اجماع ‌لیست‌های انتخاباتی علیه بانک‌ها

به گزارش حلقه وصل، اصلی‌ترین مشکلات و معضلات این روزهای کشور، مسائلی است که ذیل حوزه اقتصادی تعریف شده و نگرانی‌ها و چالش‌های زیادی را برای مردم و مسئولان فراهم آورده است. هرچند شاید برای پی بردن به این مساله مشاهدات عینی کفایت کند و مدنظر قرار دادن وقایعی چون اتفاق‌های آبان‌ماه گذشته بعد از افزایش قیمت بنزین کافی باشد اما مراجعه به نظرسنجی‌های رسمی هم گویای این است که 46 درصد مردم مسائل اقتصادی را اولویت اول کشور می‌دانند و دیگر مسائل با اختلاف بسیار زیادی در رده‌های بعدی قرار دارند؛ معضلاتی که از سویی با ناکارآمدی دولت و از سوی دیگر با تحریم‌های آمریکا تشدید شده و باید هرچه زودتر برای آنها چاره‌ای یافت.

هرچند برخی‌ می‌گویند در اثر مشکلات اقتصادی، مشارکت عمومی در انتخابات آتی شاید آنچنان‌که انتظار می‌رود نباشد، اما پرواضح است که اصلی‌ترین دغدغه قریب به اتفاق کسانی که روز جمعه پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد، رفع مشکلات اقتصادی است، یعنی مهم‌ترین انتظارشان از مجلس ورود به مساله اقتصاد و بهبود وضعیت آن است. در همین راستا مراجعه به افکارعمومی و مباحثی که این روزها درباره انتخابات درگرفته است، حکایت از این دارد که مردم به‌دنبال اطلاع از ایده‌ها و برنامه‌های اقتصادی فهرست‌های انتخاباتی و نمایندگان مجلس هستند و غالبا به این مسائل توجه بیشتری دارند.

با توجه به همین مساله، «فرهیختگان» تصمیم گرفت در شماره امروز خود سوابق و ایده‌های اقتصادی مهم‌ترین فهرست‌های انتخاباتی را در تهران مورد بررسی قرار دهد و آنها را با یکدیگر مقایسه کند.

شورای ائتلاف نیروهای انقلاب

نگاهی به لیست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب گویای این است که چهار عضو آن اقتصادخوانده هستند و در این زمینه تحصیلات اقتصادی دارند. علاوه‌بر آن چهار عضو دیگر نیز اگرچه تحصیلات اقتصادی ندارند، اما سابقه فعالیت در این حوزه را دارند.

اولین چهره الیاس نادران است، کسی که جبهه پایداری هم نام او را در لیست خود جای داده است. وی دانش‌آموخته رشته اقتصاد در دانشگاه کلرمون‌فران فرانسه و عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. علاوه‌بر این وی در ادوار مجلس یعنی دوره‌های هفتم، هشتم و  نهم سابقه حضور در پارلمان و عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس را دارد.  احسان خاندوزی نفر دوم است؛ دکتری اقتصاد و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی. عضویت در هسته اندیشه‌ورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی نیز در کارنامه او دیده می‌شود. مصطفی زمانیان که در آخرین ساعات به لیست نهایی اضافه شد هرچند اقتصاد نخوانده اما یکی از چهره‌های اصلی اقتصادی اصولگرایان معرفی شده است.

او دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه تهران و موسس شرکتی دانش‌بنیان در زمینه تدوین سندهای پیشرفت و توسعه با رویکردهای اقتصادی است. در اخبار منتشرشده از او به‌عنوان متخصص در حوزه اقتصاد نانو یاد شده است.  مجتبی رضاخواه کارشناسی‌ارشد و دکتری خود را در حوزه اقتصاد انرژی و منابع معدنی از دانشگاه ماینز کلرادو دریافت کرده و هم‌اکنون عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس است. در رزومه او فعالیت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی تولید و بهره‌برداری و اقتصادسنجی انرژی دیده می‌شود. مجتبی توانگر دانش‌آموخته اقتصاد انرژی است و پژوهشگر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد. علاوه‌بر این افراد محمدباقر قالیباف شهردار اسبق تهران، اقبال شاکری عضو هیات‌علمی دانشگاه امیرکبیر و همچنین مصطفی میرسلیم کسانی هستند که برخی سوابق آنها مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت بوده است.

شورای ائتلاف اصولگرایان تاکنون برنامه مشخص و سند رسمی درباره طرح‌ها و ایده‌های خود برای مجلس آینده منتشر نکرده است و صرفا می‌توان از برخی اظهارات افراد در این زمینه استفاده کرد. شسته‌رفته‌ترین اظهارنظر در این زمینه مربوط به محمدباقر قالیباف است. سرلیست فهرست انتخاباتی شانا روز یکشنبه با انتشار گفت‌وگویی ویدئویی از اولویت‌های خود برای مجلس آینده سخن گفت. در ابتدا او به «تحول در ساختار بودجه کشور» اشاره کرد و گفت اولویت باید کاهش هزینه‌های اضافی و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های دولتی باشد، مخصوصا با نظارت بر شرکت‌های دولتی.

ما نباید در شرایطی که کشور با کسری بودجه مواجه است، فشارها را روی مردم بگذاریم و بدون بررسی‌های دقیق نسبت به افزایش مالیات‌ها اقدام کنیم. دولت باید ابتدا هزینه‌های خود را کاهش دهد. سومین مساله‌ای که قالیباف به آن اشاره کرد نظارت موثر بر شرکت‌های دولتی بود، شرکت‌هایی که دوسوم بودجه کل کشور را شامل می‌شوند.بخش دوم مشخص‌شدن مجموع درآمد و هزینه خانوار و تنظیم مالیات براساس آن بود. قالیباف تاکید کرد: «باید محل اصلی دریافت مالیات صاحبان درآمدهای هنگفت و کسانی باشند که از طریق سفته‌بازی به کسب درآمد مشغولند، لذا برای این کار باید قوانینی برای تغییر نظام مالیاتی به‌نفع مردم و تولیدکنندگان در مجلس تصویب شود.»

قالیباف در سومین بخش از سخنان خود گفت: «باید گره کسب‌وکارها در کشور باز شود.» او تاکید کرد: «اصل بر این است که مجوز برای مشاغل فقط در مواردی که با امنیت و سلامت مردم مرتبط است وجود داشته باشد و در دیگر موارد مردم بدون نیاز به کسب مجوز و تنها با ارائه اطلاعات اولیه بتوانند کسب‌وکار خود را فعال کنند.» اصلاح نظام بانکی و ساختار بانک مرکزی محور چهارم اظهارات قالیباف بود. او گفت: «ضروری است مجلس به سمت اصلاح در سه بخش سیاست‌های پولی، ساختار بانک مرکزی و فعالیت بانک‌ها قوانینی اصلاحی تصوب کند. همچنین نسبت به حذف سود مرکب به‌ویژه از اقساط تسهیلات تولیدکنندگان اقدام کند.»

ساماندهی املاک و مشاغل غیررسمی پنجمین محور بود. قالیباف بر تامین حمل‌ونقل ارزان و امن هم تاکید کرد و گفت: «باید متروی کلانشهرهای کشور به‌ویژه تهران، به شهرهای کوچک و حاشیه‌ای متصل شوند.» او همچنین تاکید کرد: «برای تحقق این طرح‌ها باید ساختاری برای مبارزه با فساد هم ایجاد شود.» قالیباف در این زمینه از لزوم تصویب چهار قانون شفافیت، قانون تعارض منافع، قانون حمایت از افشاگری و قانون ضدانحصار یاد کرد. وی در پایان گفت: «اصلاح ساختار مجلس برای اولویت‌دهی به قوانین موثر بر زندگی مردم که جزء دغدغه‌های آنهاست، باید در اولویت کاری مجلس آینده باشد.»

جبهه پایداری

از میان چهره‌های قرارگرفته در جبهه پایداری هم سه نفر تحصیلات اقتصادی دارند و سه نفر هم سابقه فعالیت و مدیریت در حوزه اقتصادی را دارا هستند. سرلیست اقتصادخوانده‌های جبهه پایداری الیاس نادران است، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی. بعد از او نام سیدمهدی زری‌باف دیده می‌شود؛ او اقتصادخوانده دانشگاه امام‌صادق(ع) در مقطع کارشناسی‌ارشد و دارای مدرک دکتری علوم‌اقتصادی از دانشگاه علامه‌طباطبایی است. در رزومه او ریاست مرکز مطالعات و مبانی اقتصاد بومی و عضویت در مجمع عالی اقتصاد مقاومتی هم آمده است. 

نفر سوم روح‌الله ایزدخواه است. او دکتری خود را در رشته مدیریت فناوری از دانشگاه علامه‌طباطبایی دریافت کرده و در دانشگاه‌هایی چون علم و صنعت، علوم‌اقتصادی تدریس می‌کند. سابقه فعالیت در دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بورس کالای ایران وزارت اقتصاد را در کارنامه دارد. علاوه‌بر این سه نفرباید از سه تن دیگر نیز نام برد، کسانی که هر سه در دولت‌های نهم و دهم مسئول بوده‌اند.

محمد سلیمانی دکتری مخابرات از فرانسه دارد و در دولت نهم وزیر ارتباطات بوده و بعدا با حضور در مجلس نهم، به کمیسیون صنایع رفته است.

نفر دوم جانشین محمد سلیمانی در وزارت ارتباطات است، رضا تقی‌پور. او دکتری مدیریت از دانشگاه بوردو فرانسه دارد و بعد از دوره مسئولیت در وزارت ارتباطات، حضور در شورای شهر تهران را تجربه کرده است. آخرین نفر غلامحسین رضوانی، عضو هیات‌علمی دانشگاه امیرکبیر است کسی که با وجود تحصیل در رشته برق، در دولت نهم قائم‌مقام سازمان برنامه و بودجه بوده و حضور در این سازمان را تجربه کرده است. از آنجایی که جبهه پایداری هم هنوز برنامه مدون و ایده اصلی اقتصادی خود را برای حضور در مجلس آینده و حرکت در مسیر رفع مشکلات کشور اعلام نکرده است، بالاجبار باید به‌سراغ اظهارنظرهای چهره‌های اقتصادی آنها برویم و نظرات آنها را بررسی کنیم. جدیدترین مطلبی که در سایت این جبهه بارگذاری شده، گفت‌وگویی از سیدمهدی زری‌باف از چهره‌های اقتصادی فهرست پایداری است.

او در این گفت‌وگو نکاتی را یادآور شده که مهم‌ترین آنها در ادامه از نظر می‌گذرد.یکی بحث مالکیت‌هاست که مجلس در اینجا خیلی نقش دارد. قباله مالکیت ما به‌نفع محرومان نیست. ما مالکیت محدود داریم. این‌طور نیست که مالکیت نامحدود باشد و هرکسی هرقدر که خواست از هر راهی مالک بشود. شما نمی‌توانید بگویید چون پول دارم، 10 تا خانه دارم. نه مثل اول انقلاب که تحت سلطه هژمونی مارکسیسم بودیم، نه مثل حالا که 10 کیلومتر جلوتر از لیبرالیسم رفته‌ایم. از کجا آورده‌ای؟ مهم نیست. این‌طور نمی‌شود. حداقل روی دو، سه، چهار و... مالیات سنگین ببندد و برای دولت تامین هزینه کند. مدل عملیاتی دارد.

در اقتصاد سه مشکل اساسی داریم. یکی حوزه زمین و مسکن است که در انحصار بخش خصوصی قرار گرفته.  زمینه‌های شرعی و فقهی قوی‌ای هم دارد که می‌شود به‌نحوی قیمت مسکن را تا اندازه‌ای کاهش داد و از حالت انباشت سرمایه که به‌واسطه خرید مسکن اتفاق می‌افتد، درآورد و این فقط با قانون مالکیت ممکن می‌شود.

بحث دوم، بانک و پول است که بیشتر در انحصار بخش عمومی است. اساسا بانک خصوصی باید جمع شود. این کار باید گام‌به‌گام اتفاق بیفتد.  

سومی بحث نفت است. درآمدهای نفتی، انفال و اموال عمومی هستند. چرا باید دست دولت بیاید؟ دولت اگر خیلی زرنگ است، خودش بیاید کسب درآمد کندبحث قاچاق و واردات همین‌طور. هرجا که می‌روید می‌بینید همین‌طور است. آیا ایجاد مدارس خصوصی کار درستی بوده؟ اگر نبوده، بازنگری کنید. این مدارس عدالت آموزشی را به‌هم می‌زنند و لطمات عظیمی را ایجاد می‌کنند. در بحث سلامت هم همین‌طور. دولت باید کوچک شود و بسیاری از کارمندانی که در اختیار دولت هستند، اگر سهام نفت داشته باشند از دولت بیرون می‌روند و کسب‌وکاری راه می‌اندازند که خودش ایجاد اشتغال می‌کند. این چه روشی است که نفت را می‌فروشید و 90 درصدش را بابت هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان می‌دهید.

مساله پول و بانک. پیشنهاد خود من این است که در گام اول باید بانک‌ها را غیرانتفاعی کنیم. گام دوم این است که باید در کشور یک بانک عمومی ایجاد کنیم. در گام سوم باید نهادهای مالی اسلامی را خارج از سیستم بانکی فعال کنیم، مثل صندوق‌های مشارکت مردمی که مردم خودشان با هم کار و دادوستد کنند و تعاونی‌های سرمایه‌گذاری شکل بگیرند.

ائتلاف  اصلاح طلبان

در لیست انتخاباتی حزب کارگزاران سازندگی که با عنوان یاران هاشمی وارد رقابت‌های انتخاباتی شده و گویا از حمایت حزب اعتدال و توسعه نیز برخوردار است، تنها نام دو نفر با سوابق تحصیلی مرتبط با حوزه اقتصاد به چشم می‌خورد؛ دو نفری که عبارتند از پروانه مافی، عضو شورای مرکزی این حزب و محمد احسان متقی، کاندیدایی که از او به‌عنوان یکی از نامزدهای مستقل و غیرحزبی این لیست یاد می‌شود. اگرچه نام محمدرضا شریفی دیگر عضو مستقل و غیرحزبی این لیست نیز به‌عنوان اقتصاددان ذکر شده، اما رزومه روشنی از وی موجود نیست.

در لیست یاران هاشمی البته اگرچه ضعف تحصیلات آکادمیک در حوزه اقتصاد به وضوح به چشم می‌خورد، اما دست‌اندرکاران سیاستگذاری‌های انتخاباتی این حزب تلاش کرده‌اند با قرار دادن نام نیروهایی با سابقه مدیریتی در این زمینه، خلأ موجود را تا حدی پوشش دهند. حضور نیروهایی چون محمدحسین مقیمی با سابقه مدیریت در شرکت‌های بزرگ صنعتی، سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، محمدرضا نجفی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم و حتی مجید انصاری عضو کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در لیست مذکور از این منظر قابل تحلیل است.

پروانه مافی ازجمله کاندیداهای مشترک میان دو لیست کارگزاران و ائتلاف هشت حزب اصلاح‌طلب است. مافی همزمان با عضویت در فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، مدیر اجرایی کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و نظام اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به اتکای مدرک دکتای مدیریت حرفه‌ای کسب‌وکار (DBA) خود، یکی از چهره‌های اقتصادی لیست یاران هاشمی و دیگر لیست اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود. محمداحسان متقی که از او به‌عنوان یکی از چهره‌های مستقل این فهرست یادشده، در سوابق تحصیلی خود از مدرک دکتری تخصصی مدیریت کارآفرینی برخوردار است. متقی که در این لیست به‌عنوان کارآفرین معرفی شده، عضویت در کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران را نیز در کارنامه خود دارد.

مجید انصاری سرلیست مشترک دو فهرست انتخاباتی احزاب اصلاح‌طلب در کنار سوابق سیاسی روشنش، با حوزه اقتصاد نیز ناآشنا نیست. او هم‌اینک عضو کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در سال‌های دور نیز که در مجالس اول، دوم، پنجم و ششم حضور داشت، عضو کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه بود. سیدفرید موسوی  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم است و نام او با طرح‌هایی چون «اصلاحیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان» و «حمایت و تشویق اطلاع‌دهندگان مفاسد اقتصادی و اداری» گره خورده است. طرح‌هایی که موسوی طراح آنها بود و منجر به تحرکات بعدی مجلس در این زمینه‌ها شد. این عضو فراکسیون امید، عضویت در فراکسیون شفاف‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس دهم را نیز در کارنامه دارد. نام محمد آدابی  اگرچه در لیست کارگزاران به‌عنوان متخصص بازار سرمایه قید شده، اما تا لحظه نگارش این گزارش هیچ‌گونه رزومه مدیریتی مشخص مرتبط با حوزه اقتصاد یا سابقه تحصیلی خاصی در این ارتباط از او منتشر نشده است. در لیست یاران هاشمی سیدمحمدرضا شریفی نیز به‌عنوان اقتصاددان معرفی شده است.

کارگزارن آن‌طور که در بیانیه انتخاباتی خود اعلام کرده بنا دارد درصورت راهیابی نیروهایش به مجلس، در راستای مبارزه با فساد در گام اول طرح «تعارض منافع» را در دستورکار قرار دهد؛ طرحی که بنابر ادعای این حزب برای از بین بردن زمینه هر نوع رانت‌خواری و خویشاوندسالاری تهیه خواهد شد و درصورت همراهی سایر نمایندگان، به تصویب پارلمان خواهد رسید. انجام «اصلاحات ساختاری» در اقتصاد ایران اولویت دیگری است که لیست یاران هاشمی قرار است از فردای انتخابات پیگیر آن باشند؛ اصلاحاتی که نمایندگان این حزب بنا دارند با اعمال آنها در کنار توجه به «عدالت مدنی»، مانع از تصمیم‌گیری‌هایی چون «قانون تثبیت دستوری قیمت‌ها» در مجلس هفتم یا «شوک‌درمانی» در افزایش قیمت بنزین شوند.

حمایت از چرخه کارآفرینی و سرمایه ملی در شرایط تحریم با هدف جلوگیری از تعمیق فقر و شکاف طبقاتی موضوع دیگری است که حزب کارگزاران وعده آن را مطرح کرده است. آن‌طور که در بیانیه این حزب قید شده، اعضای لیست یاران هاشمی آمده‌اند طبقه متوسط را از نابودی دور ساخته و از تداوم و تعمیق شکاف فقیر و غنی و افزایش جمعیت طبقه محروم با توسعه همه‌جانبه، پایدار و متوازن همه کشور جلوگیری کنند و با حفظ سلامت اداری کشور، از حقوق مالکیت حمایت کنند.

پویش عدالتخواهان برای مجلس

نوچپ‌گرایان در انتخابات مجلس شورای اسلامی لیستی را منتشر کرده‌اند که علاوه‌بر فعالان حوزه مبارزه با فساد، برخی چهره‌های اقتصادی را در خود جای داده است؛ افرادی چون مهدی موحدی‌بکنظر اقتصاددان و متخصص حوزه مالیات، مهدی زری‌باف و روح‌الله ایزدخواه که نام هر دو در لیست جبهه پایداری هم مشاهده می‌شود، محمدجواد رضایی اقتصاددان و متخصص حوزه مدیریت تعارض منافع، داوود منظور متخصص اقتصاد انرژی و معاون اسبق وزارت نیرو، عطا بهرامی روزنامه‌نگار و متخصص حوزه پول و بانک و چند چهره دیگر. آنها برای انتخابات برنامه و محورهای کلی خود را نیز برای اطلاع عمومی مردم منتشر کرده‌اند؛ فایلی که تلاش کرده با محوریت عدالت توضیح دهد چگونه می‌توان این گفتمان را به‌صورت سازمان‌مند در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از حوزه‌های پولی و بانکی، مالیات و مسکن نهادینه کرد. منتخبی از این محورها و راهکارهای ارائه‌شده به شرح زیر است:

- جایگاه و مقام سیاستگذار انفال و ثروت‌های طبیعی: تفکیک کامل وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری در ساختار سازمانی و تصمیم‌گیری وزارت نفت با محوریت وزارت نفت در راس ایفای وظایف حاکمیتی و شرکت ملی نفت در راس اعمال وظایف تصدی‌گری و پذیرش ریسک عملیات بالادستی

- قواعد حکمرانی در مدیریت پایین‌دستی نفت و گاز: توقف خام فروشی منابع طبیعی و تشکیل زنجیره پیش‌رونده ارزش افزوده با طراحی و اجرای توسعه یکپارچه بخش بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت جهت استفاده از ظرفیت منابع طبیعی به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه صنعتی کشور و نه به‌عنوان افزایش سهم در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری ارزی و ریالی حاصل از صادرات دولتی فرآورده‌های نفتی و همچنین تسهیل ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌منظور افزایش ظرفیت و بهبود بهره‌وری پالایشگاه‌های موجود و کمک به احداث پالایشگاه‌های کوچک خصوصی یا پتروپالایشگاه‌های جدید (برای مثال با استفاده از توانمندی شرکت‌های خدمات انرژی)، طراحی الگوی عرضه بلندمدت، مستمر و منظم نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی به پالایشگاه‌ها داخلی همچون تقویت بورس نفت

- نگاه میان‌مدت به نظام حکمرانی پولی و بانکی: در راستای متوقف ساختن خلق پول، باید ساختارهایی برای ضابطه‌مند ساختن فرآیند خلق پول و توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره‌مندسازی عادلانه آحاد مردم جامعه از خدمات پولی طراحی شود. یکی از ملزومات این تدبیر، توقف فرآیند خلق پول درون‌زا در بانک‌های خصوصی است که این مهم می‌تواند با ملغی ساختن جواز بانکداری خصوصی، غیرانتفاعی ساختن بانک‌ها یا ملی‌شدن بانک‌ها صورت پذیرد. تنها درصورتی می‌توان از وجود بانک در راستای توسعه بهره برد که بانک‌ها در ذیل مدیریت بلندمدت یک بانک مرکزی توسعه‌ای قرار گیرند.

- شفافیت نظام بانکی: شفافیت تراکنش‌های بانکی همراه با قوانین رازداری بانکی جهت حمایت از حریم خصوصی مالی و تعیین موارد مجاز دسترسی به اطلاعات اعتباری یکی از عواملی است که می‌تواند به بخش عمده‌ای از اشکالات موجود در اقتصاد کشور کمک کند: تحقق اهداف تصحیحی، تخصیصی و درآمدی نظام مالیاتی، شناسایی فسادهای اقتصادی، پولشویی‌ها و مجاری اقتصاد زیرزمینی و همچنین رتبه‌بندی اعتباری افراد، موسسات و بانک‌ها از مهم‌ترین مزایای اعمال چنین سیاستی تنها در عرصه بانکی است.

کارگزاران و اعتدال و توسعه

اوضاع لیست ائتلاف اصلاح‌طلبان به‌لحاظ شاخصه تحصیلات آکادمیک اقتصادی و سوابق مدیریتی مرتبط با این حوزه به‌مراتب از سایر لیست‌های اصلی حاضر در رقابت‌ها بدتر است. در این لیست نام هیچ نامزد اختصاصی‌ای با این شاخصه‌ها به چشم نمی‌خورد و با ارفاق می‌توان ابوالفضل سروش را به‌واسطه عضویت در فراکسیون‌های پرتعدادی چون توسعه روستایی، توسعه صادرات، فرش و صنایع‌دستی، حمایت از صنایع نساجی و شفاف‌سازی اقتصاد و انضباط مالی، تنها نامزد اختصاصی‌ای دانست که دورادور دستی در مناسبات مدیریتی در حوزه اقتصاد دارد.

بازهم با ارفاق البته نام نیروهایی چون پروانه مافی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران که شرح سوابقش در لیست یاران هاشمی مورد اشاره قرار گرفت، سیدمحمدرضا شریفی که از او با عنوان اقتصاددان یادشده و حتی مجید انصاری و  سیدفرید موسوی را می‌توان در زمره افرادی برشمرد که به‌عنوان کاندیداهای مشترک با لیست یاران هاشمی کارنامه آنها از فعالیت در این حوزه خالی نیست. با این حال اما لیست ائتلاف احزاب اصلاح‌طلب به‌رغم بی‌بهره بودن از اقتصاددانان باتجربه و مدیران اقتصادی طراز اول، برنامه‌های بلند و بالایی را به‌عنوان اولویت‌های کاری خود در مجلس یازدهم مطرح کرده است؛ برنامه‌هایی که عصر روز گذشته با امضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات رسانه‌ای شد.

بر این اساس، شورای عالی با انتشار بیانیه‌ای 50 بندی از بایدهایی گفت که ضروری است در دستورکار اصلاح‌طلبان راه‌یافته به مجلس یازدهم قرار گیرد.گذشته از شعارهای مطرح‌شده، اصلاح‌طلبان موارد دقیق‌تر و قابل سنجش‌تری را هم در این زمینه ارائه داده‌اند. مواردی که عبارتند از:

•رای به طرح «خسارت بیکاری» برای ایجاد ساختار مقرری بیکاری فراگیر، برای همه ایرانیان 25 تا 45 ساله، برای جبران سیاست‌های اقتصادی ناصحیحی که موجب تخریب شغل می‌شوند (محل تامین بودجه: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بالای 30 میلیارد تومانی).

•رای به طرح «اشتغال 100 در 100 » برای ارائه لیستی از 100 کسب‌وکار که تمامی مجوزهای مربوط به آنها ظرف 100 روز برای هر ایرانی صادر می‌شود.

•تصویب طرح «وام همگانی» برای پذیرش گواهی یارانه نقدی به‌جای وثیقه برای دریافت وام‌های بانکی کوچک.

•رای به طرح «بنزین و گازوئیل همگانی» برای اختصاص سهمیه بنزین و گازوئیل به «تک‌تک شهروندان» به‌همراه ایجاد زیرساخت فروش سهمیه به «قیمت توافقی» که می‌تواند فقر شدید را ریشه‌کن کند.

•رای به طرح «اصلاح قانون مالیات» شامل: جایگزین شدن «مالیات‌گیری تصاعدی متناسب با کل درآمد خانوار» (به‌جای شیوه کنونی که بیشتر مبتنی‌بر مالیات‌گیری از بنگاه‌هاست)، اخذ مالیات از کسب سود در معاملات بازار بورس، اخذ مالیات تصاعدی از کسب سود در معاملات بازار مسکن، اخذ مالیات از واحدهای مسکونی ساخته‌شده خالی (که مستلزم تشکیل «سامانه ملی مسکن» شامل اطلاعات جامع زمین و ساختمان در ایران است) و اخذ مالیات از تمامی فعالیت‌های اقتصادی بنیادها و آستان‌های مقدسه.

•اصلاح و رای به لایحه «شفافیت»  .اصلاح و رای به لایحه «تعارض منافع» (که به مجلس ارائه شده است).اصلاح و رای به لایحه «مقابله با فساد» (که به مجلس ارائه شده است).

هرچه هست ذکر این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان با در دست داشتن یک فراکسیون رسمی با تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان می‌توانستند بسیاری از برنامه‌های پیش‌گفته را در همین مجلس نیز عملیاتی ساخته یا دست‌کم مقدمات آنها را فراهم آورند. این اتفاق البته هیچ‌وقت نیفتاد و از همین‌رو ضمانت اجرایی‌شدن برنامه‌های مورد اشاره در مجلس آینده همچنان محل سوال است.