود و کارفرما به طمع سود بیشتر، کارگر را اخراج نکند.

همچنین سید احسان خاندوزی نماینده منتخب تهران در مجلس یازدهم نیز در صفحه توئیترش اشاره کرد : بیش از ناعادلانه بودن رشد 21 درصدی دستمزد، آنچه مردم را رنج می‌دهد تبعیض نارواست. بی‌قاعدگی میان دستمزد در دولت، در شرکت‌های دولتی و نهادها، در بخش خصوصی رسمی و در شاغلان غیررسمی و قراردادی. اگر تنگنا برای همه بود (بویژه برای مدیران) آنگاه قابل تحمل می‌شد. 

مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس و عضو فراکسیون کارگری، در توئیتر نوشت: 2.5 میلیون تومان حداقل‌بگیران (حق مسکن و بن و دستمزد) نه با قاعده «هر شاغلی کمتر از 2.8 میلیون نداشته باشد» و نه با تورم 41.2 درصدی منطبق نیست. لذا به عنوان عضو فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار می‌خواهم در حداقل دستمزد کارگران در سال 99 جهت تأمین امنیت شغلی این طبقه شریف تجدیدنظر شود.

محمدرضا بادامچی، عضو کمیسیون اجتماعی هم  گفت :عادلانه نیست بدون لحاظ کردن خط فقر جامعه و در ذیل ارقام خط فقر تعریف‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، حداقل دستمزد برای زحمتکشان (کارگران) تعیین شود.

جوان درباره بازار اجاره گزارش داده است: این روزها با بسته‌بودن مشاوران املاک، مستأجرانی که زمان جابه‌جایی‌شان فرا رسیده است، دچار مشکل شده‌اند و مالکان نیز از ترس کرونا اجازه ورود به خانه‌ها جهت بازدید را نمی‌دهند. در چنین شرایطی، مسئولان با تأکید بر اینکه هیچ برنامه‌ای برای وضعیت کنونی مستأجران ندارند، از مالکان خواهش می‌کنندکه شرایط مستأجران را درک کنند.

  بازار اجاره با توجه به نزدیک‌شدن فصل جابه‌جایی و همچنین شیوع ویروس کرونا روزبه‌روز نگرانی مستأجران را بیشتر می‌کند. در این میان مالکانی هم هستند که با اخطار به مستأجران خود و دریافت حکم تخلیه واحدها باعث شده‌اند تا شرایط پیچیده‌تر شود. همچنین بسیاری از ساکنان واحدهای مسکونی اجاره‌ای، اجازه ورود به خانه‌ها را جهت بازدید نمی‌دهند و بخش عمده‌ای از مشاوران املاک به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده که این موضوع نقش مؤثری در نابسامانی بازار اجاره شده است.

این در حالی است که در سال گذشته بازار اجاره در این روزها خود با کمبود واحدهای اجاره‌ای و رشد لحظه‌ای قیمت‌ها مواجه بود که با راه‌اندازی کمپین‌های مختلف و همچین کلیدزدن طرح اقدام ملی مسکن کمی به سمت آرامش رفت، اما امسال با ایجاد رکود و تعطیلی بسیاری از کسب وکارها و همچنین دیر تعیین‌شدن دستمزد کارگران در سال ۹۹ باعث شد که این بازار به سمت نابسامانی، افزایش قیمت و شرایط رکود تورمی برود.

کرونا در بازار اجاره را هم تخته کرد!

شمسایی، یکی از مستأجران که در این شرایط صاحبخانه دستور تخلیه واحد مسکونی را به او داده است، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه در این شرایط متأسفانه صاحبخانه‌ها قیمت اجاره را به دلیل متوقف‌شدن بسیاری از کسب وکارها کاهش نداده‌اند، گفت: زمان سر رسید تخلیه واحد مسکونی اواخر فرودین‌ماه بوده، اما به دلیل شرایط کرونایی کشور امکان بازدید هیچ واحد مسکونی وجود ندارد، بنابراین مشکلات بسیار زیادی برای ما ایجاد شده است.

وی افزود: در این شرایط هیچ مالکی اجازه بازدید از واحدهای مسکونی را به ما نمی‌دهد و از سوی دیگر امکان خروج از منزل به دلیل محدودیت‌های که هست وجود ندارد که این اقدام باعث قطع‌نشدن زنجیره کرونا می‌شود. بسیاری از مشاوران املاک تعطیل هستند و بنابراین امکان پیداکردن واحد مسکونی مناسب نیست.

مالکانی که از ترس کرونا خانه اجاره نمی‌دهند

یکی دیگر از مستأجران که در این شرایط با مشکل مواجه شده است، با بیان اینکه بسیاری از مالکان حتی حاضر نیستند پای قرارداد بیایند، افزود: در رسانه‌ها به صورت مداوم می‌گویند که صاحبخانه‌ها منصف باشند و اجاره چندین ماه را از مستأجران دریافت نکنند، اما برخی از صاحبخانه‌ها نه تنها این شرایط را اجرا نکردند بلکه حتی حاضر نیستند یک ماه زمان تخلیه را هم به تعویق بیندازند. این مستأجر در ادامه با بیان اینکه باید دولت در این شرایط بیشتر به فکر مستأجران باشند، گفت: امیدوارم ستاد ملی کرونا در این حوزه هرچه زودتر تصمیم‌گیری کند چراکه شرایط در این بخش به ویژه برای مستأجران بسیار دشوار است.

ستاد ملی کرونا فکری به حال بازار مسکن کند

در همین زمینه حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک، با بیان اینکه دیر تعیین‌شدن دستمزد کارگران در این شرایط باعث ایجاد مشکلات بسیار زیادی برای مستأجران شد، گفت: دیر تعیین شدن نرخ دستمزد کارگران و بلاتکلیفی درباره آن باعث شده که مالکان و صاحبخانه‌ها نتوانند درباره نرخ آن تصمیم‌گیری کنند. به طور قطع ما بعد از شرایط کرونا با افزایش نرخ اجاره‌ها روبه رو خواهیم بود و این رشد قیمتی برابر با نرخ تورم خواهد بود.

عقبایی با بیان اینکه خرید و فروش مسکن بعد از کرونا با رشد نرخ مواجه خواهد بود، افزود: در زمانی که بازار خرید و فروش با افزایش و رشد قیمتی مواجه شود به طور قطع قیمت‌های اجاره هم بالا می‌رود بنابراین باید در این زمینه تمهیدات لازم در نظر گرفته شود تا مشکلات مستأجران بر طرف شود.

عقبایی با اشاره به کاهش جابه‌جایی مستأجران در روزهای پایانی سال به طور طبیعی گفت: هر ساله از بهمن به بعد شاهد سیر نزولی جا به جایی منازل در کشور هستیم و به ندرت رهن و اجاره انجام می‌شود، چون اسفندماه فصل جابه‌جایی نیست و این موضوع مختص الان نبوده و در شرایط عادی هم چنین است، به این خاطر که اغلب جابه‌جایی‌ها در بازه خرداد تا شهریورماه انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: کرونا بحرانی را برای مردم به وجود نیاورده است، به این دلیل که شاید تعداد محدودی از افراد قصد جابه‌جایی داشته باشند و در قیاس کلان هم نمی‌توان آن را در شرایط فعلی یک مشکل قلمداد کرد. موجران و مستأجران که در این ماه با چنین شرایطی روبه‌رو هستند، باید با یکدیگر توافق و تعامل کرده تا به موعد قرارداد خود اضافه کنند، چون سود و زیان برای هر دو طرف است.

نایب رئیس اتحادیه املاک اظهار کرد: قانون خاصی برای این موضوع وجود ندارد و در صورتی که از ماه اردیبهشت به بعد مشکل کرونا خاتمه پیدا نکند، می‌تواند برای جابه‌جایی‌ها دغدغه مهمی باشد و در آن صورت در مرحله اول دولت باید وارد عمل شود و سپس موجران و مستأجران باید با یکدیگر تعامل لازم را داشته باشند.

مالکان منازل استیجاری حکم تخلیه نگیرند

در ادامه مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور نیز، با بیان اینکه در این شرایط اغلب مالکان انصاف را برای مستأجران خود رعایت نمی‌کنند، گفت: فعلاً هیچ برنامه‌ای برای وضعیت کنونی مستأجران نداریم و تنها راهکاری که در این زمینه در نظر گرفته‌ایم، آن است که از مالکان خواهش کنیم شرایط مستأجران را درک کنند. در این شرایط حتی مالکان هم به خاطر کرونا پای قرارداد نمی‌آیند و حتی با وجود آنکه سعی داشتیم تمامی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم، اما قبول نکرده‌اند.

خسروی گفت: تنها کاری که می‌توانم به عنوان بخش خصوصی انجام دهم، این است که از مالکان خواهش کنم، قراردادها را تمدید کنند تا بتوانیم از شرایط عبور کنیم. فعلاً نمی‌توانیم برای وضعیت کنونی بازار اجاره نظری دهیم و باید منتظر باشیم و ببینیم دولت چه برنامه‌ای در نظر خواهد گرفت. البته برنامه و طرح‌هایی برای این شرایط به دولت ارائه کرده‌ایم که امیدواریم بررسی شود.

همچنین محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی هم گفت: بررسی‌ها درباره اداره وضعیت کنونی انجام شده و ما امیدواریم هرچه سریع‌تر تمهیدات لازم در این زمینه عملیاتی شود.

محمودزاده تصریح کرد: با بازگشایی تمامی کارگاه‌های ساختمانی همزمان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی وضعیت بازار مسکن از جمله خرید وفروش و اجاره بهبود می‌یابد و با اجرای طرح‌ها مختلف اجازه افزایش قیمت را نخواهیم داد. براساس این گزارش بازار اجاره به عنوان مهم‌ترین بازار اقتصادی کشور در شرایط کنونی و کرونا یک کشور با حساسیت‌ها و مشکلات بسیار زیادی از جمله برای مستأجران روبه‌رو شده است، بنابراین امیدوارم دولت با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و همچنین به تعویق انداختن یک ماهه حکم تخلیه مستأجران بتواند بخش کوچکی از نگرانی‌های این اقشار که بخش عمده‌ای از آن‌ها در کلانشهرها هستند را برطرف کند.

جام جم درباره صنعت مرغ گزارش داده است:  با نصف شدن مصرف مرغ در هفته‌های اخیر به علت شیوع ویروس کرونا، تولیدکنندگان مرغ بدترین شرایط سالیان اخیر خود را طی می‌کنند. به طور معمول ایام نوروز اوج تقاضای مصرف مرغ در ایران محسوب می‌شود و مرغداران در فصل زمستان برای تامین تقاضای این ایام، اقدام به جوجه‌ریزی گسترده می‌کنند؛ اما از اواخر سال گذشته با شیوع بیماری کرونا و لغو شدن مسافرت‌ها، مراسم‌ و حتی مهمانی‌های خانوادگی، مصرف مرغ تقریبا نصف شد.

این واقعیت موجب سقوط چشمگیر مصرف مرغ و سپس کاهش قیمت مرغ شد به طوری که اکنون قیمت فروش مرغ به پایین‌تر از هزینه تمام‌شده رسیده و تولیدکنندگان را با زیان خالص مواجه کرده است. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر، قیمت نهاده‌های وارداتی هم رو به افزایش خواهد گذاشت و هزینه تمام‌شده تولید مرغ را بالا خواهد برد. اگر این وضعیت همچنان ادامه پیدا کند، قطعا با تعطیلی مرغداری‌ها، تعدیل نیروی گسترده در این صنعت و سپس کاهش تولید و عرضه این ماده و احتمالا گرانی آن در ماه‌های آینده مواجه خواهیم بود. قیمت فعلی هر کیلو مرغ 9500 تومان به معنای زیان 3000 تا 3500 تومانی مرغداران است.

  راهکارهای کوتاه‌مدت

طی روزهای اخیر ستاد تنظیم بازار با کاهش تعرفه عوارض صادرات مرغ به حدود یک 1500تومان برای مدتی کوتاه موافقت کرد تا بتواند بخشی از زیان مرغداران را از طریق صادرات جبران کند.

 مسؤولان دولتی بر این باورند که کاهش تعرفه صادرات در میان‌مدت می‌تواند راهگشای رفع بحران این صنعت باشد و البته برای خروج از وضعیت فعلی باید راهکار دیگری مبنی بر اصلاح شیوه خرید پشتیبانی امور دام در دستور کار قرار گیرد، اما فعالان صنعت مرغ می‌گویند در حالی دولت مجوز صادرات مرغ را ارائه کرده که به دلیل شیوع کرونا و شرایط خاص حاکم بر اکثر کشورهای دنیا به‌خصوص کشورهای هدف صادراتی ایران، امکان صادرات در این شرایط وجود ندارد.

علاوه بر آن در چنین وضعیتی حداقل برای عقد قرارداد برای صادرات مرغ با کشورهای هدف نیاز به یک‌زمان‌بندی دو تا سه‌هفته‌ای است و تا آن زمان مرغ‌های موجود در مرغداری‌ها زمان طلایی خود را برای صادرات از دست می‌دهند و این مجوز صادراتی در عمل به کار نخواهد آمد. راهکار عملیاتی آن بود که در سال‌های گذشته حداقل ۱۰درصد از تولید مرغ کشور به صادرات اختصاص یابد و این رویه حتی در زمان اوج افزایش قیمت ادامه داشته باشد تا ایران بازار صادراتی مرغ خود را از دست ندهد. این در حالی است که نه تنها این توصیه جدی گرفته نشد، بلکه با افزایش نسبی قیمت‌ها دولت اقدام به واردات مرغ می‌کند.

حبیب اسدا... نژاد ،نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی هم درباره وضعیت این صنعت گفت: در مواقعی که با ازدیاد عرضه مرغ روبه‌رو می‌شویم، مسؤولان تنظیم بازار برای کاهش زیان مرغداران به دنبال صادرات هستند و در زمان کمبود عرضه یا کاهش تقاضا برای جوجه‌ریزی، صادرات را قطع می‌کنند که این امر تجار داخل را دچار چالش می‌کند.

این مقام مسؤول با انتقاد از این مسأله که صادرات مرغ پایدار نیست، بیان کرد: اگرچه صادرات مرغ در میان‌مدت و بلندمدت در رونق صادرات تأثیرگذار است، اما در کوتاه‌مدت مشکل مرغداران را رفع نمی‌کند. وی ورود جدی پشتیبانی امور دام در امر خرید تضمینی را راهکار مناسب رفع بحران صنعت مرغ برشمرد و گفت: ورود جدی پشتیبانی امور دام در بحث خرید مازاد مرغ و بدون محدودیت از مرغداران و توزیع مرغ در سبد کالای خانوار و اقشار آسیب‌پذیر راهکاری مناسب در جهت رفع بحران صنعت است.  برومند چهار آیین کارشناس صنعت طیور هم با اشاره به این‌که بحران فعلی صنعت مرغداری طی ده سال اخیر بی‌سابقه است، اظهار کرد: مازاد چشمگیر تولید همانند چماقی بر سر تولیدکنندگان فرود آمده و مشکلات متعددی را برای صنعت ایجاد کرده است. چهارآیین کاهش تعرفه صادرات را اقدامی مناسب به منظور کاهش زیان مرغداران دانست و گفت: اگرچه کاهش تعرفه صادرات مرغ به 1500تومان اقدامی مناسب است، اما شرط لازم و کافی به منظور رونق صادرات نیست.

 زیان 2000 تومانی  بابت هر قطعه مرغ

مجتبی رسولی، تولیدکننده مرغ گوشتی کشور وضعیت این صنعت را تشریح کرد و گفت: بیشتر تولیدکنندگان مرغ با زیان گسترده‌ای پس از شیوع کرونا روبه‌رو شده‌اند؛ البته شرکت ما چون زنجیره تولید هستیم و از تولید جوجه یکروزه تا توزیع گوشت در سراسر کشور را انجام می‌دهیم و دست واسطه ندادیم به صورت میانگین روی هر لاشه حدود 2000 تومان زیان دیده‌ایم.

وی افزود: در 25 روز گذشته با کاهش قیمت مرغ روی 5000 تن مرغ تولیدی خود حدود ده میلیارد تومان ضرر کرده‌ایم؛ ولی با این حال زیان اصلی مانده است و در روزهای آینده با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های دامی همچون ذرت، ریزمغذی‌ها و سویا و همچنین افزایش حقوق کارگران باید منتظر بحران‌های دیگری در این صنعت باشیم.

این تولیدکننده مرغ گوشتی کشور با بیان این که با توجه به تولید بالای مرغ در کشور انتظار می‌رود زیان واحدهای تولید تا چند ماه بعد نیز ادامه داشته باشد، یادآور شد: تمامی زیان ذکرشده در حالی است که بنده خود تمام زنجیره تولید و توزیع را دارم، ولی سایر مرغداران زیان گسترده‌تر و چند برابری را می‌بینند، چون با دلالان این صنعت روبه‌رو هستند. رسولی گفت: سال 98 حدود 105 هزار تن مرغ زنده تولید کردیم و بنا داشتیم امسال این عدد را به 120 هزار تن برسانیم و برای این امر هفته‌ای یک میلیون و 150 هزار قطعه جوجه‌ریزی داشته باشیم ولی در وضعیت فعلی و با رخ دادن بحران‌های گسترده از جمله کاهش تقاضای خرید، این میزان را به 900 هزار الی 950 هزار قطعه رسانده‌ایم. وی اظهارکرد: مشکل دیگر در تامین جوجه یکروزه است که برای تامین آن نیازمند گله‌های مادر هستیم؛ بنابراین پیش‌بینی بنده این است که حدود 45 میلیون قطعه جوجه‌ریزی در سال جاری داشته باشم، در حالی که بنا داشتم امسال این عدد به 55 میلیون قطعه برسد.

وی درباره بسته حمایتی دولت از صنایع در شرایط کرونایی هم اذعان کرد: بسته حمایتی دولت برای تولیدکنندگان و اصناف مختلف بی‌فایده است و دردی از آنها دوا نمی‌کند. علاوه بر این که اگر به دنبال آن برویم هم در یک چرخه بروکراسی پیچیده‌ای خواهیم افتاد.

رسولی افزود: ولی با این حال مشکل اصلی مرغداران تامین نهاده‌هاست و همه تولیدکنندگان از این موضوع هراس دارند چون واردکنندگان این نهاده‌ها را آورده‌اند ولی همچنان در بنادر مانده و اجازه واردات به آنها داده‌نشده‌است با این که تولیدکنندگان پول زیادی برای واردات نهاده‌ها به این واردکنندگان داده‌اند. وی گفت: حجم زیادی از نقدینگی تولیدکنندگان در اختیار واردکنندگان است به همین دلیل باید گفت تمام تولیدکنندگان صنعت مرغ چشم‌انداز خوبی از آینده این صنعت ندارند. همچنین آزاد پیروتی، یکی از تولیدکنندگان نمونه مرغ گوشتی درخصوص آخرین وضعیت فعالان این حوزه گفت: صنعت مرغداری کشورمان همچون صنایع دیگر با شروع ویروس کرونا دچار صدمات جبران‌ناپذیری شده است.

این فعال صنعت مرغ یادآور شد: متاسفانه تولید مازاد مرغداران روی دست​شان مانده است، از طرف دیگر در زمان جوجه‌ریزی سال قبل ما هر جوجه را تا حدود 5000 تومان هم خریداری کرده بودیم اما در زمان فروش لاشه مرغ آن را به کمترین قیمت ممکن (7000 تومان) از ما خریداری کرده‌اند.

پیروتی اظهار کرد: با توجه به تجهیز واحدهای مرغداری و احداث بسیاری از واحدها در سال قبل هزینه‌های گزاف بانکی روی دست تولیدکنندگان مانده است.  وی افزود: متاسفانه در سال‌های قبل همواره قیمت‌گذار یک نهاد بود و متولی تولید نهادی دیگر که این امر ضرر زیادی به تولیدکنندگان زده و همیشه قیمت‌ها به حداقل‌ترین قیمت ممکن گرایش داشته است؛ به همین دلیل بسیاری از واحدها یا ضعیف شده‌اند یا رو به ورشکستگی رفته‌اند. 95 تا صد میلیون قطعه جوجه‌ریزی در ماه نیاز کشور را برطرف می‌کرد ولی تولیدکنندگان برای سال جدید 140 میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام داده بودند به همین دلیل با کاهش تقاضا و عدم صادرات پایدار، تولیدکنندگان زیان زیادی دیده‌اند.

پیروتی گفت: تاکنون هیچ کمک و حمایت خاصی توسط دولت به ما داده نشده است و اعطای تسهیلات نیز دردی از ما دوا نمی‌کند و حتی شرکت پشتیبانی نیز نمی‌تواند جوابگوی باشد،

به همین دلیل انتظار داشتیم دولت کمک لازم را انجام دهد ولی مثل سایر مواقع باید تنهایی به جنگ با مشکلات و بحران‌ها برویم. 

ایوب فرامرزی معاون مرکز آمار ایران در گفت‌وگو با «شرق» علت اختلاف نرخ تورم 98 مرکز آمار ایران و بانک‌ مرکزی را توضیح داده است: بانک مرکزی درباره نحوه و روش محاسبه نرخ تورم و دیگر شاخص‌هایش گزارش و توضیحی ارائه نمی‌دهد تا بتوان به شکلی علمی به بررسی و صحت‌سنجی آمارهای منتشرشده‌اش اقدام کرد. اما نکته درخورتوجه درباره نرخ تورم بانک مرکزی این است که این سازمان، فقط متوسط قیمت چند شهر بزرگ را مبنای محاسبات نرخ تورمش قرار می‌دهد و نرخ‌های تورم شهرهای کوچک و روستاها را در محاسباتش وارد نمی‌کند؛

درصورتی‌که تقریبا 25 درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و الگوی مصرفی متفاوتی با شهرنشین‌ها دارند؛ ولی در مرکز آمار ایران بسیاری از شهرها و بسیاری از مناطق روستایی در محاسبات لحاظ می‌شوند که برای مناطق روستایی نرخ تورم محاسبه می‌شود. نکته درخورتوجه این است که براساس محاسبات، نرخ تورم روستایی در سال‌های اخیر بالاتر از نرخ تورم شهری بوده است و اینکه تورم چند شهر بزرگ را به کل کشور تعمیم دهیم، امری غیرعلمی و نادرست است.

اگر به تاریخچه سری بزنیم، شاخص‌ها در کشور ما تقریبا از سال 1315 از طرف بانک ملی محاسبه می‌شد. بعد از تأسیس بانک مرکزی در سال 1338، مسئولیت محاسبه نرخ تورم به بانک مرکزی واگذار شد؛ اما پس از تأسیس مرکز آمار ایران، مجلس شورای ملی در سال 1353 قانونی را تصویب کرد که براساس آن مسئولیت محاسبه نرخ تورم و رشد اقتصادی به مرکز آمار ایران واگذار شد؛ اما بانک مرکزی با وجود این مصوبه قانونی و بسیاری از مصوبات دیگر قانونی به تولید و انتشار آمار رشد اقتصادی و نرخ تورم ادامه می‌دهد و نکته تأسف‌آور این است که به‌تازگی با وجود مصوبه روشن پنجاه‌ونهمین جلسه شورای‌عالی آمار مبنی بر منع بانک مرکزی از انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی، شاهد بوده‌ایم که این بانک در شبکه‌های مجازی به انتشار آمارهای رسمی کشور می‌پردازد. ازجمله نشانه‌های توسعه‌نیافتگی کشورها، این است که سیاست‌گذاران و دولتمردان منافع شخصی و سازمانی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند و به قوانین و مقررات کشور بی‌توجه هستند.

در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در راستای تفکیک وظایف و تخصصی‌سازی فعالیت‌ها و ارتقای کارایی در نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در اکثر کشورهای دنیا سازمان‌های ملی آماری تأسیس شدند و مسئولیت تهیه، تولید و انتشار آمارهای رسمی (به‌ویژه نرخ تورم و رشد اقتصادی) به آنها واگذار شد. اکنون فقط در سه درصد از کشورهای دنیا کماکان بانک مرکزی به تهیه و تولید نرخ تورم می‌پردازد که ازجمله آنها می‌توان به هندوراس، اریتره و... اشاره داشت. نکته بسیار تأمل‌برانگیز این است که ایران تنها کشوری در جهان است که در آن دو سازمان دولتی نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور را محاسبه می‌کنند.

نرخ تورم را می‌توان افزایش تدریجی و مستمر سطح عمومی قیمت‌ها دانست. نکته تدریجی و مستمربودن بسیار دارای اهمیت است. اگر افزایش میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور را اندازه‌گیری کنیم، به تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارها خواهیم رسید و اگر متوسط بهای کالاها و خدمات تولیدشده در بنگاه‌های کشور را اندازه‌گیری کنیم، به تورم تولیدکننده خواهیم رسید؛ اما آنچه در اقتصاد ایران و در اکثر کشورهای جهان به‌عنوان نرخ تورم کشور معرفی می‌شود، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرف‌کننده است؛ بنابراین محاسبات نرخ تورم اعلام‌شده از سوی مراجع آماری فقط اقلام مصرفی خانوارهای کشور را شامل می‌شود؛ بنابراین در اکثر کشورهای جهان تغییر قیمت بسیاری از اقلام کالایی (مواد اولیه، کالاهای واسطه و کالاهای سرمایه‌ای) در محاسبات تورم لحاظ نمی‌شود.

مرکز آمار ایران نرخ تورم را به تفکیک کل کشور، مناطق شهری و روستایی همچنین به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای و به تفکیک استان‌های کشور محاسبه و منتشر می‌کند. مرکز آمار ایران قیمت 457 قلم از کالاها و خدمات مصرفی خانوارها را به شکل ماهانه در 231 شهر و 626 آبادی کشور با مراجعه به کارگاه‌های خرده‌فروشی و بنگاه‌ها جمع‌آوری و در محاسبات تورم استفاده می‌کند. در این فرایند تقریبا 360 هزار مظنه قیمتی گردآوری‌شده در فرایند محاسبات حضور خواهند داشت.

براساس محاسبات انجام‌شده نرخ تورم شهرها و روستاها تا آذر 1397 تقریبا برابر بوده؛ ولی از این ماه به بعد نرخ‌های تورم این دو حوزه با یکدیگر اختلاف پیدا کرده‌اند. براساس این مشاهدات با افزایش نرخ تورم عمومی، همواره افزایش قیمت کالاها و خدمات در روستاها از شهرها بیشتر شده است و بی‌ثباتی‌های اقتصادی جامعه روستایی را بیشتر از جامعه شهری تحت تأثیر قرار داده است. این مسئله در تفاوت نرخ‌های تورم شهری و روستایی هم در سال‌های 1392 و قبل از آن و هم در سال‌های 1397 به بعد چشمگیر است؛ بنابراین سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که در نوسانات اخیر عمدتا اقشار آسیب‌پذیر با مسائل بیشتری دست به گریبان شده‌اند. 

  مجید شاکری، اقتصاددان به فرهیختگان گفته است:‌ موضوع کرونا یک بحث چندبعدی است. به طور خاص این احساس در بین سیاستگذاران در جهان، نه‌فقط در ایران وجود دارد که یک دادوستد بین دو مساله ایجاد شده است؛ نخست اینکه قرنطینه کردن و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود بیماری کنترل شود و دوم اینکه قرنطینه بلندمدت از نظر اقتصادی تحمل‌ناپذیر است، فارغ از اینکه چه کشوری مدنظر است و تحت تحریم قرار دارد یا خیر، حتی برای آمریکا که به‌لحاظ تئوریک محدودیت در خلق پول ندارد؛ لذا برای همه کشورها این سوال مطرح است که کدام‌یک را باید انتخاب کنند و این دو  مساله برای ایران هم مطرح است.

  قطعا یک سر ماجرا آن چیزی است که انتخاب می‌شود؛ یعنی قرنطینه نظامی مطلق شبیه به آن چیزی که در ووهان انجام شد یا رفتن به سمت ایمنی جمعی همانند آنچه در سوئد انجام شد، اما لزوما این انتخاب گزینه درستی نیست، بلکه هر کشوری بر اساس شرایط، رویکرد خود را انتخاب می‌کند. اساسا سناریوی مقابله کلان است که حکم می‌کند شما چه نوع برنامه اقتصادی باید در کنار آن در نظر بگیرید. 

نکته‌ای که وجود دارد و فکر می‌کنم تا حد زیادی سیاستگذاران هم این‌طور فکر می‌کنند این است که تصور می‌کنند هرقدر ما به‌سمت یک ایمنی جمعی نزدیک شویم و ایده ایمنی گله‌ای را انتخاب کنیم، کمتر نیاز به مداخله دولت است یا حتی نیاز به مداخله دولت نیست و همه چیز مثل قبل ادامه می‌یابد. طبعا این مساله اشتباه است، چون موضوع اقتصادی کرونا برای ایران، دو بخشِ متفاوت دارد؛ یک مساله کاهش سطح فعالیت اقتصادی به‌خاطر مساله کرونا در داخل ایران است و بخش دیگر کاهش قیمت محصولات انرژی‌بر همانند فرآورده‌هایی مثل فولاد و غیره که برای آنها در بلندمدت پیش‌بینی کاهش قیمت در دنیا وجود دارد.

برای کشوری مانند ایران که بخش اصلی صادرات غیرنفتی آن از این جنس صادرات است یا صادرات مرتبط با این حوزه است، عملا این سوال پیش می‌آید که با این کاهش قیمت باید چه کند. پس حتی رویکرد ایمنی جمعی، ما را از یک برنامه اقتصادی موازی با سناریوی مقابله کلان بی‌نیاز نمی‌کند و اینجا هم بسته اقتصادی از جانب دولت ضروری به نظر می‌رسد.

ممکن است برخی در افکار عمومی تصور کنند که دولت اگر بخواهد هم نمی‌تواند قرنطینه را عملیاتی کند چون پول ندارد و یا فرضا برخی سیاستگذاران این‌طور تصور کنند که استراتژی ایمنی گله‌ای دیگر نیازی به خرج کردن ندارد. از این‌رو باید مشخص شود ما چه چیزی را و در چه قالبی دنبال می‌کنیم. الان تقریبا نمی‌دانیم سناریوی مقابله کلان چیست، چون انتخاب یک نقطه‌ در طیف تصمیمات و استراتژی‌های مورد اشاره، کاملا بستگی به این دارد که شما چه حدی از توان تجهیز را دارید، زیرساخت تست گسترده دارید یا خیر که بتواند به شما اعداد واقعی برای سیاستگذاری و حتی قرنطینه کردن افراد بیمار – و نه همه جامعه- را بدهد.

پس احتمالا هر نوع سیاست پولی یا مالی باید در این شرایط شامل زیرساخت تست گسترده هم باشد و آن را جلو ببرد. جدای از این موضوع که اهداف را سناریوی کلان مقابله شما مشخص می‌کند، اینکه شما بین سیاست‌های مالی انبساطی و سیاست‌های پولی انبساطی کدام را باید انتخاب کنید و به کدام بیشتر سهم دهید، سوال بعدی است. واژه انتخاب کردن البته درست نیست، چون این دو لزوما جایگزین هم نیستند، اما اینکه شما تصمیم دارید به کدام‌یک بیشتر سهم بدهید، سوال بعدی است.

  سیاست مالی سیاستی است که دولت بیش از درآمدش خرج می‌کند که به دو صورت است؛ یا میزان دریافتی‌های مالیاتی و... را کم کند یا از طریق قرض گرفتن، میزان خرج‌کرد خود را بیشتر کند. سیاست‌های پولی انبساطی سیاست‌هایی هستند که در آن بانک مرکزی به‌طرز موثری بر عرضه پول در کل کشور اثر می‌گذارد، دقیقا منظورم پول است، نه پایه پولی! ممکن است شما از طریق افزایش پایه پولی یا با روش‌های دیگری عرضه پول را تشدید کنید. همه اینها ممکن و محتمل است.

در ایران با توجه به اینکه مساله و سوالی درباره میزان صادرات داریم و با توجه به اینکه کشورهایی که اجزای نقشه ارزی ما هستند مانند چین و امارات آنها هم درگیر ماجرای کرونا هستند، معمولا تکیه کردن روی سیاست پولی توصیه نمی‌شود. این البته بدین معنی نیست که این سیاست را حذف کنیم، منظور این است که درصد غالب به آن اختصاص داده نشود، چون درست است که سیاست‌های پولی تقاضای کل را احیا می‌کند، اما بر نرخ ارز فشار ایجاد می‌کند، تورم شما را تغییر می‌دهد و تاثیراتی شبیه به این دارد که اخبار خوبی برای ما نیستند.

ما مثل بقیه کشورها نگران تورم منفی در این شرایط نیستیم، بلکه نگران تورم مثبت هستیم. سیاست‌های مالی ضمن اینکه رشد تقاضا را در شرایط بروز کووید-19 تقویت می‌کنند، باعث تقویت ارز ملی می‌شوند، چون به‌طرز غیرعادی تقاضا برای کالاهای داخلی ایجاد می‌شود و همچنین تمام اثراتی که این مساله در افزایش نرخ ارز دارد، بنابراین ما سیاست مالی را توصیه می‌کنیم.

سوال این است با توجه به اوضاعی که دولت هم‌اینک دارد و با توجه به اینکه سال 98، 168هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است، آیا باز هم ظرفیت فروش اوراق را دارد که ما باز هم بگوییم باید سیاست‌های مالی را در اولویت قرار داد؟ به دو دلیل بله؛ اولا به‌دلیل افزایش GDP ایران به قیمت جاری، درصد بدهی دولت به GDP کاهش یافته است، پس این ظرفیت جدیدی است که هم به‌لحاظ قانونی و هم به‌لحاظ اقتصادی وجود دارد تا دولت از محل بدهی تامین مالی را انجام دهد.

نکته دیگری که وجود دارد این است که ما قبل از این چیزی به نام عملیات بازار باز نداشتیم. عملیات بازار باز یک روش بسیار مهم برای بازارگردانی اوراق دولت و تعمیق بازار بدهی دولت است. این را ما تا پارسال نداشتیم و امسال داریم، لذا وزن انداختن روی سیاست‌های مالی به جای سیاست‌های پولی کار معقول و درستی است. از طرف دیگر دولت متاسفانه به هر دلیلی به‌سرعت وارد بازی عملیات سیاست‌های مالی نشده و بیشتر وزن را روی سیاست‌های پولی انداخته که اگر به یاد داشته باشید، اولین مصوبه دولت در این زمینه 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات بوده است.

در اینجا این بحث مطرح است که اگر شما می‌خواهید سیاست پولی هم انجام دهید، اساسا خوبی این سیاست آن است که این کار را می‌توان سریع انجام داد. به این خاطر سریع می‌توان انجام داد که مرجع تصمیم‌گیری آن خود بانک مرکزی است. درواقع سیاستی در این حد اساسا باید هم مدیریتش، هم تصمیم‌گیری و هم نقطه‌زنی‌اش از مجرای بانک مرکزی انجام شود. اما عملا موضوع در مسیر تصمیم‌گیری هیات دولت رفته و در این مسیر چیزی به‌معنای سرعت باقی نمانده است. یعنی ضمن اینکه در درجه اول این سیاست مطلوب نیست، حالا که این دوستان بر سیاست پولی اصرار دارند، مجرای اثر یا نشانه‌گیری آن باید بانک مرکزی باشد ولی عملا اینچنین نیست.

با در نظر گرفتن همه این مسائلی که بیان شد فکر می‌کنم اولا استراتژی دولت از یک سناریوی مقابله‌ای سرچشمه نمی‌گیرد، ثانیا کند است و هنوز ایده‌ها مشخص نشده و ثالثا در شرایطی که کرونا حکم می‌کند فکر کنید نسبت به اینکه کدام صنایع در درجه اول دچار مشکل می‌شوند و کدام نمی‌شوند؛ با این حال به‌وضوح فهرستی در این زمینه روی میز سیاستگذار وجود ندارد و این هم نکته دیگری است که باید به آن فکر کنیم. این ما را قدری نسبت به آنچه پیش می‌آید نگران می‌کند. به هر حال فارغ از اینکه چطور برخورد کنیم مهم‌ترین متغیر مستقل در این زمینه خود ویروس کروناست و فرضا پاسخ این سوال مهم است که این ویروس در تابستان بازمی‌گردد یا خیر.

نداشتن ایده کلان مقابله ایراد دولت است. نداشتن ایده مقابله موضوع شماره یک است. موضوع شماره دو این است که فارغ از اینکه رویکرد مقابله شما چیست، برای مقابله سیاست مالی یا پولی را در نظر دارید؟ دولت ضمن اینکه چیزی در دست ندارد و ایده مقابله کلان روی میز ندارد، به سیاست مالی وزن کمتری نیز می‌دهد. سیاست پولی‌ای که انتخاب کرده نیز فاقد سرعت لازم است و این در شرایطی است که مهم‌ترین ویژگی این سیاست سرعت عمل است.