ترکیه، کرونا و ترس از بحران اقتصادی

به گزارش حلقه وصل، ترکیه نیز یکی از کشورهایی است که به خاطر شیوع ویروس کرونا دچار مشکلات جدی شده است.

بر اساس اعلام آمار رسمی مقامات بهداشتی این کشور، تاکنون بیش از 44 شهروند ترکیه به خاطر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادهاند و شمار مبتلایان نیز نزدیک به 1900 نفر است.

ترکیه تاکنون برای مبارزه با ویروس کرونا، تدابیری اتخاد کرده که یکی از آنها، آموزش از راه دور دانش آموزان و اختصاص یک شبکه تلویزیونی به این امر مهم است.

همچنین تشکیلات امور دینی و اوقاف ترکیه اعلام کرده با همکاری شهرداری‌ها و نهادهای مدنی در 81 استان ترکیه صدها اکیپ مردمی را به نام گروه‌های وفا تشکیل داده تا با مراجعه به منازل سالمندانی که تنها زندگی میکنند کمکهای لازم را به آنها برسانند.

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز اعلام کرده که از دیشب با 11 سفر هوایی 2721 دانشجوی ترک از 8 کشور جهان به وطن خود بازگردانده شده‌اند. خبری از مقررات رفع آمد و رفت نیست

شیوع گسترده ویروس کرونا بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان را به سوی طرح این ایده سوق داده که لازم است در سراسر ترکیه قرنطینه عمومی اعلام شود و با تعطیلی ادارات و کلیه مراکز خدمت‌رسانی، ترتیبی اتخاذ شود که با حضور نیروهای نظامی و پلیس، تمام خیابان‌ها و معابر عمومی برای تردد شهروندان ممنوع اعلام شود. اما شواهد نشان می‌دهد که مقامات ترکیه زیر بار چنین پیشنهادی نرفتهاند.

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در برابر پرسش خبرنگاری که از او پرسید: چرا مقررات منع رفت و آمد اعلام نمیکنید و در سراسر ترکیه وضعیت فوق‌العاده اعلام نمی‌شود، گفت: ما منتظر آن هستیم که خود هموطنانمان وضعیت فوق‌العاده اعلام کنند و از منازل بیرون نیایند. آن چه ما می‌بینیم، این است که شهروندان کشور تا حد زیادی به خواسته‌های مقامات بهداشتی کشور توجه کردند و تردد کم شده است. ما شاهد این هستیم که در مسیرهای مواصلاتی بین استانهای ترکیه میزان تردد اتوبوسها در حد 83 درصد کاهش یافته است. همچنین در مورد ترافیک 15 کلانشهر ترکیه نیز باید بگویم میزان ترافیک این شهرهای بزرگ، در حد 65 درصد کاهش یافته که رقمی قابل قبول است. چرا منع آمد و رفت اعلام نمی‌شود؟

یکی از دلایل عدم اعلام عمومی منع تردد شهروندان، به این بازمی‌گردد که ترکیه حتی پیش از دوران شیوع کرونا، در شرایط اقتصادی نسبتاً سختی قرار گرفته بود و حالا اگر قرار باشد کلیه مراکز تولید تجارت و خدمات تعطیل شوند دولت اردوغان با مشکلات اقتصادی جدیدی روبرو خواهد شد. چرا که در یک هفته اخیر مخالفین اردوغان و به ویژه کارشناسان اقتصادی وابسته به حزب جمهوری خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت به طور مداوم بر روی شعار دولت اجتماعی تاکید کرده و خواهان آن هستند که کشور به تمامی تعطیل شود و دولت نه تنها به کلیه کارمندان و کارگران بلکه به تمام خانواده‌ها بیمه خانوار، وجه نقد و ارزاق و آذوقه برساند.

بدیهی است که انجام چنین کار بزرگی برای دولت اردوغان بسیار دشوار و حتی ناممکن است و چنین منبع مالی گسترده‌ای در اختیار او و همراهانش نیست. بنابراین طبیعی است که دولت در برابر پیشنهاد تعطیلی کشور مقاومت کند. چرا که تعطیلی همان و درخواست وجه نقد و کمک غذایی از دولت همان. بازاری و تولیدگر خودی و غیر خودی

کارشناسان اقتصادی معتقدند که ترکیه پس از عبور از بحران کرونا به صورت موج به موج، دچار مشکلات اقتصادی جدی خواهد شد اما دولت اردوغان به جای آن که خود را برای مواجهه با بحران آماده کند همچنان بر اساس سیاست دوقطبی عمل می‌کند.

مرکز تحقیقات و پژوهش‌های اقتصادی کُندا (konda) که به عنوان یکی از نهادهای پژوهشی مستقل و معتبر ترکیه فعالیت میکند در این مورد گزارشی تهیه کرده و رئیس این مرکز به نام بکر آغردر، معتقد است که همه باید خود را برای رویارویی با شرایط دشوار اقتصادی، مهیا کنند.

رئیس مرکز کُندا، از رویکرد سیاسی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه انتقاد کرده و معتقد است که او حتی در مسائل کلان اقتصادی، رویکرد حزبی و سیاسی گروههای مالی کشور را در نظر گرفته و قائل به سیاست تقسیم فعالان بزرگ اقتصادی به دو گروه عمده خودی و غیر خودی است. فکرت بیلا از تحلیلگران مشهور منتقد اردوغان در یک گزارش مفصل به این موضوع اشاره کرده که دولت در شرایط فعلی حاضر نیست به پیشنهادات مخالفین، کوچک‌ترین اعتنائی کند.

چرا که در بسته پیشنهادی کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق به مواردی اشاره شده که تحقق آنها به مبالغ کلان مالی نیاز دارد. به همین خاطر حزب عدالت و توسعه نمی‌تواند به درخواست‌های کمک مالی کارگران و فقرا توجه کند.

فکرت بیلا همچنین معتقد است که دولت به دنبال تداوم پیروزیهای انتخاباتی و حزبی است و نمی‌خواهد منابع مالی را که برای روز مبادا نگه داشته، در شرایط فعلی خرج کند. چرا که ناچار خواهد بود در ایام انتخابات، منابع مالی جدیدی جستجو کند و با کارهای عمرانی بزرگ، توجه مردم را به سوی خود جلب کند.

یکی دیگر از مباحث مالی عجیب و غریب مرتبط با بحران کرونا در ترکیه این است که دهها پل، بزرگراه، فرودگاه و تاسیسات بزرگ در اختیار پیمانکارانی گذاشته شده که کل پروژه با بودجه‌ها و اعتبارات آنان ساخته شده و در مقابل، به مدت چند سال صاحب درآمدهای این پروژه‌ها شده‌اند و اگر مقررات منع آمد و رفت اعلام شود، دولت ناچار خواهد بود ضرر و زیان پیمانکاران را از جیب خود پرداخت کند.

در پایان باید گفت دولت ترکیه در روزها و هفته‌های اخیر توانسته در مسیر مقابله با شیوع گسترده ویروس کرونا، پیروزی‌های نسبی به دست آورد و فضا را مدیریت کند. اما واقعیت این است که پس از سپری شدن این بحران بزرگ، شرایط مالی و اقتصادی ترکیه برای تامین سرمایه در بخش توریسم، تجارت، بازرگانی، خدمات و پروژه‌های عمرانی، شرایط مساعدی نخواهد بود.