تلاش رئیس جمهور برای فرار از پاسخگویی با یک روش کهنه/ دولت روحانی چگونه منابع ارزی کشور را در جنگ اقتصادی هدر داد؟

سرویس سیاست حلقه وصل - زمانی بعد از انجام مناظره معروف میان میرحسین موسوی و محمود احمدی‌نژاد، اصطلاحی از دل آن مناظره پا به عرصه‌ حیات سیاسی جمهوری اسلامی گذاشت که از قضاء، تبدیل به یکی از بندهای اتهامی دوران احمدی‌نژاد، در کیفرخواست صادره از سوی همین تیم فعلی حاکم بر قوه مجریه و مجلس، شد: بگم بگم

و این همان دورانی بود که حسن روحانی در سال ۹۳، قسم جلاله خورد که دیگر تکرار نخواهد شد. اما ظاهرا روزگار بسیار مطایبه‌گر است و همان بندهای اتهامی که روحانی به سال‌های ۸۴ تا ۹۲ نسبت می داد، قرار است به دست خود او، در زمان باقی‌مانده تا پایان دوره، صورت گیرد تا قولی مشهوری در عالم سیاست، دوباره محک اثبات بخورد: تاریخ دوبار تکرار می شود، یک بار به صورت تراژدی و بار دیگر به صورت کمدی.

از همان تبلیغاتی که کانال‌های تلگرامی حامی دولت حول سفر حسن روحانی به یزد راه انداخته بودند، معلوم بود که روحانی قرار است چه نوع ادبیاتی و حول چه محورهایی ارایه دهد و اصطلاحا طعم «افشاگری انتخاباتی» سفر و سخنرانی رییس جمهور، از پیش آشکار بود.  

در ۲۳ شهریور از درون جلسه سران قوا خبر رسید که روحانی نسبت به اقدامات ضدفساد قوه به حجت‌الاسلام رئیسی اعتراض کرد.[۱] یا در اوایل آبان بود که خبری از درون جلسه هیات دولت منتشر شد که روحانی به اعضای دولت تلویحا گفته که در برابر اقدامات قوه قضاییه مقاومت کنند.[۲]

در اظهارات منتشرشده‌ی روحانی از این جلسه هم طعنه و کنایه‌های آشکار به قوه قضاییه دیده می شد و روحانی اقدامات ضدفساد را «نمایشی» و «انتخاباتی» خواند. او در همین جلسه در سخنانی تهدید مانند، سناریوی «بگم بگم» را کلید زد. سناریویی که ظاهرا سخنان او در یزد، فاز اول آن است.

رییس جمهور روز یکشنبه (۱۹ آبان)، در میدان امیرچخماق یزد بار دیگر تلویحا اقدامات قوه قضاییه را «غیرجدی» و «سیاسی‌کاری» خواند از قوه خواست به دنبال «دانه‌درشت‌ها» برود که فسادهای «میلیارد دلاری» مرتکب شده‌اند. روحانی سپس چند مصداق که مهم‌ترین آن‌ها مساله پرونده بابک زنجانی بود، توضیحات بیشتر را به روزهای آینده و توسط وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی موکول کرد(که در جای خود به آن خواهیم پرداخت). رییس جمهور در ادامه مدعی شد که دولت با ارایه سه لایحه، «عزم جدی» برای مبارزه با فساد دارد. بخش بسیار جالب اظهارات روحانی آن‌جا بود که گفت:

" قضات و دادستان‌ها نترسند و از جناح ها نهراسند، باید به مردم توضیح دهند وگرنه مورد به مورد در استان‌های مختلف این رقم ها را اعلام می کنم."

و این سخن رئیس جمهور یعنی قرار است بازی «بگم بگم» از این به بعد تداوم داشته باشد.

اما در این‌جا قصد داریم به بخشی از صحبت روحانی بپردازیم که او اساسا حیف و میل شدن ۱۸ میلیارد دلار ارز در سال ۹۷ را به طور کامل رد کرد و با دادن آدرسی غلط، از تعبیر "گم شدن" برای بی‌مبالاتی  ارزی دولت استفاده کرد:

" در ماه‌های گذشته برخی افراد بداخلاق در انتقاد به دولت مدعی گم شدن ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته شدند، اینجا اعلام می‌کنم که در این دولت یک دلار و یک ریال هم از بیت المال مردم گم نخواهد شد، لذا از رییس بانک مرکزی خواسته‌ام که فهرست پرداخت این ارز به بخش‌های دریافت کننده را اعلام کنند."

وی تصریح کرد:

اما در پرداختن به این بخش از صحبت روحانی، باید گفت که رییس جمهور احتمالا عامدانه صورت سوالی فرعی را به عنوان سوال اصلی مطرح می کند و خود به آن پاسخ می دهد. بحث سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، مربوط به سال ۹۶ و مداخله ارزی دولت روحانی، پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، در بازار است و نه سال ۹۷ و ماجرای آن از تخصیص ارز «۴۲۰۰» در ۲۰ فروردین ۹۷ و نحوه توزیع آن کاملا متفاوت است.

به صورت خلاصه ماجرای بر باد دادن ۱۸ میلیارد دلار از ثروت ملی از دستور کتبی رئیس جمهور به بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در سطح ۳۸۰۰ تومان چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شروع شد.

بانک مرکزی به همین دلیل شروع به تزریق بی‌محابای ارز به بازار آزاد کرد. با توجه به افزایش التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۵ و ادامه آن در سال ۹۶ بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز میزان تزریق ارز به بازار را افزایش داد. اما نکته اینجا بود که با تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد می‌کرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرایند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال ۹۶ ادامه داد. 

خبرگزاری فارس در گزارشی، در مورد این مداخله ارزی در سال ۹۶ نوشت:

مهدی خزعلی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از حامیان دولت، چندی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶، در برنامه «خشت خام»، به صراحت از «خیانت» دولت روحانی از طریق تزریق بی‌رویه ارز برای ثابت نگاه داشتن نرخ ارز با اهداف انتخاباتی گفت.

اما درباره‌ی دلایل این اتلاف ارزی، عدم سیاست‌گذاری درست و البته رخوت و انفعال دولت در مقابله با شروع فاز جدید دشمنی‌های آمریکا با تغییر دولت این کشور در اواخر سال ۹۵، شاید اظهارات هیچ‌کس به اندازه‌ی احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی که به اتهام سوء‌مدیریت بحران ارزی بازداشت و هنوز تحت پیگرد قضایی است، موثق و قابل اتکاء نباشد. او که از اواسط تابستان ۹۶، سکان‌دار این پست حساس شد، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس در ۲۷ مرداد ۹۸، نکات حایز اهمیتی درباره نحوه مدیریت دولت در برابر آشکار شدن علایم فاز جدید دشمنی‌های آمریکا در حوزه اقتصاد، گفت:

" به هر حال از زمانی که دولت جدید در آمریکا بر سر کار آمد، رویکرد این کشور تغییر کرد و دسترسی ما به منابع ارزی با مشکلاتی روبرو شد. اما شاید مهم‌تر از محدودیت دسترسی به منابع که البته آن هم یک مشکل جدی بود، بحث‌های اقتصادی خودمان مطرح بود. بحث‌هایی مانند ناترازی بودجه، ناترازی تجاری، عدم مدیریت واردات و به خصوص اتفاقی که درشهریور ۹۶ روی تعیین نرخ سود بانکی افتاد و شورای پول و اعتبار مصوبه کاهش نرخ سود بانکی را صادر کرد عواملی بود که دست به دست هم می‌داد و چشم‌انداز بازار ارز را چشم‌انداز مطلوبی ترسیم نمی‌کرد."

عراقچی مدعی شد که معاونت ارزی نه تنها هشدارهای لازم، بلکه راهکارهای پیشنهادی را هم جهت مدیریت بحران پیش رو به مقامات ارشد دولت ارایه کرد، اما توجهی به آن نشد:

" از طریق بانک مرکزی این گزارش‌ها به دولت ارائه می‌شد. شاید با بخش‌های اقتصادی اختلاف‌نظرهایی وجود داشت، اما از طریق رئیس کل بانک مرکزی یا از طریق جلساتی که بنده خودم در ستاد اقتصادی دولت حضور داشتم، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها منعکس می‌شد. خدمت رئیس‌جمهور و معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و افرادی که تصمیم‌گیر بودند و می‌توانستند به اصلاح روندها کمک کنند همه این موارد را منعکس کردیم.

نکته مهمی که باید اینجا به آن اشاره کنم این است که ما فقط هشدار نمی‌دادیم، بلکه راهکارهایی را هم که به نظرمان می‌رسید بیان می‌کردیم و درخواست می‌کردیم که رویکردها باید تغییر کند که متأسفانه به دلایل مختلف اتفاقاتی که باید می‌افتاد و پیش‌بینی‌هایی که در دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر باید صورت می‌گرفت، ‌هیچ وقت انجام نشد و ما مواجه شدیم با شرایطی که پیش آمد و مشاهده کردید."

او بار دیگر، بر این بی‌اعتنایی و عدم احساس مسوولیت در دولت، تاکید کرد:

" به طور خلاصه می‌توانم عرض کنم که مجموعه دولت هشدارهای بانک مرکزی را جدی نگرفت. ملاحظه می‌کنید که نه مدیریت واردات انجام شد، نه اولویت‌بندی کالاهای وارداتی مدنظر قرار گرفت."

و باز در جای دیگری از مصاحبه تایید کرد که در مساله تخصیص ارز در دولت، مکانیسم «کنترل» تقریبا تعطیل بود:

اما حتی اگر مقصود از اتلاف‌ها و مفاسد در تخصیص و توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ هم باشد، باز اما و اگرهای زیادی درباره روند سیاستگذاری و عمل دولت، در اوج تقابل اقتصادی نظام سلطه با کشورمان، مطرح است که در این مدت گزارش‌ها و مقالات و مصاحبه‌های زیادی در خصوص ابعاد آن منتشر شده است و البته باید به آن، ماجرای از دست رفتن حدود ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور، را با تصمیم اشتباه بانک مرکزی در طرح پیش فروش سکه نیز افزود.[۶]

در این زمینه، صرفا اظهارنظر برخی مسوولان کشور را با هم مرور می کنیم.

تنها حدود ۳ ماه بعد از جلسه تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت(۲۰ فروردین ۹۷)، امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، گفت:

محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در ۲۸ دی ماه ۹۸، در گفتگویی تلویزیونی تاکید کرد بر اساس گزارش ها از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۷ دی همان سال، از کل منابع ارزی که برای واردات کالا تخصیص پیدا کرده بود، حدود یک چهارم آن با وجود اختصاص ارز، کالایی وارد نشد.[۸]

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رییس فراکسیون ولایی مجلس، در ۲۲ مرداد ۹۸ درباره ۱۸ میلیارد ارز توزیع‌شده برای واردات کالا گفت:

" در صورتی که این ۱۸ میلیارد دلار در تولید هزینه می‌شد، کالاهای تولیدی از نظر کیفیت و قیمت تمام شده به راحتی می‌توانستند با سایر کشورها رقابت کرده و بازارهای جهانی را به دست گیرند."

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه زالوهای اقتصادی ۱۸ میلیارد دلار را هضم کردند به گونه‌ای که در حال حاضر قابل ردیابی نیست، ادامه داد:

و در همین ۱۳ آبانی که گذشت، احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس، عضو مجمع تشخیص مصلحت و رییس سازمان شفافیت و عدالت، در ویژه برنامه سالروز تسخیر لانه جاسوسی که به همت انجمن اسلامی دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، گفت:

حال باید از جناب رییس جمهور پرسید که اگر همین چهره‌های نام‌برده، با این مسوولیت‌ها و جایگاه‌ها، در کنار ده‌ها اقتصاددان و نماینده و مسوول سابق و لاحق که نسبت به مفاسد و اتلاف‌های صورت گرفته در منابع ارزی کشور هشدار داده‌اند، از دیدگاه ایشان صرفا یک مشت " افراد بداخلاق" هستند، مصادیق «خوش اخلاقان» را از دیدگاه خود معلوم کنند تا از همان طیف منبع بیاوریم.

بگذریم از این که، بزرگ‌ترین داور درباره نحوه مدیریت دولت در حوزه ارزی، آحاد ملت هستند که کالاهای اساسی را نه هماهنگ با ارز توزیع شده‌ی ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد و بلکه بالاتر از آن، خریداری می کنند. به قول خود رئیس جمهور روحانی، «تورم» مفهومی است که مردم با جیب خود می‌سنجند و حس می‌کنند.