در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی، مقرر گردید که در چکهای تضمینی جدید بانکی نام ذی نفع به همراه کد ملی متقاضی درج شود و قابل انتقال به دیگری نباشد.