سازمان محیط زیست همچنان مستعمره ذی‌نفعان شکار است؟

به گزارش حلقه وصل به نقل از تسنیم، موضوع صدور مجوزهای شکار به ویژه برای اتباع خارجی یکی از پرحاشیه‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه محیط زیست است که هر از گاه با انتشار خبر حضور شکارچیان خارجی در کشور، به یکی از مورد توجه‌ترین اخبار محیط زیستی تبدیل می‌شود.

تاکنون جمع کثیری از از دانشگاهیان و متخصصان حوزه محیط زیست که دارای دکترای تخصصی محیط زیست هستند، وضعیت کنونی حیات وحش کشور را برای صدور مجوز شکار نامناسب دانسته و نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست در چنین شرایطی هشدار داده‌اند با این حال این روزها شکارچیان خارجی در زیستگاه‌های شاخص کشور مشغول به شکار هستند و سازمان حفاظت محیط زیست خود را حتی موظف به اعلام این خبر و چند و چون مجوزهای به فروش رفته نمی‌داند!

اما چرا سازمان حفاظت محیط زیست علی‌رغم نظرات قاطع جامعه علمی کشور، انتقادات فعالان محیط زیست و اعتراضات نمایندگان مجلس بر فروش مجوزهای شکار به اتباع خارجی اصرار دارد؟

پاسخ این سؤال را باید در پیشینه سازمان حفاظت محیط زیست جست‌وجو کرد؛ سازمانی که در دهه 30 توسط جمعی از "شکارچیان" و تحت عنوان کانون شکار ایران شکل گرفت، در سال 46 به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تغییر نام داد و ریاست آن را اسکندر فیروز، از شکارچیان شناخته‌ شده ایران و قائم مقام دبیرکل کانون شکار ایران برعهده گرفت. سازمان شکاربانی و نظارت بر صید سرانجام در سال 50 به سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شد. سازمانی که هرچند در عنوان آن نشانی از شکار و صید به چشم نمی‌خورد اما شکارمحوری در بدنه آن به وضوح مشهود است.

همگام با تشکیل سازمان شکاربانی و نظارت بر صید که مجوزهای شکار را زیر نظر اسکندر فیروز برای متقاضیان صادر می‌کرد، توسط یکی از اقوام سببی فیروز، به نام دیوید لیلین که یک شکارچی آمریکایی و پسر افسر ارشد سیا بود، شرکتی به نام "ایران سافاری" راه‌اندازی شد که برای شکارچیان خارجی در ایران تورهای شکار برگزار می‌کرد؛‌ بدین ترتیب مجوزهای شکاری که تحت نظر فیروز صادر شده بود با کمک لیلین به حضور شکارچیان خارجی در کشور منجر شد؛ فعالیت ایران سافاری پس از انقلاب رفته‌رفته رو به کاهش گذاشت و برگزاری تورهای شکار در ایران را اسرافیل شفیع‌زاده، مدیر شرکت گردشگری یاسمین پارسه در دست گرفت.

صدور مجوزهای شکار به ویژه برای اتباع خارجی هر سال بیش از سال گذشته مورد انتقاد فعالان محیط زیست و دوستداران حیات وحش قرار می‌گرفت و کار را به جایی رساند که سازمان حفاظت محیط زیست توقف صدور این مجوزها را در دستور کار خود قرار داد.

همزمان شکارچیان کهنه‌کاری چون هوشنگ ضیایی و کامیل جعفری تبریزی که از زمان تشکیل سازمان شکاربانی و نظارت بر صید با این سازمان و همچنین با شرکت ایران سافاری همکاری داشتند، تاسیس مؤسسه‌ای به ظاهر محیط زیستی اما مدافع شکار را تحت عنوان مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان دنبال کردند.

عضویت "مراد موشه طاهباز" شکارچی و تاجر بین‌المللی در هیئت مدیره این مؤسسه سبب شد این مؤسسه از همان نخست دارای نفوذ و لابی قدرتمندی در میان رسانه‌ها، سلبریتی‌ها، موسسات گردشگری و البته سازمان حفاظت محیط زیست باشد.

مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان که آشکارا با هدف همراه کردن جامعه با شکار فعالیت خود را آغاز کرده بود با انتشار مقالاتی در برخی رسانه‌ها توانست طی مدتی کوتاه، شکار را به ژستی روشنفکرانه در جامعه محیط زیست تبدیل کند. اعضای این مؤسسه، کلیدواژه شکار پایدار را برای نخستین بار در ایران مورد استفاده قرار داده و دو توجیه را برای حمایت از آن مطرح کردند! آنها با این توجیه که سازمان حفاظت محیط زیست در مقابله با شکارچیان متخلف ناتوان است، صدور مجوز شکار را ابزاری برای مدیریت تخلفات شکار یا در واقع باج دادن به شکارچیان عنوان کردند و از سوی دیگر با این استدلال که درآمد حاصل از فروش مجوزهای شکار، منبع مالی سرشاری برای حفاظت از زیستگاه‌ها در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌دهد از ورود شکارچیان خارجی به کشور حمایت کردند!

مقاله زیر یک نمونه از تلاش مؤسسه میراث پارسیان برای ترویج شکارمحوری در جامعه است؛ مقاله‌ای به قلم حمیدرضا میرزاده، مشاور رسانه‌ای مؤسسه میراث پارسیان، که طی مصاحبه‌ای با هومن جوکار، خزانه‌دار این مؤسسه، شکار را نسخه نجات حیات وحش معرفی می‌کند!

با نفوذ اعضای این مؤسسه مدافع شکار در سازمان حفاظت محیط زیست و تحت تاثیر قرار گرفتن جامعه محیط زیست توسط ایده‌های شکارمحورانه این مؤسسه، رفته‌رفته دانشگاهیان و متخصصان حوزه محیط زیست از تصمیم‌گیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست به حاشیه رانده شده و جای خود را به جوانانی داد که به عنوان کارشناس، عکاس و فعال محیط زیست توسط مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان جذب شده بودند.

طرح راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی که در همان سال 92 توسط مؤسسه میراث پارسیان ارائه شد و مورد استقبال معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست و معاونش احمدعلی کیخا قرار گرفت تاکنون به راه‌اندازی ده‌ها قرق اختصاصی شکار در کشور منجر شده است اما از آنجا که اعضای اصلی این مؤسسه در زمستان 96 به اتهامات امنیتی بازداشت شدند تنها 4 مورد از این قرق‌های اختصاصی تاکنون در شورای عالی حفاظت محیط زیست مصوب شده‌اند و به صورت قانونی می‌توانند مجوز شکار صادر کنند؛ سه قرق اختصاصی در استان یزد و یکی در استان کرمان؛ قرق اختصاصی منصورآباد رفسنجان که مدیرعامل آن حامد ابوالقاسمی، کارشناس مؤسسه میراث پارسیان است.

بدین ترتیب با آغاز به فعالیت مؤسسه میراث پارسیان از یک سو، صدور مجوز شکار در مناطق چهارگانه محیط زیست تا حد زیادی ممدوح جلوه کرده و از سوی دیگر تبدیل اراضی ملی به قرق‌های اختصاصی، راه جدیدی برای ترویج شکار در جامعه باز کرد.

در این میان اما متخصصان صاحب‌نام حوزه حیات وحش بارها نسبت به پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی رونق شکار در کشور هشدار داده‌، استدلال‌های سازمان حفاظت محیط زیست در دفاع از شکار را از نظر علمی مردود دانسته و گسترش قرق‌های اختصاصی را بستری برای تغییر اکوسیستم، جزیره‌ای کردن حیات وحش و نهایتا زمین‌خواری اعلام کرده‌اند؛ انتقاداتی که در سازمان حفاظت محیط زیست که مشاورانش را شکارچیانی چون هوشنگ ضیایی تشکیل می‌دهند، گوش شنوایی ندارد.

حالا در نتیجه روشنگری‌های دانشگاهیان، مدتی است، دفاعیات ذی‌نفعان شکار در جامعه خریدار چندانی ندارد؛ استدلال‌هایی از این دست که جانوران پیر را شکار می‌کنیم تا جوان‌ها جفتگیری‌ کنند! شکار می‌کنیم تا نسبت جنسیتی اصلاح شود و نرها را شکار می‌کنیم تا ماده‌ها آب بخورند!! بارها ادعاهایی غیرعلمی و مضحک دانسته شده و ارزشی برای اقناع افکار عمومی ندارد؛ در نتیجه موج انتقاد از صدور مجوزهای شکار دوباره به راه افتاده و کار را به جایی رسانده که کاربران در فضای مجازی خواهان لغو مجوزهای شکار شوند.

موجی که حالا وابستگان مؤسسه میراث پارسیان آن را برنمی‌تابند و در واکنش به آن با ایجاد "هشتگ آری به شکار" می‌کوشند با همان استدلال‌های کهنه، صدور مجوزهای اخیر شکار را توجیه کرده و حتی بر لزوم چند برابر شدن تعداد آنها تاکید کنند.

"مهدی نبیان" عکاس مؤسسه میراث پارسیان یکی از آنهاست که این روزها در واکنش به اعتراضات مردمی نسبت به صدور مجوز شکار با ارائه آماری که به گفته مخاطبانش مستند نیست، صدور 450 مجوز شکار را برای جمعیت کنونی حیات وحش کم دانسته و صراحتا بر لزوم صدور دستکم 1300 مجوز شکار تاکید می‌کند! وی همچنین بر اساس رویکرد مؤسسه متبوعش که همان به حاشیه راندن متخصصان حقیقی (دارای دکترای تخصصی محیط زیست) باشد، دانشگاهیان منتقد شکار را به نداشتن سابقه کار میدانی متهم کرده و به کارشناسان و محیط‌بانانی اشاره می‌کند که با شکارفروشی موافق هستند.

نکته جالب در نوشته نبیان این است که وی عدم صدور مجوز شکار را عامل بروز درگیری میان شکارچیان و محیط‌بانان عنوان می‌کند! با این توجیه آیا برای جلوگیری از بروز درگیری میان قاچاقچیان مواد مخدر و نیروی انتظامی باید برای برخی از قاچاقچیان مجوز صادر شود؟! آیا شکارچیان خارجی نقشی در درگیری میان محیط‌بانان و شکارچیان کشور دارند که باید برای آنها هم مجوز شکار صادر شود؟

اینکه آیا تلاش مدافعان و ذی‌نفعان شکار همچنان به ادامه صدور مجوزهای شکار توسط سازمان حفاظت محیط زیست خواهد انجامید یا نه، پرسشی است که پاسخ آن علی‌رغم انتقادات گسترده متخصصان، سمن‌ها و نمایندگان مجلس، مثبت جلوه می‌کند.

آیا باید قائل بود که هنوز شالوده سازمان حفاظت محیط زیست و تفکرات غالب بر سیاست‌های آن به نوعی از همان کانون شکار ایران نشات می‌گیرد؟ سازمانی که خارج شدنش از نفوذ ذی‌نفعان شکار، مستلزم تحولاتی اساسی است که ورود مجلس و دستگاه‌های نظارتی را طلب می‌کند.