بانک مرکزی چگونه جلوی پولشویی را گرفت؟‌/ از مسدود کردن پوزهای خارج از کشور تا ضرورت ارائه اسناد برای انتقال وجه

سرویس اقتصاد حلقه وصل - یکی از مشکلاتی که طی سالیان اخیر اقتصاد ایران را تحت شعاع قرار داده تراکنش‌های مالی مخربی است که با عنوان پولشویی در فضای رسانه‌ای و مباحث کارشناسی مطرح شدند. بطور کلی پول‌شویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند و به‌طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است.

این تراکنش‌های مخرب مالی علاوه بر اینکه بر اقتصاد داخلی کشور را با مشکلات عدیده‌ای نظیر تورم و معاملات صوری مواجه می‌کند اثرات دیگری همچون افزایش بی قاعده نرخ ارز و... را هم به همراه دارند. بنابراین مقابله با این معضل، همواره یکی از دستور کارهای اصلی کشور بود.

برای رفع این معضل دو راه پیش پای مسئولان و کارشناسان اقتصادی کشور قرار داشت: عده‌ای معتقد بودند برای اینکه بتوانیم با پولشویی مبارزه کنیم هیچ راهی نداریم جز اینکه وارد کنوانسیون‌ها و توافقات خارجی نظیر لوایح FATF شویم و با مکانیزم آن‌ها با پولشویی مقابله کنیم اما در مقابل این تفکر و راهکار، بخش عمده‌ای از کارشناسان با بر شمردن مخاطرات امنیتی و اقتصادی که پیوستن به کنوانسیون‌های خارجی در افشای اطلاعات حساس مالی کشور بخصوص در شرایط تحریم اقتصادی دارد، راه حل دیگری را پیشنهاد دادند که به نظر می‌رسد حتی مسئولان دولتی نیز این مسیر را برای رسیدن به نقطه مطلوب پیش روی خود قرار داده اند.

در واقع این گروه از کارشناسان معتقدند لزوما تنها راه مبارزه با پولشویی پیوستن به تعهدات خارجی نیست بلکه می‌توان و باید با استفاده از توان و ظرفیت‌های داخلی کشور، راه‌های سواستفاده‌های مالی را سد کرد و جلوی سفته بازی‌ها را گرفت.

در این زمینه بانک مرکزی بخصوص پس از روی کار آمدن عبدالناصر همتی در مرداد ماه ۱۳۹۷ اقدامات قابل قبول و موثری انجام داده که توانسته تا حدود زیادی با معاملات مشکوک و سفته بازی مقابله کند. به عبارت دیگر در این دوره با ایجاد سازوکارهایی که حجم، دلیل و ذی‌نفعان تراکنش‌ها را مورد نظارت قرار می‌دهند از معاملات سفته بازانه جلوگیری شد.

این اقدامات علاوه بر اینکه با پولشویی مقابله کرد، بطور غیر مستقیم بر نرخ تورم و همچنین سرعت گردش پول نیز اثر گذار بود.به همین منظور به بررسی بخشی از اقدامات انجام شده در مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی که بیشتر با مبادلات روزمره مردم مرتبط است، می‌پردازیم.

۱۸ آذرماه سال گذشته یکی از اولین اقدامات موثر بانک مرکزی بر کنترل مبادلات مالی با محدود کردن سقف تراکنش از طریق دستگاه‌های پوز انجام گرفت. براساس این تصمیم هر شماره ملی می‌تواند در طول یک روز (۲۴ ساعت) نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. هر کارت بانکی نیز نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی در طی ۲۴ ساعت داشته باشد.

این محدودیت علاوه بر نقشی که در مبارزه با پولشویی داشت در آن زمان توانست تاثیر بسزایی بر کنترل بازار ارز  و طلا هم بگذارد چرا که مانع بخش زیادی از معاملات سوداگرانه و دلالی در این بازارها شد.

از دیگر اقداماتی که در آن زمان برای کنترل مسیرهای مالی کشور انجام شد، قطع ارتباط پوزهای بانکی خارج از کشور بود که علاوه بر خروج ارز از کشور، بر قیمت دلار نیز تاثیر گذاری داشتند. در واقع محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف شرکت‌های psp و نظارت ضعیف بانک‌ها در خارج مرزها فعالیت می‌کردند، توانست مانع خروج سرمایه از کشور شود چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و... عمدتا از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد و همچنین دست دلالان ارزی را که در خارج از کشور بازار ارز را متلاطم می‌کردند بست.

یکی دیگر از کارهای مهمی که در جلوگیری از پولشویی انجام گرفت و تاثیر زیادی بر افزایش شفافیت، گردش مالی درست و واقعی داشت محدودیت در ظهرنویسی چک‌های تضمینی بود. براساس این تصمیم امکان ظهر نویس (پشت‌نویسی) برای چک‌های تضمینی که تا پیش از این بین چند نفر در چرخش بود گرفته شد و متقاضی چک ملزم به نوشتن نام ذینفع (گیرنده) چک به همراه شماره ملی او شد.

تعیین سقف تبادلات مالی در نقل و انتقال پول دیگر اقدامی بود که بانک مرکزی برای کاهش سرعت گردش پول و همچنین قانونمند شدن تراکنش‌ها انجام داد. براین اساس، سقف تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی در هر شبانه‌روز 3 میلیون تومان، سقف تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای مبلغ 15 میلیون تومان و سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 50 میلیون تومان شد.

همچنین الزام به مواردی نظیر درج عبارت "بابت" در تراکنش‌های ساتنا و پایا و همچنین درج کدملی دارنده کارت نیز از جمله موارد موثر در اجرایی شدن این تصمیمات بود.    

در بازبینی آیین‌نامه مبارزه با پولشویی، بانک‌ها موظف شدند از پرداخت وجه نقد به اشخاص بیش از حد مقرر اجتناب کنند. براساس این آیین نامه که آبان ماه امسال ابلاغ شد، پرداخت وجه نقد ریالی بیش از سقف مقرر در هر روز توسط اشخاص مشمول(به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی)، به ارباب رجوع ممنوع است؛ در صورتی که ارباب رجوع بر دریافت وجوه نقد بیش از سقف مقرر اصرار داشت، مؤسسات اعتباری مکلفند مراتب را به مرکز اطلاعات مـالی ارسـال کنند.

از آخرین اقدامات اجرایی همتی برای مقابله با پولشویی می‌توان به ضرورت مستند بودن نقل و انتقالات کلان مالی و در واقع علت تراکنش‌ها اشاره کرد. براساس این ابلاغیه بانک‌ها برای انجام تراکنش‌های مالی بالای 1 میلیارد تومان، از طرفین اسناد مثبته که علت واقعی جابجایی پول را مشخص می‌کند، درخواست می‌کنند.

این تصمیم که به گفته کارشناسان می‌تواند مانع بخش زیادی از عملیات‌های سوداگرانه شود و با تاثیری که بر سرعت گردش پول می‌گذارد، نرخ تورم را کاهش و قیمت ارز را نیز کنترل کند، از دیگر مواردی است که اجرای آن تاثیر بسزایی بر کاهش میزان نقل و انتقال و معاملات سوداگرانه داشته و پولشویی را تا حد بسیاری کاهش می‌دهد.

دراین زمینه می‌توان به تحلیل مجید شاکری کارشناس اقتصادی اشاره کرد که با بیان اینکه این چارچوب جدید باعث جلوگیری از پولشویی می‌شود، تصریح کرد: اگر از زاویه ارزی نگاه کنیم این یک میلیارد تومان تقریبا حدود ۸۰ هزار دلار در بازار آزاد می‌شد که دور زدن این مبلغ برای بستن سمت ریالی آن در بازار آزاد خیلی سخت بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد ۱۰ میلیارد ریال رقم عدد درستی برای انجام چنین کاری است و سازوکار تعیین شده در جهت درستی قرار دارد.

بنابراین ما وارد دوره جدیدی از مبادلات پولی و دوره ثبات در بازار ارز خواهیم شد و بخش مهمی از نگرانی‌های ارزی برطرف خواهد شد. این موضوع مستقل از اتفاقاتی است که در حوزه عرضه ارز اتفاق می‌افتد چون این اقدام ناظر بر بخش ریالی مبادلات مالی است.

گرچه اقداماتی که ذکر شد همگی نقش موثری در کاهش پولشویی دارند اما در این میان نباید فراموش کرد که اولا اقدامات دیگر بسیاری نیز ‌می‌توان انجام داد تا مسیر پولشویان بسته‌تر شود و در ثانی بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند مانع این معضل شود و نیاز است سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز به کمک بیایند.

برای نمونه مبادلات قولنامه‌ای یکی از مسیرهای پولشویی است که رفع آن نیاز به عزم جدی و فوری دستگاه قضائی دارد. همچنین نظارت بر حوزه‌هایی مانند فرهنگ و سینما، که حجم گردش مالی آن به عنوان نمونه تنها در یک حراجی تابلوهای نقاشی چند ده میلیارد تومانی می‌شود، از دیگر حوزه‌هایی است که نیاز به نظارت بیشتری دارد.

همچنین گمرک کشور نیز می‌تواند به عنوان یک بازوی قوی مراجعان را شناسایی، اعتبارسنجی و بر ذی‌نفعان کالاهای وارداتی نظارت کند