آدرس غلط از یک دعوت؛ مردم خواستار برخورد با هنجارشکنی‌ها

حلقه وصل: وحید عظیم نیا/ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۱ تهران معروف به «دادسرای ارشاد» وظیفه رسیدگی به جرائم منافی عفت عمومی را بر عهده دارد بر این اساس هر شهروندی برای حل مشکلات مربوط به پرونده‌های اخلاقی می‌تواند به این دادسرا مراجعه کند.

اخیرا به منظور تسریع در روند برخورد قانونی با جرائم منافی اخلاق و عفت عمومی، یک شماره و راه ارتباطی اعلام شده و آنطور که محمدمهدی حاج‌محمدی سرپرست دادسرای ارشاد تهران گفته این اقدام برای تسریع در برخورد با هنجارشکنی‌ها با استفاده از ظرفیت شهروندان است.

«کشف حجاب در خودرو»، «کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص در اماکنی همچون سفره خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، باغ تالار و...»، «اطلاع از برگزاری پارتی‌های شبانه یا خانه‌های فساد و فحشا»، «انتشار مطالب خلاف عفت در اینستاگرام» و ... از جمله مصادیق این طرح به شمار میرود.

چند ساعت بعد از رسانه‌ای شدن این موضوع در روز شنبه ۱۸ خرداد، سردار حسین رحیمی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت: پلیس هیچ شماره پیامکی برای اعلام بدحجابی یا بی حجابی در خودرو اعلام نکرده است. البته رئیس پلیس تهران بزرگ تاکید کرد به دنبال این هستیم که شماره‌ای برای بازرسین نامحسوس ایجاد کنیم که به غیر از سامانه‌های ۱۱۰ و غیره، یک شماره پیامک هم برای این تخلف در اختیار بازرسان قرار دهیم، اما تا به امروز هنوز این شماره پیامک را به دست نیاوردیم.

درخواست کمک دستگاه قضا از مردم برای برخورد با یک پدیده منکر، موجی از واکنش‌ها را در پی داشت و درباره ماهیت و چرایی این اقدام سوال شد که در شرایط فعلی چه نیازی به کارهای اینچنینی است. حاج‌محمدی گفته است مردم وقتی با هنجارشکنی‌ها مواجه می‌شوند علاقه دارند آن را گزارش کنند؛ اما نمی‌دانند از چه طریق باید این اقدام صورت گیرد و ارسال گزارش به پلیس و وصول آن به دادسرا نیز ممکن است با مقداری زمان بیشتری مواجه شود، لذا بر آن شدیم تا با ورود به این موضوع از ناحیه دادسرا، به برخورد با مظاهر علنی جرائم منافی اخلاق و عفت، تسریع بخشیم. وی ادامه داد: قصد داشته‌ایم شرایطی را برای مردم فراهم کنیم که اگر فردی با هنجارشکنی مواجه شد و مایل بود که آن را در راستای اصلاح وضعیت جامعه گزارش کند، بتواند به یک مرجع مشخص اطلاع دهد و در اصلاح آن مورد مشارکت داشته باشد.

اما این پایان ماجرا نیست و همچنان اظهارنظر‌ها درباره اقدام دادسرای ارشاد ادامه دارد. در این بین تعدادی از روی خیرخواهی به «نحوه اجرای این طرح» ایراد داشتند و معتقد بودند ممکن است برخی افراد به دنبال اذیت کردن دیگران باشند و از این رهگذر عکس هر کس ولو با حجاب را رد و بدل کنند. در مقابل، برخی‌ها که بعید می‌رسد نیت سوئی نداشته باشند به اصل موضوع حمله می‌کنند و می‌گویند مستند قانونی دادسرای ارشاد تهران برای چنین درخواستی از مردم چیست؟

این افراد که چهره‌های سیاسی با مشی «دین سیاسی به جای سیاست دینی» هستند یا نمی‌دانند و یا نمی‌خواهند به مستندات قانونی توجه کنند؛ البته حالت دوم، یحتمل است.

اصل هشتم قانون اساسی به عنوان میثاق‌نامه ملت ایران صراحتا تاکید دارد «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. والمؤمنون‏ و المؤمنات‏ بعضهم‏ اولیاء بعض‏ یأمرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر».

البته قانون اجرایی این اصل پس از چند دهه با عنوان «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و دوم اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.

طبق ماده ۴ این قانون مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت بوده و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است. همچنین بر اساس تبصره ماده ۵ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

منتقدان که بیشتر چهره‌های حزبی و سیاسی هستند مدعی‌اند اینکه مردم را مکلف کنند تا درباره یکدیگر اطلاع بدهند، به نوعی آدرس اشتباه دادن است.

در حالی از واژه «مکلف» استفاده می‌کنند که در هیچ کجای دعوت دادسرای ارشاد از مردم برای نظارت اجتماعی بر جرائم منافی اخلاق و عفت عمومی سخنی از الزام و تکلیف به میان نیامده است. ضمن آنکه برخورد با هنجارشکنی درخواست مردم است و بناست از ظرفیت خود مردم برای برآورده کردن خواست آن‌ها - آن هم با میل و اراده خودشان - استفاده شود. حال مشخص می‌شود چه کسی به دنبال دادن آدرس غلط به مردم است!

به هر روی باید منتظر ماند و دید که این دعوت از مردم برای نظارت اجتماعی بر جرائم منافی عمومی اخلاق و عفت عمومی چه فرجامی خواهد داشت؛ آیا با سیاسی‌کاری برخی افراد حزبی به سرنوشت قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» دچار خواهد شد یا این بار مردم به دولت نحوه اجرای وظایف را خواهند آموخت؟